حیدر حجازی*: در باب اهمیت حضور مردم در عرصههای اجتماعی و نقش فعالیتهای داوطلبانه در پیشرفت و تعالی جامعه، سخن بسیار گفته شده و آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده است؛ بنابراین، از اطاله کلام در این مقدمه پرهیز کرده و مستقیماً به موضوع اصلی، یعنی چالشهای پیش روی سازمانهای مردمنهاد و راهکارهای برونرفت از آنها میپردازیم.
تا امروز، در بسیاری از موارد، مواجهه با مشکلات و مطالبات سمنها به شنیدهشدن سخنان آنان در مناسبتهایی نظیر «روز ملی سمنها» و در نهایت تنظیم یک صورتجلسه اداری محدود شده است؛ بیآنکه این گفتوگوها الزاماً به تصمیم مشخص، اقدام عملی و یا اصلاح فرآیندهای موجود منتهی شود.
با توجه به سوابق شغلی و تجربه حضور در فعالیتهای اجتماعی، بر این باورم که سازمانهای مردمنهاد و نیروهای داوطلب، نه رقیب حاکمیت و دستگاههای اجرایی، بلکه مکمل و بازوی اجتماعی آنان هستند. بدون بهرهگیری از ظرفیت مردم، بسیاری از سیاستها و برنامههای عمومی در عرصههای مختلف، یا اساساً امکان تحقق ندارند یا با هزینهای چندین برابر به نتیجه خواهند رسید.
برای نمونه، امروزه حل بسیاری از مسائل محیطزیستی بدون مشارکت مستقیم مردم تقریباً ناممکن است؛ از مقابله با زمینخواری و تخریب منابع طبیعی گرفته تا حفاظت از حیاتوحش، مدیریت پسماند، فرهنگسازی برای مصرف بهینه آب و برق و دهها موضوع دیگر.
از این رو، مشارکت سمنها نباید صرفاً به همکاری در برگزاری برنامههای مناسبتی مانند درختکاری، پاکسازی طبیعت و فعالیتهای مشابه محدود شود. جامعه مدنی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که حضور سمنها و مردم در تمام چرخه سیاستگذاری و مدیریت عمومی، از مرحله شناسایی مسئله و تعیین اولویتها تا ارائه راهکار، تصمیمسازی، اجرا و ارزیابی نتایج، به رسمیت شناخته شود.
با این مقدمه، مشکلات پیش روی سمنها را میتوان در دو دسته کلی بررسی کرد:
الف) مشکلات سازمانی و اداری
۱. بروکراسی اداری و فرآیندهای فرسایشی
یکی از مشکلات قابل توجه سمنها، تعدد و پیچیدگی فرآیندهای اداری است. برای نمونه، محدودیت دوره فعالیت اعضای هیئتمدیره و ضرورت طی مجدد فرآیندهای ثبتی و اداری پس از پایان دوره، بخش قابل توجهی از انرژی و توان سمن را صرف امور شکلی و اداری میکند؛ انرژیای که میتوانست در مسیر تحقق اهداف اجتماعی سازمان صرف شود. اصل نظارت و شفافیت بر فعالیت سمنها امری ضروری است، اما نظارت نباید به بروکراسی فرسایشی تبدیل شود.
۲. تعدد متولیان و دستگاههای نظارتی و تداوم نگاه احتیاطی و امنیتی
سمنها گاه برای برگزاری کوچکترین برنامه یا ورود به یک موضوع اجتماعی، ناگزیرند با دستگاهها و نهادهای متعددی در ارتباط باشند؛ دستگاههایی که بعضاً ارتباط مستقیم و قانونی با حوزه فعالیت سمن ندارند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سردرگمی، این پرسش را برای مدیران سمنها ایجاد میکند که مرجع واقعی و قانونی پاسخگویی آنان کدام نهاد است و در صورت تعارض میان خواستهها و انتظارات دستگاههای مختلف، کدام نظر باید ملاک عمل قرار گیرد؟
از سوی دیگر، گستردگی ارتباطات اجتماعی و برخورداری برخی سمنها از بدنه قابل توجه مردمی، در مواردی موجب شکلگیری نوعی نگاه احتیاطی و امنیتی نسبت به این تشکلها شده است. اگرچه این رویکرد در شهرهای کوچک و در خصوص سمنهای محلی معمولاً شدت کمتری دارد، اما نمیتوان وجود آن را بهطور کامل انکار کرد.
واقعیت این است که فعالیت اجتماعیِ سازمانیافته، مادامی که در چارچوب قانون انجام میشود، تهدید نیست؛ بلکه یکی از سرمایههای اجتماعی کشور است.
۳. ضعف حمایتهای مالی و قانونی
سمنها در بسیاری از حوزهها بخشی از وظایفی را بر عهده میگیرند که در حالت عادی، مستلزم صرف منابع قابل توجه از سوی دستگاههای رسمی است؛ با این حال، حمایت مالی و حقوقی متناسب با این نقش، همواره وجود ندارد. در برخی موارد نیز به جای حمایت و همافزایی، نوعی نگاه رقابتی میان دستگاه رسمی و سمن شکل میگیرد؛ در حالی که موفقیت یک سمن در حل یک مسئله اجتماعی، در نهایت موفقیت جامعه و حتی دستگاه متولی همان حوزه محسوب میشود.
علاوه بر حمایت مستقیم دستگاههای مرتبط، قانونگذار نیز باید سازوکارهای مشخص و مشوقهای مؤثری برای حمایت خیرین، حامیان مالی و اشخاصی که منابع خود را در اختیار فعالیتهای عامالمنفعه قرار میدهند، پیشبینی کند.
۴. دسترسی محدود به امکانات و ظرفیتهای عمومی
محدودیت دسترسی سمنها به امکانات عمومی از جمله سالنهای اجتماعات، فضاهای فرهنگی، تجهیزات، امکانات آموزشی و سایر ظرفیتهای متعلق به دستگاههای عمومی، یکی دیگر از موانع فعالیت آنان است. در بسیاری از موارد، استفاده از این امکانات میتواند بدون تحمیل هزینه جدی به دستگاههای دولتی و عمومی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیتهای اجتماعی ایجاد کند.
۵. ضعف آموزش و توانمندسازی مستمر
بخش قابل توجهی از مدیران و اعضای سمنها، نیروهای داوطلبی هستند که با انگیزه اجتماعی وارد این عرصه شدهاند، اما الزاماً آموزشهای تخصصی لازم در زمینههایی همچون مدیریت سازمان، حسابداری، مسائل حقوقی، حقوق و تکالیف سمنها، جذب منابع مالی، جذب و مدیریت نیروی انسانی و ارتباطات اجتماعی را دریافت نکردهاند. بنابراین، توانمندسازی مستمر سمنها باید از یک امر تشریفاتی به یک سیاست واقعی و مستمر تبدیل شود.
ب) مشکلات درونی سمنها
۱. شخصمحوری و وابستگی سازمان به افراد
شاید بتوان شخصمحوری را یکی از مهمترین آسیبهای درونی سمنها دانست. در برخی سمنها، فعالیت سازمان عملاً به یک یا چند فرد فعال وابسته است؛ به گونهای که با کنار رفتن آن فرد، بخش قابل توجهی از فعالیتهای سمن نیز متوقف میشود. یک سمن پویا باید بتواند از فردمحوری عبور کرده و به سازمانمحوری برسد. تجربه و توان افراد باید در ساختار سازمان نهادینه شود تا با تغییر مدیران و اعضا، اهداف و فعالیتهای سمن دچار وقفه نشود.
۲. ضعف در برنامهریزی بلندمدت و فقدان سند راهبردی
هر سمن باید پیش از ورود به برنامههای مختلف، بداند که در افق چندساله قرار است چه مسئلهای را حل کند و چه جایگاهی در جامعه داشته باشد. برگزاری برنامههای مناسبتی و همکاری با دستگاههای اجرایی ارزشمند است، اما نباید جایگزین اهداف اصلی سمن شود. سمن موفق، برنامهای دارد که بر اساس آن میتوان عملکرد امروز آن را با اهداف دیروز و برنامههای فردایش مقایسه کرد. چنانچه یک سازمان مردمنهاد بتواند در پایان هر سال، عملکرد خود را بهصورت شفاف برای مردم تشریح و اعلام کند که چه اهدافی محقق شده و برای سال آینده چه برنامهای دارد، میتوان آن را سازمانی پویا، پاسخگو و رو به رشد دانست.
۳. ضعف در جذب و حفظ داوطلبان
جذب نیروی داوطلب، تنها نقطه آغاز فعالیت اجتماعی است؛ چالش اصلی، سازماندهی، آموزش، ایجاد انگیزه و حفظ داوطلبان است. ایجاد فعالیتهای متنوع و جذاب میتواند به جذب نیروهای جدید کمک کند، اما حفظ این افراد نیازمند برنامهریزی دقیق، تعریف نقش مشخص، ایجاد حس تعلق و نشان دادن اثرگذاری واقعی فعالیت آنان است.
۴. ضعف در تأمین منابع مالی پایدار
خیرین و مردم، مهمترین پشتوانه بسیاری از سمنها هستند؛ اما اتکای کامل به کمکهای موردی و مقطعی، نمیتواند مبنای یک برنامهریزی بلندمدت قرار گیرد. سمنها باید بتوانند با رعایت کامل قوانین و اصول شفافیت مالی، مدلهای پایدار و مشروع تأمین منابع را شناسایی کنند. البته این امر بدون آموزش، ایدهپردازی و حمایت نهادهای مرتبط، دشوار خواهد بود.
۵. ضعف در مستندسازی و بهرهگیری از ظرفیت رسانههای بومی
امروزه کاری که مستند نشود، بهتدریج از حافظه جامعه حذف خواهد شد. بسیاری از سمنها فعالیتهای ارزشمند و اثرگذاری انجام میدهند، اما به دلیل محدود بودن نیروی انسانی، فرصت و تخصص لازم برای مستندسازی، تولید محتوا و انعکاس فعالیتهای خود را ندارند. استفاده صحیح از ظرفیت رسانههای محلی و شبکههای اجتماعی میتواند علاوه بر معرفی فعالیتهای سمن، موجب افزایش اعتماد عمومی، جذب داوطلب و جلب حمایت خیرین شود.
۶. اختلاف و رقابت میان اعضا
فعالیت جمعی، طبیعتاً با تفاوت دیدگاه، اختلاف نظر و حتی تعارض منافع همراه است و نمیتوان انتظار داشت یک سمن همواره بدون اختلاف اداره شود. مسئله اصلی، وجود اختلاف نیست؛ بلکه نحوه مدیریت اختلاف است. افرادی که وارد فعالیتهای اجتماعی میشوند باید بپذیرند که تفاوت در دیدگاه و توانمندی، بخشی طبیعی از کار جمعی است و اختلاف نظر نباید به اختلاف شخصی و در نهایت فروپاشی سازمان منجر شود.
راهکار؛ از گفتوگوی مناسبتی تا تعامل مستمر
برای تمامی مشکلات فوق و حتی چالشهایی که در این نوشتار مجال طرح آنها وجود نداشت، میتوان راهکارهایی ارائه کرد؛ اما به اعتقاد نگارنده، یکی از مهمترین و عملیترین اقدامات، ایجاد «شورای تعامل دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد» در سطح شهرستان است.
این شورا میتواند محلی برای گفتوگوی مستمر، شفاف و بدون تشریفات زائد میان سمنها و دستگاههای اجرایی باشد؛ به نحوی که هر دو طرف بتوانند دغدغهها، موانع و انتظارات خود را مطرح کرده و برای آنها راهحل مشترک پیدا کنند.
در چنین ساختاری، دستگاههای اجرایی میتوانند محدودیتها و الزامات قانونی خود را برای سمنها تبیین کنند و سمنها نیز مسائل و ظرفیتهای واقعی جامعه را به دستگاههای اجرایی منتقل نمایند. در واقع، هدف از تشکیل چنین شورایی نباید ایجاد یک ساختار اداری جدید باشد؛ بلکه باید ایجاد یک سازوکار واقعی برای گفتوگو، اعتمادسازی، هماهنگی و حل مسئله باشد.
اگر قرار است از ظرفیت مردم در اداره جامعه استفاده کنیم، باید از مرحله «شنیدن صدای مردم» عبور کرده و به مرحله «شریک کردن مردم در حل مسائل» برسیم. سمنها نه جایگزین دولتاند و نه رقیب دستگاههای اجرایی؛ آنان بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه و حلقه اتصال میان مردم و ساختار رسمی حکمرانی هستند. بنابراین، هر اندازه اعتماد، شفافیت و تعامل میان این دو بخش افزایش یابد، به همان میزان امکان حل مسائل اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
جامعهای که مردم آن را در حل مسائل خود مشارکت دهد، الزاماً جامعهای نیست که دولت در آن ضعیفتر شده باشد؛ بلکه جامعهای است که حکمرانی در آن هوشمندانهتر، کمهزینهتر و اثربخشتر شده است.
* وکیل، از مدیران انجمن حافظان محیط زیست
