هفت‌برکه: مطرح شدن دوباره موضوع ساخت مسکن ملی لار در ۱۱۵ هکتار زمین‌های پشت پلیس راه قدیم، یک بار دیگر حساسیت مردم و مسئولین گراش را در پی داشت.
به گزارش هفت‌برکه، صبح یکشنبه ۱۳ آبان، خبری در فضای مجازی گراش منتشر شد که پروژه ساخت مسکن ملی لار در بخش جنوبی جاده لار – گراش دوباره روی میز مسئولین لارستان قرار گرفته است. پرسش‌های متعدد شهروندان، واکنش رییس شورای اسلامی شهر و امام جمعه گراش را در پی داشت. تعدادی از شهروندان نیز اعلام کرده‌اند که دوشنبه ۱۴ آبان برای پیگیری موضوع به فرمانداری گراش خواهند رفت.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر با تغییر دولت و استاندار فارس، دوباره طرح الحاق ۱۱۵ هکتار از زمین‌های پلاک گراش برای ساخت مسکن ملی لار به روی میز برگشته است. بخشایش‌پور، امام جمعه گراش، در واکنش به اعتراض‌ها در فضای مجازی در یک گروه واتساپی در مورد پیگیری‌های خود گفت: «مراتب را بعد از عدم پاسخگویی تلفنی به صورت پیامک طولانی به استاندار محترم اطلاع داده شد، و حساسیت منطقه بیان شد. به صورت تلفنی هم به آقای مهندس شبانی گلایه کردم. ایشان قویا تکذیب کردند، ولی عرض کردم اگر هر اقدامی صورت بگیرد منجر به تشدید اختلافات می شود.»
علیرضا دانشور، رییس شورای اسلامی شهر گراش، نیز در پاسخ به هفت‌برکه گفت: «از نظر اداری مکاتباتی با استاندار داشته‌ایم و موضوع به فرماندار و امام جمعه نیز منعکس شد تا از کانال‌هایی که می‌شناسند پیگیر باشند. ما اقدامات خود را برای موضوع محدوده همچنان ادامه می‌دهیم.»
رییس شورای شهر گراش گفت: «ما این هفته درخواست جلسه با استاندار فارس را داشته‌ایم و یکی از موضوعاتی که مطرح می‌کنیم قطعا پیگیری موضوع محدوده است.»
دانشور در مورد تحولات ماه‌های اخیر در مورد محدوده گفت: «در سفر چند ماه پیش رییس سازمان ملی زمین و مسکن به لار و گراش، چه در اداره کل راه و شهرسازی و چه در جلسه فرمانداری گراش، در کنار موضوعات دیگر، موضوع محدوده را هم مطرح کردیم و با توجه به مصوبه شورای تامین استان درخواست کردیم تا زمانی که موضوع محدوده تعیین تکلیف نشود، هیچ اقدامی در این منطقه نباید انجام شود. البته رییس سازمان ملی زمین تحرکات انجام شده را رد نکرد اما به درخواست ما هم واکنش مثبتی داشت.»
یک بن‌بست ۶۰ساله
موضوع محدوده شهرهای گراش و لار موضوع تازه‌ای نیست. از زمان تاسیس شهرداری گراش در سال ۱۳۴۴ این موضوع مطرح بوده است. در سال ۱۳۴۵ به دستور استاندار فارس و بر اساس صورت‌مجلس شورای شهرستان لار مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۵ محدوده شهرهای لار، گراش و اوز تعیین شد. در این صورت‌مجلس، محدوده شرقی گراش پره‌های بالاسرخ در جاده لار-گراش تعیین شده است و این محدوده در ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ پس از تایید وزارت کشور و استاندار به شهرداری گراش ابلاغ شد.
گسترش محدوده استحفاظی شهر لار به سمت شرق در سال‌های بعد، همواره مورد اعتراض گراشی‌ها بوده است و تنش‌هایی را در دهه ۶۰ و ۷۰ به وجود آورد. بخش شدن گراش در سال ۱۳۷۳ و شهرستان گراش در سال ۱۳۸۸ موضوع محدوده را نه تنها حل نکرد بلکه به پیچیدگی‌های آن اضافه کرد. در حالی که محدوده استحفاظی شهر گراش تا بالاسرخ و نزدیکی بازار میوه و تره‌بار لارستان بود، در برخی نقشه‌ها محدوده شهرستان تا نیروگاه برق در سر نئز تعیین شده بود تا عملا محدوده شهرستان کوچکتر از محدوده شهر گراش باشد.
استدلال دیگر گراشی‌ها این است که محدوده کوند و تنگ لاغر از ابتدای ایجاد سیستم ثبت املاک و اراضی در حدود ۹۰ سال پیش در پلاک ثبتی گراش تعریف شده است. استدلال لاری‌ها بر این مبنا است که در زمان بخش شدن گراش، محدوده جدید تعیین شده است و موضوع تمام شده است و گراشی‌ها باید به این تغییر محدوده تمکین کنند.
این دعوای حقوقی فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است و سیاسیون در گراش و لار با وعده حل این موضوع بارها از مردم رای گرفتند یا بر صندلی مدیریت نشستند و بعد رفتند. ایمانیه، استاندار پیشین فارس، که هم در لار و هم در گراش با درخواست‌هایی در این مورد روبه‌رو شده بود، یکی از این افراد بود. او دستور داد هر گونه فعالیت در این محدوده اختلافی متوقف شود (خبر در هفت‌برکه). در جلسه بررسی این موضوع با حضور استاندار در استانداری فارس نیز تنها گراشی‌ها حضور داشتند و در نهایت قرار شد پرونده محدوده دو شهرستان از طریق استانداری فارس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود که با گذشت دو سال و تغییر دولت، معلوم نیست این بررسی به کجا انجامیده است.
اما در سمت دیگر، گسترش شهر لار همچنان ادامه دارد. موضوع مسکن ملی بهانه‌ای تازه برای الحاق زمین به شهرهاست. زینل قنبری، رییس شورای شهر لار، شهریور ۱۴۰۱ در گفتگو با آفتاب لارستان، موضوع احداث مسکن ملی لار در نزدیکی پلیس راه را مطرح کرد: «اگر از بُعد زمین‌های دولتی به قضیه نگاه کنیم، بهترین زمینی که در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد زمین جنب پلیس راه گراش است که بدون هزینه یا با کمترین هزینه می‌تواند ۱۱۵ هکتار زمین برای ساخت مسکن در اختیار جوانان قرار دهد.»
اعتراض‌ها در گراش به این طرح در نهایت باعث شد با تصمیم استاندار و شورای تامین استان فارس، این طرح مسکوت بماند و زمین‌هایی در بین دو شهر قدیم و جدید لار برای مسکن ملی لار در نظر گرفته شود. باید دید سرانجام آیا راه حلی برای خروج از این بن‌بست ۶۰ ساله پیدا می‌شود یا باز هم هر از چند وقت این اختلاف کهنه به شکلی پژواک پیدا می‌کند.
پیشینه این موضوع را می‌توانید با عنوان پرونده محدوده در هفت‌برکه دنبال کنید.