هفتبرکه: در ستون دادیاب، علی گلوانی، کارآموز کانون وکلای دادگستری مرکز، موضوعات روزمرهی حقوقی را با زبانی ساده باز میکند و مباحث و راهکارهای قانونی آنها را توضیح میدهد.
دفتر وکالت، یک روز بهاری
آقای حسینی، مردی ۶۵ساله، با چهرهای درهم و دستی پر از کاغذ، وارد دفتر وکالت شد. سالها در خارج از کشور زندگی کرده بود و حالا بعد از بازگشت، با کابوسی روبهرو شده بود.
با خوشرویی گفتم: «بفرمایید آقای حسینی. چه شده؟»
آقای حسینی نفس عمیقی کشید و شروع کرد: «آقای وکیل، من سال ۱۳۶۵ یک زمین ۸۰۰ متری در شمال تهران خریدم. سند رسمی داشتم به شماره ۱۱۱. بعد از خریدنش، رفتم خارج از کشور. امسال که برگشتم، دیدم نه سند را پیدا میکنم و نه زمین را! یک نفر با جعل امضای من، زمین را به چهار قطعهی ۲۰۰ متری تقسیم کرده و هر کدام را به یک نفر فروخته است.»
پرسیدم: «در مورد سند هم اقدامی کردهاند؟»
جواب داد: «برای دو تا از این قطعهها حتی سند رسمی گرفتهاند. یکی دیگر درخواست سند داده. یکی هم هنوز کاری نکرده. من چه کار کنم؟»
گفتم: «نگران نباشید. برای هر کدام از این چهار قطعه، یک راه جداگانه داریم. بگذارید قدم به قدم برایتان توضیح دهم.»
قدم مشترک: دستور موقت دادگاه
اولین کاری که باید بکنیم، یک قدم مشترک برای همه قطعههاست: قبل از هر چیز، از دادگاه «دستور موقت» میگیریم. یعنی از قاضی میخواهیم دستور بدهد که تا پایان کار، هیچ کس حق ندارد هیچ کاری با این زمینها بکند؛ نه سندی صادر شود، نه کسی آن را بفروشد و نه ساختوسازی انجام شود. این کار جلوی ضررهای بیشتر را میگیرد.
بعد میرویم سراغ هر قطعه از زمینها.
ابطال سندهای صادرشده
در مورد قطعه اول و دوم که سند رسمی گرفتهاند، باید در دو مرحله پیش برویم.
این دو قطعه به خاطر رأی هیأتهای خاصی سند گرفتهاند. یکی به خاطر رأی «هیأت ماده ۱۴۷ ثبت» و دیگری به خاطر رأی «هیأت قانون ساماندهی». کاری که باید بکنیم دو مرحله است:
مرحله اول: میرویم پیش «هیأت نظارت ثبت» که در مرکز استان تشکیل میشود. به آنها میگوییم: «آقا، سند اصلی من (شماره ۱۱۱) با این سندهای جدید متناقض است. شما تشخیص بدهید که کدام درست است.» این هیأت فقط تشخیص میدهد، نه اینکه سند را باطل کند.
مرحله دوم: بعد از اینکه هیأت نظارت تشخیص داد که سندهای جدید با سند اصلی من متناقض هستند، میرویم دادگاه و دادخواست «ابطال سند مالکیت» میدهیم. یعنی از قاضی میخواهیم آن سندهای جعلی را باطل کند.
توقف صدور سند
اما در مورد قطعه سوم، یعنی آن که درخواست سند داده، روند متفاوت است. این قطعه هنوز سند نگرفته، اما یک نفر دیگر رفته و درخواست سند داده است. این کار را بر اساس «قانون تعیین تکلیف» انجام داده است. کاری که میکنیم سه مرحلهای است:
مرحله اول: میرویم اداره ثبت و به درخواست او اعتراض میکنیم. میگوییم: «آقا، این ملک مال من است. این آقا سند جعلی دارد. حق ندارد برای آن درخواست سند بدهد.»
مرحله دوم: اگر اداره ثبت قبول نکرد، میرویم دادگاه و دادخواست اعتراض به ثبت میدهیم. یعنی به قاضی میگوییم: «من مالک اصلی هستم. این آقا نباید سند بگیرد.»
مرحله سوم: همزمان، «دادخواست اثبات مالکیت» هم میدهیم. یعنی از دادگاه میخواهیم تأیید کند که این زمین مال من است.
از اداره ثبت تا دادگاه
پس در صورتی که چند مالک با هم در حدود املاک اختلاف داشته باشند، یعنی مرز املاک مشخص نباشد، این اختلاف ابتدابهساکن در اداره ثبت حل میشود. به این معنی که باید هیات نظارت در مورد این موضوع نظر بدهد. اگر طرفین با این اظهار نظر اختلاف خود را حل کردند، کار تمام است؛ وگرنه باید فرد ذیحق به دادگاه مراجعه کند و دادخواست ابطال اسناد دیگر را بدهد.
