هفتبرکه: آمنه مرادی، رئیس اداره‌ی کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با هفتبرکه گفت: «من به ضرس قاطع می‌گویم که تقریبا ۸۰ درصد اتباع خارجی که در گراش کار می‌کنند، کارت کارگری ندارند.»
کار کردن اتباع غیرمجاز می‌تواند چالش‌های متعددی را برای جامعه و اقتصاد به همراه داشته باشد و بر بازار کار و رقابت شغلی تأثیر بگذارد. هرچند ریشه‌ای حل کردن آن مشکل است، می‌توان تا جایی آن را کنترل و ساماندهی کرد. با آمنه مرادی، رئیس اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گراش، به گفتگو نشستیم این موضوعات را بررسی کنیم.
اشتغال اتباع بدون کارت کار ممنوع است
رئیس اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گراش در مورد اشتغال اتباع بدون کارت کار گفت: «اتباعی که کارت کار نداشته باشند اجازه‌ی کار کردن ندارند و اگر جایی شاغل باشند، غیرقانونی است. برای گرفتن کارت کار ابتدا باید آنها کارت آمایش (کارت آمایش اتباع یک مدرک شناسایی یا به نوعی گذرنامه موقت برای اتباع خارجی است که در دوره‌های یک‌ساله تمدید می‌شود) داشته باشند. این کارت یا کارت اقامت با اداره‌ی کار نیست و با داشتن این کارت می‌توانند برای کارت کار یا کارت کارگری اقدام کنند. کارت کار و کارت کارگری نیز مربوط به اشتغال آنها در محلی است که کارت در آنجا صادر شده است، مثلا اگر در گراش کارت صادر شده باشد آنها فقط در گراش می‌توانند کار کنند و مجوز دارند و برای کارت اقامت و کارت آمایش باید از طریق نیروی انتظامی اقدام کنند.»
مرادی در مورد مشاغلی که اتباع حتی با داشتن کارت کار هم نمی‌توانند در آن شاغل باشند، گفت: «مشاغلی که مربوط به خورد و خوراک می‌شود، مثل سوپری‌ها، نانوایی‌ها، خشکباری‌ها، میوه‌فروشی و… مشاغلی است که اتباع حتی با داشتن کارت کار نمی‌توانند در آن شاغل باشند و ممنوع است و اگر کارفرمایی اتباعی را استخدام کرده باشد جریمه می‌شود.»
گشت‌زنی‌های ماهانه و تیمی داریم
مرادی در مورد اقداماتی که این اداره برای جلوگیری از اشتغال اتباعی که به صورت غیرمجاز در گراش مشغول به کار هستند انجام می‌شود، گفت: «من از شهریور ۱۴۰۱ که وارد این مسئولیت شدم، روزانه یا ماهانه گشت‌زنی اتباع در دستور کارم بوده است. روزانه شاید بنا به دلایل مشغله‌ی کاری نشود، اما ماهانه این کار انجام می‌دهیم. تیم ثابت گشت‌زنی اتباع شامل یک نیرو از اداره‌ی کار و تعاون، یک نیرو از فرمانداری و یک نیرو هم از اماکن است و بسته به جایی که ممکن است به آن سر بزنیم از اصناف و اداره‌ی صمت و یا ادارات دیگر هم دعوت می‌کنیم.
«هدف‌گذاری ما برای گشت‌زنی کارگاه و یا مغازه‌ها به این صورت است که اگر به ما گزارشی شده باشد فلان جا کارگر اتباع غیرمجاز مشغول به کار است؛ و یا برای خود من یا یکی از نیروهای ما محرز شده باشد کارفرمایی از نیروی غیرمجاز استفاده می‌کند، ما به کارگاه و یا مغازه‌ی مورد نظر سر می‌زنیم؛ اینکه با ماشین همینطور در خیابان دور بزنیم نیست؛ چون وقت‌مان گرفته می‌شود. معمولا گشت‌زنی‌هایی که می‌رویم به صورت محرمانه است و چند اداره ما را همراهی می‌کنند.»
طرف حساب ما کارفرماست
مرادی ادامه می‌دهد: «طرف حساب من کارفرما است و نه اتباع. بعد از اینکه به مغازه یا کارگاه سر زدیم و نیروی کارگر اتباع آنها را دیدیم از آنها کارت کارگری می‌خواهیم و اگر کارت داشته باشند فقط صورت جلسه‌ی گشت‌زنی را می‌نویسیم اما اگر کارت نداشته باشد کارفرما را جریمه می‌کنیم نه خود اتباع را.»
او در مورد جریمه‌ها نیز گفت: «امسال جریمه‌ی به‌کارگیری یک کارگر اتباع غیرمجاز برای یک روز حدود ۱۲ میلیون ریال است و این بسته به تیم گشت‌زنی دارد که مشخص می‌کند جریمه‌ی چند روز برای کارفرما حساب کند، یک یا دو یا سه روز. حالا خودتان حساب کنید اگر بخواهیم آنها را یک ماه جریمه کنیم چند میلیون تومان می‌شود. و اینکه به ازای تعداد کارگرانی که در آن کارگاه و یا مغازه مشغول به کار هستند، تعرفه برایشان صادر می‌کنیم و به آنها قبض جریمه می‌دهیم. پایین قبض شماره شبای خزانه است که طی ۱۰ روز باید جریمه را پرداخت کنند و بعد از پرداخت، رسید را تحویل اداره کار بدهند. این جریمه شاید بازدارنده نباشد اما ما به آنها توضیح می‌دهیم که در بازدید مجدد اگر باز هم کارگرهای اتباع آنها کارت نداشت جریمه‌ی آنها دو برابر می‌شود. اگر تا مهلت ده روزه جریمه را پرداخت نکردند ما برگه‌ی جریمه را به همراه نامه به مراجع قضایی و دادستانی می‌فرستیم تا ادامه‌ی مراحل را از این طریق طی کنند.»
چالش‌های جریمه کردن کارفرما
او در مورد چالشی که بعد از جریمه کردن کارفرما بابت استخدام اتباع غیرمجاز برای خود و اداره‌اش پیش می‌آید، می‌گوید: «داستان از زمانی شروع می‌شود که ما برگ جریمه را صادر کردیم. کارفرما روی اداره‌ی کار فشار وارد می‌کند که چرا ما را جریمه کردید؟ و به ما می‌گویند ما جریمه را پرداخت نمی‌کنیم و کارگرمان را اخراج نمی‌کنیم و شما حق ندارید که این برخورد را با ما داشته باشید و من تا جایی که بتوانم این حق را می‌گیرم و حقیقتا در این دو تا سه سال واقعا هم گرفتم.
«چالش بعدی که من با آن درگیر هستم این است که برخی از افراد خیّر و مسئول و بالادستی در گراش که همگی سرور ما هستند، با ما تماس می‌گیرند که فلان کارفرمایی که آنها را جریمه کردی، نور چشم یکی از افراد مورد نظر است و شما نباید این کار را انجام بدهید. یا مورد دیگری هم داشتیم که به ما می‌گویند که به فلان کارگاه یا مغازه سر نزنید و یا بعد از جریمه به ما بگویند که جریمه را برگشت بزنید که من این کار را انجام نمی‌دهم و البته ترسی هم از این کار ندارم.»
او تاکید می‌کند: «این حرف را از زبان من خانم مرادی بشنوید: لطفا برای این موارد نه با ما تماس بگیرید و نه به اداره‌ی کار فشاری وارد کنید. شما اگر دقت کنید من برای شما و شهرستان شما کار می‌کنم و تمام جریمه‌هایی که انجام می‌شود به حساب خزانه با نام شهرستان گراش اخذ می‌شود. اصلا مسئله جریمه نیست؛ مسئله بازدارندگی اشتغال افراد اتباع است و اگر این کار را انجام ندهیم باعث می‌شود که کم‌کم مردم فکر کنند هیچ عامل یا نیروی بازدارندگی نیست که جلوی آن را بگیرد و این کار انگیزه من و اداره را برای اینکه بجنگیم برای حق و حقوق کارگران شهروند گرفته می‌شود.»
جریمه‌ها بازدارنده بوده است ولی…
او در مورد بازدارندگی این جریمه‌ها و اثرات آن می‌گوید: «اثری که این جریمه‌ها گذاشته کمی وضعیت را بهتر کرده و کمی بازدارنده بوده است. موردی داشتیم که کارفرما یکی از اتباع خارجی بود و در شهر کسب‌وکار سودآوری داشت و بعد از اینکه کسب‌وکارش پلمب شد از طریق مجموعه فرمانداری راهنمایی شد که کسب و کارش را قانونی کند. البته اتباع نمی‌توانند پروانه کسب بگیرند و از طریق ثبت شرکت باید اقدام کنند و بعد از طی مراحل اداری و پرداخت هزینه‌ها می‌توانند در شهر کسب و کارشان قانونی کنند.»
تقاضای او از مردم و کارفرماها این است: «ما چندین بار اطلاعیه زدیم. تمام حرف ما این است که آقا و خانمی که اشتغال ایجاد می‌کنید، اولویت‌تان با کارگران ایرانی باشد و اگر هم اتباع را به کار می‌گیرید از آنها کارت کار بخواهید و اگر این کارت را دارند که فبها و اگر این کارت را ندارند آنها را الزام کنید که کارت بگیرند و بعد آنها را استخدام کنید. چرا ما ایرانی‌ها مالیات و کلی هزینه‌های جانبی را پرداخت کنیم اما اتباعی که کارت کار ندارند هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنند. پس لطفاً کارفرماهای عزیز کارگرهای اتباع را راهنمایی کنند تا کارت کار بگیرند.»
او ادامه می‌دهد: «این کار همت مردم را می‌طلبد که از کارگران اتباع استفاده نکنند و اگر آنها را به کار می‌گیرند از آنها کارت کار و یا کارت کارگری بگیرند و اگر نداشتند آنها را موظف کنند که برای کارت کارگری اقدام کنند، البته مواردی بوده که کارفرما کارگر اتباع را مجبور به اخذ کارت کرده است.»
اتباع غیر مجاز جای ایرانی‌ها را اشغال کرده‌اند
او در مورد بازار کار در گراش و وضعیتی که اتباع دارند، گفت: «من به ضرس قاطع می‌گویم که تقریبا ۸۰ درصد اتباع خارجی که در گراش کار می‌کنند کارت کارگری ندارند. چرا باید یک گراشی در خانه بیکار باشد و اتباعی که کارت ندارند به جای آنها سر کار باشند؟ من در این چند سالی که مسئولیت اداره‌ی کار و تعاون شهرستان گراش را به عهده گرفته‌ام خیلی حساس شدم در این مسئله و ذهنم خیلی درگیر شده که مردم ما کار را به ایرانی‌ها بدهند مخصوصا با گرانی‌ها و تحریم‌هایی که هستیم و اگر نتوانستیم به آنها کمکی بکنیم حداقل می‌توانیم به آنها (ایرانی‌ها) شغل بدهیم.»
رییس اداره کار در مورد تقاضای شهروندان برای پیگیری این موضوعات می‌گوید: «خیلی تماس و مراجعه کننده‌های گراشی و ایرانی دارم که می‌گویند ما دنبال کار هستیم ولی متاسفانه کار برای آنها مخصوصاً در حیطه کارگران ساختمانی نیست. چرا؟ چون اتباع با کمی ارزان‌تر از کارگران ایرانی کار می‌کنند و کارفرما هم بنا به منافع خودش، اتباع را به کار می‌گیرد و برای کارگران ایرانی کار نیست. شاکیان خیلی زیادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کار دارند و درواقع ما صلاحیت کار پیدا کردن برای کسی را نداریم و حقیقتا به این عزیزان چه جوابی بدهیم؟ تعداد کارگرهای اتباع روز به روز زیاد می‌شود و اگر ما جایی جلوی آن را نگیریم که الان هم جلوی آن گرفته نشده است. در بحث اشتغال و کسب و کار جای ایرانی‌ها و گراشی‌ها را اشغال کرده‌اند. این حق ایرانی‌ها و گراشی‌هایی است که با نرخ مصوب شده سرکار باشند، حالا ممکن است که کارگرهای اتباع کمی ارزان‌تر از نرخ مصوب کار کنند اما این حق ایرانی‌ها است که در این شرایط با هزینه‌هایی که بر روی دوش آنها است سر کار باشند.»
آمنه مرادی صحبت‌هایش را با یک تقاضای دیگر به پایان رساند: «در پایان من از تمام مردم گراش تقاضا دارم که اگر مواردی را مشاهده کردند که از نیروی تبعه‌ی خارجی غیرمجاز استفاده کردند با ما با شماره ۰۷۱۵۲۴۵۲۹۲۱ تماس بگیرند تا ما بتوانیم با آنها مقابله کنیم و این کار قدم مثبتی باشد برای اینکه بتوانیم حق را به آنهایی که حقدار هستند برسانیم.»
۸ فروردین ۱۴۰۴
همین خیرین بالادست اگر در امارات و قطر و بحرین بودند جرات واسطه شدن نداشتند چون کار غیرقانونیه تماسشون