هفت‌برکه – گریشنا: تنها جوابی که علی‌اصغر حسنی، نایب رییس شورای شهر و از مدیران شرکت تولیدی قطعات بتنی مروارید، به سوالات مردم و خبرنگاران درباره‌ی این شرکت در فضای مجازی منتشر کرد، این بود: «بنام خداوند وجان وخرد. / مه فشاند نور و سگ عو عو کند. / هر کسی بر طینت خود می‌تند. / چون تو خفاشان بسی بینند خواب. / کاین جهان ماند یتیم از آفتاب. [اشتباهات در متن اصلی]»
خبر افتتاح این شرکت در هفته دولت با تیتر «افتتاح کارگاه داماد حسنی با حضور مسئولین لارستان» در گریشنا منتشر شد (اینجا). پس از انتشار این خبر، سیل سوالات در فضای مجازی راه افتاد؛ سوالاتی که از دلیل افتتاح این کارگاه با حضور مسئولان لارستان تا نحوه‌ی واگذاری زمین و نحوه فروش محصولاتش را در برمی‌گرفت.
زمین این شرکت به نام محمدجواد سلیمی واگذار شده است، اما چنان که از عکس‌های روز افتتاح هم پیداست، علی‌اصغر حسنی مسئولیت راه‌اندازی این کارگاه را بر عهده داشته است. به همین خاطر، او خود را هدف سوالات شهروندان می‌داند، اما از جوابگویی به آنها و به خبرنگاران طفره می‌رود. خبرنگار گریشنا سعی کرد بعد از دسته‌بندی کردن سوالات و صحبت با مسئولان ادارات مرتبط، در گفتگوی تلفنی با علی‌اصغر حسنی، یک فرصت دوباره برای جواب دادن به این سوالات را به او و مدیریت کارگاه بدهد.
چند سوال اساسی در مورد شرکت تولیدی قطعات بتنی مروارید
مهم‌ترین اعتراض شهروندان به نحوه‌ی افتتاح این کارگاه در هفته دولت بود. با توجه به این که تنگ لاغر در محل مورد مناقشه‌ی دو شهرستان گراش و لارستان قرار دارد، حضور مسئولان لارستان در روز افتتاح کارگاه و عدم حضور هیچکدام از مدیران شهرستان گراش، علامت سوال بزرگی ایجاد کرد. گویی گراشی‌ها انتظار نداشتند حسنی که خود را مدافع و پیگیر مساله‌ی محدوده می‌داند، نسبت به این مساله حساسیت به خرج ندهد.
با این حال، شبهات به روز افتتاح محدود نماند، و سوالاتی درباره پیشینیه طرح نیز مطرح شد. نحوه اخذ مجوزها، نحوه‌ی تامین آب و برق کارگاه، و همچنین مبلغ و محل و نحوه‌ی اخذ وام نیز از سوالاتی بود که در بین مردم منتشر شد.
در بحث ادامه‌ی کار کارگاه و فروش محصولات آن نیز ابهامی شکل گرفت: با توجه به عضویت علی‌اصغر حسنی در شورای شهر، آیا فروش محصولات این کارگاه به شهرداری گراش ابهام قانونی ندارد؟
رییس اداره صمت گراش: سابقه‌ای از این کارگاه پیش ما نیست
در قدم اول سعی کردیم سابقه‌ی درخواست‌ها و پیش‌برد طرح کارگاه را از مدیران ادارات مربوط در گراش بپرسیم، تا شاید بخشی از این سوالات جواب داده شود.
صادق ایزدی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گراش، در گفتگو با گریشنا می‌گوید سابقه‌ای از این کارگاه در اداره گراش وجود ندارد. او توضیح می‌دهد: «برای شروع بهره‌برداری، باید فرمی پر کنند و به اداره صنعت و معدن شهرستان تحویل دهند تا پروانه بهره‌برداری صادر شود. این فرم را به ما تحویل نداده‌اند و به اداره لار داده‌اند و پروانه بهره‌برداری به اسم شهرستان لارستان صادر شده است.»
از او می‌پرسیم آیا آقای حسنی در هیچ مرحله‌ای از کار به اداره گراش مراجعه کرده است. جواب او منفی است: «برای پروانه بهره‌برداری خارج از شهرک یا درون شهرک [صنعتی] نیاز به استعلام زیست‌محیطی است. حتی به ما مراجعه نکرده‌اند که استعلام زیست‌محیطی را به اداره محیط زیست گراش بدهیم. احتمالا در این مورد هم در لار به او جواب داده‌اند.»
او درباره‌ی درخواست اولیه زمین نیز می‌گوید: «من اطلاعی ندارم که درخواست اولیه از منابع طبیعی گراش بوده است یا لار.»
و سوال آخر از رییس اداره صمت گراش، در مورد درخواست وام برای این کارگاه است. مهندس ایزدی جواب می‌دهد: «وام که مربوط به سیستم بانکی است. ولی مراحل اولیه درخواست وام ایشان در گراش انجام شد. یک بار در سایت «کارا» برای وام درخواست کرده بود که متولی‌اش اداره ما نبود، بلکه اداره کار بود. این درخواست هم قبل از صدور پروانه بهره‌برداری بود.»
رییس اداره محیط زیست گراش: سابقه‌ای پیش ما نیست
مهندس جمالی، رییس اداره محیط زیست گراش، نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار گریشنا، در جواب به این سوال که آیا برای جانمایی زمین کارگاه، از آن اداره استعلامی گرفته‌اند یا نه، می‌گوید: «یقینا استعلام می‌گیرند، اما از ما نگرفته‌اند. احتمالا از اداره لار گرفته‌اند. ما هیچ پرونده‌ای در این خصوص در این اداره نداریم.»
رییس اداره کار: وام از بانک ملی گراش پرداخت شده است
سوال دیگری که به صورت جدی مطرح شد این است که با توجه به این که مراحل ساخت و بهره‌برداری از این کارگاه در گراش انجام نشده، آیا وامی از گراش به این کارگاه پرداخت شده است؟ در گزارشی که یک سال پیش در گریشنا با تیتر «یازده میلیارد وام اشتغال، معطل نظر بانک‌ها» منتشر شد (اینجا) اشاره‌ای کوتاهی به مطرح شدن یک وام ۵۰۰میلیون تومانی در جلسه کارگروه اشتغال برای این کارگاه شده است: «برای محمدجواد سلیمی ۵۰۰ میلیون تومان از بانک ملی تصویب شده است. که به دلیل عدم حضور او در جلسه موضوع مطرح نشد.» برای پیگیری این موضوع با رییس اداره کار گراش گفتگو کردیم.
سعدین، رییس اداره کار گراش، به گریشنا می‌گوید: «وام را من پیگیری کردم. از طریق طرح فراگیر (سامانه کارا) نبوده است. این وام از طرف بانک ملی منطقه پرداخت شده است. این چیزی است که رییس بانک ملی گراش به من اعلام کرد.»
رییس اداره برق گراش: برق را ما داده‌ایم
نحوه‌ی تامین آب و برق این کارگاه نیز سوال دیگری بود که مطرح شده بود. پیگیری ما درباره‌ی نحوه‌ی تامین آب کارگاه به نتیجه‌ای نرسید و حسنی نیز جوابی به این سوال نداد. اما به گفته‌ی رییس اداره برق گراش، برق این کارگاه از گراش تامین می‌شود.
در گفتگوی تلفنی با مهندس فانی، رییس اداره برق گراش، می‌پرسیم: با توجه به این که کارگاه در محدوده‌ی مورد مناقشه دو شهرستان است، و با توجه به این که پروانه بهره‌برداری آن به نام لارستان صادر شده است، چرا برق آن از گراش تامین می‌شود؟ پاسخ مهندس فانی این ابهام را برطرف می‌کند: «طبق تقسیم‌بندی خدمات‌دهی، به منطقه‌ی کوند ما خدمات می‌دهیم. این مساله کاری به تقسیمات کشوری ندارد.»
حسنی: نه به محدوده ربط دارد و نه به شما.
اما گفتگوی تلفنی خبرنگار گریشنا با علی‌اصغر حسنی، نایب رییس شورای شهر و مدیر کارگاه، تنها بخشی از ابهامات را برطرف کرد، اما جواب سوالات اصلی در میان فرافکنی‌ها، تهدیدها و توهین‌های او ناگفته ماند.
حسنی صحبتش را با فرافکنی شروع می‌کند و نشان می‌دهد از انتشار خبر رضایت چندانی ندارد: «من خبر ندارم این خبر را چه کسی نوشته و به شما داده است.» به او توضیح می‌دهیم که این خبر را روابط عمومی فرمانداری لارستان در پرتال فرمانداری منتشر کرده است (اینجا).
اما دفاع اصلی حسنی از افتتاح این کارگاه، این جمله کلیدی است: «افتتاح یک کارگاه ارتباطی با محدوده ندارد.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «ما که نمی‌توانیم [در مورد محدوده] همه چیز را اطلاع‌رسانی کنیم. بعضی چیزها که خطری ندارد را اطلاع‌رسانی می‌کنیم، ولی خیلی کارها هست که من نمی‌توانم بازگو کنم. تا به نتیجه نرسیم به خاطر این که شیطنت‌هایی می‌شود ما نمی‌توانیم بگوییم. محدوده هیچ ارتباطی با یک کارگاه ندارد. فعلا چون پروانه بهره‌برداری‌اش به نام لار است. و پروانه هم از اینجا صادر نشده است، از استان صادر شده است. از صنعت و معدن استان فارس.»
حسنی در مورد روند افتتاح این کارگاه و دلیل عدم حضور مسئولان شهرستان گراش هم توضیح می‌دهد: «ما نزدیک به هشت ماه است که افتتاح کرده‌ایم و کار می‌کنیم. نه می‌خواسته‌ایم افتتاح کنیم و نه می‌خواستیم رسانه‌ایش کنیم. اما هفته دولت از صنعت و معدن استان فارس تماس گرفتند که با توجه به این که پروانه‌ات مال صنعت و معدن است، برای هفته دولت هماهنگی شود و افتتاح شود. ما از هر دو شهرستان و هر دو فرمانداری دعوت کرده‌ایم.»
او درباره‌ی محصولات این کارگاه نیز می‌گوید: «این برای گراش تنها که نیست. شهرداری خور، لطیفی، جویم، اوز، لار، گراش، همه باید از این امکاناتی که الآن به وجود آمده است استفاده کنند. تک لبه از شیراز می‌آید دانه‌ای ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان، اما اینجا ۹هزار تومان درمی‌آید. بعد هم کرایه تریلی. خب، به صرفه است.»
حسنی: مجوزها از لار نبوده، از استان پیگیری کرده‌ام
اینجاست که علی‌اصغر حسنی به دفاع مستقیم‌تر از راه‌اندازی این کارگاه می‌پردازد: «من هم مثل بقیه افراد می‌توانم تولیدی راه بیندازم و زمین درخواست کنم. چرا مردم نخود از آش داغتر شده‌اند برای من؟ یا تو می‌خواهی درس محدوده یاد من بدهی؟ من عمری خدمت کرده‌ام. حالا بیایم به همین راحتی محدوده را به چنگ لار بیندازم؟»
از او می‌پرسیم: ظاهرا شما تمام مجوزها را از لار گرفته‌اید، درست است؟ او پاسخ می‌دهد: «نه، اصلا از لار نبوده است. من از استان پیگیری کرده‌ام. اولا که آن زمان از گراش بوده است، یعنی قبل از نمایندگی، سال ۱۳۸۵، جزو گراش بوده است. درست است، آن زمان گراش هم جزو لار بوده است.»
سعی می‌کنیم در عین حالی که حسنی ما را به «تشویش اذهان عمومی و مهره لار بودن» متهم می‌کند، چند سوال دیگر هم برای روشن شدن موضوع بپرسیم. سوال اول درباره‌ی مالکیت این کارگاه است. حسنی می‌گوید: «شما بگویید مال من است، به شما چه؟»
سوال بعدی درباره‌ی فروش محصولات کارگاه به شهرداری گراش است: با توجه به حضور شما در شورا، آیا فروختن محصولاتتان به شهرداری مشکلی ندارد؟ حسنی این سوال را نیز رد می‌کند: «من به شهرداری نفروخته‌ام. شما یک نمونه بیاورید. معلوم است که سوال شما آبدار است.» یادآوری می‌کنیم که خود حسنی چند دقیقه قبل گفته بود تمام شهرداری‌های منطقه، از جمله گراش، باید از محصولات این کارگاه استفاده کنند. او توضیح می‌دهد: «مصالحی که در هر منطقه تامین می‌شود، شهرداری‌ها موظفند از آن استفاده کنند. من اصلا به شهرداری نفروخته‌ام. پیمانکاری که کار می‌کند، می‌تواند مصالحش را از هر جایی تامین کند.»
او سپس به موضوعی اشاره می‌کند که در صورت تمایل حبیب‌الله مهرابی، رییس شورای شهر گراش در دوره چهارم، در گزارش بعدی دقیق‌تر باز خواهد شد: «شما درس قانون یاد من ندهید. حالا حبیب مهرابی این را ربط بدهد به زمین مخلوط شهرداری. من این زمین را از سال ۸۵ پیگیری می‌کرده‌ام.»
و سوال آخر هم درباره‌ی آب کارگاه است: از کجا تامین می‌شود؟ جواب حسنی این است: «به شما چه؟ من از کره مریخ می‌آورم. به شما چه؟» و سپس در میانه‌ی تهدید به شکایت و بستن سایت، تماس را قطع می‌کند.
