تحکیم بنیان، مسکن مهر بهزیستی نیست

بخشی از این گزارش در شماره دوم نشریه گراش منتشر شده است.

هفت‌برکه- مسعود غفوری: سه ماه پیش در هفته دولت، کلنگ احداث پروژه مسکن ۲۰۰واحدی به اسم پروژه مسکن ولی عصر (عج) به زمین زده شد. عملیات ساخت‌وساز این پروژه توسط شرکت تعاونی مسکن تحکیم بنیان در حال انجام است، اما چندوقتی است که حرف و حدیث‌های حاشیه‌ای نیز پررنگ‌تر از قبل شده است. قضیه از این قرار است که این شرکت تعاونی در ابتدا به عنوان «مسکن مهر بهزیستی» تشکیل شد، و قرار بود برای مددجویان معلول تحت پوشش بهزیستی خانه بسازد. اما بعدها نام شرکت عوض شد، و افراد عادی نیز در آن ثبت نام کردند، و مسکن مهر بهزیستی راکد ماند. اکنون مددجویان در صدد احقاق حق برآمده‌اند؛ هرچند مدیران شرکت و مراجع ناظر می‌گویند این شرکت ارتباطی با آن شرکت ندارد.

این شایعات کار را به آنجا رساند که چند تن از اعضا اقدام به شکایت کردند، و حساب بانکی این شرکت تعاونی مسدود شد. مراجع قانونی و ناظر می‌گویند فعالیت‌های این شرکت بدون مشکل و کاملا قانونی است، اما برخی اعضا و مراجع دیگر می‌گویند شبهاتی در مورد عمل‌کرد شرکت بخصوص در زمینه مالی وجود دارد. یک گروه می‌گوید این شرکت قابل اعتماد نیست و مدیرهایش می‌خواهند با پول‌ها فرار کنند؛ و گروهی دیگر می‌گوید کار شرکت گرفته است و اکنون بعضی‌ها می‌خواهند خودشان پروژه را بردارند. در این میان، به نظر می‌رسد که دادگاه فعلا اقدامی از سر احتیاط انجام داده باشد؛ اما برای روشن شدن دقیق‌تر مساله، باید منتظر شکایت‌های دو طرف از همدیگر بود.

اما راستی‌آزمایی و قضاوت در مورد افراد و شرکت‌ها، موضوع این گزارش نیست. این موارد با دادگاه و دیگر مراجع ذی‌صلاح است. این گزارش قرار است روند تشکیل این شرکت و شایعات مربوط به آن را جلوی دید خوانندگان بگذارد. قضاوت با خوانندگان هم حتی نیست، چون آنها هم باید منتظر آنچه بعد از این گزارش پیش خواهد آمد بمانند.

نماینده مددجویان: سوال داریم

غلامعباس جعفری که در شبکه‌های اجتماعی خود را نماینده مددجویان بهزیستی معرفی می‌کند، می‌گوید سوال‌های زیادی در مورد عملکرد آقایان وجود دارد، از جمله این که چرا از نام بهزیستی استفاده کردند و بعدها از افراد آزاد نام‌نویسی کردند؛ و چرا در مورد پول‌هایی که چند سال پیش از معلولان بهزیستی گرفته‌اند، پاسخ‌گو نیستند. او اضافه می‌کند که با چند تن از معلولان تحت پوشش بهزیستی به دادگاه شکایت برده‌اند، و به دنبال این است که تعداد شاکیان بیشتر هم بشود، تا بتوانند از خودشان اعاده حق کنند.

البته در طی گزارش مشخص می‌شود جعفری در شرکت عضویت ندارد و پولی پرداخت نکرده است. او تاکید می‌کند به نمایندگی از افراد تحت پوشش کارها را پیگیری می‌کند.

رییس اداره بهزیستی: از طرف مددجوها صحبت کنید

سعید حاجی‌حسینی، رییس اداره بهزیستی گراش، همان ابتدای صحبتش می‌گوید: «ما قصد نداریم در این برهه زمانی، اداره را در این ماجرا دخیل کنیم. باید از مددجوها بپرسید، چون ما اگر صحبتی هم می‌کنیم، داریم به وظیفه‌مان در حفظ حقوق آنها عمل می‌کنیم.» و به این ترتیب از جواب دادن به بسیاری از سوالات، از جمله درباره منشا سوء تفاهم‌ها و شایعات، طفره می‌رود. او که بخشی از این محافظه‌کاری را به درخواست فرمانداری حواله می‌دهد، معتقد است باید فرمانداری و شورا و مراجع ذی‌صلاح در این خصوص وارد شوند و عمل‌کرد شرکت را بررسی کنند و اگر حقی از کسی ضایع شده است، آن را برگردانند.

مدیر شرکت تعاونی: دو شرکت از همدیگر مستقل‌اند

فرشید امیرحشمتی متولد فیروزآباد است و سال ۱۳۹۰ به صورت نیروی امریه و به عنوان کارشناس مسکن به اداره بهزیستی گراش آمد. او در زمان حضور بال‌افکن در اداره بهزیستی، با کمک یکی دیگر از دوستانش، پیگیر راه‌اندازی شرکت تعاونی مسکن مهر بهزیستی برای مددجویان معلول تحت پوشش این اداره شد، و ظاهرا از حمایت رییس اداره نیز برخوردار بود. اما رفتن بال‌افکن، و تغییراتی که در تعاونی که رخ داد، معادلات را عوض کرد.

امیرحشمتی در ابتدای صحبتش بر مهم‌ترین سوء تفاهم ایجاد شده تاکید می‌کند: «شرکت تعاونی مسکن تحکیم بنیان، شرکتی جدا از شرکت تعاونی مسکن مهر بهزیستی است.» امیرحشمتی در توضیح این مساله می‌گوید: «در سال ۹۲، ما پروژه ۶۲واحدی مسکن بهزیستی را برای مددجویان اداره بهزیستی کلید زدیم. استعلام‌ها انجام شد و متقاضیان در سامانه مسکن ثبت نام شدند. اما شروع پروژه مصادف شد با طرح توقف مسکن مهر از طرف دولت. در نتیجه، واگذاری زمین ۹۹ساله مثل دیگر تعاونی‌های مسکن مهر به ما انجام نشد، هرچند ما با اداره راه و شهرسازی لار و گراش همکاری کرده بودیم و زمین را هم در نظر گرفته بودند و نقشه‌ها را هم آماده کرده بودیم.»

امیرحشمتی درباره سرنوشت آورده‌ی سه میلیون تومانی اعضا نیز می‌گوید: «در سال ۹۲ وقتی زمین تا آن مرحله پیش رفت و پروژه متوقف شد، ما سه میلیون از اعضا گرفته بودیم. بعد از توقف، که البته به صورت موقت بود و لغو کلی نبود، ما با اجازه‌ی اعضا، پول‌های آورده را در زمینی سرمایه‌گذاری کردیم تا در زمان لازم از طریق مزایده به فروش برسانیم، و قطعا اعضا در این مدت سود هم کرده‌اند. ما دو قطعه زمین به مساحت مجموع ۳۷۰۰ متر در شهرک آزادگان خریده‌ایم، که یک‌چهارم این زمین از محل آورده همین ۶۲ عضو شرکت قبلی است.» او تاکید می‌کند: « خروج و ورود اعضا به شرکت‌های تعاونی اختیاری است. اگر حتی یک عضو شرکت هست که خواسته انصراف دهد و ما پول او را پس نداده‌ایم، حتما اعلام کند.»

امیرحشمتی می‌گوید این پروژه فقط منتظر نهایی شدن واگذاری زمین از طرف اداره راه و شهرسازی است، و با توجه به این که مدیر کل اداره راه و شهرسازی لارستان به این مساله روی خوش نشان داده است، امیدواریم به زودی خبرهای خوشی در مورد این پروژه هم بشنویم. این نکته‌ای است که ما را به گفتگو با مهندس مهرابی، رییس اداره راه و شهرسازی گراش، می‌کشاند.

رییس اداره راه و شهرسازی: زمین هنوز هم آماده است

مهندس مهرابی جدا شدن پروژه اخیر از پروژه اولیه مسکن مهر مددجویان بهزیستی را تایید می‌کند، و او هم اظهار امیدواری می‌کند که آن پروژه اولیه با آمدن مدیر جدید اداره کل راه و شهرسازی لارستان، دوباره راه بیفتد. طبق گزارش مهندس مهرابی، «در سال ۱۳۹۱ تفاهم‌نامه‌ای بین دو اداره کل راه و شهرسازی و بهزیستی امضا شد تا پروژه مسکن مهر ۶۲واحدی برای مددجویان بهزیستی شروع شود. از ما خواستند که زمینی را مشخص کنیم که در اختیار این پروژه قرار بگیرد. ما زمین را تعیین کردیم و هنوز هم دست‌نخورده گذاشته‌ایم. اما اختلافاتی بین دو اداره کل پیش آمد و مهندس نصر، مدیر کل سابق، صلاح ندید که زمین واگذار شود. علاوه بر این، تصمیم دولت هم این بود که پروژه‌های مسکن مهرِ جدید شروع نشود. در نتیجه این پروژه نیز متوقف مانده است. اما ظاهرا مدیر کل جدید در نظر دارد راه‌کارهایی پیدا کند که این پروژه نیز در آینده راه بیفتد.»

امیرحشمتی: نخواستیم پول بخوابد

امیرحشمتی در ادامه گزارشش از تصمیم برای شروع یک پروژه جدید می‌گوید: «چون مساله گرفتن زمین زمان‌بر شد و اعضا نیز منتظر شروع کار بودند، ما در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۲ در حسینیه چهارده معصوم (ع) یک مجمع عمومی گرفتیم، و شرایط را برای اعضا توضیح دادیم. پیشنهاد دادیم که طرح را در قالب مسکن خودمالکی ادامه بدهیم، هرچند به آنها گفتیم که این طرح دیگر مثل طرح مسکن مهر نیست و باید زمین را خریداری کنیم و در نتیجه هزینه‌ها چندین برابر می‌شود. اکثر اعضا موافق بودند، ولی ما پیش‌بینی کردیم که پروژه به خاطر کمی آورده‌ی اعضا بخوابد. در نتیجه پیشنهاد دادیم که افراد آزاد هم بتوانند به پروژه اضافه شوند تا به نوعی حامی گروه باشند. اعضا با این پیشنهاد هم موافقت کردند.»

اینجاست که پروژه مسکن ولی عصر (عج) کلید می‌خورد. مرحله بعد، خرید زمین برای پروژه است. امیرحشمتی می‌گوید: «در خرداد ۹۳، دو قطعه زمین در شهرک آزادگان، دقیقا کنار پروژه خیریه زینلی، خریداری کردیم. ولی چون تعداد اعضای شرکت تعاونی به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده بود، دیدیم این زمین‌ها تکافی نمی‌کند. تصمیم گرفتیم این قطعه‌ها را به عنوان پشتوانه مالی برای پروژه نگه داریم، و یک قطعه زمین دو و نیم هکتاری خریداری کردیم و نقشه‌ها و طرح‌ها را نیز برای ۲۰۰ نفر آماده کردیم. برای این که هزینه تمام‌شده‌ی زیاد نشود، پیشنهاد دادیم که واحدها را به صورت بلوک‌های ساختمانی بسازیم تا هزینه زمین و ساخت کمتر شود.»

اما ثبت نام اعضای آزاد، و همچنین طولانی شدن روند خرید زمین‌ها، حرف و حدیث‌هایی را به وجود می‌آورد. اعضای اولیه تعاونی هم گلایه داشتند که از نام اداره بهزیستی برای پیش‌برد پروژه استفاده می‌شود. اینجاست که فرمانداری به موضوع ورود می‌کند.

معاون فرماندار: پیشنهاد دادیم اسم شرکت را عوض کنند

قاسم فرسوده، معاون فرمانداری گراش، درباره نحوه ورود فرمانداری به موضوع می‌گوید: «تعداد زیادی در فرمانداری و در جاهای دیگر به ما مراجعه کردند و یا از طریق تلفن با ما تماس گرفتند، و ما مجبور به ورود شدیم. متوجه شدیم که این شرکت که از ابتدا قرار بوده مددجویان بهزیستی را ثبت نام کند، تصمیم گرفته افراد عادی را هم ثبت نام کند. ما هم گفتیم اگر از ما مشورت می‌خواهید، نام شرکت‌تان را عوض کنید تا به اسم اداره نباشد و بتوانید به عنوان خودمالکی فعالیت کنید. آنها هم پیگیری کردند و اسم شرکت را عوض کردند. در یک مرحله بعد هم متوجه شدیم که بیش از ۲۲۰ نفر ثبت نام کرده‌اند و قصد دارند اعضای تعاونی را تا هزار نفر هم برسانند. اینجا هم ورود کردیم و گفتیم بیشتر از ۲۰۰ نفر نشود.»

معاون فرماندار، معتقد است: «حرف و حدیث‌ها از آنجا شروع شده است که مدیران شرکت برای راکد نماندن پول واریزی اعضا، اقدام به خرید زمین کرده‌اند. این باعث نگرانی اعضا شده بود، و دادگاه هم بر همین اساس، احتیاط کرده است.» فرسوده می‌گوید اگر شرکت هیات مدیره قوی داشته باشد و دستگاه‌های ناظر هم نظارت کافی داشته باشند، می‌توان در آینده از این مشکلات جلوگیری کرد.

خوان بعد: مراحل اداری

مدیران شرکت، پیشنهاد فرمانداری را می‌پذیرند و شرکتی مستقل از شرکت اول تشکیل می‌دهند. امیرحشمتی توضیح می‌دهد: «پس از تغییر نام و ثبت یک شرکت مستقل به نام شرکت تحکیم بنیان، با هماهنگی فرمانداری، به صورت مجزا کار را ادامه دادیم. فقط حدود یک‌چهارم اعضای این شرکت جدید را اعضای تحت پوشش بهزیستی تشکیل می‌دهند.»

اما شروع ساخت‌وساز هم مراحل اداری خودش را دارد. حبیب‌الله مهرابی، رییس شورای شهر، ضمن تایید گفته‌های امیرحشمتی، درباره طولانی شدن زمان انجام پروژه می‌گوید: «اینها خیلی پیگیری کردند و ماه‌ها وقت صرف جلسه‌ها و کمیسیون‌های متعدد در مورد سند و تفکیک و غیره کرده‌اند. کار اداری به هر حال وقت می‌برد، و یک کمیسیون ممکن است ماه‌ها تشکیل نشود.»

امیرحشمتی در خصوص طولانی شدن روند کسب مجوزها توضیحات مفصلی می‌دهد، که خلاصه‌اش این است: «در گراش، مناطق مسکونی نمی‌تواند بیش از دو طبقه باشد. ما درخواست کردیم که در کمیسیون ماده پنج، از طرف شهرداری مطرح شود که ضابطه ساخت را به ۴ طبقه برسانیم. ما مهرماه ۹۳ پرونده را به شهرداری بردیم، و کمیسیون در بهمن ۹۳ تشکیل شد، ولی ایراد سند مالکیتی ۶دانگ گرفتند، و پرونده رای نیاورد. مشکل سند را برطرف کردیم، و مجددا پرونده را به کمیسیون فرستادیم، و این بار با درخواست ساخت ۵طبقه. بعد از دو جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵، درخواست ما نهایتا در تیرماه ۹۴ رای موافق گرفت. از همان زمان هم برنامه تفکیک شهرداری را شروع کردیم، و تا شهریور جلسات تفکیک با شهرداری ادامه داشت، انصافا شهرداری هم حمایت خاصی کرد. بلافاصله بعد از این، کار طراحی نقشه‌ها و پلان اصلی و آزمایش خاک هم در دو ماه انجام شد.»

بالاخره گلنگ پروژه در هفته دولت امسال، ابتدای شهریور، زده شد. امیرحشمتی درباره خصوصیات پروژه می‌گوید: «۲۰۰ واحد به صورت ۱۲ بلوک ۶طبقه شامل ۵ طبقه مسکونی و یک طبقه پیلوت ساخته می‌شود. تاکنون خاک‌برداری و ترازبندی و اجرای بتون کف برای شش بلوک انجام شده است.»

او زمان پیش‌بینی شده‌ی اتمام پروژه را بین دو سال تا سه و نیم سال می‌داند، بسته به این که افراد از تسهیلات بانکی استفاده کنند یا نه، و در توضیح می‌گوید: «شرکت‌های تعاونی اعتباری از طرف دولت دریافت نمی‌کنند. تسهیلاتی که قبلا تعریف شده بود، در قالب مسکن مهر بود. ولی اگر افراد تحت پوشش سازمان یا نهاد حمایتی خاصی باشند، تسهیلاتی از آن نهاد دریافت می‌کنند. ما در پروژه ولی عصر (عج) فقط می‌توانیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم، که صددرصد استفاده خواهیم کرد. قرار است ۱۵ میلیون تومان از صندوق‌های قرض‌الحسنه بگیریم، و ۳۵ میلیون تومان هم وام مسکن از بانک مسکن.»

ابهامات و شایعات و مابقی قضایا

بخشی از اعتراض منتقدان به ابهامات مدیریتی شرکت برمی‌گردد، بخصوص در مورد هزینه‌ها. ابهامات مالی نکته‌ای است که چند تن از اعضای شرکت، که از اعضای تحت پوشش بهزیستی‌اند، بر آن تاکید دارند، و از عدم پاسخ‌گویی مدیران در مورد آورده‌شان شکایت دارند. این مساله، در کنار مسائل دیگر، در نهایت باعث شد دادگاه از بانک بخواهد که حساب شرکت را مسدود کند. شایعات تا حدی پیش رفت که مدیران شرکت به تلاش برای فرار به خارج از کشور متهم شدند.

امیرحشمتی در واکنش به این صحبت‌ها، طرح این ابهامات را بی‌اساس می‌خواند و تاکید می‌کند اعضا نه تنها به هیچ عنوان متضرر نشده‌اند، که حتی دستِ کم تا ۵ برابر آورده‌شان سود افزوده داشته‌اند. او در توضیح می‌گوید: «تمام هزینه‌کردهای ما مشخص است. اداره کل تعاون مرجعی است که صورت‌های مالی ما را بررسی و تایید می‌کند. ما همین دو هفته پیش تاییدیه‌ی صورت‌های مالی سال ۹۲ و ۹۳ را از این اداره کل گرفته‌ایم، و در مجمع عمومی‌ای که به زودی برگزار خواهیم کرد، به اعضا ارائه خواهیم داد.» او در توضیح هزینه‌کردها نیز آماری کلی ارائه می‌دهد: «در پروژه جدید، ما ۱۴ میلیون برای خرید زمین از اعضا پول گرفتیم، و ۸ میلیون هم برای طراحی و تفکیک و ساخت و ساز اولیه، و هنوز هم مقداری پول از اعضا طلبکار هستیم. در بحث هزینه‌ها، ما برای خرید زمین دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل آورده اعضا هزینه کرده‌ایم. زمینی دیگر به صورت یک کانال رودخانه‌ای در کنار این زمین بود، که برای تبدیل نشدن به فاضلاب، با هماهنگی شهرداری و شورا، خریداری شد و به این زمین اصلی اضافه شد. دو قطعه زمین را هم در ابتدای پروژه خریداری کرده بودیم که پشتوانه مالی است، و طبق قوانین، سرمایه‌گذاری این‌چنینی برای شرکت مجاز است. ۶۳۱ میلیون تومان هم حق تفکیک شهرداری تعیین شد، که قرار شده است به صورت قسط‌های ماهیانه پرداخت شود. هزینه‌های محاسبات و طراحی و اجرای اولیه را هم داشته‌ایم. پس ریالی از هزینه‌ها غیرشفاف نیست، و مراجع نیز این را تایید می‌کنند.»

او درباره شایعه ممنوع‌الخروج بودنش هم می‌گوید: «این نشات گرفته از ذات مضحک سازنده شایعه است. من یک بار هم از کشور خارج نشده‌ام، و تمام این شایعات را تکذیب می‌کنم.»

اداره راه: کارها قانونی بوده است

مهندس سلمان مهرابی، رییس اداره راه و شهرسازی گراش نیز این گفته‌ها را تایید می‌کند: «تا آنجا که در حوزه‌ی اداره راه و شهرسازی بوده است، همه کارها قانونی بوده است. اتفاقا چون یکی از اولین مواردی اینچنین در گراش بود، ما تاکید داشتیم که این گروه همه‌ی قوانین و مقررات را رعایت کنند، و کارشان کاملا مورد تایید است.» مهرابی می‌گوید در سرکشی‌هایی که او به پروژه دارد، شاهد انجام عملیات هم هست. او نیز دلیل راه افتادن حرف و حدیث‌ها را «سوء تفاهم» می‌داند، و اعتقاد دارد: «باید یک جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بگذارند و به اعضا گزارش بدهند. در این صورت می‌توان سوء تفاهم‌ها را برطرف کرد.»

شورا: صددرصد از شرکت حمایت می‌کنیم

حبیب‌الله مهرابی، رییس شورای اسلامی شهر، در حمایت از این شرکت قاطعانه صحبت می‌کند: «مدیران این شرکت راست می‌گویند، و شورا و شهرداری نیز صددرصد از آنها حمایت می‌کند. کارشان قانونی است، و پولی که تاکنون از اعضا گرفته‌اند را تبدیل به زمین کرده‌اند. من خودم در مواردی خرید زمین برای این شرکت را دنبال کرده‌ام.»

مهرابی در مورد شایعه‌ی اقدام به فرار مدیران شرکت هم بر نکته‌ی جالبی تاکید می‌کند: «اگر اینها می‌خواستند فرار کنند، که باید برعکس عمل می‌کردند، یعنی زمین‌ها را تبدیل به پول می‌کردند!» رییس شورا تاکید می‌کند: «هیچ شرکتی مثل اینها کار حلال و سودآور انجام نداده است. این شرکت حدود پنج و نیم میلیارد تومان پول داشته است و االآن حدود ده میلیارد سند زمین دارد.»

رییس شورای شهر گلایه‌ی مستقیمی هم از دادگاه دارد: «حساب‌شان را خلاف قانون بسته‌اند. این که سه نفر پرونده شکایت ببرند دادگاه، و دادگاه نامه بدهد به بانک و حساب‌شان را مسدود کند، درست نیست. اگر شرکت مشکلی دارد، دادگاه باید اعلام کند، وگرنه باید منع تعقیب صادر کند.» او از حق شرکت برای گرفتن وکیل و اعاده حیثیت نیز دفاع می‌کند.

رییس شورا راهِ چاره را برگزاری یک جلسه بین طرفین می‌داند: «ما حاضر بودیم در شورا جلسه بگذاریم، ولی گفتند جلسه در فرمانداری بهتر است. اما فرمانداری محافظه‌کاری می‌کند. حلّال کار نیستند و دوپهلو حرف می‌زنند.»

امیرحشمتی: شکایت‌نامه را تنظیم کرده‌ایم

امیرحشمتی از اصطلاح «شبه‌فتنه» برای شایعات به‌راه‌افتاده استفاده می‌کند: «چند نفر از روی نگرانی و با شبه‌فتنه از طرف کسانی که بعدا اسم می‌برم، اقدام به شکایت می‌کنند. ۱۵ یا ۱۶ نفر به دادگاه مراجعه می‌کنند، اما وقتی متوجه قضیه می‌شوند، فقط سه نفر باقی می‌مانند، که همان‌ها هم از سه روز پیش دنبال پس گرفتن شکایت هستند. در این صورت، ما هم دیگر از آنها شکایتی نخواهیم داشت.» او درباره‌ی موضوع شکایت هم می‌گوید: «در اصل با اتهام کلاه‌برداری و فرار دادخواست تنظیم شده است، اما اینها می‌گویند دادخواست را ما تنظیم نکرده بودیم و از قبل آماده بود و ما فقط امضا کردیم. ما فقط خواستیم این موارد پیگیری شود.»

امیرحشمتی می‌گوید حق شکایت و اعاده حیثیت را نیز برای خودش و شرکت محفوظ داشته است، و قصد شکایت نیز دارد: «منشا این شایعات برای ما مشخص است، و شکایتی هم تنظیم کرده‌ایم و تمام جزییات را به اطلاع اعضا و افراد مربوط خواهیم رساند. اینجا دیگر بحث فردی و شخصی نیست، بلکه بحث شرکت است و اعضای آن. ما به هر زحمتی بود شرکت را از بحران در آوردیم و از توقف پروژه جلوگیری کردیم، ولی در این میان خسارت‌هایی به هر حال وارد شد، که این خسارت‌ها به اعضا مربوط می‌شود، و من قانوناً وظیفه خود می‌دانم که از حق اعضا و امنیت خاطر آنها دفاع کنم.»

وقتی پای زمین و ملک به وسط می‌آید، حرف و حدیث و شایعه و اتهام اجتناب‌ناپذیر است؛ آن هم در گراش، که انگار تافته‌ی جدابافته‌ای در مسائل مربوط به زمین است. در زمان تهیه گزارش‌های این‌چنینی، حرف‌های درِ گوشی و محرمانه، حدس و گمان‌های پراکنده، و زیاده‌گویی و کم‌گویی‌های مختلفی شنیده می‌شود. به هر حال قضاوت با ما نیست. فعلا که قرار است قضیه‌ی مسدودی حسابِ شرکت برطرف شود، و پروژه هم به کارش ادامه می‌دهد. مردم به فکر یک سقف‌اند، و امیدوارند مدیران و مسئولان هم به همین فکر باشند.