هفت برکه: در جلسه شورای مسکن شهرستان که ماهیانه تشکیل میشود، بر مصوبهی شورای مسکن استان مبنی بر حذف متقاضیان نهضت ملی مسکن که تاکنون آورده مالی واریز نکردهاند تاکید شد. همچنین آخرین وضعیت فازهای مختلف مسکن ملی بررسی شد.
به گزارش «هفتبرکه»، در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شورای مسکن که به ریاست مهندس محمدکاظم جعفری معاون فرماندار گراش در محل فرمانداری گراش برگزار شد، چندین موضوع مهم در دستور جلسه قرار داشت:
نما و مصالح ساختمانی: بحث و تصمیمگیری در خصوص نوع مصالح و نحوه اجرای نما در فاز ۲ و ارجاع موضوع به کمیته سیما و منظر راه و شهرسازی لارستان برای طراحی نهایی.
کد پستی: آمادهسازی نقشههای اتوکد کلیه فازهای نهضت ملی مسکن برای صدور کد پستی توسط اداره پست شهرستان.
تشکیل پرونده بانکی: تحویل اسناد فاز ۳ نهضت ملی مسکن به اداره راه و شهرسازی لارستان برای تشکیل پرونده در بانک پارسیان به عنوان بانک عامل.
حذف متقاضیان بدون پرداختی: متقاضیان واجد شرایط جدید که توانایی تأمین مالی پروژه را داشته باشند، جایگزین افراد حذفشده خواهند شد.
بررسی پیشنهاد نمای میکروسمنت به دلیل صرفه اقتصادی
پس از آغاز رسمی جلسه با درخواست مهندس جعفری، معاون فرماندار، مهندس محمدجواد حسنزاده، پیمانکار پروژه، گزارشی از عملکرد خود ارائه داد. وی تأکید کرد که ادامه نازککاری منوط به تسویهحساب مرحله اول توسط مالکان است و تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از متقاضیان پرداخت کامل داشتهاند.
مهمترین بخش صحبتهای پیمانکار، ارائه پیشنهاد برای تغییر نوع نما به دلیل شرایط اقتصادی متقاضیان بود. مهندس حسنزاده گفت: «با توجه به شرایط مالی مردم، به دنبال یک نمای سادهتر هستیم. پس از بررسی در شهرهای مختلف، نمای میکروسمنت یا اومنتو را پیشنهاد میکنیم و در شرایط آب و هوایی ما نیز جواب میدهد. این گزینه به صرفهتر از سنگ و آجر است.»
در مقابل، مهندس آقایی، رییس بنیاد مسکن، با وجود اعلام موافقت با مصالح به صرفه برای مردم، خواستار بررسی دقیقتر قیمتها شد: «سنگهایی نیز وجود دارند که متری ۴۰۰ هزار تومان تمام میشوند. ما موافق هستیم که طرح باید به صرفه باشد اما نباید شهر را زشت کند.»
مهندس سرخی از دفتر نمایندگی نظام مهندسی گراش، ضمن تأیید تبعات اقتصادی و کیفیت پایین سنگهای ارزان در تیراژ بالا، از پیشنهاد استفاده از مصالح نوین مانند میکروسمنت حمایت کرد و آن را «ماندگار» دانست.
مهندس جعفری، معاون فرماندار، ضمن موافقت با لزوم صرفهجویی، یک هشدار مهم را مطرح کرد: «باید حواسمان باشد که کاهش هزینه اولیه اجرا، نباید منجر به افزایش هزینههای نگهداری ساختمان در آینده شود. اگر مصالح جدید باعث افزایش مصرف انرژی ساختمان و بالا رفتن هزینههای سرمایش و گرمایش شود، عملاً به نفع مردم کار نکردهایم.»
در نهایت، مقرر شد که پیشنهاد نمای میکروسمنت/مومنتو با در نظر گرفتن مباحث نگهداری و فرهنگی (مانند رنگهای روشن)، ابتدا برآورد هزینه شود و سپس برای بررسی نهایی و اخذ تأییدیه به کمیته سیما و منظر راه و شهرسازی ارجاع داده شود.
در ادامه مهندس آقایی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان گراش، در گزارشی جامع به تشریح وضعیت پروژههای مسکن ملی در این شهرستان، شامل شهر ارد و فازهای ۱، ۲، و ۳، پرداخت. این گزارش بر موانع اجرایی، کمبود زیرساختها و تأمین مالی متقاضیان به عنوان عوامل اصلی کندی روند ساخت و ساز تأکید داشت.
مسکن ملی ارد با پیشرفت ۵۰ درصد در انتظار برق
اراضی مورد نیاز این پروژه توسط اداره راه و شهرسازی به بنیاد مسکن تحویل داده شده است. تمامی اقدامات اداری لازم، از جمله اخذ استعلامات و صدور پروانههای ساختمانی، تکمیل شده است. متقاضیان این واحدها از تسهیلات حمایتی ۵ درصدی (وام ۳۵۰ میلیون تومانی) که توسط بنیاد مسکن ارائه میشود، بهرهمند شدهاند و در حال ساختوساز واحدهای خود هستند.
آقایی میگوید: پیشرفت فیزیکی این واحدها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این پیشرفت عموماً تا مرحله اجرای اسکلت سازه است. خوشبختانه، کاربری معابر و دسترسیهای اولیه توسط اداره راه و شهرسازی انجام شده است. همچنین، زیرساختهای آبرسانی (خطوط اصلی و فرعی) به محدوده پروژه متصل شدهاند. بزرگترین چالش اساسی تأمین برق است با وجود پیشرفت در بخش عمرانی و تأمین آب، بزرگترین چالش اساسی این پروژه، تأمین زیرساختهای برقرسانی است. تا این لحظه، تخصیص انشعابات اصلی برق به این مجموعه صورت نگرفته که این امر روند تکمیل واحدها و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را با تأخیر مواجه کرده است.
فاز ۱ نهضت ملی مسکن گراش، متقاضیان باید کار را تمام کنند
فاز ۱ نهضت ملی مسکن در گراش، که با روش گروه ساخت و با پیمانکاری مشخص برای اسکلتبندی آغاز شد، یک مدل اجرایی متفاوت داشت پس از اتمام عملیات اسکلتبندی توسط پیمانکار، واحدها به مالکین تحویل داده شدند تا مراحل نازککاری، نما و تأسیسات داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی خود انجام دهند.
قریب به دو سال از زمان تحویل واحدهای اسکلتبندی شده به مالکین میگذرد. متأسفانه، بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند و تکمیل نشده باقی ماندهاند. این واحدها عمدتاً در مراحل نما، عایقبندی و نازککاری متوقف شدهاند.
این فاز شامل بلوکهای ۴ واحدی است. بزرگترین مانع اجرایی در این بخش، اختلافات شدید سلیقهای میان صاحبان ۴ واحد در هر بلوک است. این اختلافات، عمدتاً در زمینه انتخاب نوع مصالح نما، طراحی داخلی، و نحوه پرداخت هزینههای مشترک بروز میکند. این اختلافات مانع از تصمیمگیری واحد و پیشبرد مشترک پروژههای نما و تأسیسات داخلی شده و روند پیشرفت کار را به شدت کُند کرده است.
با وجود اینکه این واحدها به زیرساختهای حیاتی آب و برق دسترسی دارند (که یک مزیت نسبت به فازهای جدید است)، مشارکت مردم در تکمیل مراحل باقیمانده بسیار محدود است. بنیاد مسکن شهرستان با همکاری سایر نهادها، تاکنون سه فقره ابلاغیه اخطار و حتی ابلاغ قضایی برای مالکین متأخّر صادر کرده است تا آنها را مجاب به تکمیل واحدها نماید. این کندی در پروژهای که زیرساختهای اساسی آن فراهم است، نشاندهنده عمق مشکلات مدیریتی در سطح مالکین و عدم همسویی آنها در پیشبرد مشترک پروژه است.
فاز ۲ مسکن ملی: پیمانکار نما و نازککاری را هم انجام میدهد
فاز ۲ یکی از بزرگترین پروژههای نهضت ملی در گراش است که شامل ۹۰۶ واحد مسکونی میشود.
کلیه عملیات اجرایی ساختمانی تا مرحله اسکلتبندی در این فاز به طور کامل توسط پیمانکار منتخب شورای مسکن مهندس حسنزاده انجام شده است.
مشکل زیرساختی اولیه این فاز این است که این محدوده در زمان شروع عملیات اجرایی فاقد دسترسی به آب، برق و گاز بود. با مصوبه شورای مسکن شهرستان، مقرر شد که پیمانکار اولیه، با استفاده از منابع مالی خود (هزینه شخصی)، زیرساختهای موقت را فراهم نماید. این زیرساختها شامل تأمین برق از طریق دو دستگاه ژنراتور است تا عملیات اسکلتبندی بدون وقفه ادامه یابد.
برای جلوگیری از تکرار تجربه فاز ۱ (که مشکلات سلیقهای و تأخیر در نازککاری به دلیل واگذاری به مالکین انفرادی بود)، شورای مسکن یک رویکرد مدیریتی جدید را اتخاذ کرد: مقرر شد کارهای مربوط به مشاعات ساختمان (از جمله راه پله، آسانسورها در صورت وجود، و تأسیسات مشترک) به صورت «مدیریت پیمان» (درصدی) به همان پیمانکار اسکلت یعنی مهندس حسنزاده واگذار شود.
در این مدل، متقاضیان یا خودشان مصالح مورد نیاز را تأمین میکنند یا هزینه لازم برای خرید عمده مصالح توسط پیمانکار را فراهم مینمایند. هدف این است که با خرید متمرکز توسط پیمانکار، هزینهها برای مالکین نهایی کاهش یابد. عملیات اسکلتبندی ۹۰۶ واحد در این فاز به پایان رسیده است. با اجرای مدل مدیریت پیمان در فاز ۲، امیدواری وجود دارد که فازهای بعدی تکمیل نما و نازککاری به مراتب سریعتر پیشرفت کند.
فاز ۳ : بدون خدمات زیرساختی کار شروع شده است
این فاز شامل ۴۴۴ واحد مسکونی است و روند اجرایی آن با تأخیرهای اداری همراه است.
قرارداد و زیرساخت: این پروژه حدود ۴ تا ۵ ماه است که با پیمانکار منتخب شورای مسکن مهندس حسنزاده، قرارداد بسته شده و عملیات اجرایی آن رسماً آغاز شده است. تأمین زیرساختهای اولیه: فاز ۳ نیز مانند فاز ۲، در بدو امر فاقد هرگونه انشعاب خدماترسان اصلی (آب و برق) بود. پیمانکار قرارداد، با هزینه شخصی خود، اقدام به تأمین زیرساختهای لازم برای شروع عملیات ساختمانی نموده است.
یکی از موانع عمده در این فاز، مشکلات مربوط به فرآیندهای اداری و بانکی بوده است: بانک پارسیان به عنوان بانک عامل این پروژه تعیین شده است. این بانک با تأخیر طولانی در افتتاح حسابهای متمرکز برای تخصیص تسهیلات، روند شروع صدور پروانه ساخت را به شدت کند کرده است. شهرداری گراش نیز به دلیل کمبود نیرو و حجم بالای تقاضاها، در صدور به موقع پروانههای ساختمانی برای آغاز عملیات سفتکاری با تأخیر مواجه شده است.
با وجود تأخیرات اداری، کارگاه فعال است. عملیات اجرایی در این فاز تا مرحله فونداسیون پیش رفته است. در حال حاضر، پیمانکار در حال تهیه مصالح اولیه نظیر آجر است که این امر نویدبخش پیشرفت قابل توجه در مراحل بعدی ساخت در آینده نزدیک خواهد بود.
چالش مشترک و حیاتی: آورده متقاضیان
مهمترین مانع اجرایی که تمامی فازهای فوق (به ویژه فازهای جدیدتر که هنوز به مرحله نازککاری نرسیدهاند) با آن درگیر هستند، عدم واریز بهموقع آورده نقدی متقاضیان است.
تأثیر تورم بر آورده متقاضیان:
در شرایط تورم افسارگسیخته اقتصادی و افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی (مانند فولاد، سیمان و میلگرد)، تأخیر در واریز آورده متقاضیان تبعات منفی جدی به دنبال دارد:
افزایش هزینه نهایی: هر روز تأخیر در پرداخت توسط متقاضی، مبلغ مورد نیاز برای تکمیل واحد را افزایش میدهد، چرا که هزینه تمام شده ساخت طبق نرخهای جدید محاسبه میشود.
ضرر و زیان: عدم پرداخت بهموقع، متقاضیان را متحمل ضرر و زیان بیشتری در پی تورم مصالح ساختمانی میکند؛ در حالی که پرداخت بهموقع میتواند این خسارات را به حداقل برساند و تعادل مالی پروژه را حفظ کند.
نقش اطلاعرسانی:
این مسئله نیازمند مدیریت و اطلاعرسانی دقیقتر و مستمر به جامعه هدف است تا اهمیت زمانبندی پرداختها و تأثیر مستقیم آن بر هزینه نهایی واحد مسکونی آنها مشخص شود. اگرچه تسهیلات بانکی تخصیص یافته، بخش عمدهای از هزینهها را پوشش میدهد، اما سهم آورده متقاضی در تکمیل پروژه حیاتی است.
گزارش چالش های نهضت ملی گراش به روایت معاون فرمان
مهندس جعفری، معاون فرماندار شهرستان گراش، نیز گزارش کاملی از وضعیت جاری پروژههای نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان ارائه داد.
اظهارات معاون فرماندار گراش بر، اعمال انضباط مالی شدید بر متقاضیان برای تأمین آوردههای نقدی مورد نیاز جهت جلوگیری از توقف پروژه به دلیل تورم و افزایش هزینههای آتی تاکید داشت.
فاز ۲ نهضت ملی مسکن: رویکرد مدیریت پیمان برای تکمیل مشاعات (۹۰۶ واحد)
پیشرفت سازهای و تکمیل بخشهای حیاتی در فاز ۲ نظیر تأسیسات، نماکاری، نازککاری و ایزوگام، نیازمند یک راهکار اجرایی پایدار است.
یکی از مصوبات شورای مسکن شهرستان در جلسه گذشته، با توجه به حساسیت زمان و هزینههای ناشی از تغییرات، استفاده از مدل مدیریت پیمان بود. مهندس حسنزاده، که مسئولیت اجرای اسکلت فاز ۲ را بر عهده داشت، به عنوان مدیر پروژه برای تکمیل مشاعات انتخاب شد.
این رویکرد به منظور جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف (مانند هزینههای مجدد تجهیز کارگاه، تمدید مجوزها و افزایش بروکراسی اداری) که معمولاً پس از فسخ یا اتمام قرارداد اصلی پیمانکار رخ میدهد، اتخاذ شد.
در مدل مدیریت پیمان، پیمانکار بر اساس هزینههای واقعی مصالح و دستمزد، با نظارت مستقیم کارفرما (اداره کل یا راه و شهرسازی) اقدام به تأمین و اجرای بخشهای باقیمانده میکند.مسئولیت این پیمانکار شامل تکمیل کامل تأسیسات عمومی، اجرای نماکاری، نازککاریهای عمومی و نصب ایزوگام تمامی واحدها است. در راستای حمایت از اقتصاد محلی و کاهش هزینههای حمل و نقل و نظارت، معاون فرماندار تأکید ویژهای بر بومیسازی اجرای بخشهای داخلی داشت و پیمانکار اصلی ملزم شد که در اجرای بخشهای داخلی واحدها (مانند کاشیکاری، لولهکشی داخلی، و تأسیسات جزئی)، مستقیماً با نظام مهندسی شهرستان هماهنگی کند.
همچنین تأکید شد که کار به پیمانکاران خُرد بومی واگذار شود تا ضمن افزایش اشتغال در شهرستان، نظارت فنی بر کیفیت کار نیز تسهیل گردد.
وضعیت پیشرفت زیرساختهای تاسیساتی در فاز ۲
۱۰۰٪ عملیات اجرایی شبکه آبرسانی در این فاز تکمیل شده است. پیشرفت عملیات گازرسانی به ۶۰٪ رسیده است. تکمیل گازرسانی به دلیل ملاحظات ایمنی و هماهنگی با شرکت گاز، نیازمند تأییدیههای نهایی است.اتصال برق به واحدها منوط به رسیدن پروژه به سطح مشخصی از پیشرفت ساختمانی است. مقرر شدکه برای آغاز عملیات برقرسانی انشعابی، پیشرفت ساخت باید به بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد تا کاربری واحدها توجیه اقتصادی پیدا کند.
بحران آورده متقاضیان و تصمیمات انضباطی سختگیرانه
یکی از بزرگترین عوامل کندی پروژه در فازهای ۱ و ۲، ناتوانی یا عدم تمایل بخشی از متقاضیان در واریز به موقع آوردههای نقدی تعیین شده بود. این تعلل در شرایط تورمی، منجر به افزایش شدید هزینههای تمام شده برای مجریان و تأخیر در پرداخت به پیمانکاران شده است.
معاون فرماندار با اشاره به گزارشهای مالی پیمانکار، به حجم بالای مطالبات اشاره کرد: برخی از متقاضیان در فاز ۲، بدهیهایی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به پیمانکار دارند. این میزان تأخیر در پرداخت، مستقیماً چرخه مالی پروژه را مختل کرده است.
اثر تورمی: تأخیر در واریز آوردهها به معنای این است که پیمانکار مجبور است با نرخ مصالح و دستمزد گذشته کار را پیش ببرند، در حالی که مطالبات آنها با تورم چندین برابری روبرو شده است که این امر به زیان پیمانکار و در نهایت تأخیر در تحویل واحدها منجر میشود.
برای این چالش ساختاری، بر اجرای قاطع مصوبه شورای مسکن استان تأکید شد که هدف آن، تصفیه فهرست متقاضیان و جایگزینی افراد دارای تمکن مالی و انگیزه بالا است:
در این مصوبه آمده است: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که سهم آورده خود را واریز ننمودهاند مشروط به این که جز دهکهای ۱ تا ۴ نباشند و تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی نباشند و میزان واریزی آنها کمتر از ۵۰ درصد میانگین واریز سایر متقاضیان در پروژه باشد از پروژه حذف و سایر متقاضیان واجد شرایط با توان تامین مالی جایگزین شوند.
این امر به معنای تزریق سریعتر نقدینگی به پروژه خواهد بود. تکمیل پروژههای نهضت ملی وابسته به دو رکن اساسی است: آورده متقاضیان و تعهدات دستگاههای دولتی در خصوص زیرساختها و تسهیلات بانکی.
فشار بر اداره کل راه و شهرسازی برای اجرای تأسیسات
تأخیر در اجرای تأسیسات عمومی (آب، برق، گاز، فاضلاب) خارج از محدوده واحدها، مستقیماً بر زمان تحویل پروژه اثر میگذارد.
مصوبه فوریت مالی: در جلسه گذشته مقرر شد که اداره کل راه و شهرسازی (به عنوان متولی اصلی تخصیص اعتبارات زیرساختی با وجود اتمام موفقیتآمیز اسکلتبندی در فازهای اصلی (فاز ۱ و ۲) که نشاندهنده توان فنی اولیه پروژه است، چالش اصلی پروژهها از مرحله سازه به حوزه مدیریت اجرایی پس از اسکلت، انسجام و تعهد متقاضیان، و تأمین به موقع آوردههای مالی منتقل شده است.
تسریع در ایفای تعهدات دولتی، به ویژه پرداخت سهم زیرساختها توسط اداره راه و شهرسازی، و همچنین افزایش مشارکت مالی و انضباط مالی متقاضیان، کلید اصلی تکمیل موفقیتآمیز این پروژهها در شهرستان گراش خواهد بود. شورا مصمم است با اجرای قاطع مصوبات انضباطی، جلوی هرگونه مماشات که منجر به هدر رفت منابع عمومی و تأخیر در خانهدار شدن مردم شود، بایستد.
با وجود اتمام موفقیتآمیز اسکلتبندی در فازهای اصلی (فاز ۱ و ۲) که نشاندهنده توان فنی اولیه پروژه است، چالش اصلی پروژهها از مرحله سازه به حوزه مدیریت اجرایی پس از اسکلت، انسجام و تعهد متقاضیان، و تأمین به موقع آوردههای مالی منتقل شده است.
تسریع در ایفای تعهدات دولتی، به ویژه پرداخت سهم زیرساختها توسط اداره راه و شهرسازی، و همچنین افزایش مشارکت مالی و انضباط مالی متقاضیان، کلید اصلی تکمیل موفقیتآمیز این پروژهها در شهرستان گراش خواهد بود. شورا مصمم است با اجرای قاطع مصوبات انضباطی، جلوی هرگونه مماشات که منجر به هدر رفت منابع عمومی و تأخیر در خانهدار شدن مردم شود، بایستد.
با وجود اتمام موفقیتآمیز اسکلتبندی در فازهای اصلی (فاز ۱ و ۲) که نشاندهنده توان فنی اولیه پروژه است، چالش اصلی پروژهها از مرحله سازه به حوزه مدیریت اجرایی پس از اسکلت، انسجام و تعهد متقاضیان، و تأمین به موقع آوردههای مالی منتقل شده است.
تسریع در ایفای تعهدات دولتی، به ویژه پرداخت سهم زیرساختها توسط اداره راه و شهرسازی، و همچنین افزایش مشارکت مالی و انضباط مالی متقاضیان، کلید اصلی تکمیل موفقیتآمیز این پروژهها در شهرستان گراش خواهد بود. شورا مصمم است با اجرای قاطع مصوبات انضباطی، جلوی هرگونه مماشات که منجر به هدر رفت منابع عمومی و تأخیر در خانهدار شدن مردم شود، بایستد. همچنین تاکید شد که یک سوم سهم مالی مورد نیاز برای اجرای زیرساختها باید فوراً توسط این اداره کل پرداخت شود. دلیل این تأکید، جلوگیری از وارد آمدن خسارتهای زنجیرهای به متقاضیانی بود که منتظر دریافت کلید واحدهای خود هستند.
چالشهای بانکی در فاز ۳
فاز ۳ که در مراحل اولیه ساخت قرار دارد، با مانع اصلی در روند تأمین مالی تسهیلات بانکی روبرو است.
مشکل اصلی: بانک عامل تعیین شده برای این فاز، بانک پارسیان، در زمینه افتتاح حسابهای تخصصی برای متقاضیان و طی کردن مراحل اداری تأمین و پرداخت تسهیلات، دچار کندی شده است. برای برونرفت از این بنبست، مصوب شد که ۳۰ پرونده از متقاضیان فاز ۳، به صورت نمونه و با جزئیات دقیق، به بانک پارسیان ارسال شود تا روند کار بررسی شود. هدف این اقدام، درخواست امکان پرداخت مستقیم بخشی از تسهیلات به پیمانکاران مورد تأیید خواهد بود تا نقدینگی به صورت مستقیم به سایت پروژه تزریق شود و بروکراسی اداری بانکها مانع کار نگردد.
وضعیت پروژههای فاز ۱: تعلل در نازککاری مالکان
در خصوص فاز ۱ که عمده مشکل این فاز، تعلل خود مالکان در اتمام کارهای داخلی، نماکاری نهایی و نازککاری درون واحدها است. معاون فرماندار خواستار شد که مهلت نهایی برای اتمام این موارد به مالکان اعلام شود تا واحدها آماده سکونت شود.
فاز ۴: بلاتکلیفی در فرآیند واگذاری مالکیت و معرفی پیمانکار
فاز چهارم نهضت ملی مسکن در گراش، در حال حاضر تنها در مرحله آمادهسازی اولیه زمین (نقشهبرداری و تسطیح) متوقف مانده است.
چالش اصلی در این مرحله، تعیین و تفکیک مالکیت واحدهای احداثی است. معاون فرماندار دو مسیر جایگزین را برای اداره کل راه و شهرسازی ترسیم کرد تا هر چه سریعتر این بلاتکلیفی رفع شود: مشخص کردن مالکین: اداره کل راه و شهرسازی موظف است لیست نهایی و قطعی مالکین این فاز را مشخص و اعلام نماید تا فرآیند اخذ تسهیلات و معرفی پیمانکار آغاز شود. در صورت عدم توانایی در تعیین سریع مالکین، زمین باید به بنیاد مسکن شهرستان تحویل داده شود تا این نهاد، متقاضیان نهایی واجد شرایط را معرفی کرده و فرآیند انتخاب پیمانکار جدید آغاز شود.
گزارش مهندس جعفری، معاون فرماندار گراش، نشان میدهد که پروژه نهضت ملی مسکن در فاز ۱ و ۲ و ۳ در این شهرستان در مرحله حساس گذار از ساخت اسکلت به تکمیل تأسیسات و نازککاری قرار دارد.
با وجود اتمام موفقیتآمیز اسکلتبندی در فازهای اصلی (فاز ۱ و ۲) که نشاندهنده توان فنی اولیه پروژه است، چالش اصلی پروژهها از مرحله سازه به حوزه مدیریت اجرایی پس از اسکلت، انسجام و تعهد متقاضیان، و تأمین به موقع آوردههای مالی منتقل شده است.
تسریع در ایفای تعهدات دولتی، به ویژه پرداخت سهم زیرساختها توسط اداره راه و شهرسازی، و همچنین افزایش مشارکت مالی و انضباط مالی متقاضیان، کلید اصلی تکمیل موفقیتآمیز این پروژهها در شهرستان گراش خواهد بود. شورا مصمم است با اجرای قاطع مصوبات انضباطی، جلوی هرگونه مماشات که منجر به هدر رفت منابع عمومی و تأخیر در خانهدار شدن مردم شود، بایستد.




