بیشتر مراجعات دادگاه گراش برای مسائل ملکی و خانوادگی است

هفت‌برکه (گریشنا): ابوذر رنجبر با ۳۵ سال سن در دسته قاضیان جوان و آینده‌دار قرار می‌گیرد. او از ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ در دادگاه گراش حکم می‌کند. چند روز پیش از هفته قوه قضاییه به دیدن قاضی رنجبر رفتیم و او با روی گشاده همه پرسش‌های ما را پاسخ داد، هر چند به دلایل قانونی نمی‌توانست ریز آمار جرایم را در اختیار ما بگذارد، ولی او هم مانند انصاری، رییس پیشین دادگاه گراش، معتقد است گراش امن‌ترین شهرستان استان فارس است.

رنجبر اهل داراب است و بعد از ۷ سال تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرمان، با مدرک کارشناسی ارشد حقوق وارد قوه قضاییه شد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در لار خدمت کرد، و ریاست دادگاه گراش آغاز راه او در جایگاه سخت قضاوت است. متن این مصاحبه که در روزهای آخر خردادماه برگزار شد، در شماره ۶۹ نشریه افسانه گراش منتشر شده است:

شما را به عنوان یک قاضی سخت‌گیر می‌شناسند. خودتان این موضوع را قبول دارید؟

نه. من خیلی دقت می‌کنم که قانون برای همه یکسان اجرا شود. قاضی سخت‌گیری نیستم، قاضی قانون‌مداری هستم و خود قانون سختگیر است. در کنارش افرادی که نیاز داشته باشند به شخصیتشان توجه می‌کنیم و آنها که مستحق کمک هستند، اتفاقا کمکشان می‌کنیم. نه این طور چیزی هم نیست.

الان وضعیت اداری خود دادگاه و دادگستری گراش در چه وضعیتی است؟ دادگاه گراش فقط یک شعبه دارد؟

در شهرستان‌ها عموما ما دادگستری داریم. دادگستری از خود دادگاه‌های آن حوزه و دادسرا تشکیل شده است. دادگاه‌ها هستند که در معیت دادگاه‌ها، دادسرا به ریاست دادستان و تعدادی دادیار و کارمند کارهایشان را انجام می‌دهند. دادگاه هم ممکن است دادگاه کیفری ۱ یا ۲ یا دادگاه حقوقی باشند و این مجموعه دادگستری است.

در شهرستان گراش به واسطه این که ساختمان و فضای فیزیکی خاصی نداشته‌ایم، دادگستری چارت‌اش تصویب شده است. الان این‌جا دادگستری شهرستان گراش است، کارمند‌هایش، کارمند‌های دادسرا هم ممکن است باشند، ولی هنوز به صورت بخش اداره می‌شود. این نمونه سیستم در دادگاه‌ها را ما معدود داریم.

زیر احکام قضایی نوشته می‌شد دادگاه بخش گراش، که کمی برای مردم حساسیت‌زا است.

چارت ما الان دادگستری است. ما به این دلیل می‌نویسیم دادگاه بخش که داریم هنوز دادگاه بخش را اداره می‌کنیم، در غیر این صورت تمام مکاتباتی که با ما می‌شود به عنوان دادگستری شهرستان گراش است و هیچ فرقی با دادگستری جاهای دیگر ندارد.

وضعیت ساختمانی که گفتید در چه مرحله‌ای است؟ کی می‌توانیم به مردم قول دهیم که دادگاه منتقل می‌شود؟

خیری هست و قول داده که ساختمان را درست کند. زیر نظر دادگستری و فرمانداری ساخته می‌شود. به ما گفته‌اند که حدود هشت تا نه ماه تمام می‌شود، ولی سه چهار ماهی است که در کارشان وقفه افتاده است. به نظر من اگر بخواهیم کار کنیم، مراحل زیادی نمانده است. و همه کارها انجام شده است و حدود شصت، هفتاد درصد کار تمام شده است.

از زمانی که شروع به کار کردید، حتی در جلسه معارفه شما هم بحث ساختمان بود؟

افتتاح ساختمان دادگستری و تبدیل عملی دادگاه بخش گراش به دادگستری، شاید بستگی مثبتی با هم داشته باشند. هر چه آن مورد زودتر اتفاق بیفتد، این مورد نیز زودتر انجام خواهد شد.

بیشتر مراجعات مردم به دادگاه برای چه مواردی است؟ و به چه شکل می‌توان این موارد را کاهش داد؟

مردم در همه خصوص مراجعه می‌کنند. دادگستری مرجع عام است. در مورد هر مساله‌ای رجوع می‌کنند، از مسائل خیلی جزیی تا مسائل جدی. مسائل مالی و ملکی قسمت عمده‌ی مراجعات است. مسائل خانوادگی کم و بیش است و پرونده‌های تصادفات و ضرب و جرح‌ها هم وجود دارد. پرونده‌ی غیر معمولی که مثلا ما بگوییم در گراش به نسبت جمعیت از لار و یا جهرم یک پرونده‌هایی خاصی بیشتر داشته باشد، من ندیدم. همان چیزی است که در دادگستری‌ها و حوزه‌های دیگر است.

الان همه پرونده‌ها در گراش بررسی می‌شود و یا پرونده‌هایی که مربوط به دادگاه انقلاب است، ارسال می‌شود؟

نه. خودمان رسیدگی می‌کنیم.

بخشی از پرونده‌های شما پرونده‌های طلاق است. شما آمار طلاق را در اختیار دارید. نسبت به شهرستان‌های دیگر و وضع اجتماعی، وضعیت طلاق را چطور می‌بینید؟

این جا وضعیت بهتری دارد. مخصوصا در سال گذشته، کاهش چشمگیری در پرونده طلاق داشتیم. و وضعیتش خیلی بهتر است. البته ما این مقدار را هم زیبنده نمی‌دانیم، ولی خوب طلاق حلالی است که خداوند مقرر کرده و گاهی اوقات ناچاریم. ولی ما سعی کردیم به سمتی حرکت کنیم که خیلی از موارد نباشد. اگر چه آمار قبل ما هم آمار خوبی بوده است و در دادگستری‌های شهرهای دیگر تا جایی که اطلاع دارم، آمار بسیار بیشتر است و در گراش کمتر.

یک حجم از پرونده‌های شما مسایل مربوط به زمین است. آیا مساله‌ای به عنوان زمین‌خواری در گراش داریم؟

به نظر من افرادی هستند که به دنبال این هستند که بهره‌ی انبوهی از زمین بگیرند و بعد آن را تفکیک کنند و بفروشند و دنبال این مقاصد هستند، یعنی هدفشان تجارت با زمین است. هستند بعضی از افراد که این کار را می‌کنند. بالاخره پرونده‌هایی ملکی است، ولی موضوع حادی نیست. اگر باشد، ما خیلی زود و سریع عمل می‌کنیم. ما روی این مسایل حساس هستیم که کسی بخواهد با استفاده از ثروتی که مخصوص همه مردم است، کسب و تجارتی انجام دهد.

یکی از بحث‌های زمین، بحث مربوط به باغ‌شهرها و تغییر کاربری‌ها است. مردم احساس می‌کنند در این بخش رویکرد ثابتی وجود ندارد. یعنی هر از چند وقتی، سخت گرفته می‌شود و چند جایی تخریب می‌شود، و دوباره این سخت‎‌گیری کمتر می‌شود. الان رویکرد دادگستری و دادگاه گراش به زمین‌هایی که تغییر کاربری داده شده چیست؟ و چطوری اقدام می‌شود؟

نهاد متولی تغیر کاربری‌ها جهاد کشاورزی است. ادارات اگر موضوعی باشد که جز وظایف ذاتی آن‌ها است و  نسبت به آن‌ تعرضی از جانب افراد شود، می‌آیند و به ما مثل افراد عادی مراجعه می‌کنند. فقط تنها تفاوت‌شان این است که ممکن است هزینه دادرسی را ندهند. یکی از این ادارات ممکن است منابع طبیعی باشد. نسبت به اراضی که به منابع ملی تجاوز می‌شود. این‌ ادارات نیز شکایت می‌کنند و ما بررسی می‌کنیم. یکی از این موارد همین باغ‌شهری‌ها است. سه دسته پرونده ناشی از این موضوع است. پرونده‌هایی که این‌جا هست و ما داریم روال قانونی آن را طی می‌کنیم و در کمال بی‌طرفی تصمیم گرفته خواهد شد. رویکرد خاصی نیست. مسایلی هم است که مربوط به خودشان است، و خودشان باید انجام دهند. یا حداکثر نماینده‌ای را بفرستند. ما احکام را صادر می‌کنیم. و احکام‌مان اجرا می‌شود. گاهی ممکن است پرونده‌ای نباشد که ما نسبت به آن اظهار نظر کنیم. وگرنه ما در مورد هر پرونده‌ای که بیاید اینجا اظهار نظر می‌کنیم.

این سه دسته در دسته اول پیگیری نمی‌شود، یعنی این که هنوز به موعد تشکیل پرونده نرسیده است. یک دسته که پرونده تشکیل شده و یک دسته جهاد کشاورزی خودش برخورد می‌کند و به ما اعلام می‌کند. یعنی شاید کسی مجوز تغییر کاربری گرفته باشد یا هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده باشد.

آخرین آماری که ما از کمیته‌ی صیانت از اموال عمومی داشتیم، حدود سیصد پرونده مربوط به جهاد کشاورزی بوده است. الان همان آمار است یا تغییری کرده است؟

این‌ها باید از مرحله‌ی تحقیقات شروع شود، مرحله صدور حکم و بعد برود دادگاه تجدید نظر برمی‌گردد. از آن سیصد تا کم و بیش رای‌ها اجرا شده، ولی این که بگویم چند تا از آن رای اجرا شده را دقیق نمی‌دانم. از آن طرف ما ورود پرونده هم داریم. به نظرم از این تعداد کمتر شده باشد.

بخشی از فعالیت‌ها در شوراهای حل اختلاف است. این شورا چه کارهایی انجام می‌دهد؟

وضعیت شورای حل اختلاف گراش را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. جلساتی که در خدمت‌شان هستیم خیلی اعضای شورا راضی هستند. آمار صلح و سازش بالایی دارند. یعنی از حجم پرونده‌هایی که ما برای صلح و سازش به آن‌ها ارجاع می‌دهیم، قسمت عمده‌ای از آن صلح و سازش می‌کنند. پرونده‌هایی که خود شورا رسیدگی می‌کند و صدور حکم می‌کند، این‌ها را دیدیم و رای و نظرات خوبی صادر شده و حتی بعضی از آن به مرحله اعتراض به دادگاه هم نمی‌رسد و در مجموع من کارکرد شورای حل اختلاف گراش را خیلی خوب می‌بینم.

در حال حاضر چند شعبه حل اختلاف در شهرستان گراش داریم؟

دو شعبه در گراش. بخش‌ها یکی فداغ داریم و یکی ارد که با تصویب قانون جدیدی که شد، دیگر رسیدگی ندارند، رسیدگی فقط در شعبه یک گراش است. در شهر گراش دو شعبه است. از این دو شعبه، یک شعبه رسیدگی است و یک شعبه سازشی. دو شعبه سازشی هم در ارد و فداغ داریم که خیلی خوب عمل می‌کند. در مجموع یک شعبه صدور رای و سه شعبه‌ی سازش.

روی بعضی پرونده‌ها مثل قتل و خودکشی حساسیت عمومی بیشتری وجود دارد. سال‌ گذشته خانمی در لار در ماشین خودش فوت کرد. آن مورد خودکشی یا مرگ مشکوک بود؟

دارد یک سری تحقیقاتی روی آن انجام می‌شود و به محض این که تحقیقات انجام شد، نتیجه را اعلام می‌کنیم.

آمار سرقت در گراش خیلی بالا نیست، ولی هر از چند گاهی که سرقت می‌شود، احساس ناامنی به وجود می‌آید. مردم می‌گویند برخوردی که با سارقین انجام می‌شود چندان شدید نیست. یک مورد بود که متهم در محل دستگیر شده بود. نتیجه چه شد؟ به نظر خودتان برخورد با سارقین در این زمینه شدت لازم را دارد یا نه؟

من روز تودیع و معارفه چند قول دادم و انصافا سر قولم هم هستم. یکی این که با یک سری از جرایم خاص که با امنیت مردم سروکار دارد و احساس ناامنی شود و ممکن است مردم راحت نخوابند، شدید برخورد می‌کنیم. ما در پرونده‌های سرقت از تسهیلات قضایی مثلا مرخصی هم محرومشان کردیم. ما جلوتر از قانون نمی‌توانیم حرکت کنیم. بیشتر از حد مجازات قانونی نمی‌توانیم مجرم را مجازات کنیم. شاید مردم بگویند این مجازات کم است، ولی خوب آن چیزی است که قانون گفته است. مطمئن باشید اگر بنده خودم بخواهم برخورد کنم، سقف قانون مجازات را تعیین می‌کنم، مگر این که دادگاه تجدید نظر رد کند یا قانون دست ما را باز نگذاشته باشد.

در آن مورد خاص که سارق در محل با همکاری مردم و بسیج دستگیر شده بود، سارق به حدکثر مجازات یعنی سه سال محکوم شد.

از لحاظ آمار، کم و بیش از جاهای دیگر کمتر است. هدف ما این است وقتی سرقتی اتفاق می‌افتد، سارق دستگیر شود و بچه‌های نیروی انتظامی باید زحمت بکشند و تلاش کنند، حتی اگر یک سرقت انجام شد، منتهی به دستگیری آن فرد شود وگرنه آمارش از شهرهای دیگر خیلی کمتر است.

مورد آخری که سرقت اتفاق افتاده بود، مربوط به منزل کریمیان، امیدوار هستید که به نتیجه برسد؟

من گفتم که بچه‌هایی که مشغول تحقیقات هستند تمرکز را بگذارید روی دستگیری این شخص. من اصلا ندیدم که فرد بزهکار اهل این شهر باشد. از شهرستان‌های اطراف هستند و انشاالله موفق بشویم که دستگیرش کنیم. من امیدوارم و گفتیم چه کاری انجام دهند. هم بنده و هم آقای بابایی، تمرکز را گذاشتیم روی این موضوع که فرد دستگیر شود و ان‌شاالله که دستگیر شد اعلام می‌کنیم.

یکی از وظایفی که برعهده قوه قضایی و دادگاه است، بحث پیشگیری از جرم است. در این حوزه آیا اقداماتی انجام شده که بخواهید به مردم گزارش دهید؟

بله، ما یک ستاد پیشگیری از جرم داریم که در استان است. اینجا هم رابط پیشگیری داریم و در خصوص پیشگیری از جرایم جلساتی برگزار می‌کند. پیشگیری از جرایم به طور عام است و شامل همه جرایم می‌شود. تاکنون راجع به تصرفات اراضی ملی و تصادفات راهنمایی و رانندگی، ما خیلی دقت کردیم. همه موضوعات جلسات تخصصی و کارگروه‌های خاص دارد. اخیرا جلسه‌ای برگزار شد و همین موضوع بررسی شد و این که تا چه حد موفق بودیم، این که آمار این ماه با ماه قبل را مقایسه کنیم، زیاد مناسب نیست. باید پروسه‌ی طولانی‌ مدت‎‌تری باشد. مثلا یک سال و یک سال و نیم نگاه کنیم و ببینیم. این مستلزم یک سری وقت بیشتر است که ما بتوانیم امار را بررسی کنیم. ما داریم اقداماتمان را انجام می‌دهیم و امارها که در آینده اعلام شود خیلی از واقعیت‌ها را نشان می‌دهیم.

آمار تقریبی این که چه جرم‌هایی شیب صعودی دارد و چه جرم‌هایی کاهش پیدا کرده، مشخص است؟  

ما یک حجم بیست و پنج درصدی افزایش ورودی داشتیم.

دلیلش چی بوده؟

ما خودمان می‌خواهیم زودتر کارها انجام شود. ما پرونده‌هایی که در کلانتری این طرف و آن طرف است، سریع پیگیری می‌کنیم. شاید افزایش ناشی از این امر باشد.

ورودی‌ها زیاد شده، زمان رسیدگی شما چقدر است؟

زمان رسیدگی ما نسبت به متوسطی که در کشور است، خیلی بهتر است. اگر چه واقعا یک شعبه است با حجم زیاد و شاید آماری که ما در گراش داریم، اندازه‌ی بعضی از شهرستان‌های اطراف باشد. ولی متوسط وقت رسیدگی ما زمان خوبی است.

از لحظه‌ای که پرونده ثبت می‌شود و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود، به نظرم چیزی حدود هشتاد نود روز است و آمار خوبی است. با این حجمی که در این شعبه داریم. شما از مردم و مراجعه‌کنندگانمان بپرسید، معلوم است که چقدر کارایی دستگاه بالا رفته است. البته ما دو قاضی هستیم. خیلی پرونده‌ها به روز رسیدگی می‌شود و من راضی هستم.

به نظر خودتان مهمترین اقدام یک سال گذشته در مجموعه قضایی شهرستان چه بوده است؟

ابلاغ الکترونیکی که شروع شد و مردم استقبال خوبی کردند، خیلی آثار مثبتی هم در حال دارد و هم در آینده اضافه خواهد شد. به طوری که شخص از ابتدا تا انتهای کارش با یک نام کاربری و رمز عبور که دارد، روند پرونده را ببیند که چه اتفاقی افتاده است. دیگر نیازی به مراجعه مامور به در منزل افراد نیست. حتی اگر اعتراضی دارد، آنجا اعتراضش را ثبت کند و این روند خوبی است و خیلی ضریب امنیتی پرونده‌ها را بالا می‌برد. مسئولیت‌های ما و مردم را کم می‌کند.

ما یک افزایش سرعت اینترانت داشتیم که اجرا کردیم که این هم در جهت بهبود عملکرد مجموعه دادگستری بود و در نهایت خروجی آن می‌شود خدمت به ارباب رجوع، اطاله‌ی دادرسی کم می‌شود. خیلی راحت مردم به آن چیزی که مد نظرشان است برسند.

توقع شما از رسانه برای همکاری با شما چیست؟

توقع ما این است که واقعیات گفته شود . فردی می‌آید اظهار نظر می‌کند و تنها بخشی از موضوع را می‌بیند. فرد دیگری در سمت دیگر بخشی دیگری را بازگو می‌کند. موقعی که از فرد بی‌طرفی پرسیده شود، بخش بیشتری از موضوع دیده خواهد شد. گاهی اوقات یک اظهار نظرهایی می‌شود.

گاهی من دیدم راجع به پرونده‌های اراضی یا سایر پرونده‌هایی که موجود است، فقط یک بخش و یک نقل قول از یک فرد منعکس می‌شود. ولی ما دوست داریم که حرف به طور کلی و به طور جامع شنیده شود و آن اظهار نظر راجع بهش شود که درست باشد. بعد یک سری موضوعات تخصصی هم است.

در پایان جا دارد که از همکاری مردم و مسئولین در طی این مدت نیز تشکر کنم.

خلاصه مصاحبه

با افتتاح ساختمان است که عملا دادگستری شهرستان فعال می‌شود.

بیشتر مراجعات به دادگاه برای مسائل ملکی و خانوادگی است.

در سال گذشته آمار طلاق کاهش چشمگیری داشته است.

چهار شعبه حل اختلاف در شهرستان فعال است، که در یک شعبه رای صادر می‌شود.

حدود سیصد پرونده مربوط به تغییر کاربری زمین در دادگاه در جریان است.

آمار سرقت در گراش بالا نیست، ولی همین موارد را هم با جدیت پیگیری می‌کنیم.

سرقت‌های گراش را بزهکاران از شهرستان‌های دیگر انجام می‌دهند.

امسال ۲۵ درصد ورودی پرونده‌های دادگاه افزایش داشته است.

مهمترین اقدام سال گذشته فعال شدن ابلاغ الکترونیک است.