حذف رانت یا پرداخت مالیات اجباری؟

هفت‌برکه: امروز اصطلاحاتی چون «حذف ارز ترجیحی»، «هدف‌مند کردن یارانه‌ها» و «توسعه‌ی نظام مالیاتی» همه‌جا به گوش می‌رسد، اما شاید هنوز درک کاملی از این واژه‌ها برای همگان وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر، همه می‌دانند که این واژه‌ها مسئولِ گرانی و کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم هستند، اما ممکن است همه ندانند که چطور این روند اتفاق می‌افتد و چرا دولت مجبور است این روند را پیگیری کند. دکتر مسلم بمانپور، دکترای علوم اقتصادی و مدیر طرح و توسعه بانک کارآفرین، که یکی از انگشت‌شمار گراشی‌های دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد است، در این نوشتار سعی کرده است این روند را به شکلی شفاف توضیح دهد.

دکتر مسلم بمانپور: تمامی اقتصادهای پیشرفته به واسطه‌ی شفافیت مالیِ کنشگران اقتصادی و ایجاد پایه‌های مالیاتیِ جدید توانسته‌اند از محل اخذ مالیات، تمامیِ هزینه‌های جاریِ آموزشی، امنیتی، بهداشتی و همچنین عمرانی خود را تامین کنند. اما تامین هزینه‌های دولت در اقتصادهای در حال توسعه از محل مالیات، به دلیل مشکلات متعددی که دارند، به این سادگی نیست. بزرگیِ بیش از حد دولت‌ها، اقدامات حمایتی ناکارآ، پرداخت یارانه‌ها تحت عناوین مختلف جهت حمایت از اقشار کمتر برخوردارِ جامعه و تکانه‌های متعدد اقتصادی، از جمله شوک‌های ارزی، باعث گردیده درآمدهای مالیاتی این دولت‌ها کفاف هزینه‌های آنها را ندهد. توسعه‌نیافتگی و ناکارآییِ نظام مالیاتی نیز این معضل را تشدید کرده است.

در این شرایط، راهکار دولت‌ها چیست؟ قطعاً راهکار اولیه، توسعه‌ی نظام مالیاتی در شناسایی پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اما این دولت ها به جای تمرکز بر نظام مالیاتی که چندان هم ساده نیست، راه آسان‌تری را در پیش می‌گیرند: چاپ پول!

چاپ پول چیزی جز افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یا بانک مرکزی نیست. دولت نیز همچون خانوارها جایی که به اصطلاح «هشتش گروِ نهش باشد»، می‌رود وام می‌گیرد. اما وامی که قرار نیست حالاحالاها تسویه کند و بلکه هرساله به جای بازپرداخت، وام جدیدی نیز به آن اضافه می‌شود. یعنی هر سال، چاپ پول بیشتر و بیشتر! واضح است که نتیجه‌ی آن نیز چیزی جز تورم نخواهد بود؛ تورمی که خصوصاً در سال‌های اخیر، همه‌ی اقشار جامعه آن را با عمق وجود خود حس کرده‌اند.

شاید تاکنون اصطلاح «مالیات اجباری» را شنیده باشید. اینکه دولت‌ها به جای مالیات‌ستانی، به چاپ پول روی می‌آورند و به تورم دامن می‌زنند، «مالیات اجباری» نام گرفته است. مالیاتی که نه تنها یک قشر خاص، بلکه همه باید آن را بپردازند تا دولت دخلش با خرجش جور درآید. تفاوت انواع مالیات‌ها که تبرعا یا مبتنی بر قانون و گاه بنا بر خوداظهاری پرداخت می‌شود با «تورم» (بخوانید مالیات اجباری) این است که اولی درآمد مالیات‌دهنده را کم کرده و در نتیجه قدرت خرید کمتر ایجاد می‌کند و دومی اگرچه ظاهرا درآمد مردم را تغییر نمی‌دهد، اما نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید ندارد. اولی فقط قدرت خرید افراد خاصی را که عموماً برخوردار هستند کم می‌کند، اما دومی فرقی بین فقیر و غنی نمی‌گذارد.

این مقدمه را عرض کردم تا بگویم راه دیگر در کنارِ اصلاحِ نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های پیدا و پنهانی است که بخش اعظمی از بودجه‌ی دولت‌ها را می‌بلعد. حذف یارانه‌ها و جبران نقدی آن با هدف از بین بردن رانت‌های دلالی در زنجیره‌ی تامین کالاهای یارانه‌ای انجام می‌پذیرد، اما اجرای این سیاست بدون زمان‌شناسی و بدون مقدمه‌چینی، صدمات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد.

استدلال دولت‌ها این است اگر شرایط به همین منوال پیش برود، دولت مجبور است دست به دامان بانک مرکزی شود و پول چاپ کند و مالیات اجباری بستاند. اما برخی معتقدند زمان کنونی، که سفره‌ی مردم هر سال به واسطه‌ی تورم در حال کوچک و کوچک‌تر شدن است، زمان مناسبی نیست.

هر سال دولت حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، خرید و واردات گندم اختصاص می‌دهد. اختلاف ارز ترجیحیِ این میزان واردات با ارز بازار آزاد، چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت در زنجیره‌ی واردات توزیع و مصرف این گروه کالاها ایجاد می‌کند. اگرچه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مذکور باعث شده میزان رشد قیمت آنها حدود یک سوم رشد قیمت دیگر کالاها باشد، اما قطعا تمامی این به جیب مردم نرفته است.

به عنوان مثال، زمانی که مرغ برزیلی و ترکیه‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد یا خوراک دام و طیور ارزان به مرغداران داده می‌شد، هر کیلو مرغ در گران‌ترین حالتِ ممکن باید ۱۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما قیمت کف بازار ۳۵ هزار تومان بود! یعنی قیمت مرغی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شد با ارز بالای ۲۰ هزار تومان قیمت می‌خورد. در مورد گندم، نان، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز همین اتفاق به نحو دیگری از طریق قاچاق می‌افتاد.

در صورت حذف رانتِ اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد، دولت فرصت خواهد یافت بدون فشار بر پایه‌ی پولی و وضع مالیات اجباری یعنی تورم، اندکی از فشار هزینه‌های خود کم کند و فرصت را برای بهبود و توسعه‌ی نظام مالیاتی مهیا سازد. کما اینکه اقدامات موثری از سمت سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در شناساییِ فرار مالیاتی و حساب‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

مخلص کلام اینکه اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد که از سال ۹۶ و اوایل ۹۷ در اقتصاد وجود داشته، به هیچ وجه امکان تداوم برای سال‌های آتی را ندارد و اگر دولت اصرار به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، لاجرم باید در نرخ‌های بالاتری مالیات اجباری را اخذ کند. سیاست اصلاح قیمت‌ها اگرچه خود ذاتأ تورم‌زاست، اما امکان بازتوزیعِ آنچه را که قبلاً تنها عده‌ای خاص از آن بهره می‌بردند، در قالب پرداخت نقدی به اقشار جامعه مهیا کرده است.

امید است دولت با کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود و اتخاذ سیاست انضباط مالی، زمینه را برای ثبات اقتصادی سال‌های آتی فراهم آورد تا ارزش دلاری پرداخت نقدی کنونی در خلال زمان حفظ شود. همچنین به دلیل وجود تورم مزمنی که سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از درآمد و ثروت مردم را از بین برده است، لازم است دولت حمایت ویژه‌ای را علاوه بر آنچه تحت عنوان یارانه نقدی اعلام کرده است برای دهک‌های پایین درآمدی، به طور عاجل عملیاتی کند.