هفت‌برکه – مسعود غفوری: چهار روز پیش، یعنی ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، شورای نگهبان کلیات طرح افزوده شدن به تعداد نمایندگان را که اول اسفندماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس تصویب شده بود (+)، تایید کرد (+). تصویب کلیات این طرح تازه آغاز مسیر پر وپیخ خم افزایش تعداد نمایندگان از جمله یک نماینده به حوزه‌ی انتخابیه لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم است. حسین حسین‌زاده در میانه این مسیر از صندلی نمایندگی پیاده شد و نتوانست این دستاورد سیاسی را به نام خودش تمام کند. گزارش تحلیلی هفت‌برکه را در این زمینه، در مهرماه ۱۴۰۲، با عنوان «دو نماینده شدن حوزه انتخابیه، می‌تواند بزرگترین دستاورد سیاسی حسین‌زاده باشد» در هفت‌برکه بخوانید.
مروری بر طرح افزایش نمایندگان
آخرین باری که طرح افزایش نمایندگان در مجلس به تعلیق در آمد، یک سال و نیم پیش بود، یعنی در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲. با تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس در این روز، طرح افزایش نمایندگان به مدت شش ماه به تعلیق در آمد.
هفت‌برکه در تحلیلی نوشت: «اگر در سال آینده و پیش از تشکیل مجلس بعدی، این طرح تصویب شود، همچنان می‌توان آن را در کنار شهرستان شدن جویم، مهمترین دستاورد سیاسی حسین‌زاده در چهار سال نمایندگی مجلس یازدهم دانست.» اما این اتفاق نیفتاد و دست حسین‌زاده از این آورده خالی ماند.
در طرح پیشین افزایش سه نماینده به ۱۸ نماینده فعلی استان فارس پیش‌نهاد شده بود و پس از حوزه‌های انتخابیه شیراز و مرودشت، حوزه انتخابیه ۵ شهرستانی لارستانی، خنج، گراش، اوز و جویم در اولویت سوم قرار داشت.
به هر حال، بعد از گذشت شش ماه تعلیق، این طرح در اردیبهشت ۱۴۰۳ در دستور کار صحن علنی آمد، ولی با اختلاف تقریباً نزدیکی رای نیاورد.
آخرین تغییرات
پس از گذشت سه شش ماه، طرح افزایش نمایندگان دوباره به دستور کار مجلس برگشت. اول اسفندماه ۱۴۰۳ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن با کلیات طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس موافقت کردند.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، به تسنیم گفت: «با گذشت حدود ۲۵ سال از افزایش نمایندگان، بعد از این مدت باید ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان قبلی مجلس اضافه شود که در این راستا طرحی را مصوب کردیم و به دولت سه ماه فرصت داده شد تا لایحه خود را در مدت تعیین شده به مجلس ارائه دهد.»
پس از تصویب کلیات طرح در صحن علنی، این مصوبه به شورای نگهبان رفت و دیروز، ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳، خبر تایید این کلیات از سوی هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) منتشر شد (+). او نوشت: «طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
اما نکته‌ی مهم این است که شورای نگهبان «کلیات» طرح را که در مجلس تصویب شده، تایید کرده است، و قرار است جزییات طرح را دولت در قالب یک لایحه مشخص کند و در نهایت این جزییات و افزایش نمایندگان هر حوزه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. یک ضرب‌المثل انگلیسی هست که می‌گوید: شیطان در جزییات است.
ابهامات طرح
در سال‌های گذشته، مدیر دفتر جعفرپور، نماینده دور نهم و دهم، نسبت به اختصاص نماینده دیگر برای حوزه انتخابیه لارستان، گراش، اوز، خنج و جویم روی خوش نشان نداده و آن را به ضرر ارتقاء لارستان دانسته بود. از طرفی دیگر، با وجود این که سه هفته از تصویب کلیات این طرح مهم می‌گذرد هنوز علاالدین بروجردی، نماینده فعلی مجلس، و دفترش در این زمینه خبر و موضعی نداشته‌اند.
حتی فعالان سیاسی و رسانه‌های شهر لار نیز بر خلاف دوره‌های قبل این بار از کنار این خبر رد شده‌اند. اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه یکی از دو معنای زیر را دارد که باعث شده است این موضع‌گیری به تاخیر بیافتد.
الف) دو نماینده شدن حوزه انتخابیه: در این حالت، که احتمال بالاتری هم دارد، دو نماینده برای کل پنج شهرستان حوزه انتخابیه لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم انتخاب خواهد شد. این تغییر هرچند به ظاهر شانس نامزدهای انتخاباتی غیر لاری را در انتخابات بالاتر ببرد، اما نمی‌توان با قطعیت گفت که ترکیب یک نماینده از لارستان و یک نماینده از شهرستان‌های دیگر شکل بگیرد. به عبارتی دیگر، همچنان احتمال قوی‌تر این است که هر دو نماینده از لار انتخاب شوند اما به هر حال شانس نامزدهای شهرستان‌های دیگر همچون گراش نیز قوت می‌گیرد.
ب) تقسیم حوزه انتخابیه: به دلیل گستردگی حوزه انتخابیه و حضور پنج شهرستان در آن، یک احتمال دیگر این است که ترکیب ۲ به ۳ یا حتی ۱ به ۴ شکل بگیرد؛ یعنی شهرستان لارستان (و شاید جویم) یک نماینده داشته باشند، و شهرستان‌های خنج، گراش و اوز هم یک نماینده مجزا. احتمالا این حالت را شهرستان‌های غیر لارستان بیشتر بپسندند، اما فعالان سیاسی لارستان پیشتر روی خوشی به این موضوع نشان نداده و آن را نوعی تجزیه‌ی سیاسی برآورد کرده بودند.
به نظر می‌رسد تا برطرف شدن این ابهامات و زیر بار رفتن دولت برای تدوین لایحه و جزییات کارشناسی و در نهایت تصویب تغییرات تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه در مجلس، راه پر پیچ و خمی در پیش است. در این میان موثرترین نقش برای اضافه شدن یک نماینده و وضعیت حوزه انتخابیه را علاالدین بروجردی نماینده مجلس خواهد داشت. البته در هر پیچ این راه ممکن است طرح عوض و یا کان لم یکن شود. کافی است به یاد داشته باشیم که از سال ۷۸ که تعداد نمایندگان مجلس به ۲۹۰ رسید تاکنون با وجود چند بار تلاش نمایندگاه طیف‌های مختلف، هیچ بازنگری در این زمینه انجام نشده است، در حالی که طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ده سال باید ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود.
