هفت‌برکه – مسعود غفوری: در شروع بحران کرونا، زمانی که ماسک و دستکش و اسپری ضد عفونی‌کننده از ضروری‌ترین چیزها بود و کاملا هم نایاب شده بود، مسئولان شهرستان گراش (از مدیران دولت گرفته تا دانشکده علوم پزشکی) دست به دامان گروهی از خیرین و افراد مرتبط با کشورهای حاشیه خلیج فارس شده بودند که این کالاها را هر طور که شده وارد شهر کنند. حتی در مواردی این کالاها را با افتخار به شهرهای دیگر ارسال می‌کردند تا کارنامه‌ی بهتری در مدیریت بحران برای خود بسازند.
این کالاها چطور به گراش می‌رسید؟ از طریق شبکه‌ای از لنج‌های غیر قانونی در سواحل خلیج فارس، و بعد هم شوتی‌ها، یعنی ماشین‌های سواری که اجناس را از سواحل به مناطق مرکزی منتقل می‌کنند. رانندگان این ماشین‌ها شبکه‌ی گسترده‌ای را در بسیاری از جاده‌های مناطق جنوب کشور تشکیل داده‌اند و گاهی می‌توان ماشین‌هایشان را به خاطر سرعت و همچنین ریسک‌پذیری بالایشان در جاده‌ها شناسایی کرد. بسیاری از این افراد به ناچار وارد این شغل شده‌اند، شغلی که به دلیل غیر قانونی بودن و خطرات زیادیش، با شغل کولبری و سوخت‌بری قابل مقایسه است (این گزارش را بخوانید).
حالا که سه سال از آن روزهای سخت گذشته، شاید دولت دوباره وارد کردن ماسک و دستکش خارجی را مصداق «قاچاق» بداند و این داستان را به فراموشی بسپارد.
و این داستانی است که بارها تکرار شده است؛ مثلا وقتی کالاهای مورد نیاز در جبهه‌ها به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شدند و به خط مقدم می‌رسیدند؛ یا وقتی یک دستگاه پزشکی به صورت قاچاقی به کشور وارد می‌شود و در بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یا وقتی مواد اولیه غذایی همچون برنج و گوشت برای اجرای مراسم مذهبی به صورت غیر قانونی بین استان‌ها جابجا می‌شود. این موارد را کمتر کسی «قاچاق» می‌داند و افراد دخیل در آن را تحت عنوان «قاچاقچی» محکوم می‌کند. اتفاقا تامین کالا در شرایط بحرانی را نشان‌دهنده‌ی مسئولیت اجتماعی این افراد می‌دانند.
این قضیه در مورد بسیاری از اجناس خارجی که در سوپرمارکت‌های گراش و منطقه وجود دارد و مردم از روی عادت می‌خرند، از جمله سیگار، رِد بول یا کیت‌کَت هم صادق است. این اجناس خارجی از طریق شبکه‌ای از شوتی‌ها به گراش و دیگر شهرهای منطقه می‌رسند. در تعریف اداری و حقوقی، این کالاها غیر قانونی و قاچاق، و خود این افراد هم «قاچاقچی» محسوب می‌شوند. اما کافی است چند بار واژه‌ی «قاچاقچی» را تکرار کنید و تصویرهایی را که از این کلمه در ذهن دارید مرور کنید تا به بیهودگی اطلاق این واژه به چنین افرادی پی ببرید. اینها را تنها یک سیستم صلب و بوروکراتیک می‌تواند با برچسب «قاچاقچی» شایسته‌ی مجازات بداند. در عرف و در میان مردم، شوتی‌ها نسبتی با قاچاقچی‌ها ندارند، همانطور که کولبرها و لنج‌دارها ندارند.
تعریف واژه‌ها در عرف مهم است
واژه‌ها معنایشان را از فرهنگ لغات نمی‌گیرند. معنای واژه‌ها را موقعیت و زمینه‌ی استفاده‌ی آنها مشخص می‌کند و هیچوقت هم ثابت و صلب نیست.
بگذارید در مورد واژه‌ی «صرفه‌جویی» صحبت کنیم. اگر در یک سیستم کمونیستی همچون شوروی، با یک شهروند در مورد لزوم صرفه‌جویی حرفی می‌زدند، او حتما با نگاهی تعجب‌آمیز و گنگ پاسخ می‌داد. در حکومتی که فرد مالک هیچ چیز نیست و به اندازه‌ی نیازش از حکومت مایحتاج زندگی‌اش را دریافت می‌کند، کلمه‌ی صرفه‌جویی کاملا بی‌معنی است. در مقابل، در اوج دوران شکوفایی اقتصادی آمریکا در دهه پنجاه و شصت قرن بیستم نیز کلمه‌ی صرفه‌جویی خیلی بی‌معنی است، چون تمام تلاش سیستم سرمایه‌داری نوین آمریکایی بر تشویق به مصرف‌گرایی بیشتر و بیشتر است. در ایران امروز هم مفهوم صرفه‌جویی بیشتر یک ابزار سیاسی است تا یک شیوه‌ی اقتصادی برای زندگی. کافی است بسامد استفاده از این واژه را در تریبون‌های رسمی و حکومتی در دولت‌های مختلف مرور کنید.
«قاچاق» هم در فرهنگ لغت یعنی «کالایی که خرید و فروش و معامله‌اش در انحصار دولت یا ممنوع است». در حقوق هم قاچاق به ورود یا خروج مخفیانه‌ی کالا به قصد پرداختن نکردن مالیات‌های مربوطه و دیگر نظارت‌های دولتی گفته می‌شود.
وقتی این انحصار و ممنوعیت را به مقوله‌هایی همچون قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه اطلاق می‌کنیم، حکم فرهنگ لغت را همگان می‌پذیرند و آن را محکوم می‌کنند. اما مردم در عرفِ زبانی‌شان، بین قاچاق و تامین کالای مورد نیاز تفاوت قایل می‌شوند. در جامعه‌ای همچون جامعه‌ی ما که استفاده از این واژه به کالاهای مصرفیِ روزمره همچون سیگار، نوشابه، شکلات، مواد غذایی، لوازم خانگی و … برمی‌گردد، آیا واقعا کسی به آن معنا اینها را قاچاق می‌داند؟ آیا نادیده گرفتن معنای ساختاری و عرفیِ یک واژه در یک جامعه از سوی دولت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم آن جامعه به زبانِ رسمی و اداریِ آن دولت در پی دارد؟ به عبارتی ساده‌تر، آیا عجیب است که مردم حس کنند که نه آنها زبان دولت را می‌فهمند و نه دولت زبان آنها را؟
مشروعیت قوانین از مردم می‌آید
قوانین هم مشروعیتشان را از کتاب‌های حقوقی نمی‌گیرند، بلکه از خود مردم می‌گیرند. وقتی قانون حکم به ممنوعیت چیزی می‌دهد که در عرف جامعه کاملا رایج و مرسوم است و به راحتی در بازارِ عرضه و تقاضا وجود دارد، روشن است که باید در نوع این قانون‌گذاری بازنگری کرد. تاکید می‌کنم که ما در مورد قاچاق انسان و مواد مخدر صحبت نمی‌کنیم. صحبت در مورد کالاهای مصرفی همچون نوشابه و شکلات و میوه است.
منطق دولت برای ممنوعیت این کالاها، عمدتا در یک چیز خلاصه می‌شود: «حمایت از کالای داخلی». اما هرقدر که بخواهیم خودمان را گول بزنیم، شکلات فرمند را نمی‌توانیم جای شکلات نوتلا به مردم قالب کنیم؛ همانطور که هیچکس نبود که از مقایسه‌ی پژو ۲۰۶ با لندکروز به خنده نیفتد، جز کسی که از این مقایسه سود می‌برد. با چسباندن برچسب «کالای لوکس» هم نمی‌توان این کالاهای پرطرفدار را از سبد مصرفی خانواده‌های گراشی حذف کرد، هرچند قیمت بالای آنها منجر به حذف تدریجی‌شان شده است. تصور کنید که می‌شد اتومبیل خارجی را هم به صورت قاچاقی وارد و در شهر استفاده کرد!
از طرفی دیگر، به راحتی می‌توان بخش عمده‌ای از رونق بازار گراش را نتیجه‌ی وجود این کالاهای خارجی دانست. گذشته از چگونگیِ رسیدن این کالاها به مغازه‌های گراش، نباید از چرخه‌ی اقتصادی‌ای که ایجاد می‌کند چشم پوشید، آن هم در زمانه‌ای که تلاش برای معیشت مردم از شعارهای اصلی دولت است. به این فکر کنید که اگر این کالاها وارد مغازه‌های گراش و منطقه نشود، چقدر روی رونق اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی دیگر، به این فکر کنید که اگر گراش از مغازه‌های سوپرمارکت، ظرف‌فروشی، طلافروشی، لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و… خالی شود، یا این مغازه‌ها از اجناس خارجی خالی شوند، پول و سرمایه‌ای که از کشورهای آن سوی آب به منطقه می‌آید چطور در چرخه می‌افتاد و رونق ایجاد می‌کرد؟
یک مرور کوتاه روی خبرهایی که در مورد توقیف این نوع کالاها منتشر شده، به خوبی روشن می‌کند که چه نوع کالاهایی «قاچاق» خوانده شده است و چه بازتاب‌هایی در نزد مخاطبان داشته است: در سال ۱۳۹۷، فرماندار وقت گراش اعلام کرد «۴ میلیارد کالای قاچاق سال گذشته در گراش ضبط شد. لوازم خانگی و مواد غذایی مهمترین کالاهای قاچاق کشف شده در شهرستان گراش است» (اینجا). دی ۱۴۰۱، پلیس ۱۰ ماشین شوتی را در گراش توقیف کرد (اینجا). اسفند ۱۴۰۱، پاسگاه فداغ یک پژو با ۳۶۰ کیلو میوه را توقیف کرد (اینجا). و مرداد ۱۴۰۲ نیز خبر از «کشف پوشاک و لوازم خانگی قاچاق از سه خودرو» به ارزش ۲۶۷ میلیون تومان آمد (اینجا).
مرعوب کردن در مقابل مشروعیت بخشیدن
هر قدر که دولت با زبان بوروکراتیکش بخواهد بین واژه‌ی قاچاقچی با واژه‌هایی همچون شوتی و کولبر و لنج‌دار تناظر ایجاد کند، راه به جایی نمی‌برد. از یک طرف، دولت که در تامین کالای باکیفیت و مطلوب جامعه ناتوان است، با ممنوع کردن واردات کالاها، عملا آنها را به چرخه‌ی قاچاق وارد می‌کند. به نوشته‌ی ایرنا (اینجا) «ممنوعیت قانونی بر ورود برخی کالاها، تعرفه‌های بالای تعیین‌شده و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عواملی هستند که بر افزایش حجم کالای قاچاق شده به کشور، تاثیر می‌گذارند.»
و از طرف دیگر، حجم کالایی که توسط شوتی‌ها و کولبرها و از طریق ته‌لنجی قاچاق می‌شود، در مقایسه با آمار قاچاق رسمی تقریبا هیچ است. خبرگزاری مهر در خرداد ۱۴۰۲ از «گردش مالی یک هزار هزار میلیارد تومانی قاچاق در ایران» (اینجا) خبر داده است: «در آخرین اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی ۱۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این گردش مالی بالا در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، میزان گردش واردات و صادرات رسمی کشور حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت کشور به قاچاق اختصاص‌یافته است.» مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم گفته است: «با وجود گذشت ۱۱ سال از زمان تصویب قانون پیرامون مبارزه با قاچاق کالا همچنان آمارهای سالیانه این پدیده مخرب بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است. به عبارتی، نحوه اجرای قانون به گونه‌ای است که در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبدیل به «هیچ‌کاره همه‌کاره» شده است.»
می‌گویند اگر برای یک کار غلط، هزار دلیل درست بیاوری، در نهایت هزار و یک کار غلط انجام داده‌ای. اما وقتی تعریفِ «کار غلط» و کار غیر قانونی از اساس مورد سوال و همه‌کاره‌ی هیچ‌کاره باشد، تکلیف چیست؟ قاچاقچی دانستن کسانی مثل شوتی‌ها و کولبرها و لنج‌دارها از آن دسته مقولاتی است که احتمالا حالاحالاها مورد مناقشه خواهد ماند؛ تا جایی که فرمانده نیروی انتظامی کل کشور نیز شاید از روی اجبار بگوید: «کولبر را قاچاقچی نمی‌دانیم» (اینجا). به نظر می‌رسد مردم بسیار زودتر از اینها این تصمیم را گرفته‌اند.
