گریشنا: طلافروشان و آهن‌فروشان در ادامه اعتراض خود به مالیات‌های سنگین، این بار سراغ شورای شهر رفتند. جلسه‌ای که درخواست اصلی مطرح شده در آن از طرف تمامی اعضا، منصفانه شدن مالیات‌ها و رفتن رییس اداره امور مالیاتی بود.
به گزارش خبرنگار گریشنا؛ بیست و نهم مهرماه کسبه و نمایندگانی از صنف طلافروشان و آهن‌الات در حالی که از عمل‌کرد اداره‌ی دارایی در گرفتن مالیات ناراضی بودند، در محل شورای شهر تجمع کردند. بعد از دقایقی این افراد به اتاق جلسه راهنمایی شدند. با پیوستن معاون فرماندار به این جمع، درد دل‌های شاکیان اداره مالیات آغاز شد.
رییس شورای شهر: افزایش بی‌رویه مالیات جلوی چرخش اقتصاد شهر را خواهد گرفت
حبیب‌الله مهرابی، رئیس شورای شهر، سخنان خود را در این جلسه این‌گونه شروع کرد: «برای رسیدن به نتیجه و استفاده از روش‌های علمی می‌بایست از خرد جمعی استفاده کرد، افزایش بی‌رویه مالیات جلوی چرخش اقتصاد شهر را خواهد گرفت. ما از رئیس اداره‌ی دارایی توقع داشتیم تا به صورت منطقی مشکلات را حل کند. حتی جلساتی را نیز در این رابطه در فرمانداری و اداره‌ی دارایی برگزار کردیم. حداقل خواسته‌ی ما این بود که مالیات و قبض‌های شهر سی‌هزار نفری گراش مطابق با شهر شصت‌هزار نفری هم‌جوار یعنی لار باشد. اما این جلسات و پیگیری‌ها چیزی را عوض نکرد.»
مهرابی افزود: «در حال حاضر شورا، فرماندار و امام جمعه با همکاری مردم و کسبه می‌بایست وارد عمل شوند و در جهت رفع این مشکل اقدام کنند. مشکل اصلی ضرر و زیان‌های شخصی نیست. بحث در واقع عواقب کلی این مساله از جمله بیکاری شهروندان و از دست دادن انگیزه خیرین برای کمک‌رسانی به شهر است.»
نایب‌رییس شورای شهر: سخت‌گیری بی‌جهت و مدیریت نامناسب در اداره مالیات
مهندس هرمزی نیز در ادامه صحبت‌های مهرابی بیان داشت: «مشکلات و افزایش مالیات در شهر به بحران نزدیک شده است. به نظر می‌رسد آقای صفر‌پور، رئیس اداره‌ی دارایی، از نظر مدیریتی شایستگی و توانایی مدیریت این اداره را ندارد. به عنوان مثال ما طی بازرسی و پیگیری‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که صفر‌پور اشتباهاتی در زمینه محاسبه‌ی مالیات بر درآمد دارد. برای محاسبه‌ی مالیات بر درآمد ضرایبی وجود دارد، مثلا برای پایتخت ضریب سه در نظر گرفته می‌شود در مراکز استان ضریب دو، شهرستان‌های بزرگ ضریب یک‌ونیم، شهرستان‌های متوسط ضریب هفتاد‌وپنج درصد. بر اساس گفته خود رییس اداره مالیات، میزان ضریبی که او در شهرستان گراش محاسبه می‌کرد مطابق با پایتخت یعنی ضریب سه بود. البته این‌جا بحث ارزش افزوده نیز مطرح است، اما بخشی از مشکلات نیز به سخت‌گیری‌ها و مدیریت نامناسب برمی‌گردد.»
مهندس هرمزی توضیح داد: «ما تبصره‌ها و قوانینی داریم که به دلیل عدم آشنایی با این قوانین بعضی از امتیازها را از دست می‌دهیم. مثلا اگر فردی بالای شصت سال سن داشته باشد و بیکار باشد، اگر ملک و املاکی داشته باشد که در رهن و اجاره باشد، از دادن مالیات معاف است. و عدم اطلاع از مسائلی از این دست می‌رساند اداره‌ی دارایی شهر در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی به مردم بسیار ضعیف عمل کرده است. بحث ما فرار از مالیات نیست اما نمی‌توان در برابر اجحاف و ظلم سکوت کرد.»
چتر آذر: در محاسبه مالیات عدالت رعایت نمی‌شود
محمد چترآذر به نمایندگی از کسبه و اصناف معترض می‌گوید: «تا به حال هم به صورت کتبی و هم حضوری در مورد کم‌کاری و اجحاف مسئولین اداره‌ی مالیات در صنوف مختلف به فرماندار و مسئولین شهر اطلاع داده‌ایم و مشکلات مطرح شده است. اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتیم و این جلسه به دنبال شکایات قبلی ما است. مالیات‌ها به صورت علی‌راس و با تشخیص کارشناسان با توجه به ضرایبی که وجود دارد محاسبه می‌شود، اما در این محاسبات عدالت رعایت نمی‌شود و می‌توانم بگویم که صد در صد کسبه از این شرایط ناراضی هستند. با توجه به این که مدت زیادی از شهرستان شدن‌مان نمی‌گذرد و حتی یک ریال ارزش افزوده از کسی نگرفتیم، این‌گونه محاسبه کردن مالیات دور از انصاف و عدالت است. ما از فرمانداری، شورا و امام جمعه تقاضا داریم هر چه سریع‌تر در جهت رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.»
معاون فرماندار: به این نتیجه رسیده‌ایم که رییس اداره مالیات باید برود
قاسم فرسوده، معاون فرماندار نیز اظهار می‌کند: «ما در مورد این مشکل جلساتی را برگزار کرده‌ایم و با هاشمی مدیر کل سیاسی و فرماندار نیز صحبت داشتیم و از استان نیز به این نتیجه رسیدیم که رئیس اداره‌ی دارایی می‌بایست جابه‌جا شود، اما به دنبال نیروی مناسب برای قبول این مسئولیت هستیم و در واقع به صورت جدی در تلاش‌ایم و این موضوع را بررسی می‌کنیم.»
صنف طلافروشان در این جلسه درخواست‌های دیگری نیز مطرح کردند، که هم‌زمان و یک جا توزیع کردن قبوض در بین اصناف، و کاهش برآورد روزانه فروش از آن جمله بود.
