هفت‌برکه – صادق رحمانی: به بهانه انتشار چهارمین کتاب تاریخی خاندان وکیل الرعایای بیرمی با عنوان «اسناد شرعی ایالت فارس در عهد قاجار؛ پژوهشی در اسناد تاریخی خاندان اسلامی حاج سید علی تاجر بیرمی» نوشته سید احمد عسکری و وحید کارگر جهرمی، با یکی از نویسندگان این کتاب گفتگو کرده‌ایم. این کتاب اسناد تاریخی به تازگی توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.
صادق رحمانی: چرا تاریخ؟
سید احمد عسکری: تاریخ، گذشته‌ی دور از ما نیست، بلکه حافظه‌ی جمعی یک جامعه است. خواندن تاریخ به ما کمک می‌کند تا در تحلیل شرایط و طراحی آینده، دچار ساده‌انگاری و تکرار نشویم. به تعبیر سخن حکیمانه جورج سانتایانا، شاعر و فیلسوف، «آنان که تاریخ را به یاد نسپارند، محکوم به تکرار آن‌اند.» تاریخ می‌تواند به عنوان منبعی از دانش و تجربه عمل کند و از این منظر، پژوهش‌های اسناد تاریخی، نوعی مراجعه به متون و منابع است تا تجربه مستند و زیسته یک جامعه دچار زوال و آلزایمر تاریخی نگردد. بنابراین، تمدن‌ها به خصوص تمدن ایرانی در لحظه و فی‌البداهه پدیدار نشده‌اند؛ از این منظر، فرهنگ ایرانی را باید با رویکرد «نگاه به آینده؛ ریشه در گذشته» نگریست.
رحمانی: در کار با اسناد خانوادگی، از کجا تشخیص می‌دهید که یک سند واقعیت تاریخی را نشان می‌دهد و نه صرفاً نگاه و منافع صاحبان سند را؟
عسکری: همان‌گونه که یک اثر امروزی (کتاب و مقاله و غیره) می‌تواند نگاه و دیدگاه نویسنده خود را منعکس کند، یک سند تاریخی هم می‌تواند نگاه کاتب یا صاحب سند را بازتاب دهد. با این وجود، رویه ما در مطالعات و پژوهش‌های اسنادی، تطبیق «سند» با «بافتار» تاریخی است. در کار بر روی اسناد خاندان حاج سید علی تاجر بیرمی تلاش کردیم سند را حداقل در دو سطح مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم: تطبیق سند با زمینه و اطلاعات تاریخی یا به عبارتی تطبیق text یا متن با Context یا بافتار/ زمینه.
برای نمونه، در گنجینه اسنادی وکیل‌الرعایای بیرمی، سند شکوائیه تجار لارستان از عدم امنیت راه‌ها، با اطلاعات تاریخی آن دوره تاریخی در دوره قاجار در خصوص ناامنی راه‌ها و غارت مال‌التجاره‌ها مطابقت دارد و سند به عنوان ردپای یک واقعیت تاریخی عمل می‌کند و با مطالعه اسنادی سند، سندیت یک موضوع تقویت می‌شود و گاه پنجره جدیدی بر روی پژوهشگر باز می‌شود.
رحمانی: برای سنجش اصالت احکام دولتی موجود در اسناد محلی (فرمان‌ها، حکم‌ها، نامه‌های اداری)، دقیقاً به چه نشانه‌هایی تکیه می‌کنید؟ مهر و امضا کافی است یا زمینه تاریخی و کاربرد سند هم نقش دارد؟
عسکری: در اسناد رسمی تاریخی، بررسی مهر، نشان، امضاء و ظهر سند به اندازه کافی اطمینان‌بخش است اما ما در مسیر پژوهش‌های خود سعی کردیم از چند شاخص برای بررسی احکام و فرمان‌های ایالتی و ولایتی در ایالت پهناور فارس استفاده کنیم: در ابتدا، ویژگی‌های شکلی سند مانند جنس کاغذ، مهر و موم، خط و شیوه نگارش؛ دوم، تطبیق مهرها و شیوه نگارش با مهرها و نامه‌های شناخته‌شده همان چهره یا دوره تاریخی؛ سوم، تطبیق محتوای حکم با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه صدور سند.
بنابراین، برای سنجش اصالت اسناد، باید آنها را هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی مورد ارزیابی قرار داد و لازمه آن شناخت مختصات هر دوره تاریخی است. برای نمونه، در گنجینه اسناد حاج سید علی تاجر بیرمی، اسناد متعددی از حکام فارس همانند شاهزاده حسام السلطنه، نصرت الدوله و مسعود میرزا (پسر ناصرالدین شاه) خطاب به خاندان وکیل الرعایای بیرمی منتشر شده است. هر یک از این اسناد را که با رجوع به منابع تاریخ‌نگاری زمانه صدور حکم آن شاهزاده قاجاری و حکام فارس تطبیق می‌دهیم، از نظر شکلی و محتوایی درست و دقیق است.
رحمانی: اسناد مالیاتی معمولاً زبان دولت‌اند؛ چگونه از آنها می‌توان وضعیت واقعی زندگی مردم و اقتصاد محلی را فهمید؟
عسکری: اگرچه اسناد مالیاتی زبان حاکم است، اما همین زبان رسمی، به طور ضمنی اطلاعات مفیدی درباره ساختار جامعه به تصویر می‌کشد. برای نمونه، در اسناد مالیاتی، اقتصاد کشاورزی مبتنی بر توتون و تنباکو، میزان مالیات خارج از توان پرداخت اهالی ولایات، سایر اسناد تکمیلی مجموعه اسنادی در خصوص شکوائیه از میزان مالیات و غیره، همگی اطلاعات تاریخی مفیدی از جامعه و اقتصاد و طبقات مختلف اجتماعی را بازتاب می‌دهد. در اینجا پژوهش اسنادی، نه صرفا خواندن کلمات هر سند مالی، حقوقی یا مالیاتی است؛ بلکه «معانی بین سطور و واژگان» است که حقیقت را روشن‌تر می‌سازد.
در اسناد وکیل الرعایای بیرمی، صورت‌های مالیاتی و سایر اسناد مجموعه مثل تأکید ایالت به پرداخت فوری مالیات و حتی اعتراض عموم تجار و اهالی به آن حقایق تاریخی منحصربه‌فردی را در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. اسنادی با این لحن از ایالت فارس: «تکلیف امروز در این است که مالیات خود را بپردازید تا اصراری از این بابت نشود» یا این سند مالیاتی: «عموم سادات و ریش‌سفیدان و رعایای بیرم و شیخ عامر را مرقوم می شود… چنانچه مسامحه و تعلل در ادای مالیات بکنید، دیوان دو کار در حق شماها خواهد کرد؛ یا اینکه ماموری سخت برای شماها خواهد فرستاد یا آنکه شماها را به دست یکی از خوانین خواهد داد که در زحمت بزرگ خواهید افتاد.» این محتواها در اسناد مالیاتی دارای معانی تاریخی روشنی در خصوص استبداد و رابطه قدرت با مردم است.
رحمانی: در استفاده از عکس‌های تاریخیِ خانوادگی، چه معیارهایی برای تشخیص زمان، مکان و اعتبار تاریخی عکس به‌کار می‌برید؟
عسکری: در گنجینه اسناد تاریخی وکیل الرعایای بیرمی، بیشتر از اینکه عکس موجود باشد، سند تاریخی در اختیار است. لیکن، در تحلیل عکس‌های تاریخی، چند معیار مورد توجه است، از جمله بررسی ظاهری عکس و عناصر درون‌تصویری (شیوه چاپ، پوشش و…)، تطبیق عکس با منابع تاریخی و اسناد مکتوب آن دوره تاریخی.
رحمانی: اگر اسناد محلی با روایت‌های رسمی تاریخ کشور ناسازگار باشند، شما به کدام اعتماد می‌کنید و چرا؟
عسکری: در پژوهش تاریخی، اصل بر تقدم منبع معتبر و مستند است. اگر سند محلی از نظر اصالت تاریخی معتبر باشد حتی در صورت ناسازگاری با روایت رسمی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد چون دریچه جدیدی برای محققان باز می‌کند. در چنین مواردی، به جای حذف و نادیده گرفتن یکی از دو روایت، باید تلاش کنیم آن دو نسخه را در تحلیل متقابل یا گفت‌وگویی تحلیلی قرار دهیم تا تصویر روشن‌تری از واقعیت تاریخی حاصل گردد.
رحمانی: در پژوهش اسناد محلی، وفاداری شما بیشتر به خود سند است یا به نتیجه‌ای که درباره تاریخ منطقه به دست می‌آید؟ اگر آن نتیجه خوشایند روایت‌های رایج نباشد، چه رویکردی را در پیش می‌گیرید؟
عسکری: خب، گاهی انتشار برخی اسناد را باید به دلیل ملاحظات دینی، قومی و محلی مورد تأمل قرار داد. برای مثال، در برخی اسناد تاریخی در موضوع آشوب و ناامنی در دوره قاجار در ولایات جنوبی ایالت فارس، برخی چهره‌های تاریخ محلی را غارتگر و راهزن خطاب کرده‌اند. انتشار آن در جامعه محلی شاید سوء تفاهم‌هایی به دنبال داشته باشد.
بنابراین اگرچه در گام نخست وفاداری به سند اصل است اما به دلیل لایه‌های دینی، قومی و محلی، شاید انتشار برخی اسناد در شرایط امروز با واکنش متعصبانه روبه‌رو شود و این یکی از پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی است که در تاریخ‌نگاری محلی وجود دارد.
ما در جدیدترین اثر که در خصوص اسناد شرعی خاندان وکیل الرعایای بیرمی است برخی از این اسناد را منتشر کردیم و احساس کردیم ظرفیت جامعه نسبت به آن موضوع بالاتر است و درک بهتری نسبت به دوره تاریخی و زمینه صدور احکام وجود دارد.
