به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ابوظبی و العین دو شهر چالش‌زای بازار ایرانیان در امارات متحده عربی است و شارجه در مرحله بعدی از امیرنشین‌های این کشور است که بساط تجار ایرانی را به خطر انداخته است.
بسیاری از ایرانیان در این سه شهر امارات با هراس از احضار خود به اداره‌های گذرنامه و اطلاعات و امنیت این کشور، شرکت‌ها و فروشگاه‌های خود را تعطیل کرده و به ایران بازگشته‌اند. امید این گروه از ایرانیان، بهبودی اوضاع وزارت امور خارجه پس از تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی است که شاید آرامش از دست رفته، به بازار ایرانیان در آن کشور باز گردد.
خبرهای دیگر از امارات این است که گفته میشود پنج هزار ایرانی در لیست انتظار اداره‌های موسوم به امنیت و جوازات امارات متحده عربی هستند که به صورت خانوادگی و گروهی روزانه از امارات اخراج می‌شوند و جمعیتی افزون بر آن، روز به روز به لیست اخراج افزوده می‌شوند.
آب در هاون کوبیدن اماراتی ها بر سر خاک پنج هزار ساله پارسی، اگرچه برای تمام دنیا و هم سران عرب مسلم است که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و عرفی و بین المللی است، اما آنچه نهادهای حقوق بشری باید به آن توجه کنند افزایش برخوردهای تبعیض آمیز با بخشی از جامعه انسانی است که در امارات اتفاق می‌افتد.
به بیان آمارها، حضور قریب به ۵۰۰ هزار ایرانی در امیرنشین امارات و فعالیت حدود ۴۰۰ هزار شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار در این کشور، از سویی ضرورت تعریف یک جایگاه حقوقی را برای ایرانیان در مجامع بین‌المللی حقوق بشری در ذهن تداعی میکند و از دیگر سوی نقش تجار ایرانی را در رشد اقتصادی امارات در تمام سال‌های قبل و بعد از تاسیس این کشور نوپا، برای دولتمردان عربی امارات محرز میکند.
اما با کمال تاسف تاکنون نه حقوق این قشر از هموطنانمان در نهادهای حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و نه در نزد اعراب اماراتی از جایگاهی در خور بهره برده اند، تجار و بازرگانانی که بدور از هرگونه گرایشات سیاسی و فعالیت‌های حزبی، تنها و تنها به کار و کسب و تجارت در این امیرنشین مشغول بوده و هستند.
تجار ایرانی به زعم فعالان اقتصادی در تمام ۴۰ – ۵۰ سال گذشته منشا خدمات ارزنده‌ای برای اماراتی‌ها بوده‌اند که بسیاری از این ایرانیان که از شهرهای جنوب فارس و استان هرمزگان هستند امروز در بدنه جمعیتی بومیان امارات جای گرفته‌اند، همچون بومیان از حقوق شهروندی برخوردارند و در مشاغل دولتی آن کشور نقش موثری دارند و در آمار جمعیتی آن کشور محاسبه می‌شوند.
بدترین وضعیت تجار ایرانی در امارات این است که حتی تاجرانی با سابقه سی چهل ساله که میلیون‌ها درهم در شرکت‌های مختلف و فروشگاه‌های بزرگ آن کشور تازی سرمایه گذاری کرده‌اند، از تیغ قهر اماراتی‌ها مصون نمانده اند.
نمونه‌ای از نامه‌نگاری مسئولان پیرامون حل مشکل تاجران ایرانی
گفته میشود اداره گذرنامه و امنیت امارات با برقراری تماس تلفنی با ایرانیان، آنان را به این اداره‌ها فراخوانده و با ابطال اقامت آنها، در یک مهلت کوتاه هفت روزه و بعضاً یک ماهه بر حسب گستردگی مشاغل تجار یا کارگران، آن ها را به ترک آن کشور وادار می‌کنند.
از چند ماه پیش زمزمه اخراج ایرانی‌های مقیم امارات بر سر زبانها بود و در محافل مطرح میشد و همه بر این باور بودند که شایعه‌ای بیش نباشد اما با اخراج‌های بی‌دلیل چند روز گذشته جمعی از شهروندان خنجی ، گراشی و لارستانی این شایعه رنگ واقعیت به خود گرفت و در عمل اجرایی شد.
اخراج‌ها شامل افراد یا گروه خاصی نیست دستور حکومتی ست و باید انجام شود، از اداره جوازات (امور اتباع بیگانه امارات) از طریق یک تماس یا یک پیام به فرد مورد نظر اطلاع داده میشود که به ان اداره مراجعه نماید پس از حضور دستور اخراج به وی داده میشود و شخص اخراج شده چند روز فرصت خواهد داشت که خاک امارات را ترک کند.
نحوه برخورد سلیقه‌ای برخی از امیرزادگان با جامعه ایرانی ساکن امارات، نگرانی عمیقی را به بدنه جمعیتی ایرانیان در این کشور وارد کرده است. این قبیل برخوردها برای آن دسته از ایرانیانی که در اثر کوچک ترین گناه، و بعضا بی گناه، تمام زندگی، حیثیت و اعتبار اجتماعی و اقتصادی خود را به دستور مستقیم امیرزادگان در ابوظبی و یا تعمیم سلیقه‌های فردی آنها به بدنه دستگاه های اجرایی، از دست داده اند، جلوه ای ملموس تر دارد.
وضعیت این گونه وقتی دردناک‌تر میشود که نهادهای حقوق بشری کمتر سخنی در این‌باره بر زبان جاری نمی‌کنند و یا حتی یک بار بیانیه‌ای در این مورد صادر نکردند. تقریبا می توان گفت دغدغه‌های زندگی این قشر از مهاجران ایرانی که در محدوده جغرافیایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار گرفته اند همواره از دید مجامع بین‌المللی و حقوق بشری پنهان مانده است.
اگرچه وضع قوانین مربوط به اداره های مهاجرت و سازمان کار امارات متحده عربی، ضرب المثل مشهور “چهاردیواری، اختیاری” را در ذهن تداعی میکند ولی تبعات وضع برخی از این قوانین، بر کار و کسب تجار و به تبع آن بر اعتبار اجتماعی و حیثیت اقتصادی تجار غیربومی تاثیرات منفی داشته است؛ از جمله این موارد می‌توان به اجبار بر ضرورت وجود یک شریک بومی در دریافت جواز کسب اشاره کرد. این در حالی است که شریک تجاری وطنی هیچ نقشی در تامین سرمایه نداشته و از سویی بخش عظیمی از سرمایه واحد تجاری را طبق قانون سهیم است.
۱۸ تیر ۱۳۹۲
جناب اقای جعفر بور تازه خبر دار شدن همه نماینده دارن ما هم نماینده.اکر حکوکت ایران این همه سرمایه خودش از امارات خارج کند ببینم دیکه این شیخ های شتر سوار برای ایرانی زبان درازی میکند.وقتی به هوابیما ایران و مسافرانش حمله شد سفارت ایران حاظر نشد که هیج حرفی بزند دیکه انتظار داریم جلو اخراج کردن ایرانی ها رو بکیره