هفتبرکه – محمد خواجهپور: سالهاست که تاکسی تلفنی تنها گزینه حمل و نقل عمومی برای شهروندان گراش است. هر سال که شورای شهر طبق قانون موضوع نرخ تاکسی تلفنیها را بررسی میکند هم رانندهها و هم شهروندان از نتیجه ناراضی هستند. رانندگان معتقدند که افزایش کرایه کمتر از نرخ تورم است و از سوی دیگر شهروندان مجبورند در هر حال از تاکسیها استفاده کنند.
بر کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی چند گزینه پیش روی شورای شهر است. هفتبرکه برای آشنایی با اولویتهای شهروندان در آبانماه دو نظرسنجی اینستاگرامی و تلگرامی برگزار کرد که این نظرسنجی تمایل مردم برای گسترش خط مینیبوسهای شهری و تاکسی اینترنتی را نشان میدهد اما این هر کدام از گزینههای چالشهای خاص خود را دارد.
نظرسنجی: مجازیها به تاکسی اینترنتی رای دادند
این نظرسنجی اینستاگرامی هفته اول آبان در صفحه اینستاگرام انجام شد. از ۵۷۱۹ کاربری که این نظرسنجی را مشاهده کردند، ۲۰۸۸ نفر نظر خود را اعلام کردند. مشارکت ۳۷ درصدی بالاتر از میانگین نظرسنجیهای پیشین هفتبرکه است و نشان میدهد که این موضوع برای شهروندان دارای اهمیت است.
از شهروندان پرسیده شد: «با توجه به هزینه حمل و نقل برای شهروندان کدام گزینه اولویت دارد؟» در میان چهار گزینه مطرح شده تمایل شهروندان به «اضافه شدن تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی» با ۳۴ درصد و «ایجاد خطوط مینیبوس همگانی درون شهر» با ۳۲ درصد بیشتر از دیگر گزینهها بود.
دو گزینه بعدی «ایجاد تاکسی گردشی درون شهری» و «اجباری شدن تاکسیمتر» هر کدام ۱۷ درصد آرا کاربران را داشتند.
همزمان این نظرسنجی در تلگرام هفتبرکه نیز انجام شد که نتایج تقریبا مشابهای داشت. در تلگرام صرفا ۱۵۲ رای ثبت شد ولی کاربران امکان انتخاب چند گزینه را نیز داشتند. در نظرسنجی تلگرام هم تاکسی اینترنتی با ۴۴ درصد و مینیبوس با ۴۳ درصد انتخاب اصلی شهروندان بود.
البته باید در نظر داشت که این نظرسنجی به صورت اینترنتی انجام شده است و ممکن است در این فضا آشنایی و تمایل افراد به گزینه تاکسی اینترنتی بیشتر از شهروندان دیگر باشد.
تاکسیمتر: رانندهها گریزان هستند
یکی از انتقادات اصلی در مورد نرخگذاری تاکسی تلفنیها این است که مسیرهای کوتاه و بلند نرخ یکسانی دارند که در حال حاضر ۸ هزار تومان است. سادهترین راهحل نصب تاکسیمتر بر روی تاکسی تلفنیهاست.
از سالهای پیش بارها این پیشنهاد مطرح شد اما تاکسی تلفنیها به بهانههای مختلف با آن مخالفت میکردند ولی در نهایت زور سازمان حمل و نقل به تاکسیها نرسید و تاکسیمتر اجرایی نشد.
سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه شورای چهارم قرار شد در یک مهلت یک ماهه همه تاکسی تلفنیها به تاکسیمتر مجهز شوند (خبر در گریشنا) اما با اعتراض صنف آژانسهای تاکسی تلفنی به نحوه محاسبهی کرایه مسیر، از جمله کم بودن کرایه دریافتی، بالا بودن هزینههای استهلاک خودرو و مشکلات موجود برای این صنف، این طرح تا پایان سال ۱۳۹۴ به تعویق افتاد. این تعلیق هنوز هم ادامه دارد.
در زمان شورای پنجم اجباری شدن تاکسیمتر از جمله اهداف مصطفی خورشیدی نماینده وقت شورای شهر در سازمان حمل و نقل بود. خورشیدی سال ۹۷ به هفتبرکه گفت: «یکی از وعدههای من، تاکسیمتری شهری بود، که دیشب هم در بین مدیران تاکسیرانی و رانندگان تاکسی مطرح شد، ولی رای لازم برای اجرایی شدن را نیاورد. طرح تاکسیمتر ۱۵ رای موافق و ۱۹ رای مخالف داشت. در این طرح همه تاکسیها موظف به داشتن تاکسیمتر بودند. اما با این حال هنوز پیشنهاد من سر جایش هست و منتظر میمانیم یکی از تاکسیهای سطح شهر تاکسیمتر را راهاندازی کند.» (خبر در گریشنا)
آیا شورای ششم میتواند بعد از ۲۰ سال تاکسیهای تلفنیها را مجاب به استفاده از تاکسیمتر کند یا شاید حضور تاکسیهای اینترنتی که بر مبنای محاسبه کرایه بر اساس طول مسیر است رقیبی برای تاکسی تلفنیها خواهد بود.
تاکسیهای اینترنتی: جذابهای مبهم
تاکسیهای اینترنتی در زمان شروع به کار خود به عنوان یک نوآوری مورد استقبال قرار گرفت. در سالهای اخیر اما افزایش تدریجی کرایهها باعث شده است که شهروندان از دست تاکسیهای اینترنتی هم شاکی شوند.
تاکسیهای اینترنتی بیشتر در کلان شهرها فعال هستند و در شهرهای کوچک برخوردهای متفاوتی با آنها میشود و معلوم نیست که این تاکسیهای میتواند جا باز کند یا این که بعد از فروکش کردن هیجان اولیه مثل بعضی از شهرهای مشابه تاکسیهای اینترنتی فقط چند ماه مهمان گراش خواهند بود. تاکنون چند بار خبر ثبتنام اسنپ و ماکسیم برای گراش منتشر شده است ولی عملا خبری از اسنپ در خیابانهای گراش نیست.
با آمدن تاکسیهای تلفنی معلوم نیست تکلیف تاکسی تلفنیها چه خواهد شد؟ تاکسی تلفنیها تا حد امکان با تاکسیهای اینترنتی مخالفت خواهند کرد اما معلوم نیست این مقاومت تا کی ادامه خواهد داشت.
مساله دیگر نحوه نظارت سازمان حمل و نقل شهرداری بر تاکسیهای اینترنتی است. مهرماه ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر تاکسی های آنلاین از سوی وزارت کشور و وزارت صمت منتشر شد اما این دستورالعمل در مرحله اجرا چالشهای زیادی دارد. به ویژه از نظر مالی نحوه دریافت عوارض شهرداری از تاکسیهای آنلاین مشخص نیست.
مدیریت تاکسیهای اینترنتی به صورت متمرکز و به وسیله شرکتهای قدرتمند انجام میشود و قطعا زور شورا و شهرداری گراش به این شرکتها نمیرسد. به خاطر همین طبیعی است که شورا و شهرداری هم تمایل زیادی به فعال شدن تاکسیهای اینترنتی در گراش ندارند.