بستن

مهاجرت در دو سوی خلیج فارس ۲: واژگونی مهاجرت در دوران ناصری

هفت‌برکه – غلامحسین محسنی:

مرور: در شماره پیش، تاریخچه‌ی مهاجرت مردم دو کرانه‌ی شمالی و جنوبی خلیج فارس را از دوران باستان تا ورود پرتغالی‌ها مرور کردیم (اینجا بخوانید). نوشتیم ملوک هرموز به دلیل گستردگی قلمرو، سیاست بازرگانی و اقتصاد آزاد و درازای مدت فرمانروایی، تا سال ۹۱۴ ه.ق. / ۱۵۰۸ م. باعث مهاجرت گسترده‌ی مردم کرانه‌ی جنوبی به کرانه‌ی شمالی شده بودند، تا اینکه استعمار کشور «پرتغال» با توپ‌های آتشین از راه رسید، و برای ۱۱۷ سال، همه‌ی توش و توان این قلمرو گسترده و پُردارایی را به باد داد….

 

کرانه‌ی شمالی خلیج فارس در دست مهاجرین عرب

تیر خلاص را هم شاه عباس صفوی بر اقتصاد و زندگی مردم این نگین بازرگانی جهانی (جزیره ‌هرموز) زد آنگاه که فرمان ویرانی بازار و زیرساخت‌های تجاری آن را داد. نباید نادیده گرفت که «گمبرون» یا «بندرعباس» تازه جای هرموز را گرفت و «جزیره ‌هرموز» افسانه‌ای شد در کتب تاریخ.

پس از پادشاهی شاه‌ عباس اول و ناتوانی جانشینانش، روند مهاجرت اعراب از «سرزمین مسندام» به جزایر و سواحل فارس شکل تازه‌ای به خود گرفت. این بار به آهنگ تصاحب و حاکمیت بر آن بود. به طوری که کرانه‌ی شمالی خلیج فارس میان بندر کنگان تا بندرلنگه به زیر فرمان این مهاجرین عرب در آمد. شبه‌جزیره مسندام که از روزگار باستان تا عصر صفوی بخشی از قلمرو ایران بود، از آن پس میان ایران و حکام عربستان خاوری دست به دست می‌شد، تا جایی که پیش از توانمندی و سلطنت «نادرشاه»، شیوخ «جواسم = قواسم (قاسمی) جلفار» (رأس‌الخیمه) در دهه ۱۷۳۰ م. قدرت خود را بر آن سرزمین استوار نمودند.

در سال ۱۱۶۳ ه.ق / ۱۷۴۹ م. «قواسم» قدرتمند از کشته شدن «نادرشاه افشار» بهره برده، با کمک «ملاعلی‌شاه بلوچ» دریابیگی «نادرشاه» (اداره جلفار هم با او بود) بخش‌های گسترده‌ای از سواحل از بندر عباس تا بندر کنگ، لنگه و مهتابی و جزایر را از «بنی معین» گرفتند. «بنی معین» که بخشی از قبیله ساکن جلفار بود، اندکی پیش در رقابت با «قواسم» شکست خورده به جزایر و سواحل فارس روی نهاده بودند. آنها به اعراب «هوله» معروفند. در نتیجه آنها به «میناب، عباسی و جزایر قشم، هرموز و لارک» رانده شدند. و بخشی از آنها نیز به نواحی پس‌کرانه عقب نشستند. هر چند در روزگار «کریم خان زند» گروهی از این مهاجمین اخراج گردیده، منطقه به سوی آرامش رفت. لیکن نرم‌خویی خان زند باز سبب گسترش مناطق زیر نفوذ قواسم گردید. از آن پس ایران نتوانست برتری خود را بر منطقه نگه دارد. تا جایی که «بحرین» در پهلوی دوم پیوستگی‌شان را با ایران بریدند. ناگفته نماند در روزگار «انوشیروان ساسانی» ایرانیان بر «یمن» نیز دست یافته، که تا ظهور اسلام و چندی پس از آن پایدار بود.

 

اجاره دادن کرانه‌ی شمالی به امام مسقط

با آغاز سلطنت «آقامحمدخان قاجار» به سبب درگیری در شمال ایران، توجه چندانی به جنوب نگردید. بر این پایه، خان قاجار حکومت بندرعباس و مضافات آن (میناب، جاسک، بلوکات شمیل و تازیان)، لنگه و جزایر هرموز و قشم را برای مدت ۷۵ سال از راه اجاره به «امام مسقط» واگذار نمود. بدین ترتیب، طایفه قواسم که به منطقه بازگشته بودند، حاکمیت آن را به دست گرفتند.

این اجاره در روزگار «ناصرالدین قاجار» سال ۱۲۸۸ ه.ق. / ۱۸۷۲ م. به پایان رسید. با سرآمدن قرارداد دست امامان مسقط از جنوب ایران بریده شد. لیکن طایفه «قواسم» همچنان در منطقه حضور داشتند. تا در اواخر پادشاهی ناصرالدین‌شاه (۱۸۸۷ م. / ۱۳۰۴ ه.ق.) «آخرین شیخ‌ قواسم بازداشت و به تهران منتقل شد. و بعد از آن طبق قوانینی که دولت ایران وضع کرده بود تحت تابعیت بوشهر درآمدند[۱]».

روشن است، مهاجرینی که به نواحی داخلی جنوب فارس کوچیده، به تابعیت ایران در آمدند و در فرمان حکمران فارس در کنار بومیان به کار و زندگی پرداختند. همچنین بخشی از «قواسم (جواسم)» که در «بندرلنگه، کنگ و بندرچارک» و جزایر ساکن شده بودند، در پادشاهی پهلوی اول از ایران اخراج شدند. دیگر مهاجرین جزیره‌نشین و ساحل‌نشین خلیج فارس همچون «جزیره کیش، هندرابی، طاحونه، چیرو، نخل‌میر، مرباغ و…» و دهستان‌های «مالکی، تمیمی و حرمی و…» و به طور کلی نواحی میان بندر لنگه تا کنگان در تابعیت ایران و زیر فرمانروایی فارس در آمدند.

 

دگرگونی مهاجرت از میانه‌ی دوره‌ی ناصری

میانه‌ی سلطنت «ناصرالدین‌شاه قاجار» (۱۲۸۸ ه.ق. / ۱۸۷۲ م.) اتفاقاً همزمان با پایان اجاره‌ی بنادر از سلطه‌ی «امامان مسقط» و بیرون رفتن آنهاست. از این تاریخ روند وارونه‌ی مهاجرت (از کرانه شمالی به کرانه جنوبی) در خلیج فارس آغاز می‌گردد. این روند از آن روزگار تاکنون همچنان ادامه دارد، هر چند روند آن در درازای این مدت فراز و فرودهایی داشته و دارد.

شاید چنین پنداشته شود که وارونگی مهاجرت پیوندی با خروج اعراب (عمانی و سپس قواسم) از جنوب ایران داشته است. در حالی که با پژوهش در این زمینه، هیچگونه وابستگی دیده نمی‌شود. پس به سراغ عوامل دیگری باید رفت.

عوامل درونی: نخستین و بزرگ‌ترین عامل در درون ایران؛ و آن شیوه‌ی اداره کشور از سوی قاجارها بود. پادشاهان قاجار بدون در نظر گرفتن مردم، بخش‌های مختلف کشور را میان شاهزادگان قجری، بزرگان درباری و وابستگان خود در ایالات تقسیم می‌کردند. برای نمونه، از اواخر سلطنت «فتحعلی‌شاه» (۱۲۴۵ ه.ق.) که کلانتری ایالت‌ فارس را به «میرزا‌علی‌اکبر (قوام‌الملک)» پسر کوچک «حاجی‌ابراهیم ‌کلانتر» دادند، تا پهلوی اول چیزی حدود یک‌صد سال جنوب و جنوب خاوری فارس در حاکمیت فرزندان قوام بود. هیچگونه نظارتی هم بر رفتار و کردار آنها در منطقه‌ی زیر نفوذشان نداشتند.

تنها دغدغه‌ی آنها و سلاطین قاجار، رسیدن مالیات به موقع از سوی نایب‌الحکومه‌ها و ضباط به مرکز ایالت و سپس کشور بود. صدای دادخواهی مردم زیر فشار سنگین مالیاتی، سیورسات مأمورین و… به جایی نمی‌رسید؛ چرا که وابستگان حکام، ضباط، کلانتران و کدخدایان این صداها را در گلو خفه می‌کردند. تازه اگر هم پس از گذر سال‌ها، شکایت و دادخواهی به مرکز می‌رسید، پاسخ آن بگیر و ببند به دنبال داشت.

با ورود «تلگراف» به کشور، و برپایی «تلگراف‌خانه‌ها» در مرکز ایالات و سپس ولایات، روند انعکاس این دادخواهی‌ها افزایش یافت. از سوی دیگر با گسترش ابزار ارتباطات، به ویژه چاپ و نشر روزنامه در درون و بیرون کشور، آگاهی‌های سیاسی مردم بالا می‌رفت. با گسترش این پدیده‌های نو، مردم مناطق مختلف کشور تا اندازه‌ای از روزگار هم با خبر گردیدند. هر چند این موضوع به بخش کوچکی از مردم که دارای سواد بودند، بستگی داشت. اما از سوی دیگر، فشار سنگین نظام استبدادی در تلاش بود تا چرخ روزگار بر محور خودکامگی آنها تا بی‌نهایت در چرخش به دور خود باشد. با این شرایط، بخشی از مردم امکان یافتند، تا از پیشرفت‌های دیگر کشورها آگاهی یابند. دستاورد انقلابات بر مردم کشورهایی که خود را از زیر یوغ نظام استبدادی رهانیده بودند، آشکار گردید.

اینجا بود که «میرزارضای کرمانی» برخاسته از میان همان مردم، شاه را در آستانه‌ی پنجاهمین سال سلطنتش به گلوله بست و شیرینی نیم‌سده پادشاهی را در کامش خشکاند. بیش از یک دهه پس از آن، فرزندش (مظفرالدین‌شاه) با امضای فرمان مشروطیت، به انقلاب مردم ایران پاسخ مثبت داده؛ نامی نیک از خود به یادگار گذاشت. لیکن با پیروزی انقلاب مشروطیت و فرود و فرازهای روزگار «محمدعلی‌شاه» و پادشاهی «احمدشاه»، انتظاری که مردم ستم‌کشیده داشتند، برآورده نشد. شوربختانه فرمانروایان فارس پس از انقلاب مشروطیت با تغییر جهت یکصد و هشتاد درجه‌ای، خود و وابستگان را در راستای آن نشان دادند. بدین صورت باز فرمان امور را به دست گرفتند.

در ولایات فارس، به ویژه جنوب، هم بخشی که با انقلاب همراه بودند، به بی‌راهه رفتند و دستاوردی جز جنگ، خون‌ریزی، غارت، چپاول، ویرانی و بی‌خانمانی به همراه نیاوردند. و این نیز بر روند مهاجرت از نواحی داخلی جنوب به کرانه‌های خلیج فارس افزود. ضابطان و کلانتران بلوکات این بخش از فارس (گرمسیرات) هم از آغاز هر صدای مشروطه‌خواهی را در گلو خفه کرده، داغ و درفش را حاکم نمودند. کسی دلیری آن نمی‌یافت تا واژه «انقلاب» را بر زبان آورد. در این، میان جنگ جهانی اول و اشغال کشور به دست متفقین به همراه بیماری‌های همه‌گیر، نایابی‌ خواروبار (قحطی) و خشک‌سالی خود بار سنگینی بود که کمر مردم را زیر فشار خرد می‌کرد.

با برقراری مشروطیت و مجلس هم تغییر چندانی درشیوه اداره، نظارت و کنترل این مناطق حاصل نگردید. یعنی دولت حضور مؤثری نداشته، و خوانین، کلانتران و ضابطان محلی همچون گذشته بر آن نواحی فرمان می‌راندند و مانند گذشته مالیات‌های سنگین، بی‌گاری و بردگی مردم ادامه داشت. در بنادر و جزایر‌ی همچون «لنگه، عباسی، میناب، قشم، هرموز، کنگ و…» که از سوی دولت برایشان حاکم و ضابط فرستاده می‌شد، باز نارضایتی مردم ادامه داشت. چرا که دولت‌ها سیاست‌ روشن اقتصادی نداشتند، و راه نادرست مالیاتی گذشته را دنبال می‌نمودند. بر این پایه مأمورین گمرکات شیوه سخت‌گیری در قوانین گمرکی (ویژه‌ی بازرگانان)، زیاده‌روی در میزان عوارض و مالیات‌ها به کار می‌بستند.

پس مردم بر آن شدند، تا راهی بیابند و آن راه، ترک خانه و کاشانه پدری بود. در آغاز مهاجرت‌ها در درون کشور و میان پیشه‌وران و صاحبان حرفه صورت می‌گرفت. ولی کم‌کم با افزایش عوامل یاد شده دامن تجّار و بازرگانان منطقه را هم گرفت. لیکن فرار درون کشور مشکلی را حل نکرد. چرا که در سرزمین نیاکان، هر جا آسمان همان رنگ بود. پس برای گرمسیرات فارس راهی جز گذر از آب‌های نیلگون خلیج فارس باقی نماند. این مهاجرت ناخواسته بیشتر فردی و کمتر با خانواده همراه بود.

ترک وطن با خانواده، ویژه‌ی تجّار منطقه که امکانات مالی این مهاجرت را داشتند، بوده است. بدین صورت بازرگانان هم برای دستیابی به بازار بهتر و آرامش کسب و کار، درآمد بیشتر و سیاست مالیاتی روشن روی به مهاجرت ‌نهادند. برخی روی به سوی بصره نهاده، و گروهی به باختر هندوستان کوچیدند. اما ناگاه هم مسیر مهاجرت و هم شکل آن تغییر نمود. مسیر به سوی کرانه جنوبی خلیج فارس، نیروی کار و پیشه جنوب فارس را بر لنج‌ها (Launch) نشانید.

نوشته‌اند که سخت‌گیری در «وضع قانون اتحاد شکل لباس (کشف ‌حجاب)» و «سربازگیری اجباری» روزگار پهلوی اول نقشی پررنگ در مهاجرت صاحبان ثروت در جنوب فارس داشته است چرا که این فرمان اجباری برای بازرگانان سنتی قابل پذیرش نبوده است. در نتیجه تجّار بنادر جنوبی فارس (لنگه، کنگ، عباسی و…) راه مهاجرت را در پیش گرفتند. اما باید در نظر داشت که مهاجرت‌ها حدود شصت سال پیش در میانه‌ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار آغاز گردید.

برای نمونه «افول تجارت بندرلنگه از سال ۱۳۱۷ قمری [۱۹۰۰ م. در پادشاهی مظفرالدین‌شاه، پیش از انقلاب مشروطه] و به دنبال استقرار گمرک در آن صورت پذیرفت. از این ایام تجّار عمانی به ‌دلیل سخت‌گیری‌های مأمورین بلژیکی مستقر در بندرلنگه از تجارت با این بندر صرف‌نظر کردند. اهالی عمان احتیاجات خود را از مسقط و بحرین خریداری نمودند. با توجه به اینکه این امر لطمه شدیدی به تجّار لنگه وارد می‌نمود آنان ناگزیر شدند که دفتری در «دوبی» تأسیس نمایند و کالاهای خود را از طریق بندردوبی به مناطق مختلف بحرین و عمان انتقال دهند… تجار لنگه ابتدا دفاتر بازرگانی خود را به آن بندر منتقل ساخته و سپس خودشان نیز به دوبی نقل مکان نمودند، و مهاجرت بی‌شمار مردم و ساکنین آن به بندر دوبی باعث گردید[۲]».

نمونه‌ی دیگری را از رونق تجارت باز از بندرلنگه می‌آوریم. «در سال ۱۸۹۰ م. / ۱۳۰۹ ه.ق. در سلطنت ناصرالدین‌شاه) حجم کلی تجارت چیزی حدود یک‌ میلیون پوند (انگلیسی) بود اما بعد از وضع مالیات قوانین گمرکی جدید از سال ۱۹۰۲ م. / ۱۳۱۹ ه.ق.، حجم این معاملات تجاری به ۲۵۰۰۰۰ پوند کاهش و به جای آن، دبی به بازار بزرگ تجاری سواحل عربی تبدیل شد که حجم وسیعی از معاملات تجاری با هند را کلید زدند[۳]». از آن پس این گریز از وطن در درازای ده‌ها سال یک روش همیشگی گردید. با این تفاوت که به مهاجران جویای کار بدل شدند.

پایان بخش دوم

دنباله دارد

 

[۱]– خلیج فارس، فراز و فرود بندرلنگه، ویلم ‌فلور، ترجمه کامران‌ موسوی، نشر راز نهان، ۱۳۹۹، ص ۲۲۳.

[۲]– تحولات سیاسی صفحات جنوبی ایران، به کوشش محمدباقر وثوقی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ۱۳۸۱، ص ۱۶.

[۳]– خلیج فارس، ویلم ‌فلور، ص ۲۲۴.

 

مطالب مرتبط:

https://www.gerishna.com/archives/119089

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 نظر
scroll to top