هفت‌برکه: عملیات ساختمانی مسکن ملی در فاز ۳ متوقف شده است و مهندس محمد جواد حسن‌زاده، پیمانکار این پروژه صریح‌تر از قبل می‌گوید: «مسئولین شهری و مشکلات کشوری دلیل این توقف است و بار مسئولیت آن تنها روی دوش من نیست.»

از طرفی قرار بود مالکان فاز ۲ مسکن ملی نیز تا این تاریخ، خانه‌دار شدنشان را جشن بگیرند، اما این فاز نیز به دلیل مشکل تورم، نوسان قیمت‌ها و آماده نشدن زیرساخت‌ها همچنان نیمه‌کاره مانده است.

در این بخش درددل‌های مهندس حسن‌زاده را می‌شنویم و در صورت اعلام آمادگی در بخش‌های بعد به سراغ مدیران شهرستان و استانی هم خواهیم رفت.

Maskan Melli

فاز به فاز با مشکلات متعدد

به‌گزارش هفت‌برکه، اجرای پروژه‌های مسکن ملی در گراش به نقطه‌ای بحرانی رسیده؛ جایی که یک‌طرف آن تورم سرسام‌آور مصالح و دستمزدهاست و طرف دیگر آن فشار روزافزون روی دوش مردمی است که هر روز ناامیدتر از گذشته در انتظار خانه‌دارشدنشان هستند.

فاز ۳ مسکن ملی معروف به فاز ۶۰ هکتاری در امتداد فاز ۲ و پشت ساختمان فنی و حرفه‌ای قرار دارد. فاز ۳ شامل ۴۴۴ واحد نهضت ملی که با پیمانکاری بنیاد مسکن و ۱۲۰ قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت (سه فرزندی و چهار فرزندی) واگذار شده است. حدود دو سال از کلنگ‌زنی این پروژه می‌گذرد و این فاز با وجود پیشرفت ۷۰ درصدی، تا تحویل کلید به مالکان فاصله‌ی زیادی دارد. می‌توانید گزارش کامل فازهای ۲ و ۳ مسکن ملی را اینجا بخوانید.

مهندس حسن‌زاده، پیمانکار فاز ۳ می‌گوید: «پیمانکار، دم‌دست‌ترین کسی است که مردم می‌توانند رسیدن به این بن‌بست را از چشم او ببینند و او را موظف می‌دانند که پاسخگوی همه‌چیز باشد، اما حالا روی نقطه‌ای ایستاده‌ام که باید صریح‌تر از قبل حرف بزنم و بگویم همه‌ی بار این مسئولیت به دوش من نیست و نمی‌توانم آن را بپذیرم.»

مهندس حسن‌زاده، پیمانکار باسابقه پروژه‌های مسکن، با گلایه شدید از عملکرد مسئولان می‌گوید نبود زیرساخت‌های اولیه، قفل شدن وام‌ها و خالی بودن دست مجریان از سازوکارهای حمایتی، کار را به بن‌بست کشانده است.

از رزومه کاری تا قرار گرفتن در خط آتش

حسن‌زاده با اشاره به سابقه‌ی ۱۸ سال انبوه‌سازی در ده تا یازده شهرک مختلف می‌گوید: «به‌عنوان یک نیروی بومی با رزومه مشخص، وسط همه جریان‌ها ما را رها کردند. مسئولین عملا ما را رودرروی مردم قرار داده‌اند؛ در حالی که تمام مطالبات مردم متوجه من است، اما من فقط یک پیمانکار اجرایی هستم و همین!»

او شرایط اجرای پروژه در گراش و لار را با هم مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد: «ما در لار با تمهیدات و اهتمام ویژه مسئولین کار را پیش می‌بریم. نمی‌خواهم توپ را به زمین مسئولین بیندازم، مسائل کشور فراوان است و شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد هم مزید بر علت شده، اما چندین بار به شورای مسکن و دادستانی نامه زدیم و هیچ‌کس اهمیت نداد تا کار به بحران کشید.»

بحران عدم توازن در قراردادها: وقتی حساب‌کتاب‌ها جور در نمی‌آید

حسن‌زاده می‌گوید: «ریشه اصلی مشکلات به عدم توازن در قراردادها برمی‌گردد. روز اول یک قیمت تعیین و صورت‌جلسه می‌شود؛ و پروژه مرحله ‌به‌ مرحله جلو می‌رود و مردم در پنج تا شش مرحله و هر بار پانزده درصد، آورده خود را می‌پردازند و از طرفی خرید ما هم به قیمت روز انجام می‌شود. اما با این تورم غیرقابل پیش‌بینی که رودرروی ما است، نه آورده مردم کفاف می‌دهد و نه در گراش ساز و کاری برای محاسبه تعدیل تورم و توضیح روشن آن به مردم وجود دارد. مثلا میلگردی که قبلا شصت تا هفتاد میلیون بود حالا شده است ۱۴۰ میلیون؛ روزانه ضرر می‌دهیم و منِ پیمانکار چطور پیش‌بینی کنم که این اعداد را جبران کند؟ هرچقدر به مردم توضیح می‌دهیم، باز در ذهنشان این سوال می‌چرخد که روی چه حسابی این حرف را می‌زنم؟»

جای خالی «کمیته فنی» در گراش

حسن‌زاده، بار دیگر اجرای پروژه در لار و گراش را مقایسه می‌کند و تفاوت اصلی آن را در وجود سازوکارهای نظارتی می‌داند: «در لار، کمیته فنی ناظر بر عملکرد پروژه است و قیمت‌ها را هفتگی پایش می‌کند تا توازن حفظ شود. اداره راه و شهرسازی لار هم افرادی که آورده را به‌ موقع پرداخت نمی‌کنند، جریمه، اخراج یا سلب امتیاز می‌کند، اما در گراش خبری از این چیزها نیست و هر کس به روش خودش جلو می‌رود. نبود کمیته فنی برای پایش پیشرفت کار و تعدیل قیمت‌ها، بار مسئولیت را روی دوش ما بیشتر کرده است.»

قفل شدن وام‌ها در بانک و مصائب تأمین آب و برق از دیگر زخم‌های کهنه این پروژه است. حسن‌زاده ادامه می‌دهد: «۵۰ درصد متقاضیان از اسفند ۱۴۰۴ برای گرفتن وام در بانک تشکیل پرونده داده‌اند، اما تا اواخر آبان ۱۴۰۵ هنوز ریالی واریز نشده است. با وجود پیگیری‌های مکرر پیمانکار و رفع ایرادات ماده ۱۱ و ثبت سند و اصلاح قرارداد واگذاری، وامی که قرار بود به دست مردم برسد، هنوز در برج نهم هم خبری از آن نیست. وظیفه من نیست که پیگیر موضوع وام باشم، ولی با این وجود از طرف خودمان کارگزار گذاشتیم آنجا و تکمیل پرونده کرده و پیگیر وام‌ها شدند. هر چند در حال حاضر حتی اگر وام را پرداخت کنند زیاد هم برای مردم راهگشا نیست.»

نبود زیرساخت مساوی است با عدم سرعت

نبود زیرساخت‌ها برای اجرای پروژه مشکل دیگری است که سرعت اجرای پروژه را کاهش داده است. حسن‌زاده می‌گوید: «هیچ شبکه و کنتوری برای تامین آب و برق در کار نیست. من موظفم آبِ موردنیاز ساخت‌وساز را با تانکر، هر تانکر ۱۴ متری را سه میلیون و نیم بخرم، یعنی ماهی ۴۵۰ تا ۴۶۰ میلیون تومان صرفا برای تامین آب پروژه هزینه می‌شود. برق هم با حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر فاصله از خیابان اصلی وصل شده که افت ولتاژ شدید ایجاد کرده است. پمپ هفتاد میلیونی کمتر از ۲۴ ساعت می‌سوزد یا یک قطعه ساده ۱۲۰ میلیون هزینه دارد. اینجا انگار پول ما و مردم علف خرس است!»

پیمانکار پروژه که بار دیگر مجبور به پیگیری و طرح و بیان این مشکلات از کانال مسئولین شده است، در نامه‌ای رو به فرماندار و چند مسئول شهری دیگر نوشته است: «مطالبه تعدیل قیمت قرارداد با توجه به تورم شدید مصالح و دستمزدها و هزینه جاری، تغییر برنامه زمانی اجرای پروژه با توجه به موانع و مشکلات در تعیین مصالح ساختمانی و مشکلات حوزه حمل و نقل، نبود زیرساخت تاسیساتی مورد نیاز، تعیین آب مصرفی و مشکل افت برق کارگاهی به دلیل عدم وجود شبکه برق در محوطه کارگاه، عدم وجود سازوکار رسمی در مورد نحوه محاسبه تعدیل قیمت و تورم به وجود آمده، عدم تخصیص و واریز وام متقاضیانی که درخواست اخذ وام نموده‌اند و عدم برخورد مناسب حقوقی با متقاضیانی که در پرداخت آورده سهم خود کوتاهی نمودند. شش معضلی است که ما با آن رو به رو هستیم و می‌بایست سریع‌تر رفع شود.»

دوراهی سخت: ادامه کار یا تعطیلی پروژه؟

پیمانکار این پروژه با صراحت می‌گوید: «مسئولین باید یا فکری به حال حل این مشکلات بکنند یا به ما بگویند تعطیل کنیم و برویم پی کارمان تا اوضاع مملکت سامان بگیرد. قرار نیست یک نفر وسط بایستد و همه هزینه‌ها را بدهد. مردم اگر متضرر می‌شوند، چون مالک ملک هستند در آینده جبران می‌شود، اما منِ حسن‌زاده چه؟»

او در جواب به این سوال که بر فرض که این مشکلات حل شد، چقدر زمان می‌برد که پروژه به اتمام برسد؟ گفت: «قراردادِ ما صرفا تا پایان اسکلت است. با توجه به این که اسکلت زیر سقف دوم است و سقف همکف و دیوارچینی طبقه اول انجام شده و حالا در مرحله سقف دوم قرار دارد، یعنی هفتاد تا هشتاد درصد پروژه پیشرفت دارد. اگر موانع برطرف شود و این وضعیت جبران شود تا شش ماه آینده تکمیل می‌شود. اما اگر پراکندگی نیروها، امکانات و کمبود تجهیزات ادامه داشته باشد و یا ما وارد قرارداد جدید دیگری شویم، مساله حقوقی پیچیده‌ای ایجاد می‌شود.»

حسن‌زاده می‌گوید: «چون من از قدیم شش تا هفت پروژه برای گراش کار کردم و به نتیجه رسیده است خیلی از مسئولین و دوستان فکر می‌کنند که همه موارد را خودش حل می‌کند و تجربه کاری در این زمینه دارد و کار را پیش می‌برد ولی شرایط کشور به سمتی رفته که از عهده ما عملا خارج است. اصلا خود به خود وقتی قرارداد به خاطر شرایط جنگ و مسائل دیگر شش ماه به تاخیر بیافتد، کل قرارداد به هم می‌ریزد و تغییر ایجاد می‌شود».

و ادامه می‌دهد: «اگر پروژه وارد مراحل حقوقی شود پروژه بیشتر از دو سال می‌خوابد و پیش نمی‌رود اتفاقی که در سراسر کشور پیش آمده است و متضرر اصلی هم مردمی هستند که باید این شرایط را تحمل کنند.»

آخرین وضعیت فاز دوم پروژه مسکن ملی

فاز دو مسکن ملی گراش در زمینی به مساحت ۷۷ هکتار و ظرفیت ۹۰۶ واحد در کوی آبشار گراش و پشت آبشار اندیشه قرار دارد. با اتمام مهلت قرارداد و فرا رسیدن موعد تحویل فاز دوم، وضعیت اجرایی فاز دوم نیز با ابهامات و چالش‌های جدی روبه‌رو است. فاز دوم پروژه که اجرای آن تا مرحله اسکلت بر عهده پیمانکار بوده، در واقع یک سال قبل، در تابستان ۱۴۰۴ به اتمام رسیده است.

با این حال، طی شدن فرآیندهای مربوط به سازوکار ادامه کار و نحوه انعقاد قراردادها زمان‌بر شد؛ کشور نیز در ادامه با حوادث ماه‌های دی، بهمن و اسفند و شرایط جنگی مواجه شد و این مسائل نیز بر مشکلات اضافه کرد.

حسن‌زاده می‌گوید: «بر اساس مصوبه شورای مسکن، مالکان این اختیار را دارند که در صورت تمایل، شخصا کار را ادامه دهند. من به‌عنوان پیمانکار پروژه نیز اعلام آمادگی کردم که هر کسی مایل بود کار را به من بسپارد و تاکنون بیش از ۳۲۰ بلوک با من قرارداد بسته‌اند و امور داخلی ساختمان‌ها و مشاعات به روش «مدیریت پیمان» در حال پیگیری است. با این وجود، برخی از افراد خودشان کار را ادامه می‌دهند و گروهی دیگر تاکنون هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند. با توجه به شرایط کشور، سطح درآمد مردم و نرخ تورم، کار به صورت مدیریت پیمان پیش می‌رود؛ اما بخش عمده‌ای از مشکلات به تورم و ناتوانی مالی مردم در پرداخت هزینه‌ها برمی‌گردد.»

بخش دیگری از مشکلات، خارج از حیطه وظایف پیمانکار و متوجه مسئولان دیگری است؛ از جمله آماده‌سازی معابر، ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی آب، برق، گاز و تلفن، و همچنین آماده‌سازی پیاده‌روها و فضای سبز. این در حالی است که شهریور سال گذشته، با ابلاغ یک قانون کشوری است از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، حتی بخشی از هزینه‌های زیرسازی معابر این فاز نیز به دوش متقاضیان گذاشته شد (خبر در هفت‌برکه)

حسن‌زاده می‌گوید: «حتی اگر ساختمان‌ها تکمیل بود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت، امکان سکونت در ساختمان وجود نداشت. اما در هر صورت سرعت پیشرفت فاز دوم به میزان توانایی مالی مالکان در تأمین مالی بستگی دارد. در حال حاضر، هزینه‌ها و قیمت مصالح به حدی بالا رفته است که تامین آن از عهده اکثر افراد خارج است و از طرفی وام‌های اختصاص‌یافته نیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، نرخ سود این تسهیلات بالا است، مردم در پرداخت اقساط آن با مشکل مواجه می‌شوند و این موضوع، یک کلاف سردرگم و پیچیده را ایجاد کرده است.»

چشم‌انداز مبهم پروژه مسکن ملی

حسن‌زاده در پایان با تلخی می‌گوید: «من با بیست سال سابقه مهندسی و هجده سال انبوه‌سازی، با این دست‌فرمان مسئولین و وضعیت تورم، آینده جالبی برای این پروژه پیش‌بینی نمی‌کنم؛ و در واقع سرنوشت آن برای من قابل پیش‌بینی نیست و تنها متضرر این ماجرا مردمی هستند که در این چرخه گیر افتاده‌اند. در نهایت، انتظار این است که در این شرایط پیچیده، مسئولان دست‌کم در حوزه وظایف خود، اقدامات لازم را برای رساندن مردم به خواسته‌ی به حقی که دارند، انجام دهند.»