هفت‌برکه – ابراهیم امین‌زاده*: در سال‌های اخیر، گراش نیز از آسیب اجتماعی تکدی‌گری در امان نمانده است. متکدیان اغلب مقابل داروخانه‌ها، گلزار شهدا یا اماکن مذهبی مستقر می‌شوند و در ظاهر چهره‌ای نیازمند و ملتمس دارند اما حقیقت ماجرا، فراتر از این تصویر سطحی است. شاید تعجب کنید اگر بدانید برخی متکدیان شهری، درآمدی بالاتر از کارمندان شریف و تلاشگر دارند.
گراش شهری است با سرمایه اجتماعی بالا، سنت‌های نوع‌دوستانه، باورهای دینی، و شبکه‌های حمایتی مردمی که باعث شده فضای کمک‌رسانی در آن تقویت شود؛ اما همین ویژگی مثبت، گاه به شکل ناهشیارانه بستری برای تکدی‌گریِ سودجویانه فراهم می‌آورد. اغلب متکدیانِ گراش بومی نیستند. تجربهٔ میدانی نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد متکدی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان به این مناطق مهاجرت می‌کنند و این تکدی‌گری بیشتر شکل عاطفی دارد تا خشونت‌آمیز؛ متکدیان با تحریک احساسات (بیماری، کودکان، ناتوانی، دیالوگ‌های مذهبی) سعی در جلب ترحم مردم دارند.
تکدی‌گری، هرچند ممکن است در نگاه نخست صرفاً رفتاری فردی تلقی شود، اما در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و از آنجایی که این جرم غالباً در ملاعام رخ می‌دهد، مشمول مقررات «جرایم مشهود» است.
با این حال، از منظر حقوق اجتماعی، شهروندان نیز موظفند به «سلامت محیط شهری» احترام بگذارند. هرگونه کمک به متکدیان متقلب، عملاً به اخلال در نظم اجتماعی، پرورش بزه، و ترویج باندهای کودک‌آزاری منجر می‌شود. لذا لازم است که سایر ابعاد این پدیده مجرمانه را بررسی کنیم.
دیدگاه حقوقی-روانشناسی:
نظریه یادگیری اجتماعی Social Learning Theory آلبرت بندورا: اگر متکدیان در گراش مشاهده کنند که با نشستن در کنار داروخانه یا گلزار شهدا، روزانه چند میلیون از شهروندان دریافت می‌کنند، این رفتار برایشان پاداش‌دهی اجتماعی محسوب می‌شود و نه‌تنها ادامه پیدا می‌کند، بلکه به سایرین نیز منتقل می‌شود.
نتیجه برای شهروند گراشی: با کمک کردن به متکدی، ناخواسته رفتار غیرقانونی را تقویت و آموزش می‌دهید. «رحمِ بی‌حکمت، خود نوعی بی‌عدالتی‌ست.»
نظریه تقویت رفتار Reinforcement Theory بی. اف. اسکینر: اگر فردی در ازای تکدی‌گری پول بگیرد، آن رفتار برایش تقویت می‌شود و همچنان تکرار خواهد شد.
نتیجه برای شهروند گراشی: با کمک کردن به متکدی، احتمال بازگشت متکدی به جامعه و اصلاح رفتار وی، کمتر و کمتر می‌شود. «گاهی کمک، مثل آبی‌ست که گلدان را سیر نمی‌کند، بلکه آن را از ریشه می‌میراند.»
نظریه برچسب‌زنی Labeling Theory هاوارد بکر: وقتی یک متکدی را «بی‌پناه و نیازمند» می‌نامیم، او پس از مدتی نقش خود را در جامعه، همان برچسبی که به وی زده شده می‌داند و همچنان همان نقش مجرمانه را بازی خواهد کرد، حتی اگر وضعیت مالی خوبی پیدا کند!
دیدگاه حقوقی-اقتصادی:
شهروندان با کمک به متکدیان، در واقع در حال ایجاد بازاری هستند که درآمد آن در جایی ثبت نمی‌شود، نظارتی بر آن وجود ندارد، محل مصرفش نامعلوم است، مالیات ندارد و در بسیاری موارد موجب بازتولید باندهای سازمان‌یافته تکدی‌گری می‌شود.
نکته مهم‌تر آن‌که با کمک به متکدی‌ها، در عمل، «تبعیض منفی» علیه محرومان واقعی اعمال می‌شود؛ یعنی کسی که به هر دلیلی سر خیابان نمی‌ایستد، از دسترسی به منابع مردمی باز می‌ماند؛ در حالی که متکدی حرفه‌ای، بدون نیاز واقعی، منابع جمع‌آوری می‌کند. «کسی که با فریب لقمه می‌گیرد، دهانِ گرسنه‌ی واقعی را می‌بندد.»
نظریه انتخاب عقلانی Rational Choice Theory بکر: متکدی حرفه‌ای نیز مانند هر عامل اقتصادی دیگر، دست به محاسبه «سود و زیان» می‌زند. وقتی فردی متوجه می‌شود که با ساعتی تکدی‌گری در نقطه‌ای از گراش (مثلاً کنار داروخانه)، با سو استفاده از احساسات و روحیات مذهبی شهروندان، درآمد بیشتری نسبت به کار روزانه دارد، چرا باید کار کند؟!
چند توصیه حقوقی به شهروندان:
۱. مسیر مطمئن برای کمک کردن، نهادهای رسمی دارای مجوز مانند کمیته امداد یا خیریه‌های شفاف است.
۲. فرزندان‌مان را آموزش دهیم که ترحمِ بی‌هدف، خیری ندارد و این کمک‌ها در بسیاری موارد به دست باندهای تکدی‌گری، یا افراد غیر نیازمند می‌رسد.
۳. فریب ظاهر را نخورید؛ بسیاری از متکدیان فقیر نیستند، بلکه این رفتار را به شغل خود تبدیل کرده‌اند.
از منظر کیفری:
ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گوید: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
همانطور که مشاهده کردید، مجازات قانونی تکدی‌گری چندان بازدارنده نخواهد بود کما اینکه چنین مجازاتی مشمول حبس تعزیری درجه هشت است و الزاماً به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل می‌شود. بنابراین اقدامات فرهنگی و آموزشی در برخورد با این معضل، اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به اقدامات قانونی دارد
ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز می‌گوید: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
همانطور که پیشتر گفته شد، قانون مجازات اسلامی، تکدی‌گری را «جرم مشهود» محسوب کرده است. ماده ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به ضابطان دادگستری، اختیارات و وظایف مشخصی اعطا می‌کند. همچنین شهرداری‌ها طبق بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف به «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره» می‌باشند.
تکدی‌گری از جمله جرائم مشهود و غیرقابل گذشت است و نیروی انتظامی راساً و بدون نیاز به شکایت شاکی، مستند به ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری، موظف به برخورد است، و نباید به دلایلی چون نبودن مکانی برای نگهداری این افراد، امنیت روانی شهروندان را خدشه‌دار کرد.
یکی از راه حل‌ها برای این مشکل:
از آنجایی که این جرم از جرائم مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۸ می‌باشد، دادگاه قانوناً آن را به مجازات‌های جایگزین حبس (از جمله جریمه نقدی) تبدیل می‌کند. اما قانونگذار طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی، به دادگاه اختیار داده است که در کنار مجازات‌های جایگزین حبس، یک یا دو مجازات تکمیلی نیز اعمال کند. یکی از مجازات‌های تکمیلی بند خ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که عبارت است از «اخراج بیگانگان از کشور» یا الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. با یادگیری، آن شخص می‌تواند به عنوان شاغل به جامعه باز گردد.
بنابراین این مجازات تکمیلی می‌تواند به کاهش اتباع خارجی‌ای که تکدی‌گری را پیشه خود قرار داده‌اند کمک کند. همچنین نفس مجازات جایگزین حبس، شامل پنج دسته است که یکی از آن‌ها جزای نقدی است که از ۵ میلیون تا ۳۳ میلیون تومان است. به نظر می‌رسد انجام اقدامات قاطعانه و قانونی، به جای بی‌تفاوتی نسبت به این مساله، نرخ ارتکاب جرم تکدی‌گری در شهرمان را کاهش دهد.
چند پیشنهاد به نیروی انتظامی:
۱. نصب تابلو در مکان‌های هدف و پررفت‌وآمد با مضامینی شبیه «کمک به تکدی‌گر = افزایش ناامنی»، «کمک به تکدی‌گر = گسترش جرم» ، «کمک به تکدی‌گر = افزایش کودکان کار»
۲. همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی با نهادهای فرهنگی و رسانه‌های محلی جهت آگاه‌سازی مردم
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری
