یادداشت زیر از سوی دکتر امیر حمزه مهرابی از فعالین سیاسی گراش و رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم در مورد صدور مجوز اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس به مرکزیت لار برای گریشنا ارسال شده است.
امیرحمزه مهرابی: در متون داستانی و افسانه‌ای قدیم آمده است که سه نفر به باغی دستبرد زدند و از میوه‌های باغ خوردند. صاحب باغ ناگهان سر رسید و دید یک «معلم» و یک «مغازه‌دار» و یک نفر «کارگر» وارد باغ شده و از میوه‌های او خورده‌اند. (مشاغل بنا به مصالحی عوض شده است)
صاحب باغ دریافت که از پس سه نفر بر نمی‌آید؛ لذا نقشه‌ای کشید و گفت: خوب، «معلم» بر گردن ما و فرزندان‌مان حق دارد و مانعی ندارد که ازمیوه‌های باغ‌ام بخورد و «مغازه‌دار» هم با هم مراوده داریم و در خرید و فروش ملاحظه یکدیگر می‌کنیم، ولی شما «کارگر» به چه حقی وارد باغ من شده و میوه‌ام را خورده‌اید؟
«معلم» و «مغازه‌دار» که دیدند صاحب باغ با آنها کاری ندارد به کمک باغبان شتافته و حسابی «کارگر» را کتک زدند و از باغ فراری‌اش دادند.
باغبان پس از فارغ شدن از «کارگر»، به سراغ «مغازه‌دار» آمد و گفت: خوب «معلم» حق استادی بر گردن ما دارد و احترامش بر همگان واجب؛ ولی تو «مغازه‌دار» که باید امین مردم باشی خجالت نمی‌کشی که به باغ مردم وارد شده و میوه درختانش را می‌خوری؟
این بار نیز باغبان و «معلم» به کمک هم، «مغازه‌دار» را تنبیه کرده و از باغ بیرون کردند.
باغبان که توطئه‌اش کارساز شده بود، به سراغ «معلم» آمد و گفت: تو که باید برای شاگردان‌ات الگو باشی،حیا نمی‌کنی که مال حرام می‌خوری؟ «معلم» که فهمید چه کلاهی سرش رفته، خود را در مقابل باغبان تنها و بی‌کس یافت و یک کتک حسابی نوش جان کرد.
باغبان از این که توانسته بود با این کلک، بر هر سه پیروز شود، شادمان به خانه برگشت.
این روزها جعفرپور نیز به کمک لابی‌ها و مشاورین پشت‌پرده، سعی دارد این ترفند نخ‌نما شده را در منطقه اجرا نماید.
اما ماجرا چیست ؟
طرح بزرگ‌نمایی و برجسته‌سازی لار در استان فارس به هدف زمینه‌سازی برای استان شدن، در سال ۱۳۸۳ و زمانی که «کشفی» نماینده مجلس، «انصاری لاری» استاندار، «موسوی لاری» وزیر کشور بود، با حمایت مجلس ششم و دولت خاتمی برنامه‌ریزی شد تا لار به عنوان محور و مرکزیت چند شهرستان جنوبی استان فارس، دارای اداره کل شود. ولی به دلیل مخالفت شدید این شهرستان‌ها با این طرح، اجرای آن ناممکن شد و عملا سودای استان شدن لار، زمینه تحقق نیافت.
با جدا شدن لامرد، خنج و گراش از لار، این شهرستان نه تنها ظرفیت استان شدن را از دست داد، بلکه نسبت به سایر شهرستان‌های استان فارس از هر نظر در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفت.
در حال حاضر لاری‌ها، به جای ارتقاء جایگاه و در نهایت استان شدن، دراین فکرند که حداقل به شرایط دهه‌های هفتاد و هشتاد خویش برگردند.
از این رو آقای جعفر پور (نماینده مجلس) از سوی طیف تندرو و تمامیت‌خواه لار ماموریت یافته است هرطور شده، شهرستان‌هایی که با خون دل و تلاش همه جانبه مردم و مسئولین از زیر سلطه مرکزیت شهرستان سابق نجات پیدا کرده‌اند، بار دیگر به مهمیز کشیده و به زیر سلطه لار برگرداند. لذا ایشان با اصلاح طرح قبلی، تلاش دارد با سوء استفاده از وضعیت دوره انتقالی دولت، نوعی مرکزیت هرچند بسیار محدود برای لار دست و پا کنند.
برای آماده سازی افکار عمومی منطقه و کاهش اعتراضات مردمی، از مدتها پیش تبلیغات وسیعی را در رسانه‌ها تدارک دیدند و از منافع این اقدام برای کل منطقه و تاثیر آن بر پیشرفت سایر شهرستان‌ها، سهولت دسترسی مردم به ادارات و کاهش ترددها به مرکزیت استان و… سخن‌ها راندند. بر اساس این طرح، قرار است ادارات کلی در لار تشکیل شود و اداره‌های مشابه در شهرستان‌های منتزع شده از لار، زیر نظر این ادارات کل قرار بگیرند.
ولی سوال افکار عمومی این است که اگر تشکیل اداره کل خوب است، چرا همه آنها فقط در لار تشکیل شود؟! مگر لامرد و خنج و گراش مثل لار یک شهرستان نیستند؟ اگر شما ریگی به کفش ندارید، چه اشکالی دارد که اگر قرار است مثلا؛ چهار اداره کل تشکیل شود، بنا به ظرفیت هر شهرستان، یک اداره کل در آن شهرستان تشکیل شود. مثلا «راه و شهرسازی» در لار ، «جهاد کشاورزی» در لامرد، «صنعت، معدن و تجارت» در گراش و «کار، تعاون و امور اجتماعی» در خنج.
ولی چون دم خروس‌تان پیداست، مردم قسم حضرت عباس‌تان را باور نمی‌کنند. شما دلتان برای توسعه و پیشرفت منطقه نسوخته است. شما همچنان سودای تسلط دوباره بر منطقه را در سر می‌پرورانید.
آقای جعفرپور نیز با زیر پا گذاشتن قول و وعده‌های خود، نشان داد که همچون اسلاف خویش دغدغه‌ای بجز احیاء سلطه و هژمونی لار بر منطقه و تصاحب امتیازات و بودجه‌های سایر شهرستان‌ها به نفع لار، ندارد. و چه زود آنچه در صدد انکارش بود، برملا ساخت!
هرچند احتمال وقوع چنین اقدامات ناپسندی از سوی ایشان (طوعا یا کرها)، بارها و بارها به بعضی از خوش‌باوران و خام‌اندیشان هشدار داده شده بود و وقوع آنرا پیش‌بینی کرده بودیم. ولی فکر نمی‌کردیم با این سرعت و وسعت، صورت گیرد.
اما خبر این طرح توطئه آمیز، به سرعت باد در کل منطقه پیچید و اعتراضات گسترده‌ای را از سوی ائمه جمعه، مسئولین و مردم منطقه در پی داشت. البته شدّت و حدّت مخالفت‌ها در هر شهرستان و بخش، متناسب با قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی آنها متفاوت است. قاعدتا لامرد به دلیل برخورداری از ابزار قدرت منطقه‌ای و ملی با قدرت بیشتر، گراش بعد از آنها و به ترتیب خنج و بیرم و اوز و… در مرتبه بعدی قرار دارند.
ولی لاری‌ها زمانی که دریافتند لقمه گلوگیری را برداشته‌اند و با مخالفت سایر مناطق به ویژه شهرستان « لامرد» و « گراش» روبه‌رو شده‌اند؛ در یک عقب‌نشینی آشکار و شتاب‌زده اعلام کردند: اگر لامردی‌ها نمی‌خواهند زیر نظر لار باشند، اشکالی ندارد و با اعلام نماینده لامرد و مهر، آنها از این طرح مستثنی خواهند شد! (استفاده از روش باغبان)
ولی چنین حقی را برای سایر مناطق قائل نشدند. لابد چون آنها نماینده ندارند، بقیه مسئولین (امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای شهر سوم و چهارم و مردم و … ) نیز صاحب حق و رأی نیستند و باید تسلیم این خواسته نامشروع و طرح سلطه‌جویانه شوند.
در این زمینه قبلا مطالبی به استحضار مردم شریف منطقه به ویژه گراش رسانده‌ام و مطالب مهم‌تری نیز برای طرح دارم که در وقت مناسب با مردم در میان می‌گذارم.
راه حل چیست؟
اما در شرایط فعلی و به عنوان اقدام سریع و عاجل، لامردی‌های هوشمند به ویژه نماینده متعهد لامرد، بایستی به هوش باشند که فریب این توطئه را نخورند و بدانند اگر فقط خود را از این مهلکه نجات دهند و سایر مظلومین را به حال خود رها کنند، علاوه بر مسئولیت در برابر خدای متعال، مطمئن باشند این اقدام موجب بی‌اعتباری آنها و اختلاف و چند دستگی در کل منطقه شده و لاری‌ها روزی با شگرد جدیدی به سراغ آنها نیز خواهند آمد. در این صورت زمانی که به حمایت سایر شهرستان‌ها و بخش‌ها نیازمندند، کسی به حرف آنها گوش نخواهد داد و در برابر توطئه لاری‌ها تنها خواهند ماند.
انتظار می‌رود نماینده شریف لامرد با استفاده از موقعیت و اهرم‌های در اختیار، جلو این بدعت خطرناک را از ریشه و اصل بگیرد و آنان را از کار خویش پشیمان کنند.
اهالی سایر مناطق نیز نباید دست و پا بسته تسلیم تصمیمات یک‌جانبه (به اصطلاح) نماینده خویش شوند و خود را بازنده این کارزار بدانند . هر چند آقای جعفرپور در نامه اش به روشنی نشان داده است که برای نظرات مسئولین و خواسته مردم شهرستان‌های دیگر (به جز لار) پشیزی ارزش قائل نیست. ولی مسئولین و مردم این دو شهرستان و بخش های اوز و بیرم می توانند و باید جلو این توهین و بی‌احترامی وی را به خود بگیرند و به او بفهمانند، زمان تاخت و تازهای ظالمانه گذشته است و آنان قادرند علی‌رغم میل جعفرپور، با پشتیبانی و استناد به قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی جلو ظلم و تعدی به خود را بگیرند.
اعتراضات و نارضایتی مردم از این تصمیم، علاوه بر انعکاس رسانه‌ای، بایستی از مجاری قانونی و رسمی به گوش مسئولین استان و کشور برسد و با پیمودن راههای قانونی، مانع اجرای این طرح واپسگرایانه شوند.
این شهرستان‌ها و بخش‌های ستم کشیده، می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری جلو این طرح یا مصوبه را بگیرند و آنرا ملغی اعلام نمایند. کاری که تا کنون بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی انجام داده‌اند و با حمایت و قاطعیت مثال‌زدنی ریاست محترم دیوان، توانسته‌اند مصوبات زیادی را (حتی پس از اجرایی شدن) ملغی نمایند.
ضروری است خاطر نشان سازم، که شنیده‌ها حاکی‌است برخی افراد در صدد معامله با جعفر پور هستند تا بر اساس سیاست «محمود عباسی» با دریافت امتیازات ساده و پیش پا افتاده و یا قول (فقط قول) امتیازی که در اصل متعلق به مردم است، این طرح را بپذیرند و مجددا گراش را زیر یوغ لار ببرند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید بدانند که مردم ما همچنان که در انتخابات شورای شهر نشان دادند و با انتخاب نیروهای متعهد و شجاع، رویکرد مسئولین را در روابط منطقه ای ترسیم کردند، به نحو مقتضی از حقوق خود دفاع خواهند کرد و درسی فراموش ناشدنی به تاراج کنندگان منافع مردم خواهند داد.