هفت برکه: با بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار ادارات، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور در سه ماه آینده از ساعت ۶ صبح تا یک ظهر خواهد بود.
به گزارش هفت برکه طبق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ساعت کاری کارمندان، با توجه به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پر مصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی ساعت آغاز به کار بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ است و تا ساعت ۱ به پایان می‌رسد.
روزهای پنجشنبه نیز ادارات به صورت دورکاری انجام فعالیت خواهند کرد.
ساعت کار بانک‌ها از ساعت ۶ آغاز شده و پذیرش مشتریان از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ خواهد بود.
کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
بر اساس اعلام قوه قضاییه ساعت کار دادگاه‌ها تغییری نکرده و از ساعت ۷ آغاز خواهد شد.
درودی هماره.
بی شک مَثَلِ،”لقمه را دور سر چرخاندن تا بحال شنیده اید”.
مصداق عینی این مثل نیز، تصمیمات غیر کارشناسانه ی این دولتِ فخیمه ی حکومت اسلامیست.
اولا حیرانیم که چگونه است که پس از نزدیک به نیم قرن،هنوز نتوانسته اند در موضوعِ “ساعت رسمی کشور” به یک جمع بندی و تصمیم برسند.
اگر فکر می‌کنند که عقب کشیدن ساعت رسمی در ۶ماه نخست سال و جلو کشیدن آن در ۶ ماه دوم سال،اسلام و مذهب و دین و اعتقاد را به خطر می اندازد،باید عرض کنیم خدمت این فلاسفه و عالمان همه چیز فهم،که اصلا چنین نیست. خود این همه چیز دانها نیز باید تا به حال به این مهم پی برده باشند.
حساسیت این نئو اصولگراها و متعاقبا هزینه کردن وقت گران بهای خودشان به مسائلی این چنینی که علم آمار و داده های آماری دهه هاست در دنیا آنرا حل و روشن کرده است جای بسی تعجب و بهت آور است.مگر اینکه دچار بیماری توهم دایی جان ناپلئونی باشند که هر موضوعی را با دیدِ توهم توطئه ای ببینند.
نتیجه ی این نگاه، تحمیل هزینه های گسترده بر کشور و بودجه و ذایل کردن زمان و اخلال در همه ی برنامه های رسمی و اداری و هدر رفت انرژی ست.
مخالفت با قانون برگشت به عقب ساعت رسمی در نیمه ی اول سال که دهه ها قبل کارشناسی شده و به اجرا در آمده است،کلیه ی برنامه های داخلی و مرتبط با ارتباطات بین المللی را مختل کرده است.
بجای اینکه اشتباه خود را تصحیح کنند،با هزینه هایی مضاعف بر کشور باز مصوبه ای بر کوهِ مصوبات بی معنی و بی نتیجه ی مصوباتِ غیر کارشناسانه اضافه می‌کنند و اینبار، “دو ساعت” برای ۳ ماهه دوم سال،ساعت ها را به عقب می کشند.یاللعجب.
شوربختانه هیچ مرجع و نهاد مستقلی نیز وجود ندارد تا این تصمیمات لحظه ای و پر خسارت را محاسبه و بانیان این قبیل تصمیمات را به پاسخگویی در مقابل قانون وادارد.
مجلس مشغول قانون سازی برای فیلترینگ و روسری و چگونگی تحویل گرفتن خودرو شاسی بلند است و دولت مشغولِ دستاورد سازی با جلو و عقب بردن ساعت مچی های برندِ روز دنیا بر دستِ مبارکِ دائم الوضو شان.
تقبل الله حاجی.