مشخص است که قانون، به عنوان میثاق مورد پذیرش همه، در وضعیت فعلی (یعنی در حالی که عضو چهارم شورا استعفا داده و به چهارمین ماه تشکیل نشدن جلسات شورا نزدیک می‌شویم) چه موضعی دارد؛ اما پرسش اساسی که برای چندمین بار مطرح می‌شود این است که نهادهای نظارتی در چه موضعی قرار دارند؟ آیا نهادهایی مانند دادگستری و سازمان بازرسی به موضوع شورای شهر گراش ورود کرده‌اند یا خیر؟ آیا اجرای قانون را مهم‌تر می‌دانند یا عمل کردن به شیوه‌های کدخدامنشانه و مصلحت‌اندیشانه!؟ دلیل اصرار برخی از مسئولین برای بقای شورا چیست؟
دیروز نیز خبری درباره‌ی یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های شورای فعلی منتشر شد که اگر آن را محل اصلی اختلاف فوزیه ناصری با دو عضو دیگر شورا (یعنی باقرزاده و حسنی) بنامیم اغراق نکرده‌ایم: پرونده طرح تفصیلی. برای درک بهتر اهمیت این پرونده باید توضیحی در خصوص طرح تفصیلی داد. طرح تفصیلی در واقع اصلاحیه و تکمیل‌کننده‌ی طرح جامع شهر است که برنامه ۱۰ساله‌ی توسعه عمرانی هر شهر محسوب می‌شود. یعنی اگر قرار بر افزایش محدوده خدماتی شهر باشد، این طرح‌های تفصیلی و جامع هستند که مشخص می‌کنند کدام قسمت از شهر باید به محدوده اضافه شود و کاربری آن چه باشد.
توضیح بالا و در نظر گرفتن این نکته که در محدوده بودن یا نبودن یک زمین و نوع کاربری پیش‌بینی شده‌ی آن چه تاثیری در قیمت نهایی ملک دارد، اهمیت این طرح را می‌رساند؛ اما باز هم ابهام اساسی اینجاست که آیا شورای فعلی قانونا می‌تواند درخصوص اینگونه پرونده‌ها مصوبه و یا برنامه‌ای داشته باشد؟
همه اینها در حالی است که از آذرماه جلسه‌‌ای تشکیل نشده و وضعیت بودجه ۹۹ نیز هنوز با ابهام جدی روبه‌روست و معلوم نیست آیا تاکنون برنامه بودجه‌ای برای این سال مشخص شده یا خیر و اگر مشخص شده طبق چه مصوبه‌ای بوده است!؟ با وجود این وضعیت، تمامی مزایده‌های فروش املاک شهرداری نیز مورد ابهام است.
آن‌گونه که از شواهد پیداست، رییس فعلی شورای شهر بی‌اعتنا به استعفای عضو شورا و همچنین تشکیل نشدن جلسه رسمی شورا، کماکان در جایگاه خود باقی‌ست و حتی به عنوان رییس شورا مصاحبه نیز می‌کند! چیزی که در نامه‌ی ناصری، عضو مستعفی شورا، به چشم می‌خورد این است که این شورا دیگر وجود رسمی ندارد و او نیز تصمیم به بازگشت به شورا ندارد.
شاید این یادداشت را برای بیان این نکته نوشتم که به نظر می‌رسد که سه عضو باقی مانده‌ی شورا سعی در ادامه مسیر با وضعیت فعلی را دارند و حالا که بزرگ‌ترین مخالف خود را نیز حذف کرده‌اند، احتمالا ساده‌تر بتوانند به پیشبرد برنامه‌های خود بپردازند. شورایی که اکنون نیز به صورت یک‌نفره به حیات خود ادامه داده است و این معطل ماندن قانون و بلاتکلیفی آن احتمال وقوع هرگونه بی‌قانونی را تشدید می‌کند.
طبق روال همیشه، پاسخ به این یادداشت نیز با این پرسش داده می‌شود: «شما از انحلال شورا به دنبال چه هستید؟» اما در مقابل می‌توان پرسید: «شما از عدم انحلال شورا به دنبال چه هستید؟»