هفتبرکه – گریشنا: محمد محمدپور که در میان مردم به نام «شاممد» شناخته میشود، یکی از بازاریان باسابقه گراش در بخش لوازم خانگی است. محمدپور در نامهای به گریشنا از نحوه برخورد تعزیرات و عدم حمایت فرمانداری و شورای شهر از مردم گلایه کرده است.
چرا فرمانداری و شورای شهر از شهروندان حمایت نمیکنند؟
اینجانب محمد محمدپور، مدیر و صاحب لوازم خانگی محمدپور در گراش که یکی از قدیمیترین مغازههای این شهر با سابقهی ۶۰ ساله میباشد، هستم، مدتی قبل تعزیرات لارستان انبار اینجانب را به گمان احتکار و قاچاق کالا پلمپ نموده ولی بررسی آن را به بعد موکول نمود. این یعنی محکومیت قبل از اثبات جرم.
احتکار یعنی اخفای کالا در جایی دور از دید مردم، در حالی که نمونهی این کالاها در نمایشگاه موجود و مشتری برای دریافت کالا به انبار مغازه مراجعه و کالا را دریافت میکند. یعنی انبار و کالا در دید مشتری است. آیا میشود نام آن را احتکار گذاشت؟ و اما قاچاق: کالایی که در داخل کشور که مبدا آن مشخص و دارای فاکتور و برگ ضمانت میباشد و فروشندهی آن مشخص و دارای برگ انبار و بارنامه میباشد، میتواند قاچاق باشد؟ بنده از بازار و یا شرکت اجناس خود را تهیه مینمایم که اکثر کالاها ساخت ایران و یا مونتاژ ایران و یا وارداتی میباشد، خریداری میکنم. حال ماندهام چطور قانونی بودن این کالاها را برای بازرسان ثابت کنم!
یادآور میشوم در سنوات گذشته دو بار مامورین قاچاق کالا اجناس اینجانب را به ظن قاچاق توقیف کردند و با توجه به قانونی بودن کالا با یک ماه دوندگی و از کار بیکار شدن کالا را ترخیص کردم. و حق هیچگونه اعتراض نیز نداشتم. سوال بنده اینجاست: مسئولین گراش و مخصوصا فرمانداری گراش چرا هیچگونه تلاش و حمایتی از شهروندان خود به عمل نمیآورد؟ در مراجعه به فرماندار و معاون فرماندار گفتهاند کاری از دست ما ساخته نیست. در حالی که مهمترین مرجع حکومتی همین فرمانداری است.
در حالی که مغازهدار گراشی به دلیل نزدیکی به شهرستان لار و نداشتن توابع از فروش چندانی برخوردار نیست و اکثریت مردم با توجه به داشتن سرمایه حاضر به سرمایهگذاری در این شهر نیستند و اغلب کسانی که سرمایهگذاری میکنند بعد از مدتی خسته و پشیمان میشوند. دلیل آن نیز مشخص است. فرمانداری نه تنها حمایت نمیکند بلکه خود مسبب فرار سرمایه از شهر است. از شورای شهر گراش که با رای مردم انتخاب شدهاند تقاضامندم مردم شهر را حمایت و به حرفهای آنها گوش داده و اقدامات لازم را انجام دهند که اگر چنین شود مطمئنا گراش میتواند با جذب سرمایه، یکی از قطبهای صنعتی منطقه شود.
با این شیوه و این که هیچ کسی از اصناف و تجار حمایت نمیکند، کار خیلی سخت است و حتی شاید ما هم با ۶۰ سال سابقه مجبور شویم که مغازه خود را جمع کنیم و برویم. چه کسی جوابگوی این اتهام زده شده و آبروی ما است؟
از شورای شهر خواهشمندم وقت مشخصی را جهت بررسی شنیدن درد دل مردم اختصاص دهند و در این مورد بیلبوردی را تهیه و نصب و در دید مردم قرار دهند که اگر چنین شود خیلی از مشکلات مردم برطرف و باعث جلوگیری از گلایههای مردم در آینده خواهد شد.
در پایان سوالم از مسئولین به ویژه قاضی و ماموران تعزیرات این است که؛ آیا وقتی برای خرید به خواربارفروشی و میوهفروشی مراجعه میکنند، قبل از خرید میتوان از فروشنده پرسید که این میوهها را از کجا آوردهاند؟ از باغبان خریداری شده یا دزیده شده؟ پول آن به باغبان پرداخت شده یا بدهکارند؟ و باغدار خمس آن را پرداخت نموده است و بعد از پرسوجو خریداری میکنند؟ که از بنده میخواهند اطلاعات اجناسم را از فروشنده یا کارخانهدار و یا واردکننده بپرسم؟
همشهری
۵ مهر ۱۳۹۷
مسخره س
جناب شاممد میگه از شورای شهر تقاضای حمایت و پیگیری دارم..
کدوم شورا؟؟؟مگه گراش شورا داره !!!
شما به اون چند نفر میگین شورا؟شورایی که تو برنامه هاشون بویی از شور و مشورت نمیاد و هرکدوم از اعضا، از عملکرد غافلگیرانه همدیگه متعجب میشن، اینا به نظرتون میشن شورا؟؟؟
کاسب گراشی
۴ مهر ۱۳۹۷
گرانی است و قاچاق هم است احتکار هم است اما انکه انبارش مشخص و نمایشگاههم مشخص است و نردم نیروند کالا میخرند ابن ربطی به احتکار نباید داشته باشد ضمن اینکه این کاسب شریف همیشه کالای قسطی با کمترین سود و اقساط به گراشی ها میداد و انهایی که شناخت داشت ضامن هم نمیگرفت
از برادران درخواست میکنم سابقه و اعتبار اجتناعی کاسب را هم مد نظر بگیرند چون این اعتبار یک شبه کسب نشده بلکه ثمره سالها درستکاری در کسب و اخلاق مردم داری است
شورا و فرمانداری و اتاق اصناف هم زحمت بکشند از کاسبهای درست کار و معتبر حمایت کنند و انهایی که کژی دارند نیز راهنمایی کنند و اموزش دهند شاید کاسبی درست را بلد نباشند و باید یادشان داد
محمود
۴ مهر ۱۳۹۷
تاوقتی ادارات مازیرنظرلاراست مسولیت ما چه کارمیتونندبکنند
ای بابا
۴ مهر ۱۳۹۷
جناب معاون فرماندار گفتن کاری از دست اونا بر نمیاد…..خدا بخیر کنه با اینچنین مسولانی…شما نماینده حاکمیت هستین…
واقع بین
۴ مهر ۱۳۹۷
به نظر من عامل گرانی احتکاره و باید بیشتر عمده فروشی های سلطع شهر که مواد غذایی میفروشن تحت نظر قرار داد