هفت‌برکه: شریعتی با این پیام که شهرستان گراش از نظر قضایی مشکل خاصی ندارد ولی مساله صدور اسناد ملکی باید با دقت انجام شود، جایگاه ریاست دادگستری را به یزدان اکبری‌پور تحویل داد.
به گزارش خبرنگار هفت‌برکه ظهر یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ آیین تجلیل از عباس شریعتی رئیس پیشین دادگستری شهرستان گراش و معارفه‌ی یزدان اکبری‌پور رئیس جدید دادگستری شهرستان گراش در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با حضور مدیران قضایی استان و برخی از مسئولین شهرستانی برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی‌نسب رییس کل دادگستری استان فارس با همراهی کامران میرحاجی دادستان کل استان فارس، صمد چوبینه معاونت قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس و دیگر اعضای همراه مهمانان ویژه‌ی این آیین تودیع و معارفه بودند.
اکبری‌پور رییس جدید دادگستری گراش، اهل ممسنی، متولد سال ۱۳۵۴ و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی است. او از ریاست شعبه هفدهم صلح شهرستان شیراز به گراش آمد.
عباس شریعتی متولد سال ۱۳۵۶ شهر دبیران شهرستان زرین‌دشت است. او کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی است. شریعتی قبل از گراش رییس دادگاه بخش جویم بود و از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ سکان ریاست دادگستری شهرستان گراش را به عهده گرفت و امروز [۲۰ مهر ۱۴۰۴] یزدان اکبری‌پور این سکان را از شریعتی تحویل گرفت.
برنامه با تأخیر تقریبا یک ساعته شروع شد، چون پیش از این مراسم، هیات قضایی استانی در آیینی مشابه به شهرستان مهر رفته بودند و ساعت ۱۴ برنامه آغاز شد. سید ذبیح‌الله سعادت قاری نام‌آشنا و رئیس اداره مالیات شهرستان با چند آیه از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز کرد و علی رام‌برزین در تربیون اجرا قرار گرفت و به ارائه‌ی متنی کوتاه خوش‌آمدگویی پرداخت و از عباس شریعتی دعوت کرد که برای سخنرانی و ارائه‌ی عملکرد ۵۰ ماهه‌اش در شهرستان گراش در جایگاه قرار گیرد.
شریعتی: مردم گراش اهل مصالحه‌اند و از نظر قضایی مساله‌ای خاصی نداشتیم
عباس شریعتی هنگام خوش‌آمدگویی به حاضران در آغاز صحبت‌هایش گفت: «معمولا رسم است در مراسم‌های تکریم و معارفه گزارش کارهای انجام شده گفته شود. آمارهای ریز و نشست‌های تفضیلی ما هر سه ماه یکبار برای استان فرستاده شد و چون موارد قضایی کمی تخصصی است وارد آن نمی‌شوم. در این چهار سالی که در شهرستان حضور داشتم، کمی از لحاظ سخت افزاری کارهایی انجام شد، البته بیشتر آن از خدمات دوستان عزیز در دوره‌ی قبل از من بوده است. ساختمان دادگستری در قسمت جلویی انحصاری است و قسمت عقبی دادگستری را هم تجهیز کردیم البته به همت خیرین عزیز شهرستان که بدون هیچ مزد و منتی این کارها را انجام دادند، در بحث دوربین، آسانسور و تجهیزاتی که برای دادگاه تدارک دیده شد نیز همراه ما بودند.»
او ادامه داد که شهرستان گراش از نظر قضایی مسئله‌ی خاصی ندارد و بیشتر پرونده‌ها مربوط به توهین، تهدید و مزاحمت است؛ در امور حقوقی نیز غالباً دعوای ملکی و اثبات مالکیت رخ می‌دهد، چرا که بسیاری از مردم در خارج از کشور زندگی می‌کنند و اختلافات مالی بین‌شان شکل می‌گیرد. شریعتی گفت: «بیشترین دعاوی که در این شهرستان مطرح می‌شود، توهین و تهدید و مزاحمت است. در بحث حقوقی معمولا دعاوی ملکی و اثبات مالکیت است، چون اکثر این مردم در خارج از کشور زندگی می‌کنند و اختلافات مالی دارند. مردم معمولاً اهل مصالحه‌اند و ما الحمدالله چه در حوزه‌ی قضایی و چه در حوزه‌ی کیفری مسئله‌ی خاصی نداریم. شورای تامین با حفظ استقلال قضایی که دارد و بارها شده بود که نظر قضایی کاملا با نظرات مقامات اداری یکی بود، همچنین در مسائل امنیت در طول این چهار سال ما هیچ مشکلی نداشتیم.»
او سپس از دستگاه‌ها و نهادهایی که در حل پرونده‌ها همکاری کرده‌اند قدردانی کرد: «جا دارد تشکر کنم از تمام کسانی که در رأس امورهای قضایی و کیفری هستند، مثل؛ شورای حل اختلاف، شورای صلح مساجد، مراکز مشاوره که به صورت خودجوش ورود می‌کردند و پرونده‌های سختی را برای ما حل کردند و هر کسی که به هر نحوی با دادگستری همکاری و فعالیت داشته است.»
رییس پیشین خطاب به رییس جدید: در صدور اسناد ثبتی سخت‌گیرتر باشید
شریعتی یکی از چالش‌های شهرستان را مهریه‌های سنگین دانست و خواستار فرهنگ‌سازی توسط متولیان امر فرهنگی شد . گفت: «جا دارد تشکر کنم از تمام کسانی که در رأس امورهای قضایی و کیفری هستند، مثل؛ شورای حل اختلاف، شورای صلح مساجد، مراکز مشاوره که به صورت خودجوش ورود می‌کردند و پرونده‌های سختی را برای ما حل کردند و هر کسی که به هر نحوی با دادگستری همکاری و فعالیت داشته است.»
او درباره پرونده‌ای ۷ ساله که هنوز در شهرستان مفتوح است، گفت: «ما یک پرونده داریم از سال ۱۳۹۷ مربوط به تقسیم ترکه که ما ساده‌تر از تقسیم ترکه در حوزه‌ی قضایی نداریم و این پرونده از همان سال تا به الان هنوز مفتوح است، برخی از وراث می‌گویند که اموالمان را تقسیم کن که با اموالم می‌خواهم در جوار حرم مطهر حضرت علی زائرسرا بسازم این پرونده ۷ سال است طول کشیده است ولی آن شخص راضی نیست که حتی ۷ روز به دادگستری بیایند و وقت بگذارد تا این پرونده حل بشود و اینقدر پیچیده نشود. البته لازم است که خود ما هم در این مسئله مشورت بگیریم. همچنین چندین پرونده‌ی متفرعات نیز داریم که قاضی موظف است به آنها رسیدگی کند.»
در پایان شریعتی خطاب به اکبری‌پور، رئیس جدید، درباره اسناد و ثبت آنها هشدار داد و سفارش کرد: «بیشترین مشکل ما بحث اسناد و ثبت آن است. دقت کنید که طرف با ارائه‌ی یک مدرک، سریع سند صادر نکنید. من پرونده‌ای داشتم که هم از اوقاف، اداره‌ی راه و شهرسازی و مقداری هم سهم امام حسین (ع) است و خود شخص هم در آن زمین باغ دارد، ادعای مالکیت داشتند، بعد به ما می‌گویند که شما در جایگاه امیرالمومنین (ع) نشستید و بیا این مسئله را حل کن. آقای اکبری‌زاده در این مورد سخت‌گیر باشید و کارشناس ثبتی‌تان را موظف کنید که دقت و دقیق بررسی کند و بعد سند صادر کنید.»
امام جمعه گراش : برخی وکلا اجازه نمی‌دهند پرونده به صلح و سازش برسد
سید محمدباقر بخشایش‌پور، امام جمعه‌ی گراش، نفر بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. او بعد از سلام و خوش‌آمدگویی گفت: «من نکته‌ای عرض کنم که برای همه‌ی ما نافع است و اول هم به خودم متذکر می‌شوم. شیشه‌های رفلکسی را دیدید که اگر از یک طرف بایستید می‌توانید پشت آن را ببینید، اما از سمت دیگر شما دیده نمی‌شوید. گاهی ما وقتی پشت این شیشه‌ها هستیم فکر می‌کنیم در جای امنی قرار داریم، در حالی که از آن طرف کسانی هستند که ما را می‌بینند. دنیا هم برای اهلش همین‌طور است. ما در محل کار و تصمیم‌گیری‌هایمان گاهی گمان می‌کنیم کسی بر کار ما اشراف ندارد، اما خداوند می‌فرماید من موکل‌هایی گذاشته‌ام که از آن سمت کاملاً آگاهند. باید دید و رفتارمان را مراقبت کنیم. برادران حضرت یوسف وقتی خدمت او رسیدند، لوحی با خط عبری در دست حضرت بود. فرمود این را بخوانید. وقتی خواندند، فهمیدند همان قرارداد فروش حضرت یوسف است و طبق قرآن، او را به بهای پول یک سگ شکاری فروخته بودند. اگر انسان خطا کند، ممکن است از این هم بدتر شود. پس باید مراقب باشیم، چون پشت این شیشه‌ها ملک‌هایی هستند که بعدها خواهیم فهمید آیا خود را به ثمن بخس فروخته‌ایم یا نه؟ ان‌شاءالله که ثابت قدم بمانیم.»
او در ادامه به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه‌ی قضائیه در ۲۵ تیر امسال اشاره کرد و گفت: «نکته‌ای که حضرت آقا مطالبه کردند و لازم به بیان است این است که مجموعه‌ی عزیزان در دادگستری هر سال به تکامل بیشتری می‌رسند. همان نگاهی که حضرت آقا فرمودند باید در دستگاه قضایی وجود داشته باشد تا مظلوم ایمان داشته باشد که حقش گرفته می‌شود. سال به سال خدمات بهتر می‌شود، اما آقا تأکید داشتند که اگر ۱۰۰ کار انجام می‌شود، آن ۲۰۰ کاری که انجام نشده را هم بگویید. یعنی هنوز تا رسیدن به نگاه آرمانی فاصله داریم و باید با حضور عزیزان در دستگاه‌های قضایی استان و شهرستان به آن نقطه برسیم.»
او افزود: «دوم مسئله‌ی اطاله‌ی دادرسی است که البته فقط مختص ایران نیست و یک بحث جهانی به شمار می‌رود. اساس کار تقویت بنیه‌ی قضایی است که یکی از راه‌های آن کاهش اطاله‌ی دادرسی است. مسئولان شهرستان باید بدانند که در منطقه‌ای حضور دارند که کمترین آسیب‌های اجتماعی را دارد. چند سال قبل می‌خواستند دادگستری گراش را به دادگاه تبدیل کنند. با جمعی از دوستان خدمت دادستان کل وقت رفتیم و گفتیم این کار را نکنید. آن زمان گفتند پرونده‌های کیفری و حقوقی گراش خیلی کم است و در حد یک دادگاه است. این نشان از فرهنگ دینی غنی مردم دارد. باید قدردان چنین شهرستانی باشیم که مردم متدینی دارد. امیدواریم روزی برسد که اصلاً نیازی به دادگاه و دادگستری نباشد.»
او ادامه داد: «در سال‌های اخیر کارهای خوبی در زمینه‌ی کاهش طلاق انجام شده و سیر طلاق در شهرستان نزولی است، البته یک سری آمارهایی قلمبه و سلمبه هم می‌گویند که واقعیت ندارد. من از آقای شریعتی آمار دقیق و مکتوب گرفتم و مشخص است که سیرمان بسیار نزولی است و این از برکات کار است. یکی از عوامل طلاق، مهریه‌های سنگین است و اخیراً موردی داشتیم که مهریه فقط ۱۴ سکه بود که این نوع موارد کم است.»
بخشایش‌پور با اشاره به دیدگاه‌های آقای محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی چشم‌انداز قوه‌ی قضائیه گفت: «در این چشم‌انداز، سیستم قضایی باید صریح، دقیق، شفاف و در جهت کاهش اطاله‌ی دادرسی باشد.»
او در ادامه خواستار نظارت بیشتر بر کار وکلا شد و گفت: «چرا همیشه مشکل را گردن مردم می‌اندازیم؟ من قطعی نمی‌گویم، ولی عمده‌ی مشکلات از جایی است که برخی وکلا اجازه نمی‌دهند پرونده‌ها به صلح و سازش برسد. اخیراً در یک موضوع خانوادگی، دو خانواده بعد از سال‌ها اختلاف با هم کنار آمدند، اما وکیل نمی‌گذارد. چرا برخوردی نمی‌شود؟ این از مطالبات جدی و انتظارات مردم است. یا نظارت‌ها در این عرصه ضعیف است یا برخی وکلا بیش از حد آزادند. آیا نظارتی می‌شود یا نمی‌شود و اینکه چرا شما نمی‌گذارید این پرونده صلح و سازش پیدا کند؟ همچنین کاهش اتکا به کارشناسی ضروری است، چون تا کارشناس بیاید و نظر دهد، ماه‌ها طول می‌کشد و حتی ممکن است چند دعوای دیگر روی پرونده اضافه شود. این روند هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل می‌کند و باید در آن تجدیدنظر شود.»
او افزود: «دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف موفقیت‌های خوبی داشته است، از جمله در برخورد با متخلفان، مجرمان سیاسی و مالی و پرونده‌های فساد اقتصادی. اما ارتباطات مردمی در این حوزه ضعیف است و مردم فقط بخشی از واقعیت را می‌بینند. در دوران اغتشاشات، هم اقتدار و هم عطوفت دستگاه قضایی مشهود بود و خوشبختانه شهرستان ما حاشیه‌ای نداشت. اما گاهی در برخی تخلفات مالی، حداکثر برخورد با مسئول متخلف جابه‌جایی است. بحثم فقط در گراش نیست و این درست نیست؛ کسی که جیب مردم را چاپیده، فقط جابه‌جا می‌شود؟ چرا برخورد جدی نمی‌شود؟»
او ادامه داد: «یک قشری هستند که قسر در می‌روند. در سطح کلان کشور برخوردهایی صورت می‌گیرد، اما هنوز انتظار مردم بیشتر است. در استان نیز مشکلاتی وجود دارد. برخی پزشکان با زور و منت برای عمل جراحی تا ۱۵۰ میلیون تومان پول می‌گیرند. اگر مسئولی دو میلیون تومان رشوه بگیرد، با او برخورد می‌شود و باید هم بشود، اما چرا با پزشکی که چنین مبلغی به زور می‌گیرد، برخورد نمی‌شود؟ در این قضایا داد مردم در آمده است. در گراش هم در این زمینه مشکلاتی داریم و موضوع را به مجموعه‌ی علوم پزشکی منتقل کرده‌ایم. بخشی از آن ملی و کشوری است، اما انتظار می‌رود در استان توجه ویژه‌ای شود. این فرصت‌ها باید برای رساندن صدای مردم به مسئولان استفاده شود. ان‌شاءالله که گشایشی حاصل شود و مردم هم قدردان و همراه هستند.»
در پایان گفت: «از برادر عزیزمان عباس شریعتی تشکر می‌کنم که با حوزه‌ی امامت و تأمین همکاری خوبی داشته‌اند. در شهرستان وحدت بسیار خوبی برقرار است. ان‌شاءالله کارهایی که انجام شده تقویت شود و آنچه باقی مانده نیز به انجام برسد.»
فرماندار گراش: گاهی کم‌کاری ما باعث شلوغی دستگاه قضایی می‌شود
یعقوب میرزایی قیری، فرماندار شهرستان گراش، نیز به جمع سخنرانان این آیین پیوست تا دقایقی برای حاضران صحبت کند. او پس از عرض سلام و خوش‌آمدگویی گفت: «جلسه، جلسه‌ی سلام و خداحافظی است و یک عزیز سلام و عزیز دیگر خداحافظی می‌کند. چه خوب است که آن عزیزی که خداحافظی می‌کند، اندوخته‌هایی داشته باشد برای آن عزیزی که سلام می‌کند و تکرار بشود؛ تجربه‌ها خوب و ماندگار به یادگار بماند تا وقت و انرژی زیادی صرف نشود.»
او ادامه داد: «من معمولاً در چنین مراسم‌هایی آرزو می‌کنم که دستگاه قضایی کوچک شود و به جایی برسیم که دستگاه قضایی نداشته باشیم، چون اسلام دین مهربانی، عطوفت، شفافیت، صداقت، انسانیت و عدالت است. به این میزان که ما به دین‌مان عمل کنیم، قطعا نیاز به وجود دستگاه قضایی نداریم و ان‌شاءالله این آرزو یک روز محقق شود و ما بتوانیم به عنوان پیروان راستین اسلام با افتخار و سربلندی بگوییم که در این کشور تخلفی نداریم که نیاز به دستگاه قضایی باشد.»
«البته از طرف دیگر هم می‌گویند که در زمان امامت معصوم (ع) نیز ظلم در جامعه هست، اما یک تفاوت عمده دارد؛ در زمان امامت معصوم (ع) و حکومت اسلامی، مظلوم مصونیت دارد. یکی از شاخصه‌هایی که می‌توانیم در نظام جمهوری اسلامی روی آن کار کنیم، این است که ببینیم چقدر به عدالت نزدیک هستیم. یعنی در نظام جمهوری اسلامی، مظلوم چقدر مصونیت دارد؟ آیا مظلوم مصونیت دارد یا ظالم؟ این شاخصه‌ی اصلی است که در این نظام می‌توان به آن پرداخت، مخصوصاً در حوزه‌ی قضایی. ظالم چقدر جرأت دارد و مظلوم چقدر احساس آرامش می‌کند. حالا بعضی مسائل نمی‌شود که نباشد، اما خب همیشه در جاهایی که همه منطبق بر مسائل اخلاقی و انسانی حرکت می‌کنند، یک سری انسان‌هایی که شاید معدود باشند، دوست دارند قلقلکی به اوضاع بدهند؛ آنها مصونیتی نداشته باشند.»
فرماندار گراش سپس به شلوغی دستگاه قضایی اشاره کرد: «دستگاه قضایی سرش خیلی شلوغ است و پرونده‌های زیادی دارد و مردم خیلی معطل می‌شوند. این مسئله دقیقاً برمی‌گردد به من مجری و قانون‌گذار. ما در کشور، به میزانی که قانون‌گذار قانون طراحی می‌کند و مجری با دقت و ظرافت به آن عمل کند، دستگاه قضایی کارش خلوت می‌شود. این شلوغی دستگاه قضایی دقیقاً برمی‌گردد به مجری که درست کار نمی‌کند و قانون‌گذار که درست قانون طراحی نمی‌کند. در خلال این معضلات قانونی که وجود دارد و کم‌کاری‌هایی که مجری باعث آن است، ما مسبب این شلوغی هستیم؛ وگرنه دستگاه قضایی نباید اینقدر شلوغ باشد. ان‌شاءالله به آن نقطه برسیم که دستگاه مقننه به درستی به وظایف قانونی خود عمل کند و دستگاه اجرایی، که ما در شهرستان هستیم، به درستی عمل کنیم و بتوانیم این شلوغی و حجم کار دستگاه قضایی را کاهش دهیم.»
او در پایان به رئیس پیشین دادگستری شهرستان اشاره کرد و گفت: «آقای شریعتی که ما در شهرستان داشتیم، یک انسان اخلاق‌مدار و خوب بود. ما بیشتر به چشم یک برادر در شورای تأمین به او نگاه می‌کردیم، نه به عنوان مسئول دستگاه قضایی. ان‌شاءالله برادر دیگرمان که می‌آید هم همین‌طور استقبال گرم می‌کنیم تا با هم‌فکری و همراهی در یک بستر خرد جمعی، امورات شهرستان را بهتر پیش ببریم و حجم کاری مجموعه‌ی قضایی کمتر از این شود.»
رییس کل دادگستری فارس: وکلا بازوی قوه قضاییه هستند
حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رییس کل دادگستری استان فارس، در این مراسم گفت: «توفیقی است برای ما که در جمع مردم مؤمن، متدین و انقلابی شهرستان گراش هستیم. آقای شریعتی وصیت‌هایی را در صحبت‌هایشان نسبت به آقای اکبری‌پور اعلام کردند و سفت و سخت هم خواستند که به این وصیت عمل کنند. نکاتی هم جناب آقای فرماندار فرمودند که حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: بهترین حکمرانان، حاکمان و قضّات کسانی هستند که در دوران منصب و قضاوت خود به گونه‌ای رفتار کنند که پس از دوران مسئولیت، ذکر خیرشان باقی بماند. شایسته است در نظام جمهوری اسلامی ایران همه‌ی مسئولین در رده‌های مختلف و قوای سه‌گانه به‌گونه‌ای رفتار کنند که وقتی زمان خداحافظی و تکریمشان فرا می‌رسد، با بدرقه‌ی مردم آن شهر مواجه شوند. همه‌ی این مسائل برمی‌گردد به عملکرد مسئولین. تجربه‌ی دوران انقلاب و نظام ثابت کرده است که مردم هم بهترین ناظر، هم بهترین شاهدند و هم قدرشناس‌ترین ملت‌های دنیا هستند. هرجا دیدند مسئولی در هر جایگاهی با نیت خیر عمل کرده، در کنار مردم بوده، کار مردم را رواج داده و گره از کار آنان باز کرده است، برایش دعا می‌کنند، ذکر خیرش می‌کنند و او را به خوبی بدرقه می‌کنند.»
او ادامه داد و گفت: «نفس حضور این جمعیت با این ترکیب نشان می‌دهد که آقای شریعتی، علیرغم اینکه برخی از کارهایشان را به عنوان ماترک به آقای اکبری‌پور سپردند، عملکرد خوبی داشتند که شما مردم شریف و مسئولین شهرستان برای تکریم این عزیز و استقبال از عزیز دیگر که از امروز سکان دادگستری شهرستان گراش را بر عهده خواهد داشت، حضور یافتید. ان‌شاءالله ایشان بتوانند نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف احتمالی را با همت خود جبران کنند.»
«هر شخصی که بعد از دیگری می‌آید، براساس شالوده‌ای که نفر قبلی ریخته و فنداسیونی که ایجاد کرده، بنا را ادامه می‌دهد. زیبنده‌ی نظام همین است که در تراز نظام و انقلاب، قوای سه‌گانه باید پیشرفت و تعالی یابند تا به نقطه‌ی مطلوب برسند. خدا را شکر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قوه‌ی قضاییه با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم منشوری با عنوان سند تحول و برنامه‌های عملیاتی سالانه، کار خود را در اجرای منویات مقام معظم رهبری آغاز کرده و اتفاقات بسیار خوب و پیشرفت‌های چشمگیری تحقق یافته است و آنچه که مانده نباید از مدنظر خارج شود؛ در سایه‌ی اعمال انجام شده، نباید نشده‌ها را فراموش کنیم. تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب، ممکن است فاصله زیاد باشد، اما مسیر رسیدن با سرعت خوبی در حال پیمودن است. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، قوه‌ی قضاییه‌ای داشته باشیم که خالی از ایراد و اشکال باشد و در مقام اجابت دعوای مظلومین و اجرای احکام الهی به گونه‌ای رفتار کند که هم مطلوب مقام معظم رهبری و هم خواسته‌های مردم محقق شود و نهایتاً رضایت پروردگار و مردم برای متولیان امر در دادگستری و قوه‌ی قضاییه حاصل شود.»
او تأکید کرد: «طبیعتاً تا برنامه و پیش‌بینی و دقت نظر نباشد، مشکلات همچنان وجود دارد. با استعانت از خدا و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، این اتفاق خواهد افتاد. درباره‌ی اطاله‌ی دادرسی نیز که امام جمعه فرمودند، اطلاع دارید که ما نمی‌گوییم اطاله وجود ندارد، اما در برخی جاها مردم از عدم اطاله نگران‌اند و همچنین مردم از تسریع در صدور حکم گلایه‌مند هستند. در بعضی از حوزه‌ها روند رسیدگی کاهش یافته و زمان رسیدگی به دعاوی کمتر شده است. ممکن است در بعضی جاها طبیعت پرونده‌ای باعث اطاله‌ی دادرسی شود.»
رجایی‌نسب ادامه داد: «صحبت‌های جناب شریعتی را که شنیدم، تصورم این نبود که درباره‌ی یک انحصار وراثت و تقسیم ترکه، رئیس دادگستری ورود پیدا کند. می‌گویم اگر قرار نیست خود مردم این موضوعات را حل کنند، بسپارند به شوراهای حل اختلاف. شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و در استان فارس فعال هستند. انتظار ما این است که از ظرفیت علما، روحانیون، بزرگان و شوراهای حل اختلاف به‌گونه‌ای استفاده شود که پرونده‌ها در دادگستری به حداقل برسد. اگر مشکلی لاینحل بود، وقت عزیزان ما در دادگستری صرف آن شود. خواهش ما از امام جمعه‌ی محترم و مسئولین این است که این فرهنگ را رواج دهند؛ تلاش کنید کار به شورا نکشد. من می‌گویم به عنوان الگویی در کشور و استان فارس، ان‌شاءالله درخششی در این زمینه داشته باشیم تا مردم اختلافاتشان را خود حل کنند و اختلافات را به حداقل برسانند و آستانه‌ی تحمل مردم را با فرهنگ‌سازی بالا ببرند و اجازه بدهید قوه‌ی قضاییه و مسئولین قضایی به پرونده‌های حساس و گره‌دار بپردازند.»
مدیرکل دادگستری استان فارس در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در مورد هزینه‌های پزشکی، برخی مسائل در حوزه‌ی کاری ما نیست و مربوط به سازمان بازرسی، تعزیرات و دادگاه انتظامی است. البته این بدان معنا نیست که دادستان حق ورود ندارد. دادستان مدعی‌العموم است و هر جا که باری بر زمین افتاده باشد و صاحبش مشخص نباشد، طبیعتاً دادستان باید گوشه‌ای از کار را بگیرد؛ یا خود مباشرتاً ورود کند یا فرد مسئول را وادار به اقدام نماید.»
رجایی‌نسب درباره‌ی برخورد با متخلفین گفت: «فرمودید درباره‌ی برخورد با مسئولین متخلف و جابه‌جایی آنان؛ من نمی‌دانم در اینجا مسئولی خدایی نکرده مرتکب تخلفی شده یا نه که بدون تشکیل پرونده و بدون برخورد قضایی صرفاً جابه‌جا شده باشد. اگر چنین باشد، فرمایش شما را قبول دارم. نباید اجازه دهیم مسئولین اجرایی و قضایی مرتکب اشکال شوند. اگر هم شدند، آنان اولاتر به برخورد قضایی و سزاوارتر به مجازات‌اند تا افراد کوچه و بازار. اگر قرار باشد منِ قضایی خود را اصلاح نکنم و خدایی نکرده مرتکب خلافی شوم، اجرای مجازات برای من اولا و لازم‌تر است تا آن کسی که سواد ندارد و قانون نمی‌داند. قوه قضاییه در برخورد با متخلفین و مبارزه با فساد، تا الان خط قرمزی نداشته است. اگر مصداقی وجود دارد، فرصتی بدهید تا ورود کنیم.»
او درباره‌ی وکلا گفت: «نکته‌ای را هم درباره‌ی وکلا فرمودید. ببینید، وکلا جمعیت حقوقدان عظیمی هستند که در سطح کشور و استان حضور دارند و تجربه‌ی ما ثابت کرده که در بحث رسیدگی به پرونده‌ها، بسیاری از مشکلات با حضور وکلا قابل حل است. در هر مجموعه‌ای ممکن است کسانی باشند که ایراد بر کارشان وارد باشد، اما به‌صورت کلی وکلا به عنوان بازوی قوه قضاییه هستند. تجربه نشان داده است جاهایی که وکلا حضور دارند، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌شود. بسیاری از آنان وقتی می‌فهمند موکلشان مسیر خلاف را طی کرده، از پرونده کنار می‌روند، کمک نمی‌کنند، نصیحت می‌کنند و پرونده را به اصلاح می‌کشانند. اما اگر افرادی هم باشند که با اقداماتشان تمام وکلا را بدنام کنند، سزاوار نیست که چنین رفتاری در ذهن مردم جایگاه وکلا را تنزل دهد. وکلا تلاش کرده‌اند و چند بار هم قسم خورده‌اند. کسی که قسم می‌خورد، جایگاه حساسی دارد. هر جا موقعیت و شغل حساس باشد، قسم لازم است. بنابراین هم قضات، هم وکلا و هم دیگران قسم یاد کرده‌اند که در خدمت مردم صادقانه تلاش کنند، به وظیفه‌ی شرعی خود عمل نمایند و وجدانشان را پیش‌رو قرار دهند.»
در پایان گفت: «آقای شریعتی را شناختیم و می‌شناسیم و تصدیق هم کردیم؛ ایشان نیرویی فعال، مردمی و خیرخواه در میان شما بودند. بیش از چهار سال در گراش خدمت کردند و جابه‌جایی‌ها امری طبیعی است. ما نیز قصد داشتیم از حضورشان در جای دیگری استفاده کنیم. ایشان به اندازه‌ی کافی دین خود را به شهرستان ادا کردند و اکنون نوبت به آقای اکبری‌پور رسیده است. با توجه به جایگاه شهرستان و حرمت مردم گراش، یکی از نیروهای بسیار خوب، متدین، انقلابی، حقوقدان و کارکرده را به اینجا اختصاص دادیم. حقیقتاً ایشان از جمله نوادر مجموعه‌ی دادگستری استان فارس هستند که از نظر شخصیت علمی و توانایی، برای رفع موانع دادگستری و ایجاد فضایی آرام و ارزان برای دادرسی در خدمت مردم این شهرستان خواهند بود.»
رییس جدید دادگستری گراش: باید ورودی پرونده‌ها به دادگاه و زمان رسیدگی را کاهش دهیم
یزدان اکبری‌پور آخرین نفر از جمع سخنرانان بود که در پشت تریبون قرار گرفت و صحبت کرد و گفت: «ابتدا باید تشکر کنم از حسن اعتمادی که به حقیر داشتند و انتخاب اینجانب به عنوان رئیس دادگستری شهرستان گراش. ان‌شاءالله که نتیجه‌ی این انتخاب منتهی بشود به رضایت مردم خوب و بزرگوار این شهرستان باشد و در نهایت رضایت خداوند متعال باشد. معمولاً وقتی که قاضی‌ای بخواهد جابه‌جا شود و سمت جدیدی به او بدهند، موافقت خودش نیز می‌خواهند و قانون هم همین را می‌گوید و یکی از علت‌هایی که حقیر تشویق شدم مدتی را در خدمت مردم بزرگوار شهرستان باشم، دورنمای بسیار روشن و عالی بود که از حیث مذهبیون وارد این شهرستان بشویم. ما خیلی چیزهایی شنیده بودیم زمانی که این مسئله مطرح شد و با خیلی از همکاران مشورت کردیم، اینقدر از دیانت و تقید این مردم و بزرگواری‌هایشان و همراهی‌شان گفتند که ما ترغیب شدیم مدتی خدمت‌گزاری بکنیم در این شهر و شهرستان و در محضر این مردم باشیم و کارهای قضایی این مجموعه را به عهده بگیریم و پیگیری بکنیم. جا دارد تشکر بکنم از آقای شریعتی بابت زحماتی که کشیدند.»
او ادامه داد: «معمولاً مرسوم است که برنامه‌هایی توسط رئیس جدید اعلام بشود. خیلی خلاصه عرض کنم که رسالت‌ها و وظایفی که در سند تعالی و تحول قوه قضاییه وجود دارد، فوق‌العاده برنامه‌های جامعی در آنجا پیش‌بینی شده که هر کدام از ما بتوانیم درصدی از این برنامه‌ها را عملی کنیم، کارنامه‌ی کاری بسیار موفقی خواهیم داشت.»
«هرچند آقای شریعتی همین ابتدای کار ته دل ما را خالی کردند، اما ما تلاش می‌کنیم که این مواردی که فرمودند و آقای رئیس کل هم به آن اشاره کردند و آن مواردی که باعث اطاله‌ی دادرسی در شهرستان می‌شود، حتماً با مشورت بزرگواران و اساتید خودمان پیگیری کنیم و بکوشیم که کمترین اطاله‌ی دادرسی باشد. مسئله‌ی بعدی که مهم است، از سیاست‌های اصلی و کلان قوه قضاییه است، بحث کاهش ورودی به دستگاه قضایی است که بالاخره در قانون جدید یک سری ظرفیت‌هایی برای شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح پیش‌بینی شده است و در آیین دادرسی کیفری و بحث میانجی‌گری و داوری، در واقع مواردی هستند که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد و ورودی پرونده‌ها را به محاکم کمتر کرد و حداکثر سازش را در این مجموعه رقم بزنیم.»
اکبری‌پور افزود: «مطلب بعدی که باز به آن توجه بیشتری خواهیم داشت، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌ی قوه قضاییه است که در این سامانه اگر به خوبی استفاده بشود، در واقع تردد مراجعین کمتر می‌شود و بحث اطاله‌ی دادرسی قطعاً با این روش کاهش پیدا خواهد کرد. بحث تنظیم دادخواست که خود وکلا هم حضور دارند و معمولاً در حوزه‌های قضایی ایرادهایی وجود دارد، بیشتر در دعاوی حقوقی و در تنظیم دادخواست‌ها و دعاوی اولیه است، این هم به نظر می‌آید که نیاز است پیگیری بشود تا دادخواست‌ها و دعاوی به نحوی تنظیم بشود که همکاران قضایی ما به‌خصوص در بحث حقوقی با ایرادهای این شکلی مواجه نشوند و بلافاصله رسیدگی آغاز بشود و به نتیجه‌ی مطلوب برسیم. تمام فعالیت‌هایی که ما ان‌شاءالله انجام خواهیم داد در راستای انجام وظایف‌مان، به امید همکاران عزیزمان در دادسرا و در مجموعه‌ی اداری و قضایی و مجموعه‌ی مدیریت شهرستان است، همچنین خیرین و سایر ادارات که دخیل هستند در امر قضایی، امید داریم به همکاری و همراهی آنها.» اکبری‌پور در پایان، به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ حافظ، دو بیت از دو غزل او را قرائت کرد.
