گریشنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، اولین بخش‌نامه‌اش را ابلاغ کرد؛ بخشنامهای که بسیاری از کش و قوس‌های سیاسی و اداری منطقه جنوب فارس را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، از جمله مصوبه تبدیل دو اداره لارستان به اداره کل، و اعطای فرمانداری ویژه به شهرستان‌های جهرم و فسا، و مصوبه احتمالی اتصال لامرد به دریا. بر اساس این بخشنامه، تمامی مصوبات دولت که از تاریخ ابتدای خرداد ۹۲ مورد ایراد و ابطال قرار گرفته یا مراجع قانونی نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند، غیر قابل اجرا اعلام شد.
به گزارش تابناک، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی خواسته است که از اجرای مصوبات و تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده را تا زمان وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آن‌ها خودداری کنند.
بدین ترتیب، کشمکش‌های سیاسی لارستان و مناطق و شهرستان‌های اطراف وارد فاز تازه‌ای شده است. باید منتظر ماند و دید نتیجه‌ی جلسات هیات دولت جدید درباره‌ی طرح‌ها و مصوبات لحظات آخر هیات دولت احمدی‌نژاد چه خواهد بود.
متن بخشنامه معاون اول روحانی
به گزارش تابناک، متن بخشنامه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، که روز گذشته به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«نظر به این که تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آن‌ها حسب مورد، خودداری نمایند.
«بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آن‌ها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا مؤسسه مستقل زیر نظر معاونان رئیس جمهور، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.»
استقبال مجلس از بخشنامه جهانگیری
به نوشته‌ی همشهری آنلاین، رضا طلایی نیک، جانشین معاون نظارت مجلس، با اشاره به این بخشنامه گفت: «اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون، طلیعه‌ی قانون‌مداری است.» او همچنین اظهار کرد: «اولین بخشنامه دولت در کمک به قانون‌مداری و کاهش دغدغه‌های نهادهای نظارتی موثر است، و نهادینه شدن حاکمیت قانون به تعامل مطلوب مجلس و دولت کمک اساسی می‌کند.»
طلایی نیک با اشاره به این که قانون‌مداری در همه بخش‌ها از مطالبات رهبر معظم انقلاب، مردم و نیز نهادهای نظارتی است، افزود: «از دغدغه‌های جدی نمایندگان در ماه‌ها و سال‌های اخیر، افزایش برخی تصمیمات مغایر با قانون بود که امید است دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه کند.»
یک بخشنامه دیگر: توقف طرح مهرآفرین
به گزارش همشهری آنلاین، معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامهای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهرآفرین را نیز متوقف کرد.
متن این بخشنامه نیز به شرح زیر است:
«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴/ت۴۸۷۰۲هـ) مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.
«مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»
به نوشته‌ی همشهری آنلاین، بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهرآفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. و اکنون اجرای این مصوبه نیز با دستور معاون اول روحانی رییس جمهور جدید متوقف می‌شود.
تحولات جنوب فارس در نقطه‌ی صفر
دو بخشنامه‌ی معاون اول روحانی در شرایطی ابلاغ می‌شود که همگان از تصمیمات دقایق آخر دولت احمدی‌نژاد شگفت‌زده بودند. آخرین این مصوبات که تنها یک روز قبل از تحلیف روحانی در سایت هیات دولت اعلام شد، اعطای فرمانداری ویژه به پنج شهرستان، از جمله جهرم و فسا در استان فارس بود. ارتقای ادارات لار به اداره کل جنوب فارس نیز در هیات دولت مصوب شده بود. ظاهرا باید تا زمان تشکیل کابینه‌ی دولت روحانی منتظر ماند تا وضعیت این مصوبات مشخص شود.