شورای مسکن به دنبال مقصر گرانی زمین

هفت‌برکه – گریشنا: راه‌حل‌های مختلف برای معضل گرانی زمین روی میز شورای مسکن گراش قرار گرفت. از یک طرف شورا و شهرداری بر افزایش محدوده خدماتی شهر تاکید دارند و از سوی دیگر اداره کل راه و شهرسازی معتقد است هنوز ۳۰۰ هکتار زمین مسکونی در محدوده وجود دارد و افزایش محدوده کمکی به افراد نیازمند مسکن نمی‌کند.

نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان گراش در سال ۱۳۹۸ صبح چهارشنبه ۲۳ مردادماه در فرمانداری گراش برگزار شد. سه موضوع گرانی زمین مسکونی، بررسی وضعیت بافت فرسوده شهری و بررسی مشکلات مجتمع مسکونی ۲۴۰ واحدی مسکن تحکیم بنیان مباحث اصلی شورای مسکن شهرستان گراش بود.

۴۰۰ واحد مسکونی جدید باید در گراش ساخته شود

فرماندار در پایان جلسه مورد مصوبات شورای مسکن گفت: « تصویب شد کمیسیون ماده ۵ در مورد درخواست‌های افزایش طبقات همکاری بیشتری داشته باشد و با تغییر کاربری اراضی با کاربری فضای سبز در طرح جامع به شرط این که فاقد سابقه فضای سبز هستند باشند موافقت شود. تجدیدنظر در طرح جامع شهری گراش از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز می‌شود.»

فرماندار گراش در مورد ایجاد تحرک در بازار ساخت مسکن گراش گفت: « بعد از بررسی ذر جلسات تخصصی اهرام‌های تشویقی و تنبیه‌ای الزام به ساخت زمین‌های مسکونی اعلام می‌شود. واگذاری دو منطقه به بخش خصوصی برای ساخت ۴۰۰ واحد مصوب شده است. در بافت نارکامد شهری برای ترغیب مردم به استفاده از وام‌های موجود، اداره ثبت اسناد ملزم به برگزاری دوره‌های آموزشی دریافت سند شد و تخفیف عوارض و مشوق‌هایی نیز در این بخش از سوی شهرداری اعلام خواهد شد.»

فرماندار گراش: صحبت‌های غیرکارشناسی در مردم توقع ایجاد می‌کند

اصغر فرودی فرماندار گراش در ابتدا این جلسه راه‌کارهای ارائه شده برای کاهش تب قیمت زمین را بررسی کرد: «یکی از راه‌ها افزایش تراکم یا بلندمرتبه‌سازی است در حال حاضر در کلیت شهر ضابطه دو طبقه است و اگر بتوانیم برای برج‌سازی و بلند‌مرتبه‌سازی  مجوز بگیریم شاید مشکل کاهش پیدا کند. یک راه‌حل دیگر پیش‌نهادی افزایش وسعت طرح جامع است. سومین راه اخذ عوارض و مالیات از کسانی است که زمین و ملک بلااستفاده دارند است که نیاز به مصوبه مجلس دارد.»

فرماندار به اشاره غیرمستقیم به سخنان یکی از اعضای شورای شهر گفت: «گاهی اوقات صحبت‌های غیر کارشناسی می‌شنویم که توقعاتی ایجاد می‌کنند و مشکلاتی هم برای شهر هم برای خودشان ایجاد می‌شود. مثلا یکی می‌گوید به زودی ثبت‌نام مسکن ارزان شروع می‌شود هر امری خودش یک متولی دارد. هر چند نیت خیر است ولی اگر قرار است کار خیری باشد باید در چارچوب مقررات و ضوابط باشد.»

محمدباقر بخشایش‌پور امام جمعه گراش با اشاره به فشار هزینه مسکن به مردم گفت: «بانک مرکزی آمار داده بود که چهل درصد هزینه خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود. وجود نقدینگی زیاد و نگاه سوداگرانه یک عده عامل اصلی افزایش قیمت مسکن است. الان احتکار مسکن را در سطح کلان کشور و در سطح شهر هم داریم. مثلا شنیده‌ایم یک نفر ۵۰ واحد مسکن مهر خالی گذاشته است. این مساله مالیات که سال ۹۳ قانون شده است چرا اجرا نشده است؟ این که یک نفر ۲۰۰ قطعه زمین را داخل شهر بگیرد و نگه دارد مشخص است یک جایی خطایی و زد و بندی صورت گرفته است.»

باقرزاده: به بعضی عزیزان مسکن دادیم و با کمترین قیمت فروختند

باقرزاده سخنگوی شورای شهر گراش گفت: «حل مشکل مسکن حداقل یک پروسه چهارساله می‌خواهد و در یک یا چند جلسه نمی‌تواند مشکل را حل کند. در زمان دولت روحانی هیج راهکاری برای مسکن ندارد و ممکن است بیش از این هم افزایش پیدا کند.»

باقرزاده با اشاره به سابقه خود در بخش مسکن گفت: «ما به کسانی مسکن دادیم و این عزیزان با کمترین قیمت فروختیم. کسی که ۵۰ قطعه دارد از کجا آورده است؟ از کسی خریده و آن کسی که فروخته حق‌اش را گرفته است. کسی که زمین ملکی داشته و بخشی به شهرداری داده و بخشی در اختیار خودش است. با طومار و صورتجلسه این مشکل حل نشود. برخی از مشکلات تقصیر خود عزیزانی است که زمین‌های‌شان را فروختند.»

سخنگوی شورای شهر در مورد راهکار خود گفت: «راه کار ما در شورای شهر رفع معایب طرح جامع ما است. بیشتر زمین‌های بایر ما فضای سبز خورده است. با توجه به شهرستان شدن گراش، توسعه شهر ما از کجا باشد؟ باید عرضه زمین را بیشتر کرد. باید در مورد نخیلات راه‌کاری را پیدا کنیم و بخشی از نخیلات به عنوان خدمات در اختیار شهرداری گذاشته شود و بخشی به عنوان مسکن استفاده شود.»

شهردار گراش نیز بر اصلاح طرح جامع تاکید کرد: «طرح هادی بهتر از طرح جامع است و در آن ضریب رشد جمعیت دیده شده است ولی طرح جامع وضع موجود را ندیده است. ما در طرح جامع دیگر جایی نداریم که مسکونی باشد و برای انبوه‌سازی مناسب باشد و راهی برای توسعه شهر وجود ندارد. به صراحت می‌گویم عوارض شهرداری تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. شهرداری و شورای شهر در عوارض این مسایل را رعایت کرده است.»

مهرابی: هنوز ۳۰۰ هکتار زمین خالی در شهر گراش وجود دارد 

سلمان مهرابی مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان گفت: «طرح جامع گراش سال ۱۳۸۹ مصوب شد و ۱۶۰۰ هکتار مساحت محدوده است و ساخت و ساز مسکونی باید در این محدوده باشد. درست است که مساحت در طرح جامع ۱۵۰هکتار کاهش پیدا کرده است اما این اراضی ۸۵ درصد ارتفاعات غیرقابل واگذاری و باغات مثمر بوده است و دلیل حذف آن این بوده قابلیت بارگذاری مسکونی را نداشته‌اند.»

رییس پیشین راه و شهرسازی گراش در آمار تولید مسکن گراش گفت: «به جز مسکن‌های خصوصی از سال ۱۳۸۶ تاکنون بیش از دو هزار واحد در زمین‌های ملی ساخته شده است. ۹۰ درصد اراضی ملی قابل واگذاری در محدوده شهر گراش واگذار شده است و بخش کوچکی باقی مانده است.»

مهرابی معتقد است هنوز داخل شهر زمین مسکونی وجود دارد: «اگر قرار است زمینی به محدوده اضافه شود باید ارتفاعات و حریم رودخانه، باغ و اراضی کشاورزی نباشد. اگر اراضی ملکی را اضافه کنیم تفکیک می‌کنند دو قطعه را می‌سازند و بقیه را خالی می‌گذارند.  ما هنوز در داخل محدوده خدماتی شهر زمین‌های ساخته نشده داریم در سال ۱۳۸۹ که طرح مصوب شده ۴۵۰ هکتار اراضی با قابلیت مسکونی داشتیم. در حال حاضر ۳۰۰ هکتار اراضی مسکونی بارگذاری نشده و قابل ساخت در محدوده داریم. فرمایش رهبری باید فصل‌الخطاب ما باشد مسئولین باید درخت‌های داخل شهرها را حفظ کنند.»

مهرابی افزایش محدوده را راه حل مشکل نمی‌داند:‌ « این که در گراش افراد توجه‌ای فاقد مسکن هستند مساله درستی است. در گراش به دلیل تبدیل نرخ ارز سرمایه زیادی وارد شهر می‌شود و چند بنگاه در شهر هستند و زمین را ۳۰ درصد را بالاتر از قیمت روز می‌خرند و در سال‌ها بعد بالاتر می‌رود. راه کار ما افزایش محدوده نیست زیرا اگر محدوده را افزایش دهیم شامل زمین‌های ملکی است. مثلا در دو سمت بلوار خلیج فارس زمین‌های مسکونی زیاد قرار دارد که هنوز ساخته نشده است.»

مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان گفت: «ما از بحث تراکم استقبال می‌کنیم. در تمام زمین‌های بزرگ مقیاس با تراکم حتی تا شش طبقه موافقت کرده‌ایم. برخی از زمین‌ها فضای سبز پیش‌نهادی است که این‌ها سابقه زراعی و باغی نداشته می‌توانیم در کمیسیون ماده ۵ مساله را حل کنیم. ولی اگر زمینی در هر موقع از تاریخ باغ بوده و نخل داشته است و نخل‌ها قطع شده است بر اساس قانون باید به تملک شهرداری در بیاید.»

باقرزاده سخنگوی شورای شهر گفت: «ما هم طرفدار حفظ نخل‌های هستیم ولی نخل‌هایی است که صد سال عمر دارد و زمین در وسط شهر واقع شده است. ما می‌گوییم این مشکلات باید حل شود. در بحث نخیلات اینجا باغات قصرالدشت نیست که این قدر سخت‌گیری کنیم.»

حاج زینل زینلی ۶۰ واحد استیجاری جدید می‌سازد

باقری‌فرد مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: «بخشی از گرانی مسکن به صورت ملی است ولی باید بارگذاری‌های خاص گراش باید در جلسه تخصصی‌تر مطرح شود. این راهکارهای گفته شده مشکل مسکن را حل نمی‌کند و فقط کسی که دارد را داراتر و فقیر را فقیرتر می‌کند. هدف ما تولید مسکن برای قشر آسیب‌پذیر و نیازمند است و حدود ۳۰۰ – ۴۰۰ واحد در نظر داریم که چه در قالب خیرین چه در قالب بنیاد مسکن باشد.»

مدیرکل راه‌ و شهر لارستان از آغاز یک پروژه جدید خیرساز خبر داد: «در این راستا ساخت حدود ۶۰ واحد از طریق حاج زینل زینلی آغاز می‌شود و اگر کسی مثل ایشان توان داشته باشد باز هم حاضر هستیم زمین در اختیارش بگذاریم. اگر هدف جلسه کمک به محرومین است باید کاری را بکنیم که آقای زینلی می‌کند و از ظرفیت‌های خیرین استفاده کنیم.» 

مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: «مطرح کردن برخی مسائل نمک پاشیدن به زخم مردم و ایجاد بحران است. من خودم تا زمانی که کاری شروع نشود جرات نمی‌کنم مصاحبه کنم. این طوری نیست که همه تقصیرات را بیندازیم گردن طرح جامع، در زمان تصویب مسئولین وقت این نقشه را تایید کرده‌اند و این طور نیست که مدیر قبلی را محکوم کنیم. اگر جایی تعهد ایجاد شده یا مغایرت دارد در کمیسیون ماده پنج مطرح شود.»

مدیر کل: افزایش محدوده رانت ایجاد می‌کند

باقری به صراحت با افزایش محدوده مخالفت کرد: «افزایش محدوده مشکل محرومین را حل نمی‌کند بلکه رانتی ایجاد می‌کند. ساخت و سازهای خارج از محدوده را مردم فقیر نساخته‌اند بلکه هر کدام به جایی وصل بوده‌اند. در بحث مسکن باید تمام مسائل را ببنیم. یک آگهی مزایده در گراش بزنیم دو برابر تا سه برابر قیمت درخواست می‌شود. در بحث افزایش محدوده دوره طرح دارد تمام می‌شود و سریع‌تر مشاور بگیرند پیش‌نهاد بدهند.»

مدیرکل مسکن جنوب فارس در مورد راه‌حل‌های کاهش بحران مسکن گفت: «خیلی از ساخت و سازها در حال انجام است که باید مشکلات این‌ها را حل کنیم تا عرضه مسکن افزایش پیدا کند. از طرف دیگر بنگاه‌های مسکن هم باید رصد و کنترل شود. واگذاری‌ها باید کنترل شده باشد و زمین‌های بزرگ مقیاس مسکونی در شهر هم شناسایی شود و با آن‌ها مذاکره کنیم. تمام مسائل قابل حل است اگر با هم روراست باشیم.»

باقری‌فرد در مورد ساخت مسکن دولتی گفت: «منتظر آیین‌نامه اجرایی برای ۲۰۰ واحد مسکونی هستیم ولی هنوز اجرایی نشده است. خروجی جلسه ما باید خانه‌ای باشد که به دست نیازمند برسد نه به دست دلال.»

تسهیلات بیشتر برای خانه‌سازی در بافت قدیمی

موضوع دیگر جلسه شورای مسکن مسائل مربوط به بافت ناکارآمد شهری بود. بافت ناکارآمد شهری اصطلاحی است که جایگزین بافت فرسوده شده است. فرماندار گراش گفت :«در بافت فرسوده زمینه مهیا است ولی استقبال نشده است.»

مهرابی مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرساز گفت: «در گراش ۵۶ هکتار بافت ناکارآمدشهری داریم و برای همه خانه‌های این محدوده وام داده می‌شود. یک نفر می‌رود شهرداری و پروانه ساخت می‌گیرد و بعد از آن از طریق سامانه می‌تواند مراحل دریافت وام را پیگیری کند. مبلغ وام ۴۰ میلیون تومان است که در صورت داشتن شرایط می‌تواند تا ۹۰ میلیون تومان هم برسد.»

سلمان مهرابی درباره دلایل عدم استقبال از وام بانکی گفت: «در گراش فقط یک نفر مراجعه‌کننده برای وام داشتیم.چون بانک سند را به عنوان ضمانت بازپرداخت می‌گیرد و بسیاری از خانه‌های بافت فرسوده دارای سند تک‌برگ رسمی نیست. ما به اداره ثبت اسناد پیش‌نهاد دادیم که دوره‌هایی برای مالکین برگزار کند تا با روند صدور سند آشنا شوند.»

سلمان مهرابی از آسان شدن شرایط دریافت وام در بافت ناکارآمد شهری خبر داد: « در اول ۲۵ شرط برای پرداخت وام وجود داشت که ما به چهار شرط کاهش دادیم. ما پیش‌نهاد دادیم که دوره‌ای برای مالکین برگزار شود و ترغیب به دریافت سند شوند.»

جعفری کارشناس فرمانداری به نقل از رییس بانک مسکن گفت: «تا آخر شهریور هیچ محدودیتی برای تخصیص وام بافت ناکارآمد وجود ندارد ولی در نیمه دوم با توجه به استقبال مردم سهمیه تعیین می‌شود.

خداشناس شهردار گراش گفت: «شهرداری هیچ وقت به دنبال درآمد از بافت ناکارآمد و فرسوده نبوده و عوارض این بخش در حد ۲۰ درصد است. یکی از دلایل عدم تمایل مردم به ساخت و ساز در این بخش حذف امتیازات است مثلا نظام مهندسی می‌تواند امتیازی مانند نقشه رایگان را قرار دهد و در مقابل می‌توان به سهمیه مهندسان اضافه گردد. کسی در بافت ناکارآمد نشسته است انگیزه داشته باشد که خانه را بزند زمین و بهسازی کند. مثلا یکی از انگیزه‌های دیگر افزایش تراکم است.»

سعید فرهادی نظام مهندسی در پاسخ گفت: «تفاهم‌نامه‌ای موجود بوده که تاریخ آن گذشته است و اگر تمدید بشود ما تابع تصمیم نظام مهندسی استان هستیم. در پروژه زینل‌اباد کار با ۵۰ درصد تخفیف برای آقای زینلی انجام داد. در پروژه‌های زیتون و کوثر هزینه‌های طراحی به صورت یک سوم انجام شد. بقیه موارد هم اگر بتوانیم خودمان تصمیم بگیریم در جهت تخفیف خدمات مهندسی نظر مثبت داریم.»

راه برای مسکن تحکیم بنیان باز می‌شود

فرماندار گراش گفت: «در تعاونی مسکن تحکیم بنیان مشکلاتی مانند آبرسانی، گاز رسانی و راه دسترسی وجود دارد. که این مشکلات باید حل شود و اگر این ۲۴۰ واحد تحویل شود بخشی از تب مسکن فروکش می‌کند.»

امیرحشمتی مدیر این پروژه گفت: «عملیات اجرایی ساخت ۲۴۰ واحد از سال ۹۴ آغاز شده و ما در سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۰ واحد به صورت تحویل موقت واگذار کردیم. یکی از مشکلات اساسی ما جاده دسترسی هستیم و سال ۱۳۹۷ که ما برای طراحی شبکه آب و برق و گاز مراجعه کردیم یک ملک در مسیر قرار دارد که نیاز به ۶ متر عقب‌نشینی دارد.»

خرسند رییس اداره آبفا هزینه شبکه را بر عهده مالکان دانست: در قبل زمین‌هایی همانند شهرک عظیمی بوده که طبق قانون باید قبل از واگذاری وضعیت آب و برق مشخص می‌شد. دولت به هیچ وجه زیر بار گسترش شبکه نمی‌رود و وصل آب موقت نداریم در ساخت و سازها این موارد استعلام بشود تا بعدا مردم دچار مشکل نشوند.»

با تصویب شورای مسکن صبح پنجشنبه مدیرکل راه و شهرسازی لارستان، دو معاون فرماندار گراش، شهردار و نماینده شورای شهر از محل بازدید کردند و قرار شد که شهرداری با مالک زمین برای عقب‌نشینی توافق کند تا مشکل دسترسی خدمات‌رسانی به پروژه تحکیم‌بنیان از مسیر شهرک راهپیما حل شود.