هفت‌برکه: با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه منطقه ویژه اقتصادی لارستان نهایی شد. 

به گزارش هفت‌برکه، سال ۱۳۸۷ در سفر رهبر معظم انقلاب به استان فارس و لارستان، یکی از مصوبات اصلی، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در لارستان بود. پیگیری نهایی شدن این مصوبه از آن زمان آغاز شد. علی‌اصغر حسنی در مجلس هشتم و پس از آن جمشید جعفرپور در مجلس نهم و دهم پیگیر این موضوع بودند.

راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک از برنامه‌های اصلی جعفرپور بود و این مصوبه دو بار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از دولت به مجلس رفت. لایحه منطقه ویژه اقتصادی لارستان یک بار در دولت دهم برای مجلس نهم ارسال شده بود که با شروع به کار دولت یازدهم، لایحه از مجلس بازپس گرفته شد تا مجددا مراحل کارشناسی و تایید و تصویب آن در دولت جدید انجام شود. اما در نهایت، این لایحه به سرانجام نرسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. در همین مدت، نهایی شدن مصوبه و اجرای منطقه ویژه اقتصادی در جهرم و کازرون، انتقاداتی را متوجه جعفرپور کرد. دلیل مصوب نشدن این طرح، لزوم بازنگری کلی در قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام شد. 

در یک سال گذشته، حسین حسین‌زاده نیز پیگیر این مصوبه بود. در آخرین مورد، اسفند ۱۳۹۹ گروهی از مدیران و کارشناسان کمیسیون اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نمایندگانی از شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور از لارستان بازدید کردند. (گزارش در ایرنا)

طولانی شدن روند کار باعث شد بعد از انتشار خبر، این موضوع که امتیاز مصوب شدن منطقه ویزه را باید به پای چه کسی نوشت، بحث برانگیز شد.

Eghtesadi

۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی

به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در جلسه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی شامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه – مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر،  قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و  اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسید.

همچنین اعضای مجمع با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شامل مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم‌آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین‌شهر در استان اصفهان، و ساوجبلاغ در استان البرز موافقت کردند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «ما نیازمند به این هستیم که قانون جدید مناطق آزاد را مجلس شورای اسلامی تصویب کند. این قانون جدید پس از بیست سال از قانون قبلی، می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد که امیدواریم طی دو سه ماه آینده قانون جدید مناطق آزاد و مناطق ویژه ان شاء الله از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.»

به نظر می‌رسد با وجود نهایی شدن مصوبه، همچنان برای اجرای آن دست‌اندازهای قانونی وجود خواهد داشت. در حال حاضر استان فارس دارای پنج منطقه ویژه اقتصادی فعال در شیراز، لامرد، جهرم، کازرون و نی‌ریز است و با اضافه شدن لار و فسا تعداد مناطق ویژه اقتصادی فارس به ۷ می‌رسد.

مساحت ۹۵۰ هکتاری منطقه ویژه

حسنی، فرماندار ویژه لارستان، در گفتگو با ایرنا در مورد مشخصات این طرح گفت: «زمین مورد نیاز برای منطقه ویژه اقتصادی لارستان به مساحت ۹۵۰ هکتار در ۱۰ کیلومتری شهر لار تامین شده و زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه آب، راه، گاز، مخابرات و جاده دسترسی در این سایت فراهم است.»

حسنی گفت: «منطقه ویژه اقتصادی لارستان در افق چشم‌انداز ۱۴۱۵ منطقه‌ای پیشرو در حوزه صنعت و خدمات، به ویژه صنایع گاز، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و پشتیبانی بندرهای ساحلی به عنوان بندر خشک، بهره‌گیری از نیروهای متخصص بومی و تاکید بر منابع سرزمینی و تولید داخلی صادرات محور خواهد بود.»

منطقه ویژه اقتصادی چیست؟

مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایههای خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه‌ی خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بینالمللی ایجاد می‌شوند.

در برخی موارد، مناطق ویژه اقتصادی با مناطق آزاد اشتباه گرفته می‌شود. مناطق آزاد بیشتر در نقاط مرزی قرار دارد و از نظر گمرکی و مقررات دارای تسهیلات بیشتری هستند. 

از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی، صدور مجوز ساخت و پایان کار سرمایه‌گذاری و تولیدی به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه بدون عوارض گمرکی، فعالیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، خرده‌فروشی کالا برای اتباع خارجی و تخفیف مالیاتی ویژه است.