اشاره: از بخشی از یک یادداشت شروع شد و اکنون به نامه چهارم رسیده است. این‌بار دفتر جعفرپور در تهران وارد گود شده است و پاسخ می‌دهد.
بعد از انتشار مطلبی از دکتر امیرحمزه مهرابی در مورد انتخابات شورای شهر بخشی‌هایی از آن مطلب واکنش دکتر جعفرپور و دفتر او در گراش را در پی داشت. ۲۵ فروردین جوابیه دفتر جعفرپور در سایت گریشنا منتشر شد. در این جوابیه خواسته شد بود تا مهرابی اگر مکاتباتی از نماینده در اختیار دارد که از ضدیت وی با منافع گراش حکایت دارد، آنها را منتشر کند. این جوابیه بی‌پاسخ نماند و ۲۷ فروردین ماه دکتر مهرابی در مطلبی با عنوان «رمز گشایی از یک سراسیمگی» جوابیه دفتر جعفرپور در گراش را تحلیل و بررسی کرد. در این نامه مهرابی مساله محدوده را محوری‌ترین بخش نوشته خود دانست که بی‌پاسخ مانده است.
۲۹ فروردین جوابیه دفتر دکتر جعفرپور در تهران برای گریشنا ارسال شد. متن این جوابیه بعد از ویراستاری بدون تغییر در متن منتشر می‌شود:
هو الحق
عقلانیت و قانون‌مداری ضرورت آینده منطقه
هرچند از ابتدا بنای ورود به این مجادلات کلامی را نداشتیم و حفظ آرامش را از ضروریات منطقه می‌دانیم، و تنها به دلیل اتهام های نویسنده مقاله «ده نکته» به نماینده مردم، دایر بر تلاش ایشان بر تضییع حق گراش و سایر شهرها و داشتن مدارک مستند در این خصوص، به ناچار به پاسخگویی و تبیین اهداف پنهان از نگارش چنین مطلبی شدیم، ولی متاسفانه نگارش مطلب مورخ ۲۶ فروردین ۹۲ از نویسنده پیشین که دوباره (البته این بار به صورت نرم) بر آتش کینه و اختلاف بین دو شهر دمیده که حاصلی جز خزان هر دو سو در پی ندارد، موجب گشت به اختصار به بیان نکاتی (فقط درباره بعضی از بندها، نه همه آنها) در متن اخیر بپردازیم و پیشاپیش اعلام می داریم که با توجه به ضرورت حفظ آرامش، به هر چه پس از این نگاشته شود پاسخی داده نخواهد شد و انشاا… گذشت زمان و عملکردها بهترین معیار برای قضاوت خواهد بود .
۱. نویسنده محترم اتهامات خود را درباره نماینده ،«نقد» و بلکه «نصیحت مشفقانه»! می‌داند. یک بار دیگر این نصیحت مشفقانه را مرور نمایید: «قرائن و شواهد حاکی از آن است که ایشان همچون نمایندگان گذشته لاری همه هم و غمش تداوم هژمونی و سلطه لار بر منطقه و نادیده گرفتن و حتی پایمال کردن حقوق و منافع سایر شهرها به خصوص گراش است. (اسنادی از مکاتبات و پیگیری‌های آقای جعفرپور با ادارات و سازمان‌ها در دست است که همگی از ضدیت منافع با گراش حکایت دارد و در زمان مناسب منتشر خواهد شد) البته ایشان با بهره گیری از تجربیات نمایندگان قبلی و سوئ استفاده از سادگی برخی همشهریان، تاکتیک با پنبه سر بریدن را کارآمدتر دانسته و آن را به کار گرفته است.» در این نصیحت مشفقانه! چند اتهام وجود دارد؟ تداوم سلطه لار بر منطقه، پایمال کردن حقوق سایر شهرها، پایمال کردن حقوق گراش به طور خاص، مکاتبه برای ضدیت با منافع گراش، سوءاستفاده از سادگی برخی گراشی‌ها با پنبه سر بریدن.
آیا استفاده از ابزارهای مشروع و قانونی برای پیشگیری از شیوع اتهامات بدون مدرک، فحش و تهدید و توهین و داغ و درفش است؟! البته همین که نویسنده در متن دوم، مصلحت را در تغییر ادبیات دیده و با بهره گیری از ادبیات مشفقانه، چنگال‌های چدنی را در دستکش مخملین نهان کرده، گامی به جلو محسوب می‌شود.
۲. اگر «استقرار ادارات» (در کنار حل موضوع محدوده که به آن خواهیم پرداخت) یکی از چند درخواست مهم گراش نیست پس چرا در تقاضاهای شفاهی و کتبی مردم و روحانیت معزز شهر مرتبا درخواست می‌شود؟
با چشم‌پوشی از تردیدافکنی نویسنده نسبت به فعالیت‌های انجام شده در این خصوص و غفلت عمدی ایشان از این که این مورد فقط از باب نمونه آورده شده، و با فرض این که این اقدامات همه صوری و ظاهر فریبی است، مگر قرار نبود اسناد مکاتبات نماینده که در آن حق گراش را ضایع کرده منتشر شود؟!
۳. درباره اتهام جدید شما مبنی بر ممانعت از ارتقای دانشکده علوم پزشکی گراش اگر اطلاع ندارید قبل از ایراد اتهام می‌توانستید به مسئولان دانشکده علوم پزشکی گراش مراجعه و حقیقت حال را از آنان جویا شوید تا روشن شود چه کسی چارت سازمانی دانشکده گراش را بعد از مدت‌ها توقف، در یک هفته به تصویب رساند تا زمینه استقلال بودجه‌ی آن فراهم شود؟ یا در بخش بهداشت و درمان گراش چگونه در همه موارد مسئولان شهرستان برای ارتباط با مسئولین و رفع نیازهای خود حمایت شده‌اند؟ درباره مطالب مذکور درباره دانشگاه علوم قرآنی نیز در منابع خبری خود قویا تجدید نظر نمایید و جویا شوید چه کسی معاون آموزشی وزیر را برای بازدید از محل دانشگاه که زمینی خالی و در مراحل ابتدایی ساخت بود تشویق کرد؟ البته همه اینها نمونه‌هایی از انجام وظیفه است که برکسی منتی نیست و باید تلاش کرد هرچه بهتر و بیشتر شود.
درباره سی‌تی‌اسکن نیز استدلال روشن نماینده به برخی از همفکران شما از اعضای شورای شهر گراش ارائه شده که می‌توانید از آنان جویا شوید و به دلیل اطاله کلام به آن نمی‌پردازیم.
۴. در خصوص بند ۸ نامه بنابر آن نداریم به مطایبات و طنازی‌های نویسنده پاسخی بدهیم، ولی جالب آن است فردی در فرازهای پایانی بر منبر وعظ تکیه زده و به اخلاق دانشگاهی و اقتضائات فرهیختگی دعوت می‌کند که دربند ۸ از ادبیاتی از قبیل: دل شیر و زور فیل ،کوری چشم حسودان و… بهره می‌برد! بگذریم.
بر خوانندگان تیزبین پوشیده نیست که نویسنده از ادعای اولیه مبنی بر مکاتبات نماینده برای تضییع حق گراش، اکنون به بی‌اثر نشان دادن برخی اقدامات (به تعبیر نویسنده کوچک و صوری) تنزل کرده است.
البته بعید است این بخش را یک استاد دانشگاه نوشته باشد و احتمالا کار یکی از دانشجویان وی می‌باشد، زیرا مردم کوچه و بازار هم می‌دانند که در تاریخ ۱۳ دی ۹۱، حدود ۶ ماه از مدت نمایندگی گذشته است و نه یک سال (از ۷ خرداد تا حدود پایان خرداد زمان رسیدگی به اعتبار نامه‌ها می باشد) و نمی‌توان قبل از آن به عنوان نماینده با دستگاهی مکاتبه کرد.
جالب است نویسنده به یاد داشته باشد که از زمان شهرستان شدن گراش ( ۱۷/۱۱/۸۸) تا زمان مکاتبه نماینده سابق که بومی بوده و قاعدتا انگیزه زیادی هم برای استقرار ثبت احوال گراش داشته (۳۰/۷/۹۰)، حدود ۲۰ ماه می‌گذرد. نویسنده با کدام منطق اقدام نماینده فعلی پس از ۶ ماه را این گونه مورد نقد (بخوانید تمسخر) قرار می‌دهد؟
اگر همه کارها انجام شده و مجوزها گرفته شده پس چرا با گذشت یکسال و نیم، هنوز اداره ثبت در گراش مستقر نشده؟!
شما به عنوان یک شهروند اعلام نمایید که در استقرار اداره ثبت و سایر ادارات (که گفته اید یک به یک مستقر شده اند) هیچ نیازی به پیگیری نماینده ندارید و بار را از دوش نماینده بردارید. اما آیا این موضع شما مورد تأیید شهروندان گراشی قرار می‌گیرد؟
۵. اما در خصوص مسئله اصلی یعنی محدوده دو شهر که نویسنده بسیار بر مواضع غیرتمندانه! خود پای می‌فشارد و با تمام توان، تلاش در تهییج و تحریک همشهریان خود دارد، چند نکته بسیار کلیدی وجود دارد.
این مسئله نه تنها برای گراش، که برای لار هم – اگر نه بیشتر لااقل به همان اندازه – حساس می‌باشد و عین همین احساسات و هیجانات در آن طرف هم در غلیان است، لذا باید به جای حاکمیت احساس و هیجان، بر خویش مسلط بوده و با عقل و منطق این موضوع را تدبیر نمود تا آرامش و برادری، جای تنش و عداوت را بگیرد و مردم دو شهر که از سالیان دور تا به امروز با هم خویشاوندی و مراودات تجاری و برادری داشته‌اند، کماکان در این فضای صمیمی باقی بمانند و مطمئنا عقلای دو طرف با تندروی‌هایی که از دو سو می‌شود مخالف‌اند. لذا برای حل مسئله ناچار از گزینش معیار و فصل الخطاب هستیم و به نظر هیچ معیار قابل قبولی جز قانون نمی‌تواند فصل‌الخطاب باشد. زیرا همانگونه که در برابر قانونی که در سال ۸۸ گراش را تبدیل به شهرستان نمود همه باید خاضع باشند، همان قانون برای این شهرستان مرز و محدوده‌ای را مشخص کرده است که باید در برابر آن هم خاضع بود (فارغ از اینکه مطابق ادعای کدام طرف می‌باشد). آیا می‌توان از یک قانون بخشی را پذیرفت و بخش دیگر را نفی کرد؟
اگر کسی از نویسنده محترم بپرسد «شما که مرزهای قانونی سال ۸۸ را نمی‌پذیرید و خود را به دهه ۴۰ برمی‌گردانید، آیا می‌پذیرید که از لحاظ تقسیمات کشوری نیز به همان زمان برگردید» چه جوابی خواهند داد؟ کافی است به نقشه دهه ۴۰ ایران و مرزهای آن زمان نگاهی بیندازید و ببینید چه تغییرات وسیعی در محدوده‌ها و مرزهای شهرها و استان‌ها پدید آمده. تصور کنید اگر امروز هر شهری مدعی مرزهای دهه ۴۰ خود باشد چه آشوبی در کشور برپا می‌شود؟ یعنی بحرین به ایران برگردد، گراش دوباره دهستان شود، مهر و لامرد و خنج و گراش و لار مجموعا یک شهرستان باشند…!! آیا نویسنده محترم که بر اساس رشته دانشگاهی خود قاعدتا باید دورنگر و آینده‌بین باشد به لوازم مواضع خود اندیشیده است؟
بر اساس همین منطق است که نماینده به طور صریح و شفاف در جمع مردم نمازگزار گراش اعلام کرد که چاره ای جز عمل به قانون (فارغ از اینکه مطابق نظر چه کسی است) نداریم. این منطق به دلیل اقتضای عقل و تدبیر است نه به خاطر محل تولد نماینده، چون اگر فرض کنید نماینده از شهرستان خنج هم بود، جز این گونه نمی‌توانست عمل کند.
اما آیا این موضع‌گیری منطقی و عقلانی در خور پاسخی آن گونه بود که در نماز جمعه از سوی جمعی (البته اندک) از همفکران نویسنده ارائه شد؟
آیا توقع پذیرش این منطق روشن از یک استاد دانشگاه که به جای دعوت به مسیری هیجانی که ممکن است خدای ناخواسته به مسائل خارج از کنترل و نهایتا خسارت کشور و نظام منجر شود به عقلانیت و قانون دعوت نماید توقع زیادی است؟ ما که چنین نمی‌پنداریم.
به یاد بیاوریم نصیحت امام راحل (ره) را که چراغ راه همیشه ماست: اگر همه اشخاصی که در کشور هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد، اختلافات از راه قانون‌شکنی به وجود می‌آید (صحیفه نور. ج۱۴. ص۲۶۸)
والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین
دفتر نماینده لارستان، خنج و گراش در تهران