بستن

بازرس ویژه استاندار: هر یک دقیقه تاخیر در مسکن ملی، ضرر به مردم است

هفت‌برکه: این بار جلسه‌ی شورای مسکن شهرستان گراش با حضور مجتبی حق‌بین، بازرس ویژه استاندار فارس، برگزار شد. حق‌بین برای جلوگیری از ضرر بیشتر به مردم، خواستار تسریع در پروژه مسکن ملی در گراش شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری گراش، ظهر چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای مسکن به ریاست محمود طاهرزاده، فرماندار گراش، و با حضور مجتبی حق‌بین، رئیس قرارگاه جهادی مسکن و بازرس ویژه استاندار فارس در طرح نهضت ملی مسکن، معاون مسکنِ مدیر کل راه و شهرسازی لارستان و دیگر اعضای شورا تشکیل شد.

تایید تقاضای ۲۱۷۴ متقاضی مسکن ملی در گراش

طاهرزاده، فرماندار گراش، در این جلسه با بیان اینکه ثبت‌ نام ۵۰۷۲ متقاضی گراشی در سامانه مسکن نشانه نیاز مردم به تولید مسکن است، گفت: «وضعیت فعلی روند اجرای طرح مسکن ملی در شهرستان رضایت‌بخش نیست.» محمود طاهرزاده تولید مسکن را از نیازهای اساسی جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: «سرعت در کار و پیشبرد طرح با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین از مهمترین مولفه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن است.»

فرماندار گراش گفت: «۵۰۷۲ ثبت‌نامی نهضت ملی مسکن در شهرستان گراش شامل شهرهای گراش و ارد داریم که ۲۱۷۴ نفر آنان واجد شرایط هستند. تاکنون ۱۲۶۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در بانک‌های عامل افتتاح حساب کرده‌اند.»

فرماندار گراش جلسه شورای مسکن را جزء جلسات بااهمیت و اولویت‌دار شهرستان نام برد و افزود: «قصد آمارسازی نداریم و به دلیل اهمیت موضوع، مسائل باید کاملا شفاف بیان شود و تصمیمات مقتضی نیز در همین جلسات اتخاذ گردد، هر چند که همه مسئولین پای کار آمدند، اما با شرایط مطلوب هنوز فاصله داریم.»

۸۰ درصد زمین مسکن ملی تامین شده است

فرماندار به عنوان رئیس شورای مسکن شهرستان گراش خاطرنشان ساخت: «تا شش ماه گذشته، میزان تخصیص زمین برای ساخت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان زیر ۴۰ درصد بود که امروز نزدیک به ۸۰ درصد زمین‌ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده و به زودی وارد مراحل ساخت خواهیم شد.»

محمود طاهرزاده با اشاره بر این که پروژه نهضت ملی مسکن در گراش نباید معطل پروسه‌های اداری شود، افزود: «حدود ۲۵۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گراش مورد نیاز است که در حال حاضر حدود ۱۸۰ هکتار زمین برای ساخت بیش از ۲۰۰۰ واحد مسکن طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است.»

او با تاکید بر اینکه ساخت مسکن در اولویت و توجه دولت سیزدهم بوده و باید به این مساله توجه کرد که مسکن در بخش‌های مختلف اجتماعی اثرگذار است، اضافه کرد: «به دلیل تعهد دولت و نیاز اساسی مردم، نهضت مسکن ملی اولویت دارد و هرگونه تاخیر در تهیه زمین، آماده‌‍سازی و ساخت مسکن ملی در گراش هیچ توجیهی ندارد و قابل قبول نیست و از دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود در راستای نهضت ملی مسکن همکاری گسترده و همه جانبه داشته باشند.»

در این جلسه اعضای شورای مسکن گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات خود را ارائه و چالش‌ها و موانع پیش رو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کمبود عرضه زمین در سال‌های گذشته باعث تورم مسکن شد

مجتبی حق‌بین، بازرس ویژه استاندار فارس، با اشاره به این که یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در دولت سیزدهم در راس کار قرار گرفته بحث نهضت ملی مسکن است، گفت: «نهضت ملی مسکن از چند جنبه برای نظام و دولت مورد اهمیت است. اولین نکته و مساله، نیاز اساسی امروز مردم جامعه به مسکن است و بحرانی که ما در مسکن داریم. در دولت احمدی‌نژاد بحث مسکن مهر مطرح شد و به هر شکل با این طرح دولتی تورم مسکن تا چند سال مهار و کنترل شد. در هشت سال دولت بعد به لحاظ این که مدیران اعتقادی به مسکن دولتی نداشتند، ما هشت سال عرضه مسکن دولتی را در برنامه دولت نداشتیم و حاصل آن این شد که ما نتوانستیم در این مدت زمینی را در اطراف شهرها برای مسکن اختصاص دهیم و یا دامنه شهرها را گسترش دهیم و امروز شاهد این تورم هستیم.»
او با بیان اضافه شدن چهار هزار هکتار زمین به عرصه شهرها در استان فارس برای حل این بحران، ادامه داد: «کاری که یک سال و نیم گذشته در استان فارس انجام شد، افزوده شدن چهار هزار هکتار زمین به عرصه شهرها بود. طبق آماری که در حوزه راه و شهرسازی لارستان به ما دادند، میزان الحاق زمین در این ۸ سال زیر ۵۰۰ هکتار بود. کمبود عرضه زمین در این ۸ سال این بحران را به وجود آورد. تقاضا بالا رفت و عرضه پایین بود و بحران مسکن در کشور شکل گرفت.»
حق‌بین با مثبت و مناسب دانستن عملکرد دولت سیزدهم و استاندار فارس برای حل این بحران گفت: «خیلی‌ها می‌گفتند شعارهای رییس جمهور دولت سیزدهم در شروع کار در حد حرف می‌ماند. اگر می‌خواستیم حرکت را لاک‌پشتی در همان مسیر و با همان دست‌فرمان دولت‌های پیشین ادامه دهیم، قطعا به نتیجه نمی‌رسیدیم. اگر می‌خواستیم کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون‌های زیربنایی و کارگروه‌ها را ۳ ماهه و ۴ ماهه و شش ماه و یک ساله برگزار کنیم به جایی نمی‌رسیدیم. با تدبیری که جناب استاندار در استان فارس داشتند، تمام کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها هفتگی برگزار می‌شود و نه با یک دستور کار، با چهارده دستور کار. ما با همین نگاه جهادی توانستیم در یک سال و نیم این مقدار زمین را تولید کنیم و نه برای یک سال بلکه زمین ۴ ساله‌مان را تامین کنیم.»
او صحبت‌هایش را ادامه داد و گفت: «اگر همین چهار هزار هکتار زمین در همان هشت سال الحاق می‌شد، آیا امروز بحران زمین و مسکن بود؟ امروز در گراش دنبال زمین باید می‌گشتیم؟ یا مردم اگر می‌خواستند زمینی بخرند بایستی با قیمت‌های نجومی بخرند؟ ما با یک نگاه جهادی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات حرکت را سرعت بخشیدیم و توانستیم به این نتیجه برسیم. تا همین جا اثبات کردیم اگر اراده کنیم برای انجام کار حتما می‌توانیم. پس اگر توانستیم تا این مرحله بیایم بدون شک می‌توانیم در شهرستان گراش آن چهار هزار نفری که مد نظر ما هست را  هم می‌توانیم خانه‌دار کنیم.»

مسکن باعث حل مشکلات اقتصادی شهر می‌شود

حق‌بین با بیان این که مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی چرخ اقتصاد را به حرکت در‌می‌آورد، گفت: «اگر چهار هزار پروژه در گراش می‌خواهد انجام شود، معادل هر پروژه یک میلیارد تومان در این شهر پول خواهد آمد. من از آقای شهردار می‌پرسم چه میزان کمک به شهرداری‌ها می‌شود؟ چقدر کارگر در این پروژه‌ها مشغول به کار می‌شوند و چقدر بیکاری و مشکلات جامعه حل می‌شود؟ ما در همه شهرستان‌ها تکلیف کردیم وزارت کار و نماینده اداره کار در اینجا و مدیر اداره کار لیست استادکارها و کارگران ساختمانی را در اختیار بنیاد مسکن و راه و شهرسازی قرار دهد. فرماندار در اینجا نظارت می‌کنند که این اتفاق بیافتد. با انجام این پروژه قرار نیست کارگر بیکاری در این شهر داشته باشیم.»
 
او ادامه داد: «رفتم سر میدان دیدم هفت هشت نفر ایستادند و بیکار هستند. گفتم مگر اینجا ساختمان نمی‌سازند؟ شما چرا بیکارید؟ از همانجا زنگ زدم فرماندار و اداره کار و گفتم لیست این اسامی را هم بردارید که مشغول شوند. شاید سر شب مزد به آن‌ها ندادند ولی پنج تا ده روز بعد پول خوبی دریافت می‌کنند. یا چرا کارگاه فروش مصالح ساختمانی نیست؟ این پول‌ها باید در خود شهر بچرخد و در اقتصاد شهر وارد شود. قطعا اگر این طور حرکت کنیم مشکل اقتصادی شهر حل می‌شود. ما قرار است در مرحله اول صد و پنجاه هزار واحد را  بسازیم. و با کمک دستگاه‌ها حتما این اتفاق را رقم خواهیم زد.  اگر تامین مصالح این ۱۵۰ هزار واحدی که قرار است ساخته شود در خود استان باشد، حتی کارخانه‌های مصالح ساختمانی که تعطیل شده را هم می‌توانیم حرکت دهیم و تحول بزرگی در حوزه اقتصادی اتفاق می‌افتد.»
 
او با تاکید روی این موضوع که هر دقیقه و روزی که این پروژه به تاخیر بیافتد، به مردم ضرر مالی خواهد رسید، گفت: «بعضی اوقات می‌بینیم سر یک صدور پروانه بین سه دستگاه درگیری است. هر دقیقه و روزی که ما تاخیر می‌اندازیم در رسیدن به نتیجه، داریم ضرر می‌زنیم به مردم. هفته‌های گذشته به خنج، آباده و لامرد سر زدم و با مالکین مسکن ملی که ساکن منزل بودند، صحبت کردم و گفتم خانه سر جمع چقدر برای شما هزینه داشته؟ در آباده به من گفته ۶۵۰ میلیون؛ در خنج که پروژه زودتر اقدام شد بین ۵۸۰ تا ۵۹۰ میلیون؛ و در لامرد هم هزینه‌ها حول و حوش خنج بود. الان چطور می‌توانید با این رقم خانه درست کنید برای مردم؟ این ضرر به جیب چه کسی بود؟ مردم. مردم که وقتی شما گفتید ۴۸ تومان بدهید، ریختند. وقتی گفتند ۴۰ تومان، ریختند. رحم کنید به مردم. ما در برابر تک‌تک مردم مسئولیم. هر روزی که از آن‌ها گرفتیم و نشد، این را بین خودمان و خدا حل کنیم. خانه‌ای که می‌توانستیم با هزینه ۷۰۰، ۹۰۰،۸۰۰ به دست مردم بدهیم، امروز باید عدد بیشتری باشد.»
 
او ادامه داد: «اولین بازدیدها که آمدیم شهرستان گراش، آقای جمشیدی رییس بنیاد مسکن بود. یادم هست رفتیم سر زمین. قرار نبود آن زمین را به این پروژه اختصاص دهند. دوستان می‌گفتند این طلاست و باید زمینی را بالاتر انتخاب کنیم. گفتم این طلا برای مردم است. همان روز با دوستان رفتیم سر زمین و مساله را بستیم. مشکل زمین حل شد و دوستان راه و شهرسازی مساله را جلو بردند و بعد معطل پروانه ماندیم. و باز این بحث‌ها در نظام مهندسی چرخید. می‌گویند مردم پول نمی‌دهند و استقبال نمی‌کنند. حق دارند مردم، چون عملکرد ما را می‌بینند، دعواهای ما را می‌بیند. فکر نکنید نمی‌بینند.»
 
حق‌بین با تاکید روی این موضوع که مردم از شما ثمره می‌خواهند، رو به سوی مسئولین دستگاه‌های اداری مرتبط گفت: «با روحیه‌ای که از دوستان سراغ دارم به ویژه آقای فرماندار، توقع استانی ما از مجموعه این است که همان‌طور که حرکت جهادی است، جهاد‌ی‌تر پیش رود. مردم از شما ثمره می‌خواهند.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرنگار همکار هفت‌برکه از سال ۱۳۸۶ کارشناس روابط عمومی فرمانداری گراش

3 نظر

  1. یکی از دلایل اصلی افزایش افسار گسیخته زمین و خانه در شهر گراش وجود تعداد زیادی بنگاه‌های املاکی مجاز و غیر مجاز(۳۰ عدد) می باشد .چرا یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در شهر باید حداقل یک میلیارد و دویست میلیون تومان قیمت داشته باشد .

  2. به جای یک دقیقه تاخیر که روسای مسول میفرمایند مردم یک دهه هم صبر کردند و هیچ اقدامی. نشده است دیگه کارد به استخوان. رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 نظر
scroll to top