دیوان عدالت، عوارض تفکیک شهرداری گراش را غیرقانونی اعلام کرد

هفت‌برکه – گریشنا: گرفتن عوارض تفکیک از سال ۱۳۹۲ از زمین‌هایی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر و همچنین عوارض تفکیک عرصه با کاربری‌های متفاوت، ممنوع است و همه‌ی هزینه‌های اخذ شده از سوی شهرداری از این تاریخ به بعد باید به مردم برگردانده شود.

به گزارش هفت‌برکه، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه‌ی شماره ۷ و تعرفه شماره ۹ عوارض تفکیک که در دفترچه‌ عوارض محلی شهرداری گراش سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، ابطال شد.

در تعرفه‌ی شماره‌ی ۷ عوارض تفکیک شهرداری گراش، عوارض تفکیک عرصه برای کاربری مسکونی ۱.5p برای کاربری تجاری 7p و برای کاربری اداری، صنعتی، خدماتی 6p تعیین شده است. در تعرفه‌ی شماره ۹ هزینه‌ی خدمات تفکیک اراضی، اراضی تا ۵۰۰ متر مربع با کاربری مسکونی 20p و با کاربری تجاری 50p تعیین شده است.

محمدی، یکی از وکلا، برای بررسی این ماده به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. هیات دیوان عدالت اداری در تاریخ هجدهم دی ماه ۹۷ تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رای خود را صادر کرد.

در متن شکایت‌نامه‌ی محمدی اشاره شده است:

«نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی، با قانون تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا است، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

در رای هیات دیوان عدالت اداری پیرامون پرونده‌ی محاسبه‌ی عوارض تفکیک اراضی گراش آمده است:

«شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در تصویب تعرفه شماره ۷ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به ترتیب در مورد تفکیک عرصه و اعیان و تفکیک اراضی عوارض و هزینه خدمات وضع کرده است، بنابراین تعرفه‌های یاد شده به لحاظ مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که؛ چنان‌چه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» (متن حکم در سایت دیوان)

زمین ۵۰۰ متری با ۵۰۱ متری چه فرقی دارد؟

برای روشن شدن این موضوع، مصاحبه‌ای با محسن‌زاده، کارشناس عوارض شهرداری گراش، داشته‌ایم. او توضیح می‌دهد: «در تبصره‌ی شماره ۳ ماده‌ی ۱۰۱ آمده که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی مالک را می‌گیرد. ملاک دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع است و اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره ۳ این قانون نیستند. یعنی شهرداری از مالکین زمین‌های کمتر از ۵۰۰ متر مربع ۲۵ درصد باقیمانده اراضی را نمی‌گیرد، نه این که اصلا عوارضی پرداخت نکنند. زمین، زمین است. کسی که ۵۰۱ متر زمین دارد با کسی که ۵۰۰ متر زمین دارد چه فرقی می‌کند؟ از طرفی اگر قرار بر این باشد که زمین‌های زیر ۵۰۰ متر عوارض تفکیک شاملش نشود، همه می‌آیند و زمین‌ها را به قطعات زیر ۵۰۰ متر تبدیل می‌کنند و هیچ قانونی هم برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.»

قیمت منطقه‌بندی، مبنای محاسبه‌ی عوارض تفکیک زمین‌های زیر ۵۰۰ متر 

او با بیان این موضوع که در گراش عوارض زمین‌های زیر ۵۰۰ متر در گراش بر اساس قیمت منطقه‌بندی، محاسبه و تعیین می‌شود، گفت: «ملاک عمل ما برای زمین‌های زیر ۵۰۰ متر، قیمت منطقه‌بندی است. محاسبه‌ی این قیمت در جلسات ماهانه‌ای که با حضور رئیس دارایی، نماینده شورا، نماینده منابع طبیعی و ثبت احوال و ثبت اسناد در اداره‌ی دارایی برگزار می‌شود، تعیین می‌شود. ما در گراش ۲۱ منطقه داریم. لب خیابان و منطقه ۷ گران‌تر از بقیه‌ی جاها است. این طور نیست که عوارض تفکیک الزاما به مناطقی که دارای ارزش هست تعلق بگیرد. مناطقی که سالیان گذشته تفکیک شده اما عوارض آن را پرداخت نکردند هم شامل می‌شود. عوارض شهرداری بر اساس قانون هر زمانی که وصول نشده باشد، قابل وصول است. چرا نباید عوارض وصول شود؟ این حق شهرداری است. این حق بیت‌المال است.»

محسن‌زاده در جواب به این سوال که آیا در گرفتن عوارض و مالیات به صورت کامل قانون رعایت می‌شود یا نه؟ جواب داد: «منبع درآمد شهرداری همین گرفتن عوارض تفکیک و تغییر کاربری است و …  است اگر این عوارض نباشد باید کل شهرداری را تعطیل کنند. اگر عوارضی باشد که دیوان رد کرده باشد، اکثر شهرداری‌ها با اسم و عنوان دیگری آن عوارض را دریافت می‌کنند. شهرداری‌ها خودکفا هستند و حقوق و کارهای عمرانی و تمام هزینه‌های آن همه بر اساس پول مردم است و حتی یک ریال هم از نهاد‌های بالادست به ما نمی‌رسد. شما فرض کنید اگر یک روز جمع‌آوری زباله‌ها دیر شود چقدر اعتراض‌های مردمی بالا می‌گیرد. تمام خدمات شهرداری هزینه دارد. اکثر مردم دنبال این هستند که عوارض شهرداری را وصول نکنند یا عوارض را کم کنند و این ذهنیت است که شهرداری باید کارهای خدماتی را به هر شکلی انجام دهد اما نمی‌‌گویند هزینه‌ی آن باید از کجا تامین شود.»

کارشناس عوارض شهرداری علاوه بر مردم از روسای ادارات و نهاد‌ها نیز گله دارد و می‌گوید: «اکثر سازمان و نهادها تنها هم و غمشان این است که عوارض را پایین بیاورند. یک نهاد نگفت که شهرداری این‌جا می‌لنگد. همه این برداشت را دارند که شهرداری دزد سر گردنه است. واقعا این طور نیست، دارد ارائه خدمات می‌کند. اگر یک هفته زباله‌های یک محله جمع نشود، متوجه کار مهم شهرداری خواهید شد.»

مهندس وقارفرد: ۱۸ مورد تخلف در دفترچه مصوبات عوارض شورای دوره‌ی قبل

مهندس وقارفرد، رئیس دفتر نظام مهندسی شهرستان گراش، با بیان این که هجده مورد تخلف در دفترچه مصوبات عوارض شورای دوره قبل وجود دارد، گفت: «از بین ۱۸ تخلف در دفترچه مصوبات عوارض شهرداری، یکی از آن‌ها پیگیری و حکم نهایی آن آمده است. آقای دکتر محمدی پیگیر این کار است و برای یکی از این هیجده مورد تخلف، حکم نهایی از دیوان عدالت گرفته است. و بر اساس این حکم، شورا از زمان تصویب قانون موظف به اجرای آن است، یعنی شهرداری باید پول‌ها را به مردم برگرداند. شهرداری دو راه دارد: یا باید اعتراض کند یا هم تن به قانون دهد و انجام دهد. چون دیوان عدالت بالاترین مرجعی است که رای می‌دهد. این حکم به شهرداری ابلاغ شده ولی قبول نمی‌کنند و زیر بار نمی‌روند. در حال حاضر شهرداری از لحاظ قانونی موظف است این حکم را اجرا کند، تا زمانی که خلاف آن را بردارند. رسیدگی بقیه موارد تخلف نیز در نوبت است.»