چالش‌های مدیریت بحران کرونا در گراش

هفت‌برکه – محمد خواجه‌پور: «بحران‌ها» مهمترین زمان آزمون مدیران است که آیا واقعا همان‌قدر که ادعا می‌کنند در جامعه نقش دارند و می‌توانند نقش‌آفرینی کنند یا بود و نبود آن‌ها فرقی چندانی ندارد.

ابعاد جهانی بحران کرونا باعث شده است که مردم شیوه‌های مختلف مدیریت این بحران را در سطح منطقه‌ای، ملی و جهانی با هم مقایسه کنند و در مورد نحوه‌ی مدیریت مدیران خود نظر بدهند. فراغت حاصل از خانه‌نشینی و حضور بیشتر در فضای مجازی نیز باعث شده است که با حجمی از نظرات، پیش‌نهادها، گلایه‌ها و اعتراضات روبه‌رو باشیم که کار مدیریت این بحران را مشکل‌تر کرده است.

در ۵۰ روزی که از اعلام رسمی کرونا در ایران گذشته است، همزمان در گراش نیز مدیران شهرستان تلاش داشتند با پیشگیری از شیوع کرونا، این بحران را تخفیف دهند. نمره مدیران شهرستان گراش را باید در مقایسه با وضعیت شهرستان‌های مشابه در کشور سنجید ولی بد نیست برخی از چالش‌های اصلی در طی مدیریت این بحران را مرور کنیم.

مصوبات بدون دستورالعمل اجرایی

به دلیل وجود دانشکده علوم پزشکی، زنگ هشدار کرونا در گراش خیلی زود به صدا در آمد. با اعلام ورود کرونا به ایران، جلسات ستاد پیشگیری از کرونا در گراش آغاز شد. تصمیمات این ستاد به نسبت شهرستان‌های همجوار از قاطعیت و تنوع بیشتری برخوردار بود اما برخی از این مصوبات روی برگه باقی ماند و یا در اجرا با مشکل برخورد کرد.

نمونه مشخص این مصوبات، طرح زوج و فردِ عبور و مرور خودروها بود. از همان ابتدا مشخص بود که این طرح امکان اجرایی ندارد و تنها یک نصفه روز دوام آورد. مصوب کردن طرح‌های این‌چنینی باعث می‌شود که اعتماد عمومی به دیگر مصوبات ضروری نیز کاهش پیدا کند. 

طرح‌هایی دیگر نیز مصوب شد اما نهاد اجراکننده آن‌ها مبهم و یا جزییات اجرای طرح نامشخص بود. در ممنوعیت حضور در باغ‌شهرها، تنها به ریختن چند کامیون خاک در ورودی صحراها اکتقا شد و با وجود هشدارهای فراوان برای جلوگیری از حضور مردم در خارج شهر، مشخص نبود کدام ارگان یا نهاد باید با این موضوع برخورد کند. 

چالش نحوه کنترل ورودی و خروجی شهر گراش از همان ابتدا در برابر شورای تامین وجود داشت. به دلیل ارتباط نزدیک اجتماعی و اقتصادی شهرهای گراش، لار و اوز در تمام مدت پیش‌نهادهای مختلف برای کنترل عبور و مرور ارائه شد اما در نهایت استاندارد مشخصی برای نحوه عبور و مرور و چگونگی کنترل ورودی‌ها تعیین نشد.

در بخش اصناف نیز روند کار با همکاری خوب اصناف آغاز شد اما با طولانی شدن مدت تعطیلی فروشگاه‌ها، فشار اقتصادی افزایش یافته و تصمیم نهایی در این مرحله سخت‌تر از پیش شده است. 

چالش سطوح مدیریتی: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

بخشی از انتقادات به تصمیماتی بود که در سطح ملی گرفته می‌شد اما مدیران شهرستان باید پاسخگوی آن بودند. مهمترین موضوع در این بخش، نحوه و زمان تعطیلی اصناف بود. شهر گراش یکی از نخستین شهرهایی بود که اصناف به صورت داوطلبانه از روز ۱۸ اسفند شروع به تعطیلی کردند و سپس اتاق اصناف به طور رسمی تعطیلی اصناف را اعلام کرد. کم‌کم با قاطعیت و فشار دادستانی، بیشتر اصناف تعطیل شدند و با ورود به تعطیلات نوروزی، تمامی اصناف غیر ضروری تعطیل بودند.

مدیریت تعطیلی اصناف ابتدا در سطح شهرستان انجام می‌شد اما به تدریج با رسمی شدن طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و فاصله‌گذاری هوشمند، این تصمیمات به سطح ملی و استانی منتقل شد و مصوبات جدید ستاد کرونا شهرستان بیشتر تصویب مجدد مصوبات ملی بود. 

برخی مصوبات همانند نقاهت‌گاه یا محدودیت عبور و مرور بین شهرستان‌ها نیز در سطح ملی تصویب می‌شد اما عملا در شهرستان از کنار آن گذر می‌شد. باید بررسی کرد در روزهای اولیه که تصمیمات بیشتر در سطح شهرستان گرفته می‌شد کارآیی مصوبات بیشتر بود یا در روزهای اخیر که تصمیمات متمرکز و ملی گرفته می‌شود. در هر دو حالت، مدیران شهرستان باید پاسخگو و توجیه‌کننده این مصوبات باشند.

در سطح ملی و استانی، معمولا یک فرد به عنوان سخنگو حضور دارد. اما در شهرستان به جز روابط عمومی علوم پزشکی که در زمینه انتشار آمار مبتلایان با دقت بالایی فعال بود، اطلاعات دیگر به صورت پراکنده و از کانال‌های مختلف در اختیار مردم قرار می‌گرفت. این مساله باعث شده بود که فضایی برای شایعات و خبرهای غیر رسمی باز شود. نمونه آن چالش حضور یا عدم حضور مدیران در محل کار بود. موضوعی که یک سخنگوی مسلط به راحتی می‌توانست مردم و منتقدین را توجیه کند.

عدم دعوت از خبرنگاران برای جلسات و در کنار آن نبودن یک سخنگوی رسمی باعث شده بود که ارتباط ستاد مقابله با کرونا با مردم محدود باشد و فرآیند اقناعی برای مردم به صورت کامل انجام نشود. 

فرصت از دست‌رفته برای افزایش سرمایه اجتماعی

بحران در کنار همه آسیب‌های خود، فرصتی برای فعال شدن و افزایش سرمایه‌های اجتماعی است. در این مورد، بحران کرونا نمونه شاخصی از نظر حضور نیروهای مردمی در صحنه بود. اما به نظر می‌رسد مدیران شهرستان می‌توانستند استفاده بهتری از این سرمایه‌های اجتماعی داشته باشند و حتی با ایجاد پیوندهای مناسب جایگاه مدیریتی خود را نیز تثبیت کنند. 

محدود کردن گروه‌های مردمی باعث می‌شود این گروه‌ها کنار بکشند یا به صورت مخفی فعالیت کنند. خوشبختانه واکنش مدیران امنیتی و بهداشتی استقبال از حضور گروه‌های مردمی بود و این مساله باعث حضور گروه‌های زیادی از نیروهای داوطلب شد. حالت مطلوب‌تر این بود که در کنار اعطای آزادی عمل به این گروه‌ها، مدیران وظیفه هماهنگی بین این گروه‌ها را بر عهده می‌گرفتند.

نیاز زیاد روزهای اولیه برای مواد بهداشتی، ماسک و دستکش باعث شد گروه‌های مردمی دست به توزیع این اقلام بزنند. اما مدیران نتوانستند این گروه‌ها را منسجم کنند و برنامه منظمی برای توزیع اقلام بهداشتی تدوین کنند. با احساس کمبود اقلام بهداشتی، از ایرانیان ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس تا مبادی غیر رسمی ورود کالای قاچاق برای تامین این اقلام وارد شدند و بخشی از نیاز مرتفع شد؛ اما برنامه‌ ساماندهی این گروه‌ها دیده نشد و حتی گاهی خود ادارات دولتی نیز اقلام مورد نیاز را از این کانال‌ها تامین می‌کردند. 

در بخش گندزدایی معابر، بعد از پراکندگی اولیه، به تدریج شهرداری و بسیج برنامه این بخش را منظم کردند ولی با طولانی شدن عملیات، کم‌کم از تعداد نیروهای مردمی کاسته شد.

شاید مهمترین بخشی که نیاز به سازماندهی آن احساس می‌شود بخش کمک‌های خیرین و کمک‌‌های معیشتی است. در این زمینه تمرکز کمیته امداد بر روی مددجویان کمیته امداد است. طولانی شدن فرآیند قرنطینه خانگی بیشتر اقشار جامعه را با مسائل اجتماعی و اقتصادی رودررو کرده است. وعده کمک‌های دولتی نیز هنوز محقق نشده است. با این اوصاف، پویش‌هایی مانند بخش اجاره در گراش پیش از هر شهر دیگری آغاز شد تا بخشی از مسائل معیشیتی را کاهش دهد اما به نظر نمی‌رسد در این بخش مدیران شهرستان گام مهمی برداشته باشند و نگاه آن‌ها به تهران و کمک‌های پراکنده خیرین است. 

کارنامه قابل قبول با ولی …

بحران‌ها فضایی از همدلی به وجود می‌آورند و میانه‌ی بحران مجال اندکی برای نقد است. تا اینجای کار، بحران کرونا در سطح شهرستان گراش به یک بحران فراگیر تبدیل نشده است و امیدواریم این اتفاق هیچ وقت رخ ندهد اما تجربه دو ماه گذشته باید برای ادامه راه و بحران‌های آینده یک بار دیگر مرور شود. مصوبات آینده باید همراه با مطالعه اولیه و البته تفصیل اجرایی باشد. گروه‌های مردمی نیاز به سازماندهی دارند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و در نهایت تصمیمات ملی باید بیش از پیش محلی شود و مردم برای اجرای این تصمیمات اقناع شوند.