هفت‌برکه: بعد از ۴۲ سال، هنوز اقدامی برای صدور سند کلات گراش نشده است تا افرادی ادعای مالکیت بخشی از زمین‌های دامنه کلات را داشته باشند. موضوعی که هر از چند وقت واکنش مردمی را در پی دارد.
به گزارش هفت‌برکه، شورای شهر گراش با توجه به طومار مردمی مهرماه ۱۴۰۳ موضوع را پیگیری کرده است. علیرضا دانشور، رییس شورای شهر گراش، در پاسخ به هفت‌برکه گفت: «فعالیت‌های نقشه‌برداری در این منطقه انجام شده بود که واکنش مردمی را در پی داشت. ما به توجه به طومار مردمی و گزارشی که خود شما در هفت‌برکه منتشر کرده بودید، به اداره ثبت املاک و مراجع ذی‌صلاح نامه زدیم که از این موضوع جلوگیری شود.»
امام جمعه گراش نیز در خطبه‌های نماز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ با اشاره به مراجعات مردمی و نامه شورا گفت: «تخلفی در یک نقطه‌ی دوری از شهرستان اتفاق می‌افتد که خیلی در دید نیست، تا حدودی توجیه می‌کنیم، اما چرا اینجا باید اتفاق بیافتد که مقابل چشم همه‌ی مردم است؟ آنچه که تاکنون بنده سوال کردم، این تپه متعلق به شخص نبوده، ولی این که شخص یا اشخاصی جرأت پیدا بکنند مقابل چشم مردم تصرف غیر قانونی بکنند، چی چیز می‌خواهد به ما برساند؟ یا برخی از مسئولین مرتبط خوابند یا بعضی از همین‌هایی هستند که یکی به نعل یکی به میخ می‌زنند!»
اما موضوع صدور سند برای بخش‌هایی از کلات موضوع تازه‌ای نیست و هشت سال پیش هفت‌برکه در گزارشی این موضوع را با تیتر «خطر کوه‌خواری کلات» پیگیری کرده بود. زمین مورد مناقشه در بخش شمالی کلات و بالای سیل‌بند ورودی خیابان شهدای گمنام قرار دارد. سال ۱۳۹۷ با نصب یک تابلو هشدار موضوع موقتا مسکوت ماند اما دوباره مدعیان مالکیت دست به کار شده‌اند.
مهندس سلمان مهرابی، رییس وقت اداره راه و شهرسازی گراش، آن زمان راه حل مشکل را صدور سند جامع برای کلات اعلام کرده بود: «به محض صدور سند کلی کلات، حسب قانون تقاضای ابطال اسناد این قطعات داده خواهد شد. سند به نام افراد و با همکاری اداره اوقاف و ثبت اسناد وقت صادر شده است و به جهت این که در طرح جامع، کلات به عنوان پهنه سبز پیشنهادی در نظر گرفته شده است با تقاضای تغییر کاربری این قطعات در کمیسیون ماده ۵ مخالف گردید.»
در سال ۱۳۶۱ طی صورت‌جلسه ای که در فرمانداری لارستان به امضا رسیده مقرر شد که کلات به عنوان جزیی از پلاک بندوشیخ و شیخویه از منابع طبیعی به زمین شهری منتقل شود، اما تا قبل از استقرار اداره راه و شهرسازی گراش اقدام عملی در این خصوص انجام نشده بود. اما از تاسیس اداره راه و شهرسازی گراش و اداره منابع طبیعی گراش نیز ۱۴ سال می‌گذرد و همچنان وضعیت مالکیت کلات و زمین‌های دامنه آن مشخص نیست.
جعفر یوسفی و علی‌اصغر حسنی، اعضای شورای چهارم، نیز برای ابطال این سند‌های شخصی قول پیگیری داده بودند. یوسفی سال ۱۳۹۵ در جلسه‌ای در حسینیه ولی‌عصر(عج) در این مورد گفت: «در مورد صدور سند هم از طریق مراجع قانونی برای ابطال سند پیگیری خواهیم کرد.»
به جز این قطعات، بخش جنوب و شرقی که بالاتر از محله روباد واقع است و از سال‌های پیش قرار است شهرداری پارکی در آن بسازد نیز وضعیت مبهمی دارد. شهرداری، اوقاف، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و برخی افراد شخصی مدعی مالکیت این بخش از کلات نیز هستند.
کلات پیش از شکل‌گیری گراش در همین سرزمین پابرجای بوده است. اما حالا با بالا رفتن ارزش زمین در شهر گراش و تعلل مسئولین برای صدور اسناد مالکیت قانونی آن، انگار عده‌ای به دنبال بلعیدن زمین‌های کلات هستند.
