هفت‌برکه- محسن مهرابی: در طی سال‌های پس از شهرستان شدن گراش همواره مطالبات مردمی از راه‌های قانونی پیگیری شده که در بسیاری موارد این مطالبات با سد بی توجهی و بی ارادگی مسئولین وقت مواجه شده است.
در صدر همه مطالبات مردم این شهرستان موضوع محدوده شهرستان گراش قرار داشته که متاسفانه علی‌رغم پیگیری فراوان شوراهای شهر، هرگز با همراهی مقامات بالاتر مواجه نشده. چه بسا که برخی مسئولین در گذشته و شاید حال، اصولا با استفای این حق اساسی مردم گراش موافق هم نبوده‌اند.
از میان همه اشخاص و نهادهایی که می‌توانستند گامی در این خصوص بردارند استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، نماینده مردم در مجلس و فرمانداری‌های منطقه سهم به سزایی در این موضوع داشتند که مرور رفتار آن‌ها نشان می‌دهد چه هماهنگی عجیبی میانشان برای جلوگیری از به ثمر نشستن این مطالبه وجود داشته است.
نماینده پیشین مجلس در مصاحبه‌ای در سال ۹۵ اعلام کرد در این قضیه بی طرف است. ولی در عمل جمشید جعفرپور مسیری که طی کرد مخالفت کامل با پیش‌نهاد کارشناسان مربوطه در وزارت کشور برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره شوراهای اسلامی دو شهر بود. (در هفت‌برکه بخوانید) جعفرپور بدون هیچ اشاره‌ای به مصوبات پیش از شهرستان شدن گراش و قوانین بالادستی، بر محدوده سال ۱۳۸۸ اصرار داشت. چیزی که البته در گراش مخالفانی دارد که معتقدند ادعای آنان بر سر محدوده مستند به مصوبه سال ۱۳۴۵ کاملا قانونی و حق است.
نماینده پیشین به جای حل این موضوع گره دیگری بر گره‌های موجود اضافه کرد و در پایان دوره نمایندگی با قرار گرفتن در جایگاه سوم انتخابات نشان داد نه مردم لار و نه مردم گراش از او راضی نبودند.
نماینده فعلی نیز هرچند خودش را پشتیبان این مطالبه مطرح می‌کند هنوز گزارشی عملی از اقدامات خود به مردم نشان نداده است. او در جلسه معارفه فرماندار جدید گراش نیز این موضوع را تکرار کرد و پیگیری این موضوع را بر عهده فرماندار جدید گراش گذاشت. اما همه می‌دانند با توجه به جنس این موضوع و جنبه تقنینی آن نیاز به اقدامی عملی از سوی نماینده مردم در مجلس وجود دارد. محدوده گراش نه تنها در سمت شرقی بلکه در برخی حدود دیگر نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است که حسین‌زاده از جایگاه نمایندگی مردم باید برای حل آن اقدام کند.
اداره کل راه و شهرسازی لارستان که تنها اداره کل مشترک بین شهرستان‌های جنوب فارس است، نه تنها تاکنون این موضوع را پیگیری نکرده، بلکه با سکوت خود بنای اقدام یک‌جانبه به سود یک شهرستان را نیز فراهم آورده است. از همین رو باید در خصوص چرایی اعمال فشار به نیروهای گراشی در این اداره کل طرح پرسش شود. بی راه نیست اگر علت نگرانی مردم منطقه از استقرار اداره‌کل های جدید در لار را به همین جنس رفتار نسبت دهیم.
با اجرای قانون جهش مسکن توسط دولت سیزدهم امکان بازطرح موضوع محدوده نیز جدی می‌شود. به خصوص آنکه ممکن است ادارات لار بخواهند این طرح را در مسیر گراش اجرا کرده و به این مسئله اختلافی دامن بزنند. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم یکی از اعضای شورای شهر فعلی لار بارها موضوع ادغام دو شهر در یکدیگر را طرح کرده است. موضوعی که هم مورد مخالفت مردم گراش قرار گرفته و هم عامل نگرانی‌های شدید برای آینده است.
نکته اساسی در این باره مطرح شدن مقوله وحدت از سوی مسئولین سابق و فعلی است که در اغلب موارد مانعی برای طرح مطالبات بنیادی بوده است. آنچه واضح است اینکه وحدت جز با پیگیری مطالبات به حق مردم و رعایت انصاف و عدالت در سیاست‌گذاری، چیزی جز شعار نیست. این مفهوم که از سوی فرماندار جدید لار بیش از پیش به کار می‌رود تنها با رعایت انضاف و پیگیری حق مردم گراش قابل باور خواهد شد.
حال باید دید با استقرار فرماندار جدید گراش، مطالبه نماینده مردم از او و ژست وحدت از سوی فرماندار ویژه لارستان می‌توان به این مطالبه به حق مردم گراش جامه عمل پوشاند یا در باز هم بر همان پاشنه می‌چرخد؟
برای آشنایی با پیشینه این موضوع مجموعه گزارش‌های هفت‌برکه را بخوانید