هفت‌برکه – گریشنا: بعد از یک ماه که شورای شهر گراش از حد نصاب افتاده، وضعیت شورای پنجم کاملا مبهم است. کمای شورا نه تنها در تشکیل نشدن جلسات، بلکه در خاموشی و سکوت اعضا نیز دیده می‌شود.
آیا شورای شهر وجود و فعالیت دارد؟ این سوالی است که بعد از استعفای فوزیه ناصری (خبر در گریشنا) هر بار تکرار می‌شود. اعضای باقی‌مانده‌ی شورا در این خصوص سیاست سکوت را پیش گرفته‌اند، اما درگرفتن بحث در یک گروه واتساپی باعث شد موضع شورا و فرمانداری تا اندازه‌ای روشن‌تر شود. هر چند حاضرین در گفتگو کمتر راضی به انتشار عمومی گفته‌های خود شدند.
اکبر باقرزاده، رییس شورای شهر، اعتقاد دارد که استعفای ناصری باید در جلسه رسمی شورا بررسی شود و در صورت پذیرش آن، انحلال شورا نیز از طرف خود شورا اعلام خواهد شد. او در جواب به این سوال نوشت: «خانم ناصرى درخواست استعفاء خود را دادند، اما باید در جلسه شورا مطرح شود. تازه در صورت عدم موافقت شورا ایشان اگر شش جلسه غیبت کردند شورا منحل می‌شود و تا زمانى که این مراحل طى نشود شورا منحل نمی‌شود.»
اما گزینه‌ی دیگری نیز در این خصوص وجود دارد. ماده ۱۴ قانون شوراها می‌گوید: «هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد، قابل طرح در شورا نیست». بر اساس این قانون، مرجع رسیدگی به این وضعیت شورای حل اختلاف استان است. چون عدم حضور فوزیه ناصری به خاطر استعفا باعث می‌شود شورا نتواند جلسه‌ی رسمی تشکیل دهد، این موضوع باید به عنوان تخلف فوزیه ناصری از طریق فرماندار به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شود. بعد از این که رای شورای حل اختلاف در مورد خانم ناصری صادر شد، آن وقت روند انحلال شورا به جریان می‌افتد.
باقرزاده، رییس شورا، در صحبت با خبرنگار هفت‌برکه می‌گوید: «نامه‌ی فرماندار به شورای حل اختلاف استان بر این اساس بوده است که خانم ناصری اصلا نمی‌خواهد در جلسه‌ی بررسی استعفایش شرکت کند. اما طبق صحبت آقای خورشیدی با ایشان، قبول کرده‌اند که به جلسه شورا بیایند. به هر حال ایشان باید بیایند و دلایل استعفایشان را در حضور خبرنگاران توضیح دهند. در صورتى که با استعفای ایشان موافقت شد، آن را به فرماندارى اعلام می‌کنیم و شورا منحل می‌شود؛ و در صورتى که با این استعفا موافقت نشد، پس از غیبت شش جلسه‌اى خانم ناصرى، عضویت ایشان لغو می‌شود و شورا نیز منحل خواهد شد.»
مصطفی خورشیدی و فوزیه ناصری نیز در این زمینه اظهار نظر کردند، اما همچنان ترجیح دادند صحبت‌هایشان برای عموم منتشر نشود، و روشن کردن وضعیت را باز هم به آینده موکول کردند. هیچکدام از اعضای شورا راضی نشد دلایل استعفای فوزیه ناصری را به روشنی بیان کند، حتی خود ناصری. علی‌اصغر حسنی، نایب رییس شورا، همچنان هیچ حضوری در این بحث ندارد.
موضع فرمانداری در این زمینه نیز مبهم است. برخی معتقدند مجموعه فرمانداری به دنبال انحلال شوراست و عده‌ای دیگر معتقدند فرمانداری با عدم پذیرش استعفای ناصری به دنبال ادامه حیات شورای به هر شکلی است. گفتگوی چندباره خبرنگار گریشنا با ناصری برای بیان دلایل استعفا نیز بی‌ثمر بود. ناصری تنها به انتشار این بخش از انتقادات خود رضایت داد: «بنده طی چندین مکاتبه ثبت شده در دبیرخانه فرمانداری و به صورت شفاهی و تلفنی از مجموعه فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت و ناظر بر عملکرد و مصوبات شورای شهر درخواست بررسی و جلوگیری از ضایع شدن حق و رای مردم داشتم ولی دریغ از کوچکترین پیگیری و جواب به اینجانب که نماینده مردم بودم.»
با این اوضاع باید کار شورا پنجم را تمام شده دانست؟ پاسخ به این سوال خیر است. طی شدن فرآیند استعفا و نحوه اجرای آن زمان‌بر است، به ویژه این که در مورد روند طی شدن آن ابهام وجود دارد. اگر حتی شورا زمانی منحل شود، حداقل تا سه ماه دیگر این وضعیت کما ادامه خواهد داشت. ولی گزینه دیگری شبیه به شوک مصنوعی هم وجود دارد؛ ممکن است اعضای شورای شهر با برخی خواسته‌های فوزیه ناصری، که حتی اعلام نشده است، موافقت کنند و این عضو ناراضی دوباره به شورا برگردد. شاید به خاطر امید به این شوک است که کسی با مردم حرف نمی‌زند.
