هفت‌برکه: در پی انتشار مطلبی با عنوان «تخریب اموال عمومی به بهانه شادی عروسی» (اینجا) در مورد خرابی‌های برجامانده از ترقه و مواد انفجاری بر دیوارها و تابلوهای شهری، از ابراهیم امین‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری، خواستیم که در یادداشتی، این مساله را که بارها و بارها اتفاق افتاده و منعکس شده است، از دیدگاه قانون توضیح دهد. او تاکید می‌کند که این کار طبق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، یک «جرم شدید» تلقی می‌شود و سپس از جنبه‌های مختلف قضایی، روانشناسی، فرهنگی و اخلاقی، این قضیه را واشکافی می‌کند.

14040313 Aminzadeh Taraqeh 1

ابراهیم امین‌زاده: در نظام حقوق کیفری ایران، جرایمی که متوجه اموال عمومی می‌شوند، از جمله جرایم شدید تلقی می‌شود و مشمول ضمانت‌ اجراهای سنگین‌تری هستند. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در چنین چهارچوبی تنظیم شده است. با توجه به اهمیت صیانت از اموال عمومی، به بررسی ابعاد مختلف این عمل می‌پردازیم.

از منظر جرم‌شناسی فرهنگی

در برخی از شهرها مشاهده می‌شود که در برخی مواقع، از جمله در مراسم عروسی و جشن‌ها، برخی شهروندان با استفاده از ترقه، یا مواد محترقه دست‌ساز، باعث تخریب اموال عمومی مانند سطل‌های زباله، تابلوهای راهنمایی و وسایل حمل‌ونقل شهری می‌شوند. این عمل با آن‌که در ظاهر ریشه در مراسم‌های شادی و جشن دارد، اما از منظر جرم‌شناسی فرهنگی، از مصادیق «خشونت پنهان در شادی» تلقی می‌شود و نیازمند مداخلات آموزشی، بازدارنده و اصلاحی از سوی نهادهای فرهنگی و انتظامی است.

تحلیل روان‌شناسی مجرمانه

از منظر روان‌شناسی مجرمانه، ارتکاب چنین جرایمی ممکن است از اختلالات رفتاری یا «پرخاشگری پنهان» باشد. افرادی که دچار مشکلات در کنترل خشم و دارای شخصیت ضد اجتماعی هستند، بیشتر مستعد ارتکاب اینگونه جرایم هستند.

ارتکاب توسط نوجوانان

معمولا نظام‌های حقوقی مختلف، مجازات نوجوانان را خفیف‌تر از بزرگسالان در نظر می‌گیرند؛ اما در هر حال، طبق بند ب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، در مجازات‌هایی که برای بزرگسالان تعزیر درجه ۴ دارد (از جمله جرم مذکور)، برای نوجوانانی که مرتکب این جرم می‌شوند، به مجازات یک تا سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شوند!

تحلیل حقوقی-اخلاقی

بسیاری از اندیشمندان حوزه اخلاق حقوقی، این جرم را از جرائم «ضد اخلاق اجتماعی» می‌دانند. از منظر اخلاق عمومی، تخریب اموال عمومی نوعی خیانت به اعتماد جمعی و بی‌احترامی به حقوق همگانی است. چنین رفتاری حاکی از نوعی انحراف در نظام ارزشیِ فردِ مرتکب، و نشانگر فِقدان تربیت شهروندی است.

مسئولیت کیفری مرتکب

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای «استفاده عمومی» ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر ‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

شخص پس از تحمل مجازات فوق، طبق قواعد عمومی مجازات‌های تبعی، به مدت دو یا سه سال از حقوق اجتماعی نظیر استخدام در کلیه دستگاه‌های دولتی، تصدی به عنوان نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، عضویت در شوراهای شهر و روستا و سایر حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محروم می‌شود.

همچنین دادگاه «می‌تواند» فردی را که محکوم به مجازات تعزیری شده است، «متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی» به یک یا چند مجازات از مجازات‌های «تکمیلی»، از جمله الزام به خدمات عمومی و یا الزام به تحصیل و سایر بندهای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

مسئولیت مدنی (جبران خسارات) مرتکب

هرچند ماده ۶۸۷ جنبه کیفری دارد، اما آثار مدنی آن نیز قابل توجه است. مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، ملزم به جبران خسارت وارده به اموال عمومی و اشخاص ثالث متضرر خواهد بود. به استناد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قاعده‌ی لاضرر، در صورت وقوع خسارت مادی، جبران آن از طریق پرداخت خسارت به نفع متضرر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است.

فضای مجازی

چنانچه در فضای مجازی، یک شخص مردم را به ارتکاب «اعمال خشونت‎آمیز» تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند، یا شیوه ارتکاب یا استعمال این جرائم را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان یا هر دو مجازات، مستند به بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای محکوم می‌شود.

سخن آخر

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی یکی از مواد مهم در صیانت از اموال عمومی کشور است. با تحلیل ابعاد مختلف این ماده، روشن می‌شود که جرم‌انگاری آن بر پایه ضرورت‌های اجتماعی، امنیتی و اخلاقی صورت گرفته است.

14040313 Aminzadeh Taraqeh 2