هفت‌برکه: در پی اظهارات رییس پیشین شورای شهر لار در مورد اجرای طرح مسکن ملی در نزدیکی پلیس راه گراش، فرماندار گراش اعلام کرد طبق نامه‌ی مکتوب استانداری، تا زمان رفع اختلاف، هیچ طرحی در این محدوده اجرا نمی‌شود.
محمود طاهرزاده در واکنش دوباره به طرح موضوع ساخت مسکن ملی در این محدوده گفت: «نامه‌ای به دکتر محبی‌پور، معاون سیاسی استاندار، نوشته‌ایم و در سفر استاندار هم با استاندار صحبت کرده‌ایم. نامه مکتوبی از استانداری آمده است که در تمامی موارد اختلاف شهرستان‌‌ها، هیچ‌گونه پروژه‌ای از جمله اقدام ملی انجام نشود.»
در سفر استاندار، پیش‌نهاد نشست مشترک بین گراش و لار از سوی استاندار مطرح شد. فرماندار گراش در مورد زمان برگزاری این نشست گفت: «من توپوگرافی منطقه را دیده‌ام و طرحی را آماده کرده‌ام و اگر خدا بخواهد بعد از هفته دولت، با کمک معتمدین، اعضای شوراهای شهر، شوراهای تامین، فرمانداران با نظارت عالیه استان موضوع اختلاف سرزمینی گراش و لار را برای همیشه حل کنیم.»
فرماندار گراش با ابراز امیدواری در مورد حل اساسی این اختلاف گفت: «به نظر خودم، خدا نظرش این است این مشکل حل بشود. من نه لاری‌ام و نه گراشی، ولی چون فرماندار گراشم باید حافظ منافع شهر باشم، لذا از استاندار، دکتر محبی‌پور معاون سیاسی، و دکتر قناعتی مدیرکل تقسیمات خواستم که مکتوب نظر بدهند و امیدوارم با طرحی که آماده کردم احتمالا به نتیجه برسیم.»
طاهرزاده در مورد طرح گردشگری که در تنگ لاغر تعریف شده است گفت: «ما سرمایه‌گذار را به فرمانداری گراش دعوت کردیم و سه پیش‌نهاد به او دادیم. اول جای خود را کامل تغییر دهد یا کامل در گراش یا کامل در لار باشد. برای گراش هر جایی که بخواهید طرح اجرا کنید کمک می‌کنیم. پیش‌نهاد دوم این بود اگر سرمایه‌گذار اصرار به همان نقطه دارد، بخشی از استعلامات از شهرستان گراش باشد. و در سومین حالت، حتی اگر مجوز و اجازه داشته باشد و بخواهد دست به آن زمین بزند، من خودم جلو کار می‌ایستم و می‌گویم تبعات امنیتی دارد و جوابگوی همه هستم و شفاف این را به سرمایه‌گذار گفتیم. گفت می‌روم و ۲۰ روز دیگر می‌آیم.»
رییس پیشین شورای شهر لار در گفتگو با آفتاب لارستان، یک بار دیگر موضوع احداث مسکن ملی لار در نزدیکی پلیس راه را مطرح کرد. گمانه‌زنی این موضوع پیش از این گراشی‌ها را گوش به زنگ کرده بود. زینل قنبری گفته است: «اگر از بُعد زمین‌های دولتی به قضیه نگاه کنیم، بهترین زمینی که در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد زمین جنب پلیس راه گراش است که بدون هزینه یا با کمترین هزینه می‌تواند ۱۱۵ هکتار زمین برای ساخت مسکن در اختیار جوانان قرار دهد.»
شاید اکنون بتوان نگرانی گراشی‌ها را در مورد راه‌اندازی ادارات کل در شهر لار، یک نگرانی معقول دانست، چون در مواردی حساسی مانند این موضوع، قرار است اداره کل‌ها نه از منافع عمومی که از منافع لار دفاع کنند.
البته علنی کردن این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت‌های پشت پرده چندان موفق نبوده است و وارد کردن افکار عمومی، گام بعدی برای اجرای این پروژه حساس در محدوده‌ی حساسیت‌برانگیز است. در حالی که پروژه‌های مسکن ملی باید در محدوده خدماتی شهرها انجام شود.
