هفت‌برکه: حامد عبداللهی از جوان‌ترین نامزدهای این دوره انتخابات است، اما نامش به عنوان رییس ایکوموس گراش آشناست. او نیز صبح روز آخر را برای ثبت نام در انتخابات ششمین دوره شورای شهر انتخاب کرد، تا یکی دیگر از اعضای نظام مهندسی گراش باشد که به نمایندگی از این سازمان، پا به عرصه می‌گذارد.
حامد عبدالهی، متولد ۱۳۷۰، فرزند مهندس احمدعلی عبدالهی یعنی اولین مهندس ساختمان گراش است، و خود نیز کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شیراز دارد. او در شرکت گراش سقف، مدیریت طراحی بخش معماری و همچنین مدیریت اجرایی پروژه‌ی بازار طلای گراش را به عهده دارد. او استاد بخش معماری دانشگاه پیام نور اوز است. عبداللهی ریاست هیات مدیره‌ی انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی گراش (ایکوموس گراش)، اولین سمن ثبت‌شده‌ی گراش، را از زمان تاسیسش به عهده داشته است. او در سال‌های پیش، با قبول مدیریت دانشگاه شیراز مرکز گراش، جوان‌ترین مدیر شهرستان گراش لقب گرفت.
عبداللهی در مورد هدفش از نامزدی در انتخابات می‌گوید: «طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها ارکان مهمی در اداره امور و تصمیم‌گیری‌های شهر هستند. من اعتقاد دارم با تکیه بر نیروی جوان و متخصص و متعهد می‌توانیم این مسیر را هموار کنیم.»
او می‌گوید اگر وارد شورا شود، اولویت‌هایش را اینگونه تعریف می‌کند: «ما اعتقاد داریم که به جای تمرکز قدرت، باید تقسیم قدرت در امور و تصمیم‌گیری‌های شهری اتفاق بیفتد. اولویت من، با این که به عنوان یک نیروی متخصص وارد شورا می‌شوم، اما با توجه به شخصیت فرهنگی اجتماعی که در ده سال گذشته داشته‌ام، بتوانم این تمرکز قدرت را به تقسیم قدرت برسانم، و در این مساله هم مردم، متخصصین، نهادها و ارگان‌هایی که در امور شهری فعالیت می‌کنند در راس امور قرار دارند و شورا باید این بستر را ایجاد کند که این مسیر تقویت شود.»
عبداللهی اظهار می‌کند: «در حال حاضر به عنوان نماینده‌ی نظام مهندسی گراش حضور یافته‌ام، اما همه می‌دانند که شخصیت من فقط شخصیت مهندسی نیست.» او در مورد امکان اجماع یا ائتلاف بین مهندسان و نمایندگان نظام مهندسی هم می‌گوید: «ما همه اعتقاد داریم که مهندسین در این دوره باید به اجماع برسند. من هم در صورت اجماع، در کارزار نظام مهندسی باقی خواهم ماند.»
حامد عبداللهی یکی از افراد گروه ده‌نفره‌ای است که در انتخابات مجلس یازدهم، طرح اجماع نامزدها را به موفقیت رساند. اما وقتی از او پرسیده شد که آیا از طرف گروه ده‌نفره آمده است، پاسخ داد: «خیر. در گروه ده‌نفره قرار بر این شده است که هر فردی که در گروه جایگاه حقوقی دارد، در انتخابات در جایگاه حقیقی قرار بگیرد و خودش را خارج از گروه بداند. من با یک تصمیم شخصی وارد کارزار شده‌ام، نه با تصمیم گروه ده‌نفره.»
علاوه بر عبداللهی، محمد خواجه‌پور نیز عضو دیگر گروه ده‌نفره است که در انتخابات این دوره نامزد شده است. عبداللهی در مورد نامزدی دو نفر از گروه نیز می‌گوید: «گروه ده‌نفره فعلا غیرفعال است. قرار فعلی بر این است که با ثبت نام هر فردی، فعالیتش در گروه به حالت تعلیق در بیاید.»
عبداللهی در مورد حضور بانوان در شورا این نظر را دارد: «قطعا به حضور بانوان نیاز داریم؛ اما معتقدم هر فردی که وارد شد، باید فضا و بستر خیلی خوبی برای فعالیت بانوان در سطح شهر و تصمیم‌گیری‌های شهر ایجاد کند.»
عبداللهی در مورد استعفاها و انحلال شورای پنجم نیز اینگونه اظهار نظر می‌کند: «هر فرد مساله خاص خودش را دارد و این تصمیم شخصی اوست که می‌تواند استعفا بدهد. ولی این زیبنده ما نبود که شورایی که می‌توانست خیلی خوب کار کند، متاسفانه از بین رفت. من اعتقاد دارم که هر فرد و گروهی که وارد شد، باید اصل کار گروهی و همدلی برای کار گروهی را قبلا هم تجربه کرده باشد و هم به آن پایبند باشد. انتقادی که به شورای قبل وارد است این است که در جایگاه شورا، هیچگاه تعامل خوبی با گروه‌ها و نهادها از جمله خودم که مسئول انجمن ایکوموس هستم نداشت.» او در ادامه می‌گوید: «من حق استعفا را برای هر فردی به رسمیت می‌شناسم، ولی با توجه به تجربه‌ای که از دوره قبل داریم، در این دوره به شدت محکوم است.»
سوال آخر از او در مورد نظرش درباره‌ی حضور خبرنگاران در جلسه شوراست. او می‌گوید: «در توسعه پایدار، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم مهم‌ترین اصل‌های رکن توسعه شهری است. قطعا با این قضیه موافق هستم. با توجه به فضای اجتماعی که وجود دارد و همچنین شبکه‌های اجتماعی، ما می‌توانیم این راه را تسهیل کنیم.»
تکمیل خبر: هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر گراش صلاحیت عبداللهی را برای نامزدی رد کرد.
حامد عبدالهی نیز درباره رد صلاحیت شدنش به هفت‌برکه می‌گوید: «در نامه‌ای که از فرمانداری دریافت کردم، به استناد دو بند صلاحیت من رد شده است. ماده ۳۳ بند ی (که مربوط به تخلفات مالی ثابت‌شده در محاکم قضایی است) و ماده ۳۰ بند ج (که در مورد التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است). این احکام جای بسیار تعجب و تاسف است.»
عبداللهی در ادامه اظهار می‌کند: «صحبت‌هایی هم وجود دارد که چرا برخی افراد خاص رد صلاحیت شده‌اند. وقتی به موارد اشاره شده در خصوص رد صلاحیت‌های هر فرد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چقدر موارد شبیه به یکدیگر است، و این در حالی است که هیچگونه مدرک و سندی نیز برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است.»
عبداللهی در مورد تصمیمش به اعتراض نیز می‌گوید: «قطعا من نسبت به این رای اعتراض دارم و حتما راه قانونی احقاق حقم را در هیات نظارت استان پیگیری خواهم کرد. از هیات محترم نظارت به عنوان دست‌اندرکارانی که از نزدیک ما را می‌شناسند، انتظار می‌رود و درخواست می‌کنم اگر مدرکی در مورد هر کدام از این بندها در اختیار دارند، برای عموم منتشر کنند.»
