هفت‌برکه: در جلسه‌ی حفظ حقوق بیت‌المال، افراد دادستان گراش در خصوص اراضی ملی و تصرفات غیرقانونی تأکید و اعلام کرد: «ظرف یک هفته باید در تمامی روستاهای تابعه گراش هر اراضی که ساخت و ساز نشده و بنیاد مسکن در راستای گواهی تصرف، واگذار کرده است، واگذاری لغو و باید به چرخه‌ی بنیاد مسکن برگردد.»
به گزارش خبرنگار هفت‌برکه دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ جلسه‌ی حفظ حقوق بیت‌المال در خصوص اراضی ملی با حضور سجاد افرا دادستان شهرستان گراش، طاهره فروزش بخشدار بخش مرکزی، حسین عبدالله‌زاده بخشدار ارد، ابوذر آقایی رئیس اداره بنیاد مسکن، حسن مرادی مدیر جهاد کشاورزی، امیررضا امیرعضدی رئیس اداره منابع طبیعی، شوراها و دهیاران تابعه‌ی گراش در سالن فرمانداری برگزار شد. موضوعات مختلفی از زمین‌های محمدآباد و شهرک آزادگان گراش تا واگذاری در روستاهای چک‌چک، فداغ، خلیلی و … در این جلسه مطرح شد.
مالک زمین‌های ملی ۹۰ میلیون ایرانی هستند
این جلسه با هدف اعلام تذکرات دادستان به تمامی اعضای شوراها، دهیاران و روسای ادارات ذی‌ربط در خصوص زمان یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف اراضی ملی در روستاها بود سجاد افرا دادستان شهرستان گراش در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «جلسه‌ی امروز در مورد حفظ حقوق بیت‌المال به خصوص در مورد اراضی ملی است. اراضی ملی برای من و شما و یا رئیس یک اداره نیست، گرچه ادارات صرفاً متولی آن هستند ولی مالک اصلی آن در درجه‌ی اول ۸۰ یا ۹۰ میلیون ایرانی است.»
«من نوعی اگر یک هکتار از اراضی مردم را بردارم بهتر از این است که یک متر از اراضی ملی را بردارم، چون می‌توان بعد از تصرف زمین یک شخص عادی حلالیت گرفت اما یک متر از اراضی ملی حتی اگر در آن گندمی بکارم باید از ۸۰ یا ۹۰ میلیون نفر حلالیت بگیرم که عملاً غیرممکن است؛ حتی اگر از تلویزیون هم اطلاعرسانی بشود باز هم ممکن است کسی جا بماند و ما از او حلالیت نگرفته باشیم.»
دادستان گراش تاکید کرد و گفت: «اراضی ملی برای مردم و مال مردم است و در درجه‌ی اول می‌طلبد خود مردم مفهوم اراضی ملی را بدانند و بعد هم ما مسئولین نخواهیم که صورت مسئله را پاک کنیم و به مردم بگویم که نه مال دولت نیست.»
گاهی خود دهیاران و اعضای شورا چوب حراج به اراضی ملی روستا زده‌اند
افرا در ادامه تذکراتی را به بخشداران یادآور شد و گفت: «شوراها و دهیارهای سه تا چهار روستا را خواستیم و جلساتی با آنها گرفته شد که متاسفانه تمامی روستاها تشریف نیاوردند. بخشداران موظف هستند که مجدد اطلاعرسانی کنند و مصوبات این جلسه را برای آنها ارسال کنند چون که مصوبات مهلت زیادی ندارد و قطعاً بیشتر از یک هفته نخواهد بود، چرا که این جلسه مبشراً و نذیراً است.»
«وظیفه‌ی شوراها و دهیاران این است که اراضی ملی موجود در روستاها اگر تحت تصرف قرار گرفته است به ما گزارش بدهند، متاسفانه خودشان [دهیاران و اعضای شورا] چوب حراج به اراضی ملی زده‌اند و گاهی مشاهده می‌کنیم که شورا بابت برگ تصرف هزینه‌ای هم از مردم می‌گیرد، تصرفی که وظیفه‌ی اصلی بنیاد مسکن است.»
دادستان همچنین وظایف اصلی اعضای شوراها و دهیاران را در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی یادآور شد و گفت: «گزارشی که شورا به ما می‌دهد مبنی بر این است که این محدوده تحت تصرف چه کسی است. چرا که نه من می‌دانم و نه شما و نیازمند تحقیقات است، اما این که بدانیم آیا این زمین تحت تصرف است یا نه با چشم دیده می‌شود. ما از شوراها دعوت کردیم و تذکرات لازم هم دادیم که اراضی ملی باید در روستاها، بخش و شهرها حفظ شود و وظایف شوراها و دهیاران تعریف شده است و این نیست که شورا یک سری اختیارات داشته باشد و هیچگونه وظیفه‌ی قانونی نداشته باشد. ممکن است شوراها قطعات زیادی را تفکیک کنند و به مردم واگذار کنند و بعد در قالب برگ تصرف به دنبال سند باشند در حالی که هیچ سابقه‌ی تصرفی در آن محدوده وجود ندارد.»
زمین واگذاری با گواهی تصرف باید به چرخه بنیاد مسکن برگردد
سجاد افرا با تاکید بر مهلت یک هفته‌ای رسیدگی به موضوع اراضی ملی و جلوگیری از واگذاری‌های غیرقانونی گفت: «با توجه به اینکه ما تا الان تذکرات لازم را دادیم و ارشاد کردیم، حتی در بعضی موارد تشکیل پرونده‌ی قضایی نیز انجام دادیم ولی مجدد تکرار شده است و الان ظرف یک هفته؛ از امروز که ۲۳ تیر ماه است تا ۱ مرداد سال جاری به اداره‌ی بنیاد مسکن، شوراها و دهیاران مهلت می‌دهیم که به این موضوع رسیدگی کنند و گزارش‌ها را برای ما ارسال کنند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند. ظرف این یک هفته تمام روستاهای تابعه گراش هر اراضی که ساخت و ساز نشده به چرخه‌ی بنیاد مسکن برگردد و اگر واگذاری هم صورت گرفته است باید واگذاری لغو بشود، چرا؟ چون هیچ تصرفی ندارد مگر کسانی که دارای شرایط هستند. من بعد از یک هفته ورود می‌کنم.»
دادستان گراش در مورد واگذاری غیرقانونی در دو محدودهی فداغ و چک‌چک گفت: «برای مثال در روستای چک‌چک حدود ۳۶ واگذاری غیرقانونی انجام شده است، الان سوال اینجاست که آیا واقعا در این روستا شما ۳۶ خانه‌ی ساخته شده می‌بینید؟ یا در فداغ علارغم اینکه تذکر دادیم و تشکیل پرونده هم شده است مجدد زمینی را تفکیک کردند و نامه هم گرفته‌اند در حالی که این زمین به تازگی تفکیک شده است، چطور برگ تصرف می‌دهند؟ و اگر برگ تصرف می‌دهند هم باید در آن ساخت و ساز انجام بشود.»
«چیزی که ما در شورای تامین مصوب کردیم اختلاف بین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در بحث ۲۲ واگذاری بود که در این موضوع منابع طبیعی مکلف است که دادخواستش را مبنی بر خسارت نسبت به مالکین اولیه مطرح کند و این هم در همان مدت اعلام شده باید انجام بشود.»
به گفته‌ی افرا دهیاران و اعضای شوراها موظف هستند که با اداره‌ی بنیاد مسکن همکاری داشته باشند: «استعلام اداره بنیاد مسکن از شما [شوراها و دهیاران] مبنی بر این است که چه کسی در اراضی ملی تصرف کرده است؟ همه موظف هستند جواب بدهند و این دلیل نمی‌شود که بگویند ما جزو وظایفمان نیست و به کرات مردم مراجعه می‌کنند و به ما می‌گویند ما رفتیم شورا و شورا در جواب گفته چون دادستانی به ما گیر داده است بروید از خود دادستانی نامه بگیرید، نه. شما موظف هستنید جواب بدهید و اگر هم هزینه‌ای برای برگ تصرفات گرفته شده است ظرف یک هفته باید تحویل داده بشود و در غیر این صورت از یکم مرداد هرگونه گزارش مردمی مبنی بر اینکه وظایف قانونی ادارات و شوراها و دهیاری انجام نشده است از کوتاهی خود اداره است، چون شما مکلف بودید که در این یک هفته موارد را شناسایی کنید.»
افرا برای تاکید بیشتر گفت: «بعد از این یک هفته اگر گزارشات مردمی به سمت ما بیاید که اراضی ملی تحت تصرف شخصی در آمده است و یا در ازای واگذاری هزینه‌ای گرفته است، در اولین اقدام برای آن رئیس اداره تشکیل پرونده انجام می‌شود که چرا تا به آن روز هیچ اقدامی انجام نداده است در حالی که وظیفه‌ی قانونی او بوده است.»
«برخی گزارش‌ها از روستاها به دست ما رسیده که زمین تحت تصرف نبوده اما گواهی تصرف برای آنها صادر شده است و با نظارت بنیاد مسکن و همکاری شوراها و دهیاران ظرف یک هفته تعیین و تکلیف بشود؛ که این یک هفته در راستای بازگشت به قانون و مسیر قانونی است و اگر تخلفی صورت گرفته است رفع بشود.»
سجاد افرا در پایان تذکراتش به مردم گفت: «بعضی از اراضی در بحث راه و شهرسازی در شهرستان داریم که گشت مشترکی با شهرداری انجام شده و گزارشات آن داده شده است و امیدواریم که به زودی تعیین تکلیف بشود. در پایان صحبت‌هایم این نکته را عرض کنم تا زمانی که هیچ تصمیم نهایی از باب شورای تامین گرفته نشده است حداقل مردم ساخت و ساز نکنند، چونکه هزینه‌های خودشان هدر می‌رود و ممکن است خدایی ناکرده تصمیم نهایی خلاف نظر آنها باشد و شورای تامین و راه و شهرسازی مدنظرشان این است که قانونی مشکلات مردم حل بشود، ممکن است یک درصد بالا دستی همه‌ی ما در سازمان ملی که در تهران است موافق با تصمیمات ما نباشد و ما باید این را مدنظر داشته باشیم.»
شورای بشیرآباد : سالهاست این جلسات را می‌گذاریم و همین حرف‌ها را می‌شنویم
بخش زیادی از جلسه به پرسش و پاسخ و گفتگو با دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای تابعه‌ی گراش با سجاد افرا دادستان شهرستان گراش و مهندس ابوذر آقایی رئیس اداره‌ی بنیاد مسکن بود که بخش‌هایی از آن به دلیل بردن اسامی افراد در این گزارش ذکر نشده است.
روح‌الله سهیلی از اعضای شورای بشیرآباد دو مورد را خطاب به دادستان گفت: «مورد اول اینکه ما سالهاست که این جلسات را می‌گذاریم و همین صحبت‌ها را می‌شنویم بلاخره تصمیم و حرف و عمل چیست؟ هر دادستانی که آمده همین حرف‌ها را زده است. عمده‌ی صحبت‌های شما روی ساخت و ساز در شهر و روستا است. هر کسی که به هر دلیلی ساخت و ساز کرده است جلو افتاده است و با هر سختی و مشکلاتی ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده هم خودش پیشرفت کرده است و هم اندازه‌ی ۱۰ تا زمین به روستا اضافه شده است و بالاخره سود کردند، البته جایی هم بوده که یک نفر جلوی کار ایستاده و گفته که شما حق ندارید در آنجا ساخت و ساز کنید ، همه‌ی روستا ضرر کردند. من با قاطعیت تمام همه جا جار می‌زنم که ببینید این ذهنیت در مردم هم ایجاد شده است که کاری به همدیگر نداشته باشیم و کار خودمان را انجام بدهیم و برود. اگر کاری به همدیگر نداشته باشیم هیچ مشکلی پیش نمی‌آید ولی اگر کار به همدیگر افتاد در کارتان مشکل پیش می‌آید.»
«مورد دوم هم ما شخصی در روستا داریم که ۵۰ یا ۶۰ سال است در یک خانه‌ی قدیمی ساکن است و آن خانه در محدودهی طرح هادی هم مصوب شده است و ده سال است از آن می‌گذرد ولی هنوز جزو منابع ملی است و همه‌ی اینها باید در کنار هم قرار بدهیم.»
آقایی رئیس اداره‌ی بنیاد مسکن گفت: «روستای خلیلی حدود ۲۶ هکتار اراضی ملی دارد و در آن خانه‌ای است که ۴۰ سال است که ساخته شده است من در جلسه هم به آنها گفتم آقای دهیار شما بروید شاکی منابع طبیعی بشوید و شکایت منابع طبیعی بکنید و در آنجا مطرح بشود که همان نقطه برود جزو مستثنیات و خود شورا یا دهیار باید برود پشت این قضیه و الان ما هم درخواست به منابع طبیعی دادیم که این نقطه را تملک کنیم و در مورد زمین‌هایی که قبلا ساخته شده در قالب زمین تصرف و مابقی آن به عنوان زمین خام تفکیک بشود و به مردم واگذار بشود ولی باید فرم جیم کسانی که زمین تصرفی به آنها بدهیم باید سبز باشد و اگر فرم جیم آنها قرمز باشد ما نی‌توانیم به آنها واگذار کنیم.»
امیررضا امیرعضدی رئیس اداره‌ی منابع طبیعی در مورد اینکه آیا اقدامی از سمت خود دهیار و شخصی که همچین مسئله‌ای دارد صورت گرفته است، گفت: «اقدامی از سوی خود شخص و دهیار انجام نشده است.»
جریمه ساخت و ساز غیر مجاز به نرخ روز
سجاد افرا دادستان گراش در جواب خطابه‌ی سهیلی گفت: «دعوت من از رسانه در این جلسه برای این است که به مردم اطلاعرسانی بشود و مردم به هر طریق ممکن به من اطلاع بدهند که در فلان جا تخلفی صورت می‌گیرد. اول اینکه من یک نفر هستم و علم غیب ندارم و نمی‌توانم ۲۴ ساعت در تمام اراضی بچرخم، قانون هم همچین تکلیفی به من نداده است و تنها چیزی که به ما تکلیف داده‌اند پیگیری امور باشیم. در قسمت بعدی باید فهمید که چقدر اقدامات قانونی انجام شده است و در موارد بعدی مردم باید به ما گزارش و اطلاع بدهند یا از طریق اداره و یا از طریق خود مردم.»
«بحث اینکه ساخت و ساز بشود و غیرقانونی جلو برود ما راهکار داریم، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر ساخت و سازی انجام شد قضیه تمام است، نه. ما موظف هستیم که حقوق مردم را محفوظ نگه داریم. مثلا بزرگواری آمده در اراضی ملی ساخت و ساز کرده و یا ممکن است زمین کشاورزی گرفته باشد و تبدیل به مسکونی کرده است باید به نرخ روز مسکن هزینه را واریز کند به اداره‌ی متولی. حداقل این کار جبران خسارتی بشود و چیزی به بیت‌المال اضافه بشود در حالی که تمام راه‌های اعاده‌ی زمین رفته باشد و جواب نگرفته باشد.»
در ادامه‌ی بحث و گفتگوها عباس قاسمی رئیس شورای روستای لب‌اشکن گفت: «ما که اهل روستا هستیم و اطلاع هم داریم، ضمن اینکه اطلاع عرفی داریم و اطلاع از خود نقشه‌ی کلی منابع طبیعی هم داریم، دقیقا می‌دانیم که فلان نقطه اراضی ملی است و می‌دانیم که فلان جا تصرفی است ولی شخصی راحت رشد می‌کند. حتی گزارش هم شده است. شخصی که از هر لحاظ فقیر است؛ مالی، فکری، زبانی و اداری، این شخص بیچاره پرونده‌اش بسته شده و محکوم شده است.»
دادستان در مورد این مسئله گفت: «خیلی از موارد را می‌توانید به من مراجعه کنید و اسامی بدهید تا من چک بکنم، چرا که این موضوع را در قضیه‌ی جهاد کشاورزی شهرستان داشتیم و زیاد به ما مراجعه می‌کردند و از ما سوال می‌کردند که چرا فلان جا پیگیری نشده است. من در این حد می‌توانم بگویم که آیا این پرونده است یا نه؟ چون خیلی از پرونده‌ها است که ممکن است مسیر رسیدگی به آن طولانی باشد و ممکن است شخص ادله و مستنداتی ارائه کند که آن نتایجی که شما می‌خواهید حاصل نشده باشد ولی من می‌توانم بگویم که آیا اداره پیگیری کرده یا نه.»
رئیس شورای روستای لب‌اشکن در ادامه گفت: «در مورد خود روستا قسمتی از روستا نقشه‌ی طرح هادی پیشنهادی آن آمد ولی نقشه‌ی تصویبی نه، از نظر عرفی طوری است که مردم مجبورند در آن نقطه ساخت و ساز کنند حالا درست است قانون قانون است و قسمتی هم به روستا الحاق شده است ولی خب روستاست و با شهر خیلی فرق می‌کند. ساخت و ساز زیادی انجام شده است هم پرونده‌ی ساخت داریم و هم ساخت و ساز غیرمجاز و هم هنوز زمین آزاد داریم و تکلیف آن بین منابع طبیعی و بنیاد مسکن روشن نمی‌شود و همینطور مانده است در صورتی که بنده به عنوان عضو شورا و نماینده‌ی مردم، خواسته‌ی مردم این است که این موضوع باید با پیگری دستگاه‌های مربوطه در جهت حمایت از مردم حل شود و این زمین‌ها را آزاد کنند و به طرح هادی الحاقش کنند، نه اینکه فشار بیاوریم و فقط نه بگویم. من از زمان شورای دوم هم بودم و هنوز که هنور است گیر این مطلب هستیم و زمینی برای ما آزاد نشده است و ما از نظر عرفی به آن سمت از روستا نمی‌توانیم برویم ولو که نسازیم و همین طور چادر بزنیم، به عرف هم باید احترام گذاشت.»
دادستان گفت: «قانون هم فرمایشات شما را دارد و احترام می‌گذارد.»
طرح هادی لب‌اشکن بازنگری شده است، اما…
ابوذر آقایی رئیس اداره‌ی بنیاد مسکن شهرستان گراش در جواب صحبت‌ها و درخواست عباس قاسمی عضو شورای روستان لب‌اشکن گفت: «در مورد طرح هادی روستای لب‌اشکن امسال بازنگری شده است و بازنگری آن تمام شده است و هم خود آقای قاسمی و هم دهیار روستا در جریان هستند، چون ساخت و ساز روستا از قبل انجام شده است و در اراضی ملی بوده است و هم ساخت و سازها غیرمجاز و بعضی از آنها پروانه‌ی ساخت و ساز دارند و بعضی‌ها ندارند، قدیم که پروانه ساخت صادر می‌شده است، دهیاری آنها صادر می‌کرده است و دهیاری مسئول صدور پروانه ساخت بوده است، ولی جدیدا سامانه‌ای شده و ثبت‌نام می‌کنند و در بنیاد مسکن نامه‌نگاری می‌شود و پروانه‌ی ساخت برای آنها صادر می‌شود و زمین‌هایی که در آن ساخت و ساز شده بیرون از طرح هادی روستا است و در جلسه‌ای که با نماینده‌ی استانداری گرفته شده به سرانه‌ی جمعیتی آن نمی‌خورد که این مقدار زمین به طرح هادی روستا اضافه کنیم، و ما اگر بخواهیم از اراضی ملی به روستا اضافه کنیم در زمین‌هایی که تصرف نشده و زمین خام باید صورت بگیرد و منابع طبیعی باید آن را به ما بدهد تا ما بتوانیم در آنجا تفکیک انجام دهیم و به مردم واگذار کنیم. متاسفانه در اینجا ساخت و ساز شده بود و سرانه‌ی روستا بیشتر نمی‌شد و هر کاری کردیم در آنجا موفق نشدیم و با ما مخالفت کردند برای اضافه کردند این محدوده به روستای لب‌اشکن.»
دادستان در ادامه‌ی صحبت‌های آقایی گفت: «یکی از مواردی که در مورد ساخت و ساز معلوم می‌شود در این مورد است که وقتی ساخت و ساز انجام شد دیگر نماینده‌ی استان زیر بار نمی‌رود که بخواهند مجوز بدهند و یا به طرح هادی اضافه بشود و می‌رود جزو ساخت و سازهای غیرمجاز و کی باید جوابگو باشد و برای جبران خساراتش همان شخصی که مجوزش صادر کرده است.»
سهیلی از شورای بشیرآباد گفت: «در ابتدای کار ما باید یک نقشه‌ی درستی داشته باشیم و داریم جاهایی که ساخت ساز شده و الحاق شده به روستاها و شهرها. اولش که ساخت و ساز می‌شود در آن زمان باید یک فکری کرد و نه الان. همه‌ی اینها گزارش می‌شود و همه‌ی پیگیری‌ها انجام می‌شود و در آخر می‌گویند که این مسئله پیچ و خم قضایی دارد و انجام نمی‌شود.»
کسی مجوز ساخت و ساز غیرمجاز بدهد، باید خودش هزینه و جریمه آن را بدهد
دادستان گفت: «بله از این به بعد همین روند مدنظرمان است و زمانی که تشکیل پرونده انجام می‌شود آثارش این است که شخص اگر در زمینی ساخت و ساز انجام داده باشد هیچکس به او گیری نداده باشد و مجوز ساخت و ساز گرفته باشد باید هزینه‌های آن را کسی پرداخت کند که مجوز برای آن صادر کرده است.»
دادستانی در بحث اتاقک‌های نگهبانی گفت: «در مورد اتاقک نگهبانی و ساخت آن در باغ‌ها به این صورت است که بحث جهاد کشاورزی پیش می‌آید و تغییر کاربری انجام می‌شود و طبق مصوبه‌ای که به تصویب رسیده است و فقط اجرا نشده است و در حد یک اتاق نگهبانی در ورودی باغ ایرادی ندارد و مجاز است ولی بیشتر از آن نه.»
دادستان با تاکید بر رسانه‌ای شدن این موضوع بار دیگر به دهیاران و شوراها متذکر شد و گفت: «چیزی که عرض کردم کوتاهی که شده سر این موضوع بوده است که دیدگاه ما در شهرستان این بود که خیلی از مشکلات با صحبت و همکاری بزرگواران حل بشود و علت بزرگ این جلسه و رسانه‌ای کردن آن این است که متاسفانه خیلی‌ها نمی‌خواهند مشکلات حل بشود و دنبال ایجاد مشکل بعدی هستند. در شهرستان همجوار شورا و دهیار بابت تقسیم اراضی غیرقانونی که انجام داده بودند، بازداشت شدند و اگر تا به امروز تشکیل پرونده هم شده مردم را با احترام خواستیم.»
مصطفی قاسمی دهیار روستای لب‌اشکن در ادامه‌ی گفتگوها گفت: «همانطور که گفته شد در درجه‌ی اول با دهیار و بنیاد مسکن برخورد می‌شود شخص من که اگر ساخت و سازی انجام بدهم که در زیر قلعه‌ی میمون انجام نمی‌دهم کنار خانه‌ی پدریم یک دیوار ده متری اضافه می‌کنم مثلا من نمی‌روم که در کنار قلعه‌ی میمون ساخت و ساز کرده باشم، نه اینطور نیست. به فرض مثال من به دیوار خانه‌ی پدرم ده متر اضافه می‌کنم و برادرم هم ده متر از طرف دیگر آن و وقتی از ما بپرسید که چیکار می‌کنید در جواب بگوییم که من یک گله‌داری اضافه کردم و چیزی نیست اما بعدا یک خانه‌ی مسکونی در آن ساخته می‌شود. جایی نداریم که تکی یا شخصی رفته باشد و ۲۰۰ یا ۳۰۰ متر بیرون از روستا ساخته باشد که ما با آن برخورد کنیم. پنج متر از یک طرف پنج متر دیگر از طرف دیگر و بعد از ده سال ده هکتار رفته آنطرف‌تر و ما کل مشکلاتمان این است. در لب‌اشکن اگر امروز بخواهیم با یکی برخورد کنیم همسایه‌ی من است که به دیوار خودش ده متر اضافه کرده است.»
دادستان در جواب گفت: «در اراضی بنیاد مسکن اگر یک متر اشتباهی هم گذاشته شده باشد باید دیوار را به ملک خودش برگرداند.»
به ساخت و سازهای غیر مجاز و ستاره‌دار نمی‌توانیم خدمات بدهیم
آقایی هم در ادامه‌ی صحبت‌های دادستان گفت: «همچین موردی ما در روستای کنار زیارت داشتیم که یک ملکی را به شخصی واگذار کردیم و یک واحد تجاری در آن ساخت، خود دهیار در سامانه ثبت کرد و من هم نامه‌اش را به استانداری ارجاع دادم و در کمیسیون ماده‌ی ۹۹ تقریبا حدود ۴۹۰ میلیون تومان جریمه شد. هرگونه ساخت و سازی در روستا اگر غیرمجاز باشد ستاره‌دار می‌شود و هیچگونه خدماتی به آن نمی‌دهند تا به کمیسیون ماده‌ی ۹۹ نرود، بعد از پرداخت جریمه مجوز الحاق به ما داده می‌شود. ما ساخت و سازهای غیرمجاز را در سامانه ثبت می‌کنیم و کارشناس ما هر موقع که به روستا می‌رود هر ساخت و سازی که انجام شده باشد با دهیار هماهنگ می‌کند در سامانه به عنوان تخلف ثبت می‌کنیم و به استانداری می‌رود و هیچگونه خدماتی هم نی‌تواند بگیرد.»
قاسمی در ادامه نیز گفت: «از آنجایی که ما در روستای کوچک هستیم، بحث تعارفات پیش می‌آید اگر همکاری شما به جای درصد برسد به ۲۰ درصد از ما و ۸۰ درصد شما خیلی بهتر می‌شود.» دادستان: «تعارفات ظلم به طرف مقابل است و اگر مسیر قانونی را برود و واجد شرایط باشد کار او سریع حل می‌شود. بعضی‌ها می‌خواهند با راحتترین کار یک دیواری را جابجا کنند و ببرند جلو و دو روز دیگر باید چند برابر جریمه بدهند و چقدر زحمت رفت و آمد برای حل شدن مشکل‌شان پیش می‌آید.»
سهیلی از روستای بشیرآباد در توضیح بحث تعارفات گفت: «تعارفاتی که در روستاها است بیشتر رودربایستی است و رویکردی که ما در سال گذشته داشتیم و راهکاری آن این بود که توسعه‌ی روستا را یک طرف در نظر نگیرند و این کاری بود که ما دیدیم و همکاری صورت گرفت و از این ترفند استفاده کنند و پیشنهاد بدهند که توسعه‌ی روستا از همه طرف در نظر بگیرند.»
طرح هادی محمدآباد همچنان گیر است
ابوذر آقایی رئیس اداره‌ی بنیاد مسکن شهرستان گراش در مورد وضعیت روستای محمدآباد گفت: «روستای محمدآباد به تازگی شده روستا و کد آبادی و سلسله مراتب گرفته است. در این منطقه حاشیه‌نشینی شکل گرفت و برای آن کد روستایی، سلسله مراتبی و کد آبادی هم گرفته شد و بنیاد مسکن هم حدود یک میلیارد تومان هزینه کرده و نقشه برداری کرده است و تهیه‌ی طرح هادی آن هم انجام شده است و تسهیل طرح هادی آن را منوط کرده به حفظ حقوق بیت‌المال، چون در آنجا ساخت و سازهایی انجام شده است و جهاد کشاورزی و امور اراضی و استان امضا نمی‌کند و به ما می‌گوید که حفظ حقوق بیت‌المال باید حتما با مهر و امضا دادستان مرکز باشد که فردا روزی من نروم زیر سوال. امیدوار هستیم ماده‌ای یا تبصره‌ای و مجوزی بگیرند تا طرح‌شان به تصویب برسد و اگر نگیرند امور اراضی به هیچ عنوان امضا نمی‌کند و تا موقعی که طرح هادی نداشته باشد ما نمی‌توانیم هیچ کاری از پیش ببریم.» دادستان: «در راستای همین جلسه‌ی حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان با دادستان مرکز صحبت می‌کنم با دیدگاه مثبت ولی قانونی.»
برای شهرک آزادگان نیاز به مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن است
نماینده‌ی اداره کل راه و شهرسازی لارستان در جلسه گفت: «بحث اراضی شهرستان گراش مربوط می‌شود به شهرک آزادگان و مستحضر هستید که یک سری تصرفاتی انجام شده است و اشخاصی هم ساخت و ساز انجام دادند و ما با همکاری اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری باید یک سری مستندات و مدارکی تهیه کنیم که این کار هم انجام شده است و مستندات جمع‌آوری شده و نقشه‌ها کشیده شده است و با سازمان ملی زمین مسکن مکاتباتی انجام می‌دهیم و در هیات مدیره‌ی سازمان مصوب می‌کنند و بعد از اتخاذ تصمیم و ابلاغ آن به ما کار انجام می‌شود تا درخواست افرادی که در آن ساخت و ساز کردند یا به نوعی ادعای مالکیت دارند را انجام بدهیم. در آن قسمتی که دارای سابقه‌ی عمران احیا است ما مشکلی نداریم ولی مابقی اراضی باید مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی سازمان ملی زمین و مسکن به دست ما برسد که ما بتوانیم به مرحله‌ی اجرا دربیاوریم.»
«یک سری قوانین است که اگر ساخت و ساز انجام نشود می‌توان اجرا کرد و یک سری قوانین است که اگر انجام شود ما دستمان بسته است و ما نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم. اگر نماینده‌ای از سمت شهرک آزادگان به ما معرفی بشود که اشرافیت کامل به مسائل آنجا باشد و مدارک و مستنداتی که لازم است تهیه بشود تا ما از طریق همان مشکلات را پیگیری کنیم.»
دادستان گفت: «در واقع یک همکاری دو طرفه باشد اگر که ما وقتی می‌گذاریم یا برای اخذ مجوزات باشد یا برای پیشگیری، که یکی از این دو مورد باشد و مردم در باب پیشگیری با ما همکاری کنند تا ما وقت بیشتری داشته باشیم برای پیگیری این امور.»
بنیاد مسکن: در زمین‌های راهپیمای فداغ نمی‌توانیم پروانه ساخت بدهیم
آقایی در مورد وضعیت فداغ گفت: «زمینی در فداغ است به نام ساسان راهپیما که سند تک برگ گرفته است و به مردم فروخته است و مردم هم از ما تقاضا پروانه ساخت دارند در حالی که شورای تامین سال ۱۴۰۲ جلسه‌ای گرفت و به ما یک نامه زد که پروانه ساخت داده نشود و ما باتوجه به اینکه شورای تامین نامه زده است نمی‌توانیم پروانه‌ی ساخت صادر کنیم. الان دو سال گذشته است و به ما می‌گویند که ما اگر دو سال قبل ساخت و ساز انجام داده بودیم خانه‌مان تمام شده بود و در آن زندگی می‌کردیم.» دادستان: «مستنداتی اگر هست به ما برسانید تا در جلسه‌ی بعدی شورای تامین مطرح کنیم.»
عباس قاسمی در ادامه دو سوال و یک درخواست را مطرح کرد و گفت: «سوال اول اینکه آیا از بدو به وجود آمدن یک روستا حالا هر روستایی باشد و در بند و تبصره‌های قانونی آیا حریمی برا این روستا نیست؟ حالا ده تا خانوار در روستا است و بابت ده خانوار دیگر حق آن روستا باشد که از حیطه‌ی ملی خارج بشود و مخصوص آن روستا باشد. که اگر هست هیچی روستایی این بهره را نبرده از ساکن بودن در آنجا و اگر هم نیست چرا نیست؟ بلاخره مردم که گناهی نکردند و اهل آن منطقه هستند.»
دادستان در جواب قاسمی گفت: «اراضی خواه ناخواه متعلق به همان روستا است و درست است که اراضی ملی است و دولت می‌تواند به هر شخص یا اداره‌ای واگذار کند، ولی طبق فرمایشات شما و مسئله‌ی عرفی این اراضی خواه ناخواه متعلق به خودتان است و اینکه حالا طرح هادی روستای شما از تعداد بیشتری خانوار در نظر گرفته باشد حد معمولی دارد و رشد ده ساله در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر خانواده ۵۰۰ متر زمین در نظر می‌گیرند و علاوه بر محدودهی روستا تا شعاع ۲۰۰ متری جزو حریم روستا است.»
بنیاد مسکن پول فروش زمین‌ها اکثرا در روستا کار می‌شود
مهندس آقایی در مورد این اراضی و حریم روستا توضیح داد و گفت: «اراضی ملی هم به مردم واگذار می‌شود و بنیاد مسکن هم به مردم واگذار می‌کند و در بحث هزینه هم قیمت کارشناسی محاسبه می‌شود و حدود ۲۵ درصد زیر قیمت به فروش می‌رسد و همان پول هم اکثرا در روستاها کار می‌شود. زیرسازی‌ها، تک‌لبه و این‌هاو در روستای آغصه ما حدود ۵ میلیارد هزینه کردیم که ۲ میلیارد از آن از درآمد زمین بوده که هزینه شده است. تک‌لبه‌های روستای خلیلی، فداغ، کسرالدشت، شمس‌آباد و همه‌ی اینها از اعتبارات داخلی و از پول زمین‌های مردم به دست آمده و ما در در روستاها کار می‌کنیم. کل زمین‌ها را کامل واگذار نمی‌کنیم و مثلا در روستایی پنج زمین واگذار می‌شود و این پول‌ها جمع می‌شود و به ما می‌گویند از اعتباراتی که از درآمد زمین در گراش بوده حدود ۳ میلیارد تومان شده است و همین ۳ میلیارد در روستاها تقسیم می‌شود.»
دادستان گفت: «آقای طاهرزاده فرماندار سابق گراش در جلسه‌ای قول بودجه‌ی امسال را داد و الان پیگیری شما را می‌طلبد، در بحث آبرسانی و کارهایی بود که انجام نشد. آقای طاهرزاده قول دادند در بودجه‌ی سال بعد به مرور در نظر بگیریم که هر چهار ماه یا شش ماه در یکی از روستاها کار انجام بشود.»
آقایی: «ما جلسه با فرماندار جدید داشتیم و اداره آبفا و اداره‌ی برق طبق قانون خودشان می‌گویند که وظیفه‌ی ما نیست که خدماتی انجام بدهیم در خصوص بحث روستایی و بنیاد مسکن هم طبق قانون و در مجلس هم مصوب شده است واگذاری زمین و آماده‌سازی معابر نه زیرساخت و ما هم باتوجه به بند الف که آمده گفتیم از پولی که بابت زمین واگذار می‌کنیم تک‌لبه و کانیواگذاری انجام ندهیم و بگذاریم برای خرید لوله. اداره‌ی آبفا هم با ما همکاری می‌کند و در فداغ آب به دو سه شهرک رسیده است و تا آنجایی که شده ما از اعتباراتمان می‌گذاریم.»
چرا اوقاف ۳۰ هزار متر زمین «کنار زیارت» را به سه نفر واگذار کرده است؟
محمدرضا برازش از شورای کنار زیارت در این جلسه گفت: «اداره‌ی اوقاف حدود ۳۰ هزار متر به سه نفر واگذار کرده است و ما هر روز با فرماندار قبلی درگیر بودیم و در جواب به ما می‌گفت که نه این زمین‌ها مال اوقاف است، خب اگر مال اوقاف است بدهید به بنیاد تا تفکیک کند، چرا آن همه زمین به سه نفر برسد؟»
دادستان: «تنها اداره‌ای که کل پرونده‌های آن را بررسی کردم و مدارک آن را به جاهای مختلف فرستادم.»
برازش: «امسال تعدادی زمین گرفتند و متاسفانه نتوانستند که ساخت و ساز کنند و باید یک فرصتی داشته باشند تا کمی کار کنند تا بتوانند خانه‌ای در آن بسازند.»
جهانگیر پورشمسی از روستای چک‌چک در رابطه با این مسئله گفت: «در روستای ما حدود ۳۶ نفر هستند که از سال ۱۳۹۸ به آنها زمین واگذار شده و پول زمین هم دادند اما فعلا پولی ندارند که در آن ساخت و ساز انجام بدهند و ساخت و سازی نشده است و در این روستا ما ۵ خانه ساختیم و بعضی‌ها در زمین‌ها چادر زده‌اند و دامداری انجام می‌دهند. ما ۵۶ خانوار هستیم و همگی پراکنده هستند و پول نداریم که در زمین‌هایمان ساخت و ساز انجام بدهیم. سه یا چهار نفرشان پروانه‌ی ساخت دارند اما بقیه ندارند.»
دادستان: «اگر پروانه‌ی ساخت بگیرند وام به آنها تعلق می‌گیرد که ۴ درصد است.»
پورشمسی: «آقای دادستان من خودم در یک خانه‌ی قدیمی با ۱۴ فرزند دارم زندگی می‌کنم و حتی برق هم از همسایه می‌گیرم و پول زمین هم هنوز ندادم، دولت باید به من کمک کند.»
