هفت‌برکه – مسعود غفوری: اگر هلی‌کوپتر حامل رییس جمهور رییسی و همراهانش سقوط نکرده بود، اعضای شورای ششم امروز باید در حال تدوین گزارش کار نهایی‌شان بودند تا آن را همراه با کلید ساختمان شورا به دست اعضای شورای هفتم بدهند. اما شهادت رییس جمهور باعث شد انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برگزار شود و عمر شورا حدود یک سال، تا خرداد ۱۴۰۵، تمدید شود.
اما تصور کنید اگر شورای ششم امروز باید گزارش نهایی را منتشر می‌کرد، کارنامه‌اش را با چه دستی می‌گرفت؟ و آیا از این وقت اضافه‌ای که در اختیارش گذاشته شده است، چه استفاده‌ای خواهد کرد؟
برای یادآوری باید گفت انتخابات ششمین دوره شورای شهر گراش همراه با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و حدود یک ماه و نیم بعد، روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، شورای ششم اولین جلسه‌اش را برای انتخاب هیات رییسه برگزار کرد (اینجا).
خوش‌شناس‌ترین شورا
اما خوش‌شناسی شورا به تمدید دوره‌ی چهارساله تا پنج سال محدود نمی‌شود. بزرگترین خوش‌شانسی شورا، برنده شدن حسین‌زاده در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.
گاهی اعضای شورای پنجم به هفت‌برکه انتقاد می‌کنند که «چرا تیغ انتقادتان فقط برای شورای پنجم تیز بود و کاری به شورای ششم ندارید؟» این حرف گرچه کاملا درست و منطبق بر واقعیت نیست، اما گویای یکی از خوش‌شانسی‌های بزرگ شورای ششم است. من در جواب اعضای شورای پنجم می‌گویم مشکل شما این بود که یک نماینده‌ی مجلس در بینتان بود و چند رییس شورای سابق. به همین خاطر، انتظار از این شورا بسیار بالا بود. اما در شورای ششم، نه تنها خبری از این انتظارات نبود (چون اعضایش همه جوان، انقلابی و تازه‌کار بودند)، بلکه انتظارات به سمت نماینده‌ی گراشی مجلس رفته بود. اگر در شورای پنجم، نماینده‌ی سابق در شورا بود و همه‌ی انتظارات را به سمت شورا می‌کشید، در زمان شورای ششم، نماینده مجلس کس دیگری بود و تمام انتظارات به سمت او روانه می‌شد. وقتی نماینده در مجلس داریم، چه انتظاری از شورای شهر هست؟ شورا در سایه‌ی عافیت مجلس خوابید.
و مجلس هم پشت «بی‌پولی دولت» قایم شد. حرف اصلی نماینده مجلس در مقابل خواسته‌ها این بود: پول نیست، باید از جایی جور کنیم، مثلا از بودجه وزارت نفت. این هم یکی دیگر از خوش‌شانسی‌های شورای ششم بود: در حالی که کل مملکت از بی‌پولی و مشکلات می‌نالید، از شهر کوچکی مثل گراش چه انتظاری بود؟ کمتر کسی توجه می‌کرد که وضع شهرداری گراش آنقدر خوب بود که چند ماه مانده به پایان سال، شورا متمم بودجه می‌زد و به قول سخنگوی شورا، «پول هست ولی کار نیست»! (اینجا)
و این هم یکی از خصوصیات شهرهای منطقه و از بزرگترین خوش‌شانسی‌های شوراهاست که بودجه‌ی شهرداری به لطف عوارض و مالیات‌های مختلف، روند روبه‌رشدی دارد و چندان تابع وضعیت کلی مملکت نیست. همینقدر بگوییم که بودجه‌ی شهرداری گراش از کل بودجه‌ی شهرستان گراش بالاتر است.
غیر شفاف‌ترین شورا
یک مرور کوتاه روی وعده‌های اعضای شورا در زمان انتخابات نشان می‌دهد «شفافیت» یکی از عمده‌ترین مواردی بود که همه آنها مطرح کردند؛ و تا جایی پیش رفتند که یکی دو نفر از آنان لیست اموالشان را هم منتشر کردند. حالا چهار سال از عمر شورا گذشته است و هنوز نه تنها سیستم و سامانه‌ای برای انتشار مصوبات شورا طراحی نشده، بلکه حتی سایت شهرداری گراش که از ۱۰ یا ۱۵ سال پیش فعال بود هم غیر فعال شده است؛ چه برسد به نشریه‌ی ماهانه‌ی شورا که در زمان شورای سوم و چهارم منتشر می‌شد. حالا تنها کانال روابط عمومی شورا و شهرداری گراش، چند کانال کاملا یک‌طرفه واتساپی است که روزانه خبرهای کوچک و کوچک‌تر شهرداری در آن درج می‌شود.
چه کنیم که از اشاره به تاثیر عملکرد و انحلالِ شورای پنجم بر رفتار اعضای جوان شورای ششم گریزی نداریم. اتفاقاتی که برای شورای قبل افتاد، ترسی را به جان اعضای شورای ششم و مشاورانشان انداخت که «نکند ما هم شبیه آنها شویم.» پس به تعریف ساده و خامی از «وحدت» چنگ زدند و سعی کردند در همه حال و در همه کارها، تمام اعضای شورا را یک‌رنگ و یک‌صدا و هم‌نظر جلوه دهند. حتی وقتی مصطفی خورشیدی در اعتراض به ریاست دوباره‌ی دانشور در سال دوم، چندین ماه به شورا نرفت تا در نهایت عزل شد، شوراییان صدایش را در نیاوردند. حتی سعید جعفری که خودش قرار بود در سال دوم رییس شود و نشد، زخم را به درون کشید و با این که مثل خورشیدی کناره‌گیری نکرد، اما عملا کنار نشست و نقش خاصی در شورا نپذیرفت. از علی بیضایی که نفر دوم و سخنگوی شورا بود، چند ماهی است خبر خاصی هست؟ او که خواهان نقش‌آفرینی بیشتر و بیشتر در شورا بود، به دلایل که اعلام نشده کمرنگ شده است. سخنگوی شورا سعی می‌کرد ارتباط منطقی‌تری با رسانه‌ها و مردم داشته باشد و رفتار بسته‌ی شورا و شهرداری را با مصاحبه‌ها و لایوهای اینستاگرامی متعدد تعدیل کند.
شوراییان تنها به «وحدت» می‌اندیشند ولی ظاهرا فراموش کرده‌اند که این تعریف سهل‌انگارانه از کلمه وحدت، اساسا مخالف کار شورایی است. شورا محل تضارب آراست. درست است که باید در نهایت یک صدای واحد از شورا بیرون بیاید، اما نه در تمام مواردِ ریز، بلکه در موارد اساسی و زیربنایی. و مهم‌تر این که این صدای واحد نباید به قیمت خفه شدن صداهای نه‌چندان موافق یا مخالف تمام شود.
شورای در حال پیگیری
شما از شورای ششم بپرسید چه پروژه‌ی اساسی و زیربنایی را در این چهار سال به سرانجام رسانده است و یا چه برنامه‌ای برای یک سال باقی‌مانده دارد؟ چون ما این سوال را چند ماه قبل از سخنگوی شورا پرسیدیم و جوابی نگرفتیم. در بسیاری از موارد، جواب شورا به نقدها و نظرات و گلایه‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان این عبارت بود: «در حال پیگیری است».
شورای ششم حتما سعی خواهد کرد افکار عمومی را قانع کند که، به قول رییس شورا، «بزرگترین کار زیرساختی این شورا پیگیری و مصوب کردن شهرک هشتصد هکتاری بوده است» (اینجا). هرچند تلاش و پیگیری شورا در این مساله بسیار موثر بود اما طرح این شهرک‌ها از سال ۱۳۹۹ تصویب شده بود (اینجا) و حسین‌زاده، نماینده وقت، بازیگر موثرتر این صحنه بود.
و به سختی می‌توان به شورای ششم اجازه داد که روکش آسفالت بلوار سرداران، یا المان میدان شهید برزگران، یا افتتاح بازارچه میوه و تره‌بار در محل پارک بانوان (اینجا)، که الآن تقریبا در حال تعطیلی است، و یا تلاش جهت تصویب طرح تفصیلی که دو ماه پیش قرار بود آخرین امضایش گرفته شود (اینجا) را به عنوان کار زیربنایی ارائه کنند. در مورد به‌کارگیری نیروی انسانی بومی در شهرداری که وضعیت چنان عجیب شده که باید در فرصت دیگری به آن بپردازیم.
وقت اضافه‌ی سرنوشت‌ساز
از طرفی، نامنصفانه است که نمره‌ی مردودی به شورای ششم بدهیم. بالاخره وضعیت مملکت را می‌بینیم، و می‌دانیم که همینقدر که شهر گراش تمیز و زیبا نگه داشته شده است، کار کمی نیست. با توجه به تورم و تحریم‌ها و سایه‌ی جنگ و خودِ جنگ، شاید اگر ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه را دست هر شورای شهر دیگری می‌دادید، چیز خیلی بیشتری از این نصیبتان نمی‌شد!
خلاصه در این چهار سال فرصت قانونی، شورای ششم با یک نمره‌ی ناپلئونی خودش را حفظ کرده است. این یک سال وقت اضافه، فرصت خوبی است که شورا بتواند با چند تک‌ماده مثل اجرای طرح تفصیلی، تصویب طرح دفع آب‌های سطحی، گام برداشتن برای کمربندی و خیابان ساحلی، تاسیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، و باز کردن در شهرداری به روی نیروهای کارآمد بومی، نمره‌اش را به حد قابل قبولی برساند.