هفت‌برکه: در چند روز گذشته عکس‌هایی از زمین روبروی ترمینال در فضای مجازی منتشر شد که به نظر می‌رسد قطعه‌بندی شده‌اند و کارهایی برای ساخت و ساز در آن در جریان است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این زمین متعلق به اداره‌ی کل راه و شهرسازی است و این اداره قصد دارد در این زمین برای کارکنان خودش مسکن بسازد. این زمین از لحاظ مختصات و شرایط زمین‌شناسیِ ساخت مسکن یکی از زمین‌های مرغوب در گراش است و تبعیض قائل شدن بین مردم عادی و کارکنان یک نهاد دولتی حساسیت‌ها را بیشتر کرده است. این در حالی است که تامین زمین برای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت هم هنوز با ابهامات جدی برای واگذاری روبرو است. این شنیده‌ها چقدر درست است؟
هفت‌برکه در تماس با قیصری رئیس اداره کل راه و شهرسازی در مورد این موضوع با او گفتگو کرد. قیصری ضمن رد حدس و گمان‌ها، در توضیح کوتاهی در این باره گفت: «عکس‌ها برای ما هم ارسال شد و همین مسئله باعث شد تیم گشت حفاظت به این محل بفرستیم. این زمین شخصی است و طبق بررسی ما مجوز هم دارد و برای خودش مشغول به کار است و ربطی به اداره‌ی کل ندارد.»
سجاد غلامی معاون عمرانی شهرداری گراش در گفتگو با هفت‌برکه گفت در جریان این موضوع نیست و ترجیح می‌دهد به دلیل حساسیت‌هایی که در مورد موضوعات این چنینی وجود دارد، صحبتی نکند. اما او در بخشی از صحبتش با توضیحی کلی درباره‌ی نقش شهرداری در ساخت و سازها گفت: «شهرداری صرفا مجوز و پروانه‌ی ساخت را صادر می‌کند و اینکه مثلا بعدا مالک بخواهد آن را برای افراد دیگری بسازد در حیطه‌ی وظایف شهرداری نیست که بخواهد دخالتی بکند. مالک این زمین هم اداره‌ی کل است و نهادهای دیگر باید در مورد این مسئله شفاف‌سازی کنند.»
اما علی بیضایی نائب رئیس و سخنگوی شورا هم گفت ابهاماتی در مورد این موضوع وجود دارد و برای خود شورا هم کاملا روشن نیست اما دو بُعد صحبت‌های غلامی را تکرار کرد: اول شفاف‌سازی و دوم درخواست از نهادهای نظارتی برای ورود به هرگونه تخلف. بیضایی می‌گوید: «نقش شورا و شهرداری در نهضت ملی مسکن یا شورای مسکن شهرستان بیشتر در مبحث الحاق به محدوده و تخصیص زمین برای نهضت ملی مسکن است. اینکه واگذاری‌ها به چه صورتی پیش می‌رود خیلی شفاف نیست و یکی از خواسته‌های ما هم از فرمانداری و هم از اداره‌ی کل این است که نسبت به واگذاری شفاف‌سازی انجام دهد. این زمین جنب ترمینال عامه‌ی مردم می‌گویند متعلق به راه و شهرسازی است که اگر اینطور باشد شورا کلا با این قضیه مخالف است که تبعیض قائل شوند بین کارکنان یک اداره و عامه‌ی مردم. اگر به این صورت است ما خواستار جا به جایی هستیم. چون این بخش از زمین‌های مرغوب است و اگر برای کارکنان یک اداره‌ی خاص باشد، اما زمینی در دامنه‌ی کوه با هزینه‌ی آماده‌سازی بسیار بالا برای مردم عادی [تبعیض است]. چون واگذاری شفاف‌سازی نشده ما کامل در جریان نیستیم و خواستار این مسئله هستیم که فرمانداری از اداره‌ی کل راه و شهرسازی درخواستِ شفاف‌سازی کند.»
بیضایی می‌گوید در بحث کلی نهضت ملی مسکن هم هیچ‌گونه شفاف‌سازی بومی و غیربومی صورت نگرفته است و شورا خواستار شفاف‌سازی است. او همچنین به تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مرحله‌ی اول بیش از ۱۳۰ نفر شفاف‌سازی شد و اسامی از طریق رسانه اعلام شد اما در مراحل بعد این اتفاق نیفتاد. قطعا اتفاقاتی در جریان است که ما نیز نامه زده‌ایم که دستگاه‌های نظارتی به این قضیه ورود کنند چون اولویت با بومی گراش است. ما با این موضوع [اختصاص زمین به غیربومی] شدیدا مخالف هستیم.»
پاسخگویی و ورود دستگاه‌های نظارتی مانند فرمانداری می‌تواند به بخشی از سوالات افکار عمومی در این زمینه پاسخ دهد و مسئله را روشن کند اما تماس هفت‌برکه با محمدکاظم جعفری معاون عمرانی فرمانداری برای توضیح بیشتر در مورد این مسئله بی‌پاسخ ماند.
