هفت‌برکه (گریشنا): در میزگردی که پیش از انتخابات شوراپنجم با حضور سه رییس شوراهای سوم و چهارم در موسسه هفت‌برکه برگزار شد، علی‌اصغر حسنی، حبیب‌الله مهرابی و مرتضی فتحی حضور یافتند تا درباره‌ی حیطه‌ی تاثیرگذاری شورا صحبت کنند (گزارش کامل میزگرد در گریشنا). در این میزگرد حسنی بیش از ۸۰ دقیقه صحبت کرد، و مهرابی و فتحی در مجموع کمتر از ۴۰ دقیقه. عمده‌ی صحبت‌های حسنی در این میزگرد حول توضیح عملکرد خودش در مورد بخش شدن گراش و همچنین محدوده‌ی گراش و لار بود.
این صحبت‌ها در آن مقطعِ پیش از انتخابات به دو دلیل منتشر نشد: اول این که خارج از موضوع میزگرد بود؛ و دوم این که خود حسنی این درخواست را مطرح کرد که این صحبت‌ها بعدا در گریشنا منتشر شود. گفته‌های حسنی ممکن است پراکنده و بیش‌ازحد محاوره‌ای باشد، اما برای جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است در اثر ویرایش پیش بیاید، دقیقا طبق فایل صوتی میزگرد منتشر می‌شود. هفت‌برکه امیدوار است این صحبت‌های صریح بتواند شروع‌کننده‌ی یک سلسله مباحث درباره‌ی یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در انتخابات شوراپنجم باشد: محدوده.
داستان بخش شدن گراش
زمانی که گراش هنوز بخش نشده بود، یعنی دهستان هم نبوده -البته مقصر مسئولین گراش هستند از امام جمعه بگیر تا مسئولین شهر- قبل از انقلاب، گراش مرکز دهستان بوده؛ یعنی ارد و روستاهای تابعه‌اش و فداغ با روستاهای تابعه‌اش جزو گراش بوده. بعد از انقلاب -که در کتاب سیاسی که دارم می‌نویسم دقیق نوشته‌ام- زمان نمایندگی آقای نخبه، آن موقع که شورا نبوده، مسئولین و مردم گراش را می‌آیند درگیر امور داخلی خودشان و بگیر و ببندها کردند. همه درگیر بودند.
آمدند بدون اینکه این مردم متوجه بشوند، اگر یادتان باشد، بیرم جلوتر از گراش بخش شده، چون نماینده‌شان آقای حسینی با موسوی‌لاری ارتباط داشت؛ آمدند کل فداغ با چهارده روستا را از گراش جدا کردند، دادند به بیرم که بخش بشود. از این ور، اوز را تا زینل‌آباد و سبزپوش تا زمین‌های هلال احمر که جزو ارد بود را به اوز داده بودند. گراش محدوده‌اش از آن طرف هلال احمر بود تا لار. یعنی تمام پر و بال گراش را زدند.
بعد هم قبل از تشکیل شورا برنامه‌ای داشتند. سال هفتاد و چهار بود. یک‌مرتبه دیدیم بین لار و گراش، فقط شهرداری داشتیم که جزو تقسیمات کشوری محسوب نمی‌شود. سندش هست. یکی از این محدوده‌ها که قانون داریم محدوده‌ی دو شهر حدودش مشخص است و هیچ ساخت‌وسازی در محدوده‌ی دو شهر نباید باشد که دو شهر هویت خودشان را حفظ کنند. گراش بازوی چپ و راستش را کنده‌اند و فقط یک تنه مانده و آن هم می‌خواستند به لار وصل کنند.
آمدند حدود سه هزار هکتار زمین‌های گراش -طبق سندی که گیر آورده‌ایم- منابع طبیعی به مسکن و شهرسازی می‌دهد. یعنی از همین محدوده لار تا گراش، پایین جاده که ملکی بود و آن ورش هم داده بودند به مسکن و شهرسازی. خوشبختانه اینکه الان می‌توانیم از محدوده دفاع کنیم، توی آن سند نوشته تنگ لاغر گراش، تنگ بنه‌دار گراش، که به مسکن و شهرسازی داده‌اند و این یک مورد خلاف قانون است.
بعد می‌خواستند پانصد واحد مسکونی بین دو شهر بسازند. فاصله‌ی بین لار و گراش می‌خواستند به هم بچسبانند. هدف داشته‌اند. آن موقع من مدیر بیمارستان بودم و هیچ قدرت اجرایی نداشتم. من و محمود رادمرد متوجه شدیم. اصلا مصوب شده بود و ماشین‌آلاتش هم آمده بود تا کم‌کم کار بکنند.
رفتیم با تعدادی از مسئولین مثل حاج آقا خواجه‌زاده، امام جمعه آقای موسوی‌پور، و جهرمی که استاندار بود. من صحبت می‌کردم. گفتم این باید لغو شود. با جهرمی بحث‌مان شد و گفت که مسکن‌سازی برای مردم است، نصف‌اش برای گراش، نصف‌اش برای لار. گفتیم درست است، اما برای لار آن ور لار بزنند و برای گراش طرف خودمان می‌زنیم. چرا بین دو شهر؟ قانون داریم که بین دو شهر نباید ساخت‌وساز شود. به جایی نرسیدیم. رفتیم تهران و نهاد ریاست‌جمهوری شکایت کردیم. زمانی که آقای مهاجرانی رئیس دفتر آقای رفسنجانی بود. بحث‌مان شد و خلاصه لغوش کردیم.
می‌توانم قسم بخورم که هیچ کس اطلاع نداشت و شورا نداشتیم. خیلی محرمانه من و آقای رادمرد هیئت امنایی با حمایت مالی آقای انصاری تشکیل دادیم و برای بخشداری کسی اطلاع نداشت. پنج سال پیگیری کردیم. با هماهنگی آقای موحدی ساوجی که رئیس کمیسیون شوراهای مجلس بود، رفتیم مجلس و مطرح کردیم. وزیر کشور وقت آقای نوری بود. بچه‌های فداغ را با هزینه‌ی خودمان -که جا دارد ازشان تشکر کنیم که برای بخش شدن گراش خیلی همکاری کردند و الان فراموش‌شان کرده‌ایم- می‌بردیم تهران که در وزارت کشور بست می‌نشستند که ما می‌خواهیم زیر نظر گراش برویم. تقریبا سال شصت و نه شروع کردیم تا هفتاد و چهار. ما پیگیری کردیم، زمانی که حسینی نماینده‌ی لامرد بود و نخبه نماینده‌ی لار. بدون اطلاع اینها از طریق وزارت کشور پیگیری کردیم. فداغ و چهارده روستای آن را از بیرم جدا کردیم و به گراش الحاق شد. گراش هنوز از لحاظ تقسیماتی هیچی نیست اما اینها برگشت. از این ور هم ارد را از اوز جدا کردیم و آمد جزو گراش.
حالا زمینه آماده است. آن موقع برای بخش شدن از لحاظ جمعیتی دوازده هزار تا جمعیت می‌خواست. آن موقع برای بخش شدن جمعیت شهری به حساب نمی‌آمد و فقط جمعیت روستایی به حساب می‌آمد. ما جمعیت نداشتیم.
رفتیم شورا. آقای موحدی ساوجی به مرکز آمار ایران زنگ زد و گفت من تا فردا این آمار را می‌خواهم. فردا صبح‌اش نامه‌ی رسمی از مرکز آمار ایران گرفتیم و با احتساب نوزدانی که به دنیا نیامده بودند و کمی هم جمیعت عشایری، جمعیت دوازده هزار نفری ثبت شد.
این را سریع بردیم پیش آقای موحدی ساوجی و یک نامه‌ای خودمان تحویل دادیم. طرح بخش شدن باید بلافاصله از وزارت کشور برود به نهاد ریاست‌جمهوری که معمولا این سه ماه طول می‌کشد. رفتیم نهاد ریاست‌جمهوری. همان روز امضای آقای رفسنجانی و بعد هم اعلام در روزنامه‌های رسمی.
بخشداری سال هفتاد و چهار اعلام شد. به ما از وزارت کشور گفتند که شما مشکل اصلی را حل کردید و الان می‌ماند برای شهرستان شدن. هم‌زمان بعد از افتتاح بخشداری، با قانون دولت خاتمی، شورا هم تشکیل شد. حالا عملا شورا باید پیگیری می‌کرد و من به عنوان فرد نمی‌توانستم پیگیری بکنم. آقای موحدی گفتند سریع یک درخواست برای شهرستان شدن بزنید تا سابقه‌ای در وزارت کشور باشد چون آن موقع اوز هم درخواست داده بود.
آن موقع بنده و آقای رادمرد رفتیم شورا و گفتیم الان زمینه برای فرمانداری مناسب است و سریع باید یک نامه بزنید و درخواست شهرستانی بدهید. بعضی از آقایان که آن موقع ریاست داشتند گفتند که ما تازه گراش را از لار جدا کرده‌ایم و اگر الان تقاضا بدهیم رابطه‌مان با لار خراب می‌شود و ما چنین نامه‌ای نمی‌دهیم. آقایان نگفتند که ما بخشداری را آوردیم. اقلا همین حرفی که زدیم را قبول می‌کردند. اعتماد می‌کردند.
داستان محدوده شهر
برمی‌گردم به شورای سوم. آن موقع چون هم شهرداری درجه‌اش شش بود و هم ما در طرح عادی بودیم و استان طبق آن به ما نگاه می‌کرد. طرح جامع مربوط به شهر است و شورا تقاضای طرح جامع می‌دهد. اینها حسن نیت داشته‌اند اما آن کارشناسی که انتخاب می‌کنند برای این طرح جامع، مهره‌ی لاری‌ها بوده.
از زمان شورای سوم، حوزه‌ی استحفاظی حذف می‌شود و تبدیل به محدوده‌ی خدمات شهری می‌شود که طبق قانون باید حداقل پنج کیلومتر باشد. قبل از طرح عادی، حوزه‌ی خدماتی ما تا کارخانه‌ی آقای فرسوده بود. تا «سر نئزه» که مصوب سال چهل و پنج بوده، محدوده‌ی خدماتی بوده. متاسفانه زمان شهردار وقت گراش آقای اسماعیل‌نژاد می‌آیند و می‌گویند حریم ما تا اینجا باشد و تازه بعد این یک کیلومتر و نیم اضافه می‌شود و می‌رسد به کارخانه‌ی فرسوده. آن کارشناس را آوردند، طرح خدماتی شهر تا سر نئزه و از آن ور تا تنگ مسجد. حالا باید قبل از این حریم پنج کیلومتر باشد و بعد مرز. این مرز را از بین برده‌اند. یک صورت جلسه‌ای تنظیم کرده‌اند که در شورا هست، متن نوشته‌اند که هم یک درجه به شهرداری‌تان اضافه کنیم و هم چارت تشکیلاتی‌تان را به شما می‌دهیم.
چون تا آن موقع مرز بین لار و گراش باز بوده؛ یعنی نقطه‌چین با مداد، و خطی نشده بود. با آقای دکتر [فتحی] رفتیم تقسیمات وزارت کشور و گفت محدوده‌ی گراش هنوز باز است؛ بروید محدوده را حل کنید، هم امتیاز به لار بدهیم و هم به گراش. در سال هفتمِ شورا که صورت جلسه‌اش هست، از لحاظ فنی و تقسیماتی نوشته‌اند، جدولی هست برای امضای کارشناس و مدیر کل و استاندار و شهردار گراش. شورای آن موقع، آقای دکتر فتحی که می‌داند دارند سرشان کلاه می‌گذارند، تنها فردی بوده که جلسه را ترک می‌کند. آقایان دیگر به اضافه‌ی آقای قائدی می‌مانند. آقای اسماعیل‌نژاد که تهدیدش می‌کنند یا محدوده را امضا کن یا برکنارت می‌کنیم. می‌گوید من خودم استعفا می‌دهم و حاضر نمی‌شود امضا کند. اما زیر امضای آقای قائدی نوشته فقط و فقط طبق مصوب سال چهل و پنج.
با این شرط، باز آنها نمی‌توانند کاری بکنند. محدوده همانطور باز بوده. تا زمانی که من نماینده بودم جرات نداشتند بحث محدوده را مطرح کنند، چون باز بوده، برای اینکه شوراها و شهرداری‌های دو شهر به توافق برسند.
در شورای چهارم خیلی پیگیری کردیم. شب نشستیم و تمام آقایان که آنجا ملک دارند، سند دارند، به اضافه‌ی آن سند مسکن و شهرسازی که نوشته تنگ لاغر گراش. سه هزار هکتار به نام گراش ثبت شده. آقای جعفرپور نماینده می‌شود. در این فاصله کاغذ سند سفید است و شورا و شهرداری و همه امضا کرده‌اند و یک جایی در کاغذ، فاصله خالی هست؛ در صورتی که زیر متن نباید جای خالی باشد که خیانت کنند. خوشبختانه با دست نوشته‌اند و تایپ نکرده‌اند که محدوده‌ی سیاسی گراش منطبق بر حریم طرح جامع گراش می‌باشد. یعنی این «سر نئزه» که جزو حریم خدماتی شهر است، آنجا گذاشته‌اند جزو حریم سیاسی.
شش برابر حریم استحفاظی باید محدوده‌ی خدماتی باشد. حالا پنج کیلومتر می‌شود کجا؟ پایگاه موشکی لار. آمدند این را خلاف قانون کرده‌اند و محدوده را خطی کرده بودند. در شورای چهارم خواستیم این را حل کنیم چون شعار انتخاباتی من بود. پیگیری کردیم. وکیل‌زاده گفت از بس فشار آوردند و استاندار هم تهدید کرد ما مجبور شدیم بر اساس آنچه نوشته‌ایم خط بزنند. یعنی استانداری آمده بر اساس این دوباره یک نامه‌ای زده‌اند، وزارت کشور تصویب کرده، ابلاغ شده و ما باز جلوی ابلاغ آن را گرفتیم. در شورای چهارم تا حتی در دیوان عدالت اداری وکیل گرفتیم که پیگیری کنیم چون از لحاظ قانونی سه چهار تا خلاف بزرگ انجام داده‌اند.
الان بعضی از همین گراشی‌های خودمان دارند خیانت می‌کنند؛ هم برای منافع خودشان و هم برای اینکه به نوایی برسند. دارند زمین‌ها را باغ شهری می‌کنند و به لاری‌ها می‌فروشند. آنها هم می‌روند بر اساس سند مادرش که به نام کوند گراش است، ولی موقعی که دارند تفکیک می‌کنند به نام کوند لار می‌زنند.
محدوده‌ی هر شهر بر اساس سه عرف است: یکی بر اساس اسناد ثبتی، دوم از لحاظ عرف، سوم منابع طبیعی. می‌خواهند از لحاظ اسناد بگویند که اگر شما سند به نام گراش دارید ما هم به نام لار داریم. یعنی بحث ثبتی را دارند به نحوی حل می‌کنند.
محدوده‌ی دو شهر باید یک چیز طبیعی باشد، مثلا یک رودخانه یا راس کوه. ما رفتیم از تقسیمات کشوری سوال کردیم. جایی که آنها عنوان می‌کنند جزو محدوده‌ی گراش است، چون نه کوهی هست و نه رودخانه و این هم یک خلاف قانونی دیگر است.
برای پیگیری ما می‌خواستیم وکیل بگیریم اما پول می‌خواست. همه‌ی مردم باید به میدان بیایند.
