هفت‌برکه: «بازگشت قانون، اخلاق و تقوا با توجه به محوری بودن مسائل حقوقی در شورا»، هدفی است که حیدر حجازی، کارشناس حقوق و مدیر موسسه داوری دادگستران عدل گراش را به ساختمان فرمانداری برای ثبت نام در انتخابات شورای شهر کشاند.
حیدر حجازی متولد ۱۳۶۹ و فرزند مرحوم یونس است. حجازی در کارنامه‌ی خود مسئولیت‌ها و فعالیت‌های زیادی دارد که می‌‌توان به داور قضایی قوه قضاییه، مدیر موسسه حقوقی پیک عدالت میزان، نماینده حقوقی خیریه صولت عنیبه شهرستان گراش، نماینده حقوقی خیریه بیمارستان امیرالمونین، موسس هیات دوچرخه‌سواری، عضو انجمن حافظان محیط زیست، مدیر سایت خبری تحلیلی صدای حق، دبیر مجمع راهبردی بسیج شهرستان گراش و مسئول تربیت و آموزش و طرح صالحین حوزه مقاومت شهید بهادری، اشاره کرد.
او در جواب به این سوال که چه مواردی را اولویت شورای ششم می‌داند و چه برنامه‌‍‌هایی دارد، گفت: «وظایف اعضای شورا طبق قانون مشخص شده است، اما برنامه‌های من طی یک دفتر ۱۲۰ صفحه‌ای در مهلت تبلیغات رونمایی می‌شود. اما اولویت‌هایی که به صورت موردی می‌توانم آن‌ها را لیست کنم، شامل؛ نظارت بیشتر بر درآمدها و هزینه‌های شهرداری و شفاف بودن آن برای مردم، سیستمی شدن مراجعات مردم به شهرداری و توجه به رشد متوازن همه نقاط شهر، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار می‌شود. در نهایت تلاش برای رسیدن به این اهداف، گراش را به جایی می‌رساند که این شهر به عنوان قطب گردشگری و درمان و تجاری در جنوب معرفی شود و سعی خواهم کرد که قوانینی در شورا تصویب شود که به تایید کمیته تطبیق برسد و بعد اجرا شود.»
حجازی خود را متعلق به هیچ حزب و جناحی نمی‌داند و گرایش سیاسی خود را این طور توضیح می‌دهد: «نه سیاست توسعه و نه توسعه سیاسی اقتضا می‌کند که شهروندان قربانیان ساختارهای حزبی و جناحی باشند و تضمین منافع شهروندان بر هر برتری رجحان دارد. برای اداره امور تعهد و تخصص می‌تواند شهر را از چنبره مشکلات برهاند و در غیر این صورت تسلسل مشکلات پایانی نخواهد داشت.»
او می‌گوید با توجه به ارتباطهایش با موسسات و سمن‌ها انتظار حمایت شدن از سوی سمن‌ها و شرکت‌های تولیدی را دارد.
حجازی موضع خود را در رابطه با حضور خبرنگاران در شورا مطرح کرد و گفت: «حضور مردم و خبرنگاران در شورا از حقوق و بدیهی مردم و خبرنگاران است. یک سری مسائل باید شفاف به گوش مردم برسد و یک سری مسائل ممکن است، نیاز نباشد درز پیدا کند. در مسائل مالی و بودجه شفافیت باید اعمال شود.»
او پیش‌بینی دقیقی از احتمال ائتلاف و کناره‌گیری‌اش در انتخابات به ما نمی‌دهد و می‌گوید: «الان وقت مناسبی برای پرسیدن این سوال نبود. باید همه چیز مشخص شود ولی اگر اصلح‌تر و متخصص‌تر و متعهدتر از خودم پیدا شود برای ایشان تبلیغ می‌کنم ولی با کناره‌گیری موافق نیستم.»
او با بیان این که استعفای اعضا در شورای پیشین یک عمل تقبیح شده و ناشایست بود، گفت:«مردم با آرای خود به اعضای شورا یک وکالت برای انجام امور خود را می دهند و درست نیست وکیل بدون توضیح و مشورت با مردم، استعفا دهد و این یک بی احترامی و نادیده انگاشتن حقوق آن‌ها است.»
تکمیل خبر: هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر گراش صلاحیت حجازی را رد کرد.
حجازی با تایید رد صلاحیت شدنش از طرف هیات نظارت گراش، به هفت‌برکه می‌گوید: «رد صلاحیت شده‌ام و به این رای اعتراض خواهم کرد. انتظار داشتم هیات نظارت شهرستان، حر و آزادانه تصمیم بگیرند و تاثیر فعال و نه منفعل داشته باشند.»
حجازی اظهار می‌کند: «اکثریت رد صلاحیت‌شدگان در وجود دشمن مشترک و هدف خدمت غیر مشروط به خلق مشترک هستیم و درد مشترک درمان مشترک نیز دارد. اگر آنچه در نامه هیات نظارت نوشته (محکومیت به حکم قطعی…)، یکی از اعضای خاندانم به چنین مسائلی متهم نیز باشد، حاضرم استعفا بدهم چرا که می‌دانم ذره‌ای نقطه خاکستری در زندگی خودم و خاندانم نبوده است.»
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
موشاالله حیدر