فروش ۳۸ میلیارد تومان زمین دولتی در گراش

۵ دیدگاه

1. لغزیان
   ۱۰ دی ۱۴۰۱

   شرع وند همشهری سعید، کلّا و بلّا که جناب لغزیان عمراً مخالفتی با منافع گراش و یا گراشی داشته و یا کرده باشد. چون شما سیرت و صورت مهاجران به گراش را با عینک تیره و تار شرع وندی می نگری و از ظن خود آنها را به فساد و فحشاء نا روا متهم کرده بودید و این اتهام زنی بیمورد به زیان منافع گراش است با گفته شما مخالفت کردم . راه چاره درست برخورد با انگشت شمار مهاجران هنجار شکن نیز به شما یاد آوری کرده بودم.

   فرامش نکن که بخشی از مهاجران شامل امام جمعه و قاضی، نیروهای امنیتی و صدها دانشجو و طلبه های دینی نیز بخشی از مهاجران به گراش هستند بهتر است در موضوعات اجتماعی و فرهنگی دقت بیشتری داشته باشی.

   پاسخ به دیدگاه

2. حسین
   ۹ دی ۱۴۰۱

   خدا کنه اینقدر خرید زمین کم بشه تا قیمت بیاد پایینتر و درست و عادلانه نیست که عده ای با شغل کاذب املاکی و بدون علم و تخصص و تحصیلات و تلاشی به ثروت های هنگفت دست پیدا کنن

   پاسخ به دیدگاه

3. سعید
   ۹ دی ۱۴۰۱

   به لغزیان
   بنده در خبر دیگری چند روز قبل پستی گذاشتم مبنی بر حمایت از مردم گراش و شما با من مخالفت کردید.
   چه شده که الان برای گراش دلسوزی می کنید

   پاسخ به دیدگاه

4. محمود
   ۲ دی ۱۴۰۱

   کاملا درسته و این حق مردم گراش است که متاسفانه سالیان درازی است که لگد مال میشود و عده‌ای هم به خاطر خوش خدمتی چشم و گوش بسته و هیچ نمیگویند

   پاسخ به دیدگاه

5. لغزیان
   ۱ دی ۱۴۰۱

   آقای خواجه پور گریشنا این تیتر” فروش ۳۸ میلیارد تومان زمین دولتی در گراش” درست نیست، دولت این زمینها را از کجا بدست آورده و صاحب شده که شما آنرا دولتی نامیده اید. این زمینها طبق عرف و شرع رایج تا انجاییکه تاریخ بیاد دارد ملک و تلک مردمانی بوده که در گراش زندگی می کرده اند یا بیزاب ومجاری آب برای نخلستانها و آب انبارها و زمین کشت دیم(خِوِئد) مردم گراش بوده و یا چراگاه مشاع رمه و گله هایشان. بنابراین در ملکیت مشاع مردمان گراش بوده است. تا تشکیل دولت مدرن در کشور در اوایل سده گذشته، حکمرانان، کلانتران یا خانها محلی این عرف و مالکیت را به رسمیت می شناختن و برایشان لا متغیر بوده است و دست درازی به این موضوعات تا آنجا که برایشان مسیر بوده نداشته اند.( اختلاف مردم اوز و گراش در اواخر قرن سیزدهم بر سر بونَمات و استدلال حاکم وقت فارس بعنوان قاضی و مرجع رفع اختلاف که بونمات را حق گراش دانسته نیز بر همین بیزاب و چراگاه استوار بوده است).
   لذا هم اکنون هم این مالکیت از بین نرفته و این زمینها که به مزایده گذاشته شده توسط دولت و حکومت را می توان گفت که زمینهای مشاع مردم گراش است که دولت به نمایندگی این مردم به فروش می گذارد بنابراین پس از فروش و کسر مخارج مزایده و کمسیون کارش تمامی میلغ فروش را باید به حساب مردم گراش که هم اکنون در شورا شهر گراش و یا شهرداری می توان متبلور دانست باید واریز نماید.
   درست نیست که دولت پول فروش این زمین را که متعلق به این مردم است از گراش ببرد جای دیگر و خرج کارهای دیگر کند. اگر دولت این کار نکند کار خلاف شرع و عرف انجام داده است حتی اگر خود را حاکم اسلامی بداند. شورا شهر و یا شهرداری هم باید پیگیر گرفتن این پول باشند. شاید عده ای از ولاء حکومتیان این موضوع را به نوع دیگر تفسیر کنند. یقیناً چون شفافیت در کلیّت امور مالی آنها برای همگان وجود ندارد تفسیرشان محکمه پسند در شرع و عرف نخواهد بود.

   پاسخ به دیدگاه