فرماندار: وضعیت «گراش‌مال» تا دو هفته‌ی دیگر روشن شود

هفت‌برکه – گریشنا: جلسه‌ی امروزِ کارگروه رفع موانع تولید به پروژه‌ی «گراش‌مال» با سرمایه‌گذاری اسدالله بخشی اختصاص داشت.

به گزارش هفت‌برکه، «گراش‌مال» یک پروژه‌ی تجاری، تفریحی و گردشگری است که قرار است اسدالله بخشی، سرمایه‌گذار گراشی، در زمینی به مساحت پنج هکتار در شمالِ پارک شهر گراش بسازد. ۷۰ درصد این زمین به فضای سبز باز اختصاص دارد و در ۳۰ درصد آن ساختمانی در پنج طبقه، شامل واحدهای تجاری، شهر بازی، سالن اجتماعات با هزار صندلی، نمایشگاه و … ساخته می‌شود. به گفته‌ی حبیب‌الله مهرابی، وکیل سرمایه‌گذار، پیگیری ساخت این مجتمع بزرگ از سال ۱۳۹۳ شروع شده است. برآورد اولیه برای ساخت این پروژه ۱۳۸ میلیارد تومان بوده است که تماما از سوی سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. این پروژه اکنون به مرحله‌ی مزایده‌ی زمین رسیده است.

جلسه‌ی امروز در پی یک خواست عمومی برای روشن شدن وضعیت این پروژه و به دعوت فرماندار گراش برگزار می‌شد؛ و قرار بود بین شورای شهر و شهرداری گراش از یک سو و حبیب‌الله مهرابی، وکیل سرمایه‌گذار، از سوی دیگر، هماهنگی برقرار کند. مهرابی از کارشکنی شورا و شهرداری در مورد مزایده زمین پروژه گلایه داشت. او می‌گفت با نامه‌نگاری، جلوی برگزاری مزایده را گرفته‌اند. اکبر باقرزاده، رییس شورا، به صراحت اعلام کرد موافق سرمایه‌گذاری است، اما با مکان اجرای پروژه مشکل دارد، چون بخشی از فضای سبز گراش از دست خواهد رفت. او همچنین اعتقاد داشت حق و حقوق شهرداری در مورد تغییر کاربری زمین این پروژه وصول نشده است.

اصغر فرودی نظر فرمانداری شهرستان را اینگونه صریح بیان کرد: «با توجه به پیگیری‌هایی که انجام شده و مراحل قانونی‌ای که در کمیسیون‌های مختلف طی شده است؛ و با توجه به تاکیدی که ما بر حمایت از سرمایه‌گذاری داریم؛ و همچنین با شناختی که از خود سرمایه‌گذار و اطمینانی که نسبت به انجام کار داریم؛ و در نهایت با توجه به ضمانت‌نامه‌هایی که می‌توانیم از سرمایه‌گذار برای انجام کار بگیریم؛ ما با انجام این کار موافق هستیم. تقاضا داریم که هر چه سریع‌تر زمین واگذار شود و شهرداری نسبت به صدور مجوزها اقدام کند.» او فواید انجام پروژه را نیز اینطور برشمرد: «حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار وارد شهر می‌شود و سرمایه‌گذار هم نیاز به هیچ تسهیلات و وامی ندارد. این پروژه باعث اشتغال ۲۰۰ نفر در شهرستان در زمان بهره‌برداری خواهد شد و قبل از آن هم اشتغال زیادی ایجاد خواهد کرد.»

بدین ترتیب، جلسه با دو مصوبه پایان یافت: اول طی دو هفته، سرمایه‌گذار با مراجعه به شهرداری و شورای شهر، نسبت به عقد یک تفاهم‌نامه اقدام کند تا حق و حقوق شهرداری در این پروژه رعایت شود. دوم اداره کل راه و شهرسازی لارستان نسبت به انجام تشریفات قانونی برای عقد قرارداد زمین اقدام کند.

پیگیری پروژه به روایت فرماندار

به گزارش هفت‌برکه، امروز یازدهم شهریور ۱۳۹۸، جلسه‌ی کارگروه رفع موانع تولید با حضور اصغر فرودی، فرماندار شهرستان؛ قاسم فرسوده، معاون فرماندار؛ اکبر باقرزاده، رییس شورای شهر؛ ابراهیم خداشناس، شهردار گراش؛ حبیب‌الله مهرابی، وکیل سرمایه‌گذار؛، سعدین، رییس اداره کار؛ ایزدی، رییس اداره صمت؛ و سلیمانی، رییس اداره راه و شهرسازی گراش و نماینده اداره کل در سالن کنفرانس فرمانداری گراش برگزار شد.

فرماندار گراش جلسه را با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) شروع کرد و گفت: «این جلسه به صورت ویژه در خصوص حل مشکل یک مورد سرمایه‌گذاری آقای بخشی تشکیل می‌شود. موضوع جلسه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری مجتمع تفریحی، گردشگری و تجاری است.» او بر حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: «یکی از دغدغه‌های اصلی نظام مقدس و دولت، بحث سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است. در شرایط فعلی کشور، اشتغال یکی از معضلات کشور است. تنها راه رفع این معضل، سرمایه‌گذاری است. به تبع این مساله، مدیریت شهرستان تا جایی که شائبه سوء استفاده نداشته باشد، از سرمایه‌گذاری حمایت کرده است. سرمایه‌گذاری در گراش هم عمدتا در حوزه خدمات است، چون ۵۰ درصد اقتصاد ما به همین حوزه اختصاص دارد.»

فرماندار روند این پروژه را به این ترتیب شرح داد: «یکی از پروژه‌هایی که از سال ۹۴ دنبال می‌کردیم، بحث سرمایه‌گذاری آقای بخشی است. در ابتدا یک نامه‌ی مشترک از طرف فرمانداری و شورای شهر و شهرداری به سازمان زمین و مسکن در خصوص تقاضای ۵۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه نوشته شد، که در نهایت با ۵ هکتار آن موافقت شد. مراحل قانونی ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ در کمیسیون ماده ۵، با تغییر کاربری این ۵ هکتار زمین از فضای سبز به کاربری فرهنگی تفریحی و توریستی و تجاری موافقت شد. مشروط بر این که سطح اشغال ۳۰ درصد با ضابطه‌ی پنج‌طبقه باشد و بقیه فضای سبز و تفریحی روباز. موافقت اصولی از طرف سازمان میراث فرهنگی نیز دریافت کرد. طرح آقای بخشی تنها طرحی است که می‌توانست در مزایده شرکت کند.

«در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ آگهی مزایده منتشر شد و پیشنهاداتی از طرف افراد و سایر متقاضیان هم جمع‌آوری گردید. اما در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸ شهرداری تقاضای واگذاری زمین به شهرداری کرد. و در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۸ نیز شورای شهر با تغییر کاربری زمین فوق از فضای سبز به تجاری و گردشگری و تفریحی مخالفت کرد و خواستار لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شد.»

او بعد از ارائه‌ی این گردش کار، گفت: «نظر فرمانداری خیلی شفاف و صریح این است: «ما با انجام این کار موافق هستیم. تقاضا داریم که هر چه سریع‌تر زمین واگذار شود و شهرداری نسبت به صدور مجوزها اقدام کند.»

پیگیری‌ها به روایت مهرابی، وکیل سرمایه‌گذار

پس از صحبت فرماندار، حبیب‌الله مهرابی، نماینده و وکیل سرمایه‌گذار، به صحبت پرداخت. او در ابتدا با لحنی گلایه‌آمیز گفت: «باید الآن برای افتتاح این طرح تصمیم می‌گرفتیم، نه شروع آن!»

مهرابی نیز روند پیگیری ساخت پروژه را به شکلی کامل‌تر توضیح داد: «اصل قضیه از سال ۱۳۹۳ شروع شد. با پیگیری‌هایی که بیشتر آقای علی‌اصغر حسنی انجام می‌داد، یک توافق‌نامه نوشته شد. هدف هم این بود که اعتماد سرمایه‌داران بزرگ را جلب کنیم و پایشان را به شهر باز کنیم تا بقیه هم بیایند و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. جلسه‌ای در هتل پارس شیراز در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۳ گرفتیم و بحث ساخت شهرک ۱۰۰۰ واحدی (مسکونی) و یک مجتمع تجاری و ورزشی در آنجا مطرح شد. از آن زمان از جاهای مختلفی بازدید شد، و گفتند فاز به فاز کار کنید. در نتیجه ساخت شهرک مسکونی را برای فاز بعد در نظر گرفتیم، و فاز اول به ساخت مجتمع گردشگری، تفریحی و تجاری اختصاص پیدا کرد.

«در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۳ نامه‌ای از طرف آقایان حسنی و قایدی (شهردار وقت گراش) به استاندار فارس، دکتر سید محمد احمدی، فرستاده شد، و او هم خطاب به سازمان زمین و مسکن نامه‌ای نوشت: با توجه به شناختی که از سرمایه‌گذار دارم، با این طرح موافقت فرمایید.»

«در تاریخ ۵ خرداد ۹۳ یک نامه دیگر از طرف فرماندار، رییس شورا و شهردار وقت خطاب به آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، نوشته شد و تقاضا شد که با ساخت مجتمع تفریحی و گردشگری و مسکونی و تجاری، بدون تسهیلات و با سرمایه‌گذاری خصوصی، موافقت شود. وزیر نیز برای مهندس پژمان، رییس سازمان زمین و مسکن، پاراف کرده است: «با نظر مساعد اقدام کنید.» نظر مساعد آقای وزیر به مهندس نصر، مدیر کل راه ‌و شهرسازی لارستان اعلام می‌شود.

«بعد از اخذ نظر مساعد، تقاضایی از طرف آقای بخشی نوشته می‌شود که این زمین را برای ساخت مجتمع گردشگری، تفریحی و تجاری به من واگذار کنید. در نتیجه روال قانونی تغییر کاربری به راه می‌افتد. شهردار وقت از اداره کل تقاضا می‌کند که این زمین را با این نقشه در این نقطه تغییر کاربری بدهید. مراحل تغییر کاربری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۵ تکمیل می‌شود. بعد از این تاریخ، سند این زمین به مساحت ۵هزار مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی با همین کاربری فرهنگی، گردشگری و تجاری صادر می‌شود.

مهرابی مراحل بعدی پیگیری پروژه را نیز به طور کامل شرح می‌دهد. او این پیگیری‌ها را به چند مرحله تقسیم می‌کند. «اول) متقاضی تعهد محضری داده است که اگر این زمین با این کاربری به من واگذار شد، در صورت قصور و کم‌کاری، پروانه‌ها ابطال و زمین با تمام تاسیسات بدون هیچگونه حق اعتراضی به دولت عودت داده شود. دوم) برای دریافت موافقت اصولی، باید بعد از بازدیدهای فنی، از نهادها و سازمان‌های مختلف استعلام شود؛ که همه انجام گرفته است. با نرخ آن روز، ۱۳۸ میلیارد تومان تعهد سرمایه‌گذاری گرفته شد، و موافقت اصولی با پیش‌بینی اشتغال ۳۰۰ نفر و ساخت در طی ۲ سال صادر شد.»

اما به علت تغییر مدیریت در سازمان زمین و مسکن، حدود یک سال کار گیر می‌افتد. در سال ۱۳۹۷ نامه‌ای از طرف سازمان زمین و مسکن به باقری‌فرد، مدیر کل راه و شهرسازی لارستان نوشته می‌شود که بر اساس آن، بحث واگذاری زمین کنار می‌رود و بحث فروش پیش می‌آید. قرار می‌شود از طریق فراخوان آگهی عمومی، این زمین به مزایده گذاشته شود. مهرابی در مورد ادامه روند می‌گوید: «پس کار آگهی مزایده شروع شد. مزایده‌ی زمین دو مرحله‌ای بود، و زمان درج آگهی مرحله دوم، سی روز بعد از اتمام مهلت مرحله اول بود. ۴۵ هزار متر به عنوان تفریحی و گردشگری با نرخ پایه‌ی ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون؛ و ۵ هزار متر نیز به عنوان تجاری با نرخ پایه ۴ میلیارد تومان.

کارشکنی شهرداری و شورا به روایت مهرابی

اینجاست که دو نامه از طرف شهرداری و شورای شهر، جلوی ادامه روند مزایده را می‌گیرد. مهرابی می‌گوید: «آقای خداشناس نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی می‌نویسد که عطف به نامه ۲۲ فروردین ۹۸ و پیرو جلسه فیمابین در اسفندماه ۱۳۹۷ در محل اداره راه و شهرسازی، زمین مورد نظر پروژه با قیمت کارشناسی به شهرداری واگذار گردد. خود آقای حسنی هم که تقاضاکننده اصلی پروژه بوده است، نامه‌ای در جهت ابطال تغییر کاربری زمین می‌نویسد.»

مهرابی از بعضی حرف‌وحدیث‌ها در مورد آقای بخشی هم گلایه‌مند است: «حرف‌هایی هم به ایشان رسیده که او ورشکسته است و توانایی مالی ندارد. اما او به تازگی یک کارخانه لوازم آرایشی در شیراز به مساحت ده هزار متر ساخته است. وقتی که استاندار فارس آن را افتتاح کرد، آقای بخشی به شوخی گفت: «این هم نشانه‌ی عدم ورشکستگی من!» به جای این که مانع ایجاد کنیم، راه ایجاد کنیم. این پروژه که توجیه اقتصادی ندارد، و برای امر خیر ساخته می‌شود. اگر همه موافق این پروژه باشند، باز هم تعهد محضری بگیریم که همه قوانین را رعایت کنند و ظرف ۱۸ ماه، پیشرفت فیزیکی داشته باشد؛ وگرنه زمین به نفع دولت مصادره شود.»

دلیل مخالفت شورا به روایت باقرزاده

اکبر باقرزاده، رییس شورای شهر گراش، دلایل مخالفت شورا و شهرداری با ساخت این پروژه را این گونه توضیح داد: «من با سرمایه‌گذاری مخالف نیستم. خودم هم در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌ام. اما من در فکر منفعت شهرداری هستم. شهرداری هم یک نهاد عام‌المنفعه است. من احترام زیادی برای آقای مهرابی قایل هستم و این یک دعوای شخصی نیست. من فقط منفعت شهرداری را مد نظر دارم. هر کسی بیاید استقبال می‌کنیم.»

باقرزاده در توضیح این منفعت می‌گوید: «در این پروژه، ما حمله کرده‌ایم به فضای سبز شهرداری، و ۵ هکتار زمین پارک شهر که میراث شهید برزگران است از دست رفته است. می‌توانستیم این کار را جای دیگری هم انجام بدهیم. حرف من این است. تاکنون دو بار این کار انجام شده است: یک بار، دو هکتار در بهترین مکان شهر به آقای عابد دادند برای گراش‌لند. الآن هم ۵ هکتار در اختیار آقای بخشی گذاشته‌اند.»

رییس شورا به دنبال سهم شهرداری گراش از تغییر کاربری زمین است: «تغییر کاربری یک حربه در دست شهرداری است. وقتی یک زمین به غیر از فضای سبز کاربری گرفت، هیچ چیزی گیر شهرداری نمی‌آید. در این مورد هم شهرداری حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده است. قبل از این که این زمین را تغییر کاربری بدهند، اگر با شهرداری توافق می‌شد، حداقل ۵۰ میلیارد گیر شهرداری می‌آمد. ما الآن ۶ تا ۷ میلیارد از قبال پروانه گیرمان می‌آید. ولی چقدر گیر راه و شهرسازی می‌آید؟ ۸ و نیم میلیارد. راه و شهرسازی هیچی نگذاشته و ۸ میلیارد منفعت برده است.»

او در مورد گرفتن تعهد از سرمایه‌گذار هم نظر مثبتی ندارد: «اگر زمینی واگذار شد، این تعهدات هیچ اثری در واگذاری ندارد. صد تا تعهد هم نمی‌تواند ملک را کسی بگیرد. اصلا گیرم که زمین عودت داده شود. مثلا پروژه ساخته نشد و بعد از ۶ ماه به دولت پرداخت شد. باز هم چه چیزی گیر شهرداری می‌آید؟ هیچی!»

رییس شورا تاکید می‌کند اعتراض او در مورد اختصاص بخشی از زمین پارک شهر به این پروژه است: «ما برای طرح‌های خودمان جا نداریم. مثلا برای پارک بانوان. الآن مردم از همه جا می‌آیند پارک شهر گراش. ما می‌توانیم پارک را توسعه بدهیم. ما وضعمان آنقدرها هم بد نیست که نتوانیم! من فقط بحث این را دارم که این محل، محل مناسبی نیست. از دید من، اشتباه شده و مسیر را از اول اشتباه رفته‌اند. اگر امروز بود، من حاضر بودم پروانه مجانی به ایشان بدهند ولی در پارک نباشد.»

باقرزاده که هفته‌ی گذشته ریاست شورای شهر را به عهده گرفته است، درباره نامه‌های شورا و شهرداری در خصوص این پروژه می‌گوید: «ما که قدرت اجرایی نداریم. همین الآن هم اداره کل می‌تواند زمین را واگذار کند. ما فقط نامه‌ای نوشتیم و گفتیم اگر در اختیار شهرداری باشد، نفعی هم گیر شهرداری می‌آید.»

حرف آخر رییس شورا این است: «من بحث این را دارم که آقای بخشی بیاید و قسمتی را در قالب مشارکت به شهرداری واگذار کند تا چیزی هم گیر شهرداری بیاید. به هر حال اگر ایشان می‌خواهد کار خیرالمنفعه انجام دهد، چیزی هم گیر شهرداری بیاد تا بتواند کار خودش را ادامه بدهد.»

ادامه بحث: مساحت پارک، و مالکیت زمین

اما این صحبت‌های رییس شورا از طرف فرماندار و وکیل سرمایه‌گذار به چالش کشیده شد. باقرزاده به اشغال زمین پارک شهر معترض بود، اما با این سوال فرماندار مواجه شد که مساحت پارک چقدر است و آیا این ۵ هکتار مشکل ایجاد می‌کند؟ باقرزاده جواب داد: «پارک ۵۵ هکتار است. اما بخشی از آن پشت رودخانه است و به درد ما نمی‌خورد.»

حبیب‌الله مهرابی نیز در رد سخنان باقرزاده گفت: «زمین ذخیره‌ی فضای سبز ۱۴۰ هکتار است و تا پشت آبشار اندیشه ادامه دارد. عمدا این کار شده است تا این زمین در آینده در اختیار شهر باشد. از طرف دیگر، از مجموع ۵۰هزار متر که برای پروژه در نظر گرفته شده است، ۳۵ هزار متر فضای سبز است. ما هم مدافع این هستیم که شهرداری نفع ببرد. الآن شهرداری هم در حال حاضر و هم در درازمدت نفع می‌برد. اصلا هدف ما پشتوانه‌سازی برای شهرداری بوده است. این در تفاهم‌نامه به تاریخ یوم اردیبهشت ۱۳۹۳ بین شورا و آقای بخشی هم مشخص است.»

او نظر باقرزاده در مورد نفع اداره کل راه و شهرسازی را نیز به کلی نفی می‌کند: «بابت فروش املاک دولت هم باید بگویم، پول به حساب سازمان ملی زمین و مسکن واریز می‌شود. اینجا بحث فروش املاک دولتی است و کاری به اداره کل راه و شهرسازی لارستان ندارد.» این صحبت با تایید فرماندار نیز مواجه می‌شود.

فرماندار صحبت مهرابی را اینگونه تایید می‌کند: «مالکیت زمین با شهرداری نیست که ادعایی داشته باشد. شهرداری در دو چیز حق ادعا دارد: یک) مجوز ساخت که هر کسی باید از شهرداری بگیرد. دو) حق تغییر کاربری. این زمین فضای سبز بوده که طبق فرمول‌ها و قانون باید به شهرداری پرداخت شود. آقای مهرابی باید تلاش کند که سهم شهرداری یک سهم قابل توجه و قانونی باشد.»

اصغر فرودی در اینجای سخنش از حسن نیت دو طرف بحث تشکر می‌کند. او می‌گوید: «آقای مهرابی هم نماینده سرمایه‌گذار است و هم در شورا بوده است و عرق شورایی دارد. من بخشی از حرف‌های آقای باقرزاده را هم قبول دارم و بخشی را نه.»

فرماندار در رد بخشی از نظرات باقرزاده توضیح می‌دهد: «اولا این طرح را شهردار و شورای قبلی تصویب و امضا کرده‌اند و برنمی‌گردد. دوم اینکه شما می‌فرمایید به شهرداری واگذار شود. اما آیا شهرداری قدرت این را دارد که فردا ۳۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کند؟»

اما او در تایید بخشی از سخنان باقرزاده می‌گوید: «من با این بخش حرف شما موافقم که حق و حقوق شهرداری باید داده شود، چه در قالب نقدی و چه اینکه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.»

فرماندار این بخش صحبتش را با یک ضرب‌العجل تمام می‌کند: «اگر توافق کردید، فبها؛ و اگر نکردید، باید زمین واگذار شود و شهرداری طبق قانون حقش را بگیرد.»

مخالفت شهردار و جواب مهرابی

ابراهیم خداشناس، شهردار گراش، نیز در صحبت کوتاهی، از دلایل مخالفتش با این پروژه گفت: «هر دو طرف مسائل را شفاف بیان کردند و درست است. اما از دید من به عنوان یک کارشناس، بعضی مسائل اینجا هست که به نظر می‌رسد کار کارشناسی و تخصصی از ابتدا صورت نگرفته است. برای تغییر کاربری طرح انطباق تهیه نشده است. ما الآن به مشکل حاد برخورده‌ایم: پارک بانوان و باغ گل‌ها و این طرح با هم تداخل دارد. پیست دوچرخه‌سواری در طرح آقای بخشی است. در پارک هر چیزی ایجاد شود باید به نفع عموم مردم باشد، ولی این پروژه صفر تا صدش به نفع مردم نیست.»

حبیب‌الله مهرابی در پاسخ به شهردار، صحبت‌های او را رد می‌کند. او نقشه‌ی بلوار رسالت را نشان می‌دهد و می‌گوید: «اصل راه دسترسی به مجموعه، از طریق پارک نیست. اصلا راه ورودی به بلوار ندارد به غیر از یک ۳۰ متری. پیست دوچرخه‌سواری هم در طرح آقای بخشی نیست. در بخشی از این زمین هم رودخانه قرار گرفته است و تغییر کاربری منوط به حفظ حریم رودخانه است. یعنی مقرر شده است که با حفظ حریم رودخانه کار انجام شود. سرمایه‌گذار باید سنگ‌چینی کند و … نقشه‌های پیوست هم کاملا موجود است.»

مصوبات جلسه

رییس شورای شهر پیشنهاد یک جلسه‌ی تخصصی دیگر در شهرداری را مطرح کرد. باقرزاده درخواست کرد که آقای بخشی و نمایندگان او به شهرداری بیایند تا در خصوص نحوه‌ی مشارکت شهرداری در این پروژه به توافق برسند. این پیشنهاد با موافقت فرماندار، به عنوان یکی از مصوبات جلسه ثبت شد. اما با تاکید فرماندار، قرار شد به اداره کل راه و شهرسازی هم اعلام شود که قرارداد زمین پروژه نیز نهایی شود.

فرماندار گراش نتیجه جلسه را اینگونه در دو بند خلاصه کرد: یک) طی دو هفته، سرمایه‌گذار با مراجعه به شهرداری و شورای شهر، نسبت به عقد یک تفاهم‌نامه اقدام کند تا حق و حقوق شهرداری در این پروژه رعایت شود. دو) اداره کل راه و شهرسازی لارستان نسبت به انجام تشریفات قانونی برای عقد قرارداد زمین اقدام کند.