هفت‌برکه: در ستون «دادیاب»، دانش‌آموختگان حقوق، موضوعات روزمره‌ی حقوقی را با زبانی ساده باز می‌کنند و مباحث و راهکارهای قانونی آنها را توضیح می‌دهند. پیش از این، علی‌اکبر امانی، وکیل دادگستری، ۵ شماره از این هشتگ را نوشته بود که می‌توانید از این صفحه مرور کنید. اکنون علی گلوانی، کارآموز کانون وکلای دادگستری مرکز، مطالب این ستون را با مثال‌های واقعی و واضح ادامه می‌دهد.

باید یادآوری کرد که همه‌ی ما موظف هستیم از قوانین مطلع باشیم و حقوق خودمان را بشناسیم. اما متون حقوقی آنقدر سخت و تخصصی هستند که کمتر کسی به صورت عادی به سراغ آنها می‌رود. با این حال، ساده‌سازی مواد قانونی برای درک راحت‌تر خوانندگان است و نباید به حساب سهل‌انگاری یا عدم اطلاع نویسنده این ستون گذاشته شود. طبیعی است که در صورت لزوم، خوانندگان باید برای اطلاع دقیق‌تر از موضوعات مطرح‌شده، به متن قانون و یا متخصصین این حوزه مراجعه کنند.

Dadyab 6 Qarardad Maktoob

 

علی گلوانی، کارآموز کانون وکلای دادگستری مرکز:

 

داخلی / قبل از ظهر/ دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز

مرد جوانی با صورت تراشیده و تی‌شرت تمیز و موهای بسیار کوتاه وارد اتاق می‌شود. به او خوش‌آمد می‌گویم و دعوتش می‌کنم تا بنشیند. یکی از دست‌هایش دستکش سفید داشت.

مرد جوان شروع می‌کند به صحبت‌کردن. مساله‌اش این است که برای فردی کار کرده است ولی به طور تمام و کمال مزد کار خود را دریافت نکرده است.

کاملا مشخص است که از طبقه کارگر است و طبیعتا با ترس‌ولرز و بدون مذاکره‌ی زیاد، کار را قبول کرده است و الان به مشکل برخورده است. طبیعتا انتظار اینکه چنین فردی از نظر طبقه اقتصادی، با مشاوره‌ی حقوقی و با آگاهی از حقوق خودش وارد این رابطه حقوقی شده باشد، انتظاری بسیار غیرواقع‌بینانه است.

بعد از راهنمایی او، منتظر نفر بعدی بودم.

خانمی جوان و آراسته با لباس‌های کاملا تیره وارد شد و خود را وکیل معرفی کرد. من نیز با تعجب به او نگاه کردم و پرسیدم: «بله بفرمایید، چه کمکی می‌تونیم بکنیم به شما؟»

خانم جوان توضیح داد که گرفتار پرونده‌ای به ظاهر ساده شده است که به پیچی عجیب خورده است و مطمئن نیست چطور اقدام کند. خلاصه‌ی ماجرا این است که فردی با ماشینِ سنگینِ گودبرداری، در منطقه‌ای گود‌برداری کرده است ولی کارفرما نصف مبلغ توافق‌شده را پرداخت نکرده است.

گفتم: «خب، توافق‌نامه‌تان را بیاورید تا بخوانیم.»

خانم وکیل گفت: «توافق‌نامه‌ای وجود ندارد. خودشان هم اقدام حقوقی را شروع کرده‌اند.»

شباهت دو مثال: عدم وجود قرارداد کتبی

شباهت این دو فرد که مشکلاتشان را برای شما بازگو کردم این است که گرچه مبلغ پولی که بابت حق‎الزحمه باید دریافت می‌کردند، یکی را در جایگاه کارگر تقریبا روزمزد ارزان، و دیگری را در جایگاه کارگری گران‌قیمت قرار می‌‌دهد، اما هر دو یک اشتباه رایج را مرتکب شده‌اند: قرارداد کتبی بین کارفرما و کارگر وجود ندارد.

عنایت بفرمایید این مشکل به صورت بسیار گسترده و شایع اتفاق می‌افتد و اقشار مختلفی را درگیر می‌کند. تقریبا می‌توان گفت عموما تنها قراردادی که همگان آن را می‌نویسند و بین خود عقد می‌کنند، قرارداد اجاره است. در بقیه موارد، بسیار به ندرت پیش می‌آید که شهروندان قراردادی را به تحریر دربیاورند.

چه می‌توان کرد؟ استفاده از سامانه عدل ایران

اینکه از همگان بخواهیم قرارداد کامل و شامل و وافی بنویسند، انتظاری است که به دلایل مختلف که بررسی آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد و مرتبط با هدف این نوشته نیز نیست، احتمالا امکان‌پذیر نباشد. اما یک پیشنهاد بسیار کم‌هزینه و راحت می‌تواند بسیاری از شهروندان را از دردسر نجات دهد: استفاده از سامانه عدل ایران.

قوه قضائیه سامانه‌ای دارد به نام «عدل ایران» adliran.ir که هر شهروند ایرانی می‌تواند در آن ثبت نام کند و حساب کاربری به نام ثنا داشته باشد. یکی از ابزارهای موجود در این سامانه، امکان ارسال اظهارنامه به هر فردی است.

فکرش را بکنید که اگر مراجعه‌کننده‌ی اولِ من از کارفرما می‌خواست یک اظهارنامه‌ی ساده را که توافق این دو را در آن نوشته شده بود، به کارگر جوشکار بفرستد، چقدر در امکان و سرعتِ اثباتِ ادعای ایشان در دادگاه کمک می‌کرد. مراجعه‌کننده‌ی دوم نیز همین‌طور.

این مهم نباید از چشم پنهان بماند که در تعداد قابل توجهی از دعاوی حقوقی، «امکان اثبات ادعا» سخت‌ترین بخش دادرسی است. در بعضی موارد، به دلیل اینکه احتمال اثبات ادعا از طرف فردِ زیان‌دیده سخت است، از اقدام حقوقی نیز پرهیز می‌شود.

ارسال اظهارنامه هم ساده است و هم راهگشا

اساسا اظهارنامه چیست؟ همان طور که از اسمش مشخص است، نویسنده‌ی اظهارنامه، سخنی، ادعایی، یا خواسته‌ای را به طرف مقابل اظهار می‌کند. ممکن است در دل و فحوای کلام، اعترافی یا اقراری نیز گنجانده شده باشد. اظهارنامه‌ای که از طریق سامانه عدل ایران ارسال شود، در واقع در یک مسیر و بستر امن و قابل استعلام برای گفت‌وگوی حقوقی ارسال شده است.

نکته قابل توجه این است که هزینه ارسال اظهارنامه بسیار اندک است (کمتر از قیمت ارزان‌ترین بستنی موجود در بازار) و همچنین نیاز نیست حتما توسط فردی با دانش حقوقی نوشته شده باشد. البته که در صورت امکان، استفاده از خدمات وکلا برای تنظیم انواع عقود و قراردادها می‌تواند جزئیات و وجوه مختلف این قرارداد را بهتر و دقیق‌تر کند.

مراحل انجام کار به این صورت است: ابتدا وارد سایت عدل ایران می‌شوید و بعد به حساب کاربری خود که با رمز و شماره ملی برای شما ساخته شده است وارد می‌شوید. از قسمت خدمات قضایی من، بخش اظهارنامه، با وارد کردن شماره ملی یا تلفن موبایل گیرنده، اظهارنامه‌ای برای او می‌فرستید. در واقع، سایت قوه قضائیه به عنوان پیام‌رسان، واسط شما می‌شود. این اظهارنامه دارای شماره رهگیری و قابل استعلام است.

مثالی ساده از یک اظهارنامه

اگر جوشکار ماجرای ما از کارفرمای خود می‌خواست که این توافق را به صورت اظهارنامه به او ابلاغ کند، لازم نبود به صورت یک قرارداد کامل باشد. یک قرارداد ناقص نیز می‌تواند راهگشا باشد. من یک نمونه‌ی کاملا ساده و بدون پیچیدگی را در ادامه ارائه می‌دهم:

 

«اینجانب ………… با شماره ملی ………. در تاریخ …… با آقای ……. برای انجام کار جوشکاری به مدت ۳۰ روز در کارگاه …….. به آدرس …….. توافق کردیم و دستمزد ایشان ۲۰ میلیون تومان مشخص شد.»

 

عنایت بفرمایید آنچه در بالا نوشته شده است، یک قرارداد کامل نیست؛ حتی یک عقد کامل با جزئیات مانند اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه معاملات ملکی ثبت می‌شوند نیز نیست. حتی اگر چند وکیل کنار هم بنشینند، می‌توانند ایرادهای بسیاری به این قرارداد بگیرند. اما به شکل باورنکردنی، به امکان احقاق حق کمک می‌کند.

توجه بفرمایید که در نظام حقوقی ایران، دو نوع عقد وجود دارد: «عقود معین» که شرایط و آثار آن توسط قانون‌گذار مشخص شده است، مثل وکالت یا جعاله؛ و «عقود غیر معین» که گرچه قانون‌گذار در مورد آن صحبت نکرده است، اما همچنان قانون‌گذار آنها را قبول دارد، با این استدلال که عقود و قراردادهایی که بین شهروندان توافق می‌شوند، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، مورد قبول قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ قانون مدنی چنین نوشته شده است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنابراین تا زمانی که قرارداد بالا مخالف صریح هیچ قانونی نباشد، در صورت اختلاف، دادگاه آن را «منشا اثر» تلقی می‌کند، یعنی به آن توجه می‌کند.

حسن ‌ختام این نوشته این پیشنهاد به شهروندان است: با انجام کارهایی بسیار کم‌هزینه و ساده می‌توانید در آینده راه را برای احقاق حق خود هموار کنید. همچنین می‌توانید این راهکارها را به دیگران، علی‌الخصوص طبقه کارگر و قشر کم‌برخوردار نیز بیاموزید.