هفتبرکه – علیاکبر امانی (عضو مرکز وکلای قوه قضاییه): فرض کنید یک دعوای خانوادگی بین شکیبا و هوشنگ پیش آمده است. زمانی که میخواهند جهیزیهی خانم را جمع کنند، برادرِ شکیبا به هوشنگ میگوید: «من تو را میکُشم و بابت فلان مساله تو را در دادگاه لو میدهم.» ترس تمام وجود هوشنگ را فرا میگیرد و خواب شب را از او میگیرد.
آیا برایِ هوشنگ جرمی رخ داده است؟ آیا تهدید برادر شکیبا را میتوان جرم دانست و در دادگاه از او شکایت کرد؟ چقدر مجازات دارد؟ هوشنگ چگونه میتواند از برادر شکیبا در دادگاه شکایت کند؟
امروزه با وجود دفاتر الکترونیک قضایی، کار ما بسیار راحت شده است. میتوان به راحتی با مراجعه به این دفاتر علیه شخص طرح دعوا نمود. هوشنگ میتواند با مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی، به شخصه و یا با قرارداد با وکیل دادگستری، دعوای خود را مطرح نماید. اما باید توجه داشت به دلیل اینکه مسائل حقوقی، مسائلی تخصصی است، چنانچه شخص خود تصمیم بر شکایت داشته باشد، میبایست با یک فرد مطلع مشاوره نماید.
یکی از مشکلاتی که مراجعهکنندگان به سیستم قضایی با آن روبهرو هستند، این است که افراد فکر میکنند هر آنچه با منطق آنان سازگاری دارد، در نزد قانون نیز چنین است و مقامات قضایی نیز باید پیرو صحبتهایِ شاکی، رای صادر کنند. به عنوان مثال، در داستان بالا، ممکن است عموم افراد فرض کنند که این حرف که «بابت فلان جریان تو را لو میدهم» نیز تهدید محسوب میشود؛ در حالی که چنین نیست، چرا که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، جایگاهی را به عنوان اعلامکنندهی جرم در نظر گرفته است و اگر شرایطی موجود باشد، دادگاه باید شخصِ معرفیشده را تعقیب نماید. پس چنین موضوعی، تهدید محسوب نمیشود.
تهدید از نظر قانون
با این توضیحات، به صورت مختصر به جرم «تهدید» میپردازم. قانونگذار جرم تهدید را در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، قسمت جرایم تعزیری مصوب ۱۳۷۵ بیان نموده است.
تهدید اشخاص از آنجایی که موجب ایجاد ترس و هراس در شخص میشود، ناقض یکی از اصول حقوق بشری است که در متون بینالمللی، از جمله اعلامیه حقوق بشر، نیز منعکس شده است. یکی از اهداف اعلامیهی یاد شده این است که همهی انسانها از ترس و واهمه آزاد باشند.
تهدید ممکن است به دو شکل اتفاق بیفتد: ۱- تهدید دیگری به قتل یا ضررهای دیگر، که در مادهی ۶۶۹ جرمانگاری شده؛ و ۲- تهدید دیگری به گرفتنِ نوشته یا سند که در مادهی ۶۶۸ به آن اشاره شده است.
تهدید به قتل یا سایر ضررها
در خصوص تهدید به قتل یا سایر ضررها، از جمله ضرر نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای اسرار طرف، تهدید باید به گونهای باشد که عرف جامعه آن را قابل صرف نظر نداند. به عنوان مثال، اگر یک مدیر، کارمندش را تهدید کند به اینکه به او مرخصی نمیدهد، نمیتواند مصداق این جرم و مادهی ۶۶۹ تعزیرات باشد.
اگر به بستگان سببی یا نسبی شخص نیز ضرر برسد، این جرم اتفاق افتاده است.
ممکن است تهدیدکننده، هیچگونه درخواستی از تهدیدشونده نداشته باشد.
تهدید ممکن است به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و امثال آن صورت بگیرد.
تهدید ممکن است به شکل غیر مستقیم صورت بگیرد؛ مثلا تهدیدکننده مطلبِ حاویِ تهدیدِ خودش را به حسن بگوید، با علم به این که حسن آن را به علی که هدف اصلی تهدید است، منتقل میکند.
تهدید باید صریح باشد. پس اگر مرتکب بگوید «اگر ماه محرم نبود، تو را میکشتم» ، این موضوع نمیتواند تهدید محسوب شود.
طرف مقابل باید تهدید را بشنود، چه از طریق تهدیدکننده یا از طریق شخص دیگری که برایش خبر آورده است.
اگر تهدید منجر به این شود که مالی از تهدیدشونده گرفته شود، میتواند «سرقت مقرون به آزار» تلقی شود، که یکی از انواع سرقت همراه با آزار و اذیت محسوب میشود.
جرم مادهی ۶۶۹ تعزیرات فقط علیه اشخاصِ حقیقی قابلیت ارتکاب دارد، چون در این ماده از واژهها و عباراتی استفاده شده که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی دارد، مثل دیگری، ضرر شرفی، خود و بستگان.
جرم مندرج در ماده ۶۶۹ تعزیرات، جرمی مطلق است، یعنی نیاز نیست که تهدید حتما اثر کرده باشد و نتیجه داده باشد، بلکه همین که عرف آن را تهدید بداند، کافی است.
مجازات مرتکب تهدید، حبس از ۱ ماه تا ۱ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. البته تهدید از جمله جرایم قابل گذشت است.
تهدید به گرفتن نوشته
تهدید به گرفتن نوشته یا سند در مادهی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است. این جرم، جرمی «مُقید» است، یعنی تهدیدکننده باید حتما پول یا نوشته را بگیرد، و سند یا نوشته هم باید ارزش مادی و معنوی داشته باشد.
به صرف اینکه پول یا نوشته متعلق به مرتکب باشد، باعث نمیشود که شامل این جرم نشود. یعنی حتی اگر پول یا نوشته متعلق به حسن و در نزد علی باشد، حسن نمیتواند با تهدید آن را از علی بگیرد.
همچنین وجود قصد خاص در اخذ نوشته یا سند نیز ضروری است.
مجازات این جرم، حبس از ۴۵ روز تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. البته این جرم نیز از جمله جرایم قابل گذشت است و در قانون حبس تعزیری، به صراحت از آن نام برده شده است و مجازات مندرج در ماده ۶۶۸ به نصف تقلیل پیدا میکند.
چارهی کار هوشنگ
در مورد داستان اول نوشته، میتوان گفت که برادر شکیبا جرم مرتکب شده است و هوشنگ حق شکایت از او را دارد. برادر شکیبا با زدن این حرف، «تو را میکشم» ، جرم تهدید را انجام داده است و قاضی میتواند بر اساس تشخیص خود، او را به یک ماه تا یک سال حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید. اما بخش دوم صحبت برادر شکیبا، «به خاطر فلان مساله تو را در دادگاه لو میدهم»، جرم نیست و اگر هوشنگ شکایت کند، قرار منع تعقیب صادر میشود، یعنی دادگاه حکم میدهد که این مساله را نمیتوان جرم محسوب میکرد. به علاوه، به دلیل قابل گذشت بودن جرم، اگر هوشنگ رضایت بدهد، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود، یعنی اتهام پیگیری نمیشود.
لغزیان
۵ بهمن ۱۴۰۱
جناب لغزیان فراوان شنیده است که عوام الناسهای مثل خودش تکرار می کنند که تنها سنخی که حرف مفت را مفتی نمی زنند، وکلا هستند. بنا بر خلاف این قاعده میشود گفت هم اکنون که جناب علی اکبر امانی دارد مفتی و مجانی برای خوانندگان گریشنا حرف می زند حرفش حرف مفت نیست و بدررد بخور می باشد. جناب لغزیان از طرف خود و تمامی لغز خوانان گراشی از ایشان تشکر می نماید و ممنون زحمت نوشته های ایشان در گریشنا هستیم. اگر مطالب حقوقی مفیدتری هم بیشتر بنویسی ما هم تشکر بیشتر خواهیم کرد.
— جناب وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضاییه. میشود کمی توضیح دهید که عضو مرکز وکلا یعنی چه؟
— این جوان برنای گراشی استوار و ثابت بر عقیده جناب عبدالرضا فعلی کاملا به شما تذکر و یاد آوری درست و بجایی کرده است زیرا جمهوری اسلامی و قوه قضایی ولایی حقوق بشر و حقوق مندرج در حقوق بین الملل و اعلامیه حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد و قبول ندارد. در عوض حقوق بشر اسلامی را قبول دارد و برای این حقوق بشر اسلامی هم دفتر و دستک و رئیس و کارمند وابسته به قوه قضایی خود تدارک دیده است. فکر کنم این دو از هر نظر توفیر و تفاوتی به اندازه فاصله زمین و اورانوس داشته باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصله از خرد حمعی بشریت است و مبنی الهی و ماورایی ندارد قرار دادی از خرد و تکامل شعوری انسانی می باشد. در مسیر منتهی به این اعلامیه از افکار و باورهای انسانی مشاهیر ایرانی مثل سعدی و مولانا نیز فراوان استفاده شده است. ولی حقوق بشر اسلامی زاییده افکار و ضرورت و نیاز قوه قضاییه ولایی در جمهوری اسلامی می باشد و در عرف بین الملل محلی از اعراب ندارد. این دو تفاوت ماهوی و تضاد در ریشه و بنیان دارند. در یکی شلاق و شکنجه بر نوع بشر را مطلقا مردود و خلاف حقوق انسانی می داند در دیگر شلاق و شکنجه را واجب الهی و تعزیر می داند.
—- جناب وکیل فکر می کنید نامهای مثل شکیبا و هوشنگ نامهای معمولی و فراوان در گراش است که بعنوان تمثیل بکار گرفته اید. چرا اکبر و اضغر و علی و دیگر اسامی متداول در گراش استفاده نکرده اید. اگر علاقه شخصی به اسامی کمتر بکار گرفته در گراش دارید که بسیار خوب و نو آوری و خلاقیت شما قابل تحسین است ولی اگر به فرموده در بکار گیری اسامی ایرانی برای خلاف کاران و مشکل دارن قوه قضاییه و وزارت ارشاذ این اسامی بعنوان تمثیل بکار گرفته شده به سنخ وکلا لطمه زده اید.
عبدالرضا فعلی
۴ بهمن ۱۴۰۱
خواهشا” تو این مملکت دم از حقوق بشر نزنید.
وگرنه به اتهام واهی حبس نمی کشیدم.
البته به کوری چشم دشمنانم سر عقیده و اعتقاداتی که دارم وایسادم.