هفتبرکه: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در شهرستان گراش کشف و ضبط شده است. افراد مرتبط با دستگاه ضبط شده به جریمه، جمعآوری انشعاب برق و پرداخت اختلاف هزینه برق محکوم شدهاند.
به گزارش هفتبرکه، ۲۰ دیماه در خبری از سوی فرماندهی انتظامی فارس اعلام شد ماموران نیروی انتظامی گراش ۵۱ دستگاه ارز دیجیتال قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از ۵ منزل مسکونی کشف و ۵ نفر نیز دستگیر شدهاند، پیش از این نیز چندین مورد دیگر کشف شده بود.
سردار یوسف ملکزاده، جانشین فرمانده انتظامی فارس گفت: «در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی در منازل خود در سطح شهرستان گراش اقدام به نگهداری و قاچاق دستگاههای تولید ارز دیجیتال میکنند که بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. ماموران یگان امداد شهرستان گراش پس از بررسی و تایید صحت خبر و هماهنگی با مقام قضائی به محلهای از قبل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از ۵ منزل مسکونی موفق شدند ۵۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کنند.»
در حال حاضر انواع استخراج رمز ارز در گراش غیرقانونی است
در یک سال گذشته چندین بار خبر کشف ماینر و دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در گراش منتشر شده بود. پیگیری خبرنگار هفتبرکه از تعزیرات حکومتی در مورد تعداد دستگاهها و سرنوشت دستگاههای کشف شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ولی مهندس قدرتالله در مورد آمار دستگاههای کشف شده در گراش گفت:«در گراش در سال جاری تاکنون تعداد ۵۱ دستگاه آیسیک و تعداد ۶۲ دستگاه کارت گرافیک تولید رمز ارز دیجیتال از ۱۴ مرکز غیرمجاز کشف و جمعآوری شده است. عمده این مراکز منازل مسکونی میباشند.»
فانی در ادامه گفت: «در شهرستان گراش پس از تشکیل کارگروه ساماندهی مراکز رمز ارز و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط و برخورد با مراکز غیر مجاز آغاز شد. لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰ جواز تاسیس جهت راهاندازی مراکز مجاز از سوی اداره صمت صادر گردیده که از این تعداد دو مورد در حال اجرای ساختمان میباشند و تاکنون به بهرهبرداری نرسیدهاند. لذا هرگونه استخراج رمز ارز در حال حاضر در شهرستان غیرمجاز تلقی میگردد. معمولا تولید رمز ارز یا ارز دیجیتال با دستگاههای ماینر آیسیک یا مجموعهای از کارتهای دیجیتال تحت عنوان ریگ انجام میشود. در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز رمز ارز اشارهای به نوع دستگاه استخراج کننده نشده لذا استفاده از هر نوع دستگاهی بدون کسب مجوزهای لازم غیر مجاز شمرده میشود.»
فقط دو گروه پیگیر رمزارز قانونی هستند
مهندس اسماعیل بلبلی، رئیس اداره صعنت، معدن و تجارت شهرستان گراش در مورد مجوزهای صادر شده گفت: «در مجموع ۱۵ مجوز در سطح شهرستان گراش برای این دستگاهها صادر شده که بخش اعظمی مربوط به سال قبل است و اکثرا هم تاریخشان تمام شده است. مجوز دستگاههای استخراج رمز ارز شش ماهه است. تنها کسی که به صورت قانونی در حال حاضر دارد کارش را ادامه میدهد و در شهرک صنعتی در حال پیگیری پروانه بهرهبرداری است آقای مهدی پورشمسی و غلامرضا عباسی هستند. پروژه آقای پورشمسی خیلی جلوتر است و قرار بود از شهریورماه امسال دستورالعمل جدید برای این مجوزها صادر شود ولی هنوز چیزی اعلام نشده است.»
بلبلی در ادامه افزود: «دستورالعملها تغییر کرده است و به جز این دو موردی که عرض کردم مابقی به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند. آماری از دستگاههای غیرمجاز در شهرستان وجود ندارد ولی نیرو انتظامی در حال جمعآوری است. صرف داشتن جواز تاسیس این کار را قانونی نمیکند که حتما در محیط خانه، باغ دستگاه ماینر یا رمز ارز را راهاندازی کنند، جوز برای تاسیس در شهرک صنعتی صادر میشود و باید برای آنجا اقدام کنند. سهمیه شهرک صنعتی گراش هم دو مورد بیشتر نبوده که صادر شده است مگر اینکه در آینده از استان سهمیه جدید اضافه و صادر شود.»
ضبط دستگاهها، جریمه و قطع انشعاب
مهندس قدرت الله فانی، رئیس اداره برق شهرستان گراش گفت: «مراکز استخراج رمز ارز را به طور کلی میتوان به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم نمود. مراکز مجاز دارای پروانه بهرهبرداری از اداره صنعت، معدن و تجارت و دارای اشتراک برق ویژه استخراج رمز ارز میباشند که بر اساس دستورالعمل مربوطه فعالیت مینمایند. به غیر از مراکز فوق هرگونه استخراج رمز ارز غیر مجاز تلقی میگردد. با توجه به اینکه قانون ساماندهی مراکز استخراج رمز ارز در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین بوده و تاکنون تصویب نگردیده لذا در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور و در دستور دادستان کل و مطابق دستورالعمل تدوین شده در وزارت نیرو با این مراکز برخورد میگردد. گسترش مراکز غیرمجاز موجب سوء استفاده از یارانههای انرژی و اشغال ظرفیت تولید، انتقال و توزیع برق میگردد و در نهایت علاوه بر اثرات منفی بر اقتصاد کشور موجب ایجاد خاموشی و آسیب به تجهیزات شبکههای برق نیز خواهد شد.»
رئیس اداره برق شهرستان گراش در ادامه اظهار داشت: «در صورت کشف موارد استفاده از رمز ارز با حکم دادستان توسط ضابط قضایی (نیروی انتظامی) ورود به منزل انجام و کلیه دستگاهها جمعآوری و ضبط میگردد. همچنین انشعاب برق محل مورد استفاده نیز قطع و جمعآوری میشود. میزان هزینه برق مصرف شده برابر دستورالعمل مربوطه با قیمت صادراتی محاسبه و از مشترک اخذ میگردد. اختلاف این مبلغ با مبالغ قبوض عادی بسیار زیاد است به عنوان مثال مشترکی که از ۱۴ دستگاه استفاده نموده بایستی به طور متوسط به ازای هر ماه مبلغ ۲۲ میلیون تومان پرداخت نماید و از طرفی در صورت مشاهده دستکاری در کنتور یا اخذ برق غیر مجاز برای مشترک در محاکم قضایی به اتهام سرقت برق و ایجاد خسارت به اموال عمومی اعلام جرم میگردد. در ضمن دستگاهها در صورتی که فاقد مدارک معتبر گمرکی باشند، به عنوان کالای قاچاق لحاظ شده و مشمول احکام تعزیرات میگردند.»