هفت‌برکه- محسن مهرابی: در طی سال‌های پس از شهرستان شدن گراش همواره مطالبات مردمی از راه‌های قانونی پیگیری شده که در بسیاری موارد این مطالبات با سد بی توجهی و بی ارادگی مسئولین وقت مواجه شده است.
در صدر همه مطالبات مردم این شهرستان موضوع محدوده شهرستان گراش قرار داشته که متاسفانه علی‌رغم پیگیری فراوان شوراهای شهر، هرگز با همراهی مقامات بالاتر مواجه نشده. چه بسا که برخی مسئولین در گذشته و شاید حال، اصولا با استفای این حق اساسی مردم گراش موافق هم نبوده‌اند.
از میان همه اشخاص و نهادهایی که می‌توانستند گامی در این خصوص بردارند استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، نماینده مردم در مجلس و فرمانداری‌های منطقه سهم به سزایی در این موضوع داشتند که مرور رفتار آنها نشان می‌دهد چه هماهنگی عجیبی میانشان برای جلوگیری از به ثمر نشستن این مطالبه وجود داشته است.
نماینده پیشین مجلس در مصاحبه‌ای در سال ۹۵ اعلام کرد در این قضیه بی طرف است. ولی در عمل جمشید جعفرپور مسیری که طی کرد مخالفت کامل با پیشنهاد کارشناسان مربوطه در وزارت کشور برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره شوراهای اسلامی دو شهر بود. (در هفت‌برکه بخوانید) جعفرپور بدون هیچ اشاره‌ای به مصوبات پیش از شهرستان شدن گراش و قوانین بالادستی، بر محدوده سال ۱۳۸۸ اصرار داشت. چیزی که البته در گراش مخالفانی دارد که معتقدند ادعای آنان بر سر محدوده مستند به مصوبه سال ۱۳۴۵ کاملا قانونی و حق است.
نماینده پیشین به جای حل این موضوع گره دیگری بر گره‌های موجود اضافه کرد و در پایان دوره نمایندگی با قرار گرفتن در جایگاه سوم انتخابات نشان داد نه مردم لار و نه مردم گراش از او راضی نبودند.
نماینده فعلی نیز هرچند خودش را پشتیبان این مطالبه مطرح می‌کند هنوز گزارشی عملی از اقدامات خود به مردم نشان نداده است. او در جلسه معارفه فرماندار جدید گراش نیز این موضوع را تکرار کرد و پیگیری این موضوع را بر عهده فرماندار جدید گراش گذاشت. اما همه می‌دانند با توجه به جنس این موضوع و جنبه تقنینی آن نیاز به اقدامی عملی از سوی نماینده مردم در مجلس وجود دارد. محدوده گراش نه تنها در سمت شرقی بلکه در برخی حدود دیگر نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است که حسین‌زاده از جایگاه نمایندگی مردم باید برای حل آن اقدام کند.
اداره کل راه و شهرسازی لارستان که تنها اداره کل مشترک بین شهرستان‌های جنوب فارس است، نه تنها تاکنون این موضوع را پیگیری نکرده، بلکه با سکوت خود بنای اقدام یک‌جانبه به سود یک شهرستان را نیز فراهم آورده است. از همین رو باید در خصوص چرایی اعمال فشار به نیروهای گراشی در این اداره کل طرح پرسش شود. بی راه نیست اگر علت نگرانی مردم منطقه از استقرار اداره‌کل های جدید در لار را به همین جنس رفتار نسبت دهیم.
با اجرای قانون جهش مسکن توسط دولت سیزدهم امکان بازطرح موضوع محدوده نیز جدی میشود. به خصوص آنکه ممکن است ادارات لار بخواهند این طرح را در مسیر گراش اجرا کرده و به این مسئله اختلافی دامن بزنند. این موضوع زمانی حساس‌تر میشود که بدانیم یکی از اعضای شورای شهر فعلی لار بارها موضوع ادغام دو شهر در یکدیگر را طرح کرده است. موضوعی که هم مورد مخالفت مردم گراش قرار گرفته و هم عامل نگرانی‌های شدید برای آینده است.
نکته اساسی در این باره مطرح شدن مقوله وحدت از سوی مسئولین سابق و فعلی است که در اغلب موارد مانعی برای طرح مطالبات بنیادی بوده است. آنچه واضح است اینکه وحدت جز با پیگیری مطالبات به حق مردم و رعایت انصاف و عدالت در سیاست‌گذاری، چیزی جز شعار نیست. این مفهوم که از سوی فرماندار جدید لار بیش از پیش به کار می‌رود تنها با رعایت انضاف و پیگیری حق مردم گراش قابل باور خواهد شد.
حال باید دید با استقرار فرماندار جدید گراش، مطالبه نماینده مردم از او و ژست وحدت از سوی فرماندار ویژه لارستان می‌توان به این مطالبه به حق مردم گراش جامه عمل پوشاند یا در باز هم بر همان پاشنه می‌چرخد؟
برای آشنایی با پیشینه این موضوع مجموعه گزارش‌های هفت‌برکه را بخوانید
۹ خرداد ۱۴۰۱
در جواب گراشی باید بگم که خیرین هر منطقه کمک به پیشرفتش میکنند و کوچک بودن محدوده قطعا غیر ممکنه دوباره حاصل بشه جز اینکه لار و گراش به یک شهر تبدیل بشن و از امکانات همدیگه متقابلاً استفاده کنند. آن که دندان دهد نان دهد
۹ خرداد ۱۴۰۱
در جواب رضا
این حرف شما را ساده‌تر بیان کنم و دلیل نشدنش را.
پدری بی‌پول و بیخیال و ناتوان در انجام کاری که درآمد زیاد داشته باشد و نتواند تمام نیازهای اولیه و رفاه اولیه یک بچه و یا دو بچه را برآورده کند حالا برود تعداد بچه‌هایش را زیادتر کند و یا به بهانه تکثیر فرزند زیادتر با علم به اینکه درآمد کافی حتی برای سرپرستی یک زن و فرزند هم ندارد ، پی هوسش برود و تعداد زن و بچه‌هایش را زیادتر کند و مسوولیت پذیر نباشد و آنها را به حال خودشان واگذارد آیا درست است؟
گراش خودش همیشه دستش پیش خیّرین دراز است و هیچوقت دولت نیم‌نگاهی نیز به اینجا نکرده است و اگر کرده است نیز ۹۰ درصد کارها توسط خیّرین صورت گرفته است حالا بخشها و شهرها و روستاهای دیگر را نیز صاحب شود دیگه میخواد چکار کنه؟!
وضعیتش میشود عین آن پدر بی‌پول بی‌مسوولیت که فقط برای هوسش رفته مثل شاهان کشورگشایی کرده و هیچ ندارد که حتی رفاه اولیه برای آنها فراهم کند.طبق ضرب‌المثل معروف که میگن: چیزی نداره در خونه گوزش دریچه میشکونه.یا گراشیها میگن: اشکم خالی و تس فندکی.
بزرگی اساس میخواد نه شعار .
بزرگی دارایی و مسوولیت‌پذیری میخواد نه شعار.
۸ خرداد ۱۴۰۱
با کمال تأسف باصطلاح روشنفکران گراش که اقدام به مقاله نویسی در دفاع از گراش دست به قلم می‌شوند آدمهای ساده و بی بصیرت و بی اطلاع از مسائل منطقه ای هستند آدمهای ساده لوحی که فریب سیاست‌ها و برنامه های روشنفکران و متعصبین لار خورده اند دوست عزیز شما اگر به عقب برگردین می‌بینید قبل از اینکه گراش شهرستان شود آنچه در بین مردم گراش و جوانان بیشتر موضوعش داغ بود بحث محدوده بود عمدا لاریها موضوع محدوده را دامن می‌زدند و داغ می‌کردند که کسی دنبال ارتقای گراش به شهرستان نباشند پس از اینکه دولت وقت گراش را به شهرستان ارتقا دادند در دولت تصویب شده بوده که شهرستان گراش با بخش‌های اوز و بیرم یعنی اوز و بیرم جز بخش‌های گراش بودند لاریها اومدن به خیابان‌ها و شلوغ کردن و رئیس دفتر آقای احمدی نژاد آقای مشایی زیر مصوبه دولت برای استاندار وقت فارس نوشت که فرماندار گراش تعین و مستقر نمایید و بخش‌های اوز و بیرم کما فی السابق زیر نظر شهرستان لار باشه. لاریها وقتی متوجه شدن این پی نوشت آقای مشایی غیر قانونی است و اگر گراشی ها به دیوان عدالت اداری و بازرسی شکایت کنند اوز و بیرم جز لاینفق گراش رای خواهند داد دوباره بحث محدوده را داغ کردن و عده ای ساده لوح هم در گراش دامن زدند و متاسفانه صد کیلومتر را فدای یک یا دو کیلومتر کردند. الان هم نماینده باید دنبال بخش بیرم باشه چون طبق مصوبه جز شهرستان گراش است و اگر بخواهد به شهرستان لار برگردد باید مراحل اداری آن طی شود که استانداری به وزارت کشور پیشنهاد دهد و وزارت کشور پس از تصویب در کمیسیون تقسیمات کشوری به دولت پیشنهاد دهد که در دولت تصویب گردد که امکانش بسیار ضعیف است لذا بحث محدوه هر چند که باید مشخص و فرمانداری و مردم مطلع شود ولی بحث بیرم فراموش نشود و نماینده محترم باید بطور جد در این خصوص اقدام نماید
۸ خرداد ۱۴۰۱
ودانشجوی محترم علوم سیاسی آیا تقسیمات کشوری از وظایف نماینده هست و تقنینی هست بقول شما؟
تقنینی یعنی قانون گذاری
۸ خرداد ۱۴۰۱
دبیر جمعیت جوانان یعنی چی؟
موقع انتخابات باهمفکری حسین شیری یکاری کردین که حسین زاده شکست بخوره و کسی نفهمه کی پشت پرده بود که همه فهمیدن
جمعیت جوانان n.g.o هست؟
رسمیه؟
رای گیری شد؟کی رییسه؟چرا؟
۸ خرداد ۱۴۰۱
حالا اینی وطمع که امنه که گراشنیا شواه اب!
اگه اسرائیل و فلسطین و لبنان و په‌یک شسن و مشکلشو حل بی! مون گراش و لار هم اب.
۸ خرداد ۱۴۰۱
مسولیین شهرخودمان هم بیخیال شده اندموقع انتخابات شورای شهرهمه دم ازپیگیری محدوده میدن بعدهمه شعارها یادشون میره تعیین محدوده پیگیری سفت وسخت مردم ومسوالان وشورای شهروفرمانداروامام جمعه ونماینده مجلس میخوادکه برن ازتهران ووزارت کشورپیگیری بشه