هفت‌برکه – گریشنا: «پایش» عنوان ستون جدیدی در سایت گریشنا است که مهندس ابراهیم وقارفرد، رییس سابق نظام مهندسی گراش، در راستای حقوق شهروندی می‌نویسد. در این سلسله مطالب، مهندس وقارفرد اقدام به پاییدن عملکرد مسئولان شهر با استناد به مدارک و مستندات و یا بر اساس واقعیت‌های عینی، بدون تهمت و افترا می‌کند. این پایش ممکن است به صورت سوال مطرح گردد و یا به صورت درخواست شهروندی.
در پایش اول، مهندس وقارفرد سوالاتی را رو به اصغر فرودی، فرماندار شهرستان گراش، در خصوص عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شهرداری گراش مطرح کرده است. او از فرماندار پرسیده است که آیا فرمانداری در این زمینه به نقش نظارتی‌اش عمل کرده است یا نه؟ چرا شهرداری تاکنون ملزم به ابطال مصوبه‌هایش نشده است؟
«آبی که برآسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است»
جناب اقای فرودی، فرماندار محترم شهرستان گراش، زحمات فراوان شما در طی سال‌های گذشته بر همه شهروندان واضح است و بنده سپاسگزار شما بوده و هستم. اما اجازه بدهید به بهانه انتشار گزارش عملکرد فرمانداری و شرایط شهر گراش، و در راستای احقاق «حقوق شهروندی» که به یقین جنابعالی نیز بر آن صحه گذاشته و همت ورزیده‌اید، سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «پایش» را در کمال احترام به همه‌ی خدمتگزاران بیان کنم. امید که دیگر شهروندان نیز در این زمینه و احقاق حقوق شهروندی مشارکت نمایند.
عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری
همانگونه که مستحضرید، رای دیوان عدالت اداری برای تمام ارگان‌ها لازم‌الاجراست. اما متاسفانه شهرداری گراش به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زند و موجب تضییع حقوق شهروندی می‌شود.
به عنوان مثال، عوارض تفکیکی زمین‌های زیر ۵۰۰ متر مربع (پیوست ۱) یا ابطال عوارض حق‌النظاره مهندسین و برخی عوارض دیگر که جنابعالی نیز بر اساس نامه استانداری، به شهرداری اعلام نموده‌اید (پیوست ۲). و اینک نیز ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی (پیوست ۳) و موارد دیگر.
اما علیرغم ابطال مصوبه‌ها توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری گراش بر صراط خود اصرار داشته و دارد.
نقش هیات تطبیق؟
اگر از این موضوع بگذریم که مصوبه‌های خلاف قانون شورای گراش در هیات تطبیق فرمانداری تایید شده است یا خیر، حال که رای دیوان مبنی بر ابطال مصوبات مذکور صادر گردیده، چرا شهرداری را ملزم به اجرای قانون نمی‌نمایید؟
جناب آقای فرماندار، آیا نظارت بر اجرای دقیق قانون توسط شهرداری جزو وظایف فرمانداری نیست؟ یا اینکه منتظر خواهد ماند تا شهروندی لب به اعتراض بگشاید و آنگاه وارد عمل شود؟
اگر نظارت جزو وظایف فرمانداری نیست، آیا مراتب تخلف به ارگان‌های نظارتی و بازرسی ارجاع شده است؟
درخواست ارائه عملکرد در حوزه نظارت
جناب آقای فرودی، استدعا دارم همانگونه که آمارهای مختلف و عملکرد فرمانداری (که نشان از همت و تلاش شما و همکاران زحمت‌کش شماست) را منتشر کرده‌اید، آماری از اعمال قانون در کمیته تطبیق و همچنین عملکرد فرمانداری در حوزه نظارت بر شهرداری و شورا را نیز منتشر نمایید تا خدای نکرده شائبه‌ی منفعل بودن به اذهان عمومی خطور نکند.
امید است که با عملکرد شما در این مساله، مجموعه‌ی شهرداری گراش نیز متوجه شود که ممکن است مردم گراش سعه صدر به خرج دهند و در مقابل عملکردها، بخصوص در مورد آرای صادره در دیوان عدالت اداری، سکوت اختیار کنند. ولی بدانید که مردم به حق و حقوق خود آگاه هستند و حتی اگر ارگان‌های نظارتی شهرستان اقدام ننمایند، این حق را برای خود قایلند که از طریق مراجع بالاتر پیگیر باشند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
پیوست ۱: رای دیوان مبنی بر لغو عوارض تفکیکی زمین‌های زیر ۵۰۰ متر مربع
دانلود فایل الکترونیکی پی‌دی‌اف
پیوست ۲: ابطال برخی عوارض و عوارض حق‌النظاره مهندسین
پیوست ۳: رای دیوان مبنی بر لغو عوارض تمدید پروانه ساختمانی