هفت‌برکه – حسین عالمی: یکی از مشکلاتی که شهرستان گراش امروز و در طول دوره‌های مختلف درگیر آن بوده، سکان‌داری دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های کلیدی شهرستان از طریق «سرپرستی» بوده است.

Alemi Hosein2 در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این موضوع به شکل گسترده‌ای میان دستگاه‌ها و حتی وزارتخانه‌های مهم تسری پیدا کرده است. این موضوع سبب شده است که گاه یک مدیر، ماه‌ها سرپرستی یک دستگاه را بر عهده داشته باشد و چون تکلیف حکم خود را نامشخص می‌داند، انگیزه جدی برای فعالیت نداشته باشد و تنها در حد امضای محدود چند نامه و برگزاری چند جلسه به ادامه‌ی کار در آن سمت مشغول باشد.

در شهرستان گراش نیز پست‌های مدیریتی زیادی در سطوح مختلف، از فرمانداری گرفته تا شهرداری و چندین اداره مهم شهرستان، با حضور یک «سرپرست» اداره می‌شوند. این مدیران نه تنها از اختیارات کافی برخوردار نیستند، بلکه آینده خود را در مسئولیت‌های فعلی مبهم می‌دانند.

در تازه‌ترین مورد از این نوع مدیریت، با رفتن اصغر فرودی از گراش به داراب، چند صباحی است که فرمانداری شهرستان گراش به سرپرستی علی زمانی اداره می‌شود. گفتنی است که حتی پیش از برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان با حضور نماینده مجلس، مهندس حسین‌زاده، و حاشیه‌های بسیار آن جلسه (خبر در هفت‌برکه)، زمزمه‌ی رفتن اصغر فرودی فرماندار گراش به گوش می‌رسید. این خبر، گردبادِ سیاسی را که چند ماهی است گراش را در نوردیده، شدت بخشید؛ گردبادی که خسارت آن، شورای منحله و شهردارِ استعفا داده و فرماندارِ رفته است. با توجه به این زمینه‌ی خبری، معلوم نیست چرا در تعیین فرماندار گراش و قطعی شدن حکم او تعلل ایجاد شد و همچنان می‌شود.

براساس قانون، مدت تصدی سرپرستی در سازمان‌های دولتی، سه ماه است که تحت شرایط خاص، تا یک دوره‌ی بعد و تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است. اما تجربه نشان داده است که این موضوع برای صندلی فرمانداری و ادارات شهرستان گراش صدق نمی‌کند.

به طور قطع، میزان اختیارات، مسئولیت‌ و به‌ویژه قدرت و نفوذ «فرماندار» با «سرپرست فرمانداری» متفاوت است. با توجه به اینکه حکم فرماندار گراش باید به تایید وزیر کشور نیز برسد، این انتظار وجود دارد که عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس، و وزارت کشور، ابهام چندماهه در فرمانداری گراش را سریع‌تر از این برطرف می‌کردند.