هفت‌برکه – گریشنا: سه هفته پیش، جابجایی مهمی در امور مالی شهرداری گراش صورت گرفت: عبدالحسین مهروری به مدیریت کارخانه آسفالت در طبقه‌ی بالای آتشنشانی منصوب شد، و مهدی زمانی جایش را در امور مالی شهرداری گرفت (خبر در گریشنا). محسن مهرابی، یکی از فعالان اجتماعی و فرهنگی شهر، در یادداشتی که برای گریشنا فرستاده است، سوالاتی را که از آن زمان در این خصوص بی‌پاسخ مانده، مطرح کرده است.
اما این فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت در تصمیمات شورا در این یک سال، نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه تشدید هم شده و شاید برای عموم شهروندان لازم باشد در جریان تغییر و تحولات درون شهرداری گراش قرار بگیرند. به همین خاطر، سئوالات و مطالب زیر را خطاب به اعضای محترم شورا و مشخصا سخنگو به عنوان مرجع پاسخگویی و نائب‌رئیس شورا که خودشان اصرار بر مدیریت کردن شورا دارند و در سخنرانی چند هفته قبل خود در نماز جمعه نیز بر این مساله اذعان داشتند، مطرح می‌کنم.
چندی پیش صحبتی طرح شد مبنی بر برکناری مسئول مالی شهرداری گراش، آقای حسین مهروری، و جایگزینی آقای مهدی زمانی به جای ایشان. از ابتدا به جهت اهمیت جایگاه مسئول امور مالی شهرداری، این موضوع حساسیت عده‌ای را برانگیخت. اما هیچگونه اعلام عمومی و رسمی صورت نپذیرفت، تا آنجا که این بحث در یک گروه واتساپی که اعضای شورا و عده‌ای از مسئولین و فعالین فرهنگی و رسانه‌ای در آن عضو هستند مطرح شد. پاسخ روابط عمومی شورا و شهرداری این بود که آقای مهروری چندین بار استعفا داده و این بار استعفای ایشان پذیرفته شده و نهایتا آقای زمانی به عنوان سرپرست منصوب شده است. خبری که هرچند باز هم رسمی نبود، اما بهانه‌ای شد که گریشنا گزارش مربوط به تغییر و تحولات شهرداری را منتشر کند (خبر در گریشنا). از همان ابتدا خبر استعفای مهروری تکذیب شد و این یعنی مهروری برکنار شده بود و زمانی با حکم شهردار و مصوبه اعضای شورای شهر جایگزین او.
مسئول امور مالی و خزانه‌دار شهرداری به دلیل عضویت در کمیسیون عالی معاملات و نقشی که در اجرای مناقصات و مزایدات، پرداخت‌ها و موارد مالی شهرداری دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است. این حوزه اختیارات باعث شده افراد سودجو در مناصب مختلف نیز به دنبال اعمال نفوذ در این جایگاه باشند.
از آنجا که حسین مهروری فرد شناخته‌شده‌ای در فضای مدیریتی شهر است و تجربه حضور در مناسبی همچون شهردار و بخشدار گراش را در کارنامه دارد و از مدیران بومی و باسابقه‌ی شهرداری نیز محسوب می‌شود، چرا باید برکنار شده باشد؟ اگر هم استعفاء داده، دلیل استعفای او چیست؟ مهدی زمانی با کدام کارنامه و یا سابقه‌ی مدیریتی، به ویژه مدیریت در حوزه مالی، به این سمت منصوب شده است؟
از آنجا که ابلاغ شهردار به زمانی به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ و نامه مورخ ۱۹/۳/۹۸ شورای شهر صورت پذیرفته، این سئوال از اعضای شورا مطرح شد که سازوکار این مصوبه چه بوده و اکثریت اعضای رای‌دهنده به این مصوبه چه افرادی هستند!؟
روال قانونی در تصویب یک مصوبه در شورا، رای مثبت اکثریت (سه نفر از پنج نفر) اعضاست که با این تفاصیل، حداقل سه نفر از اعضای شورا به زمانی رای مثبت داده‌اند. کم‌وکیف این موضوع را از نائب‌رئیس شورا، آقای خورشیدی، نیز جویا شدیم، اما ایشان پاسخ دادن به این پرسش را به نشستی خصوصی موکول کردند. نکته قابل تامل اینکه چرا باید یک موضوع که مربوط به شهر و تمام شهروندان است، در جمع خصوصی دو یا چند نفره پاسخ داده شود؟ دلیل اصرار اعضای شورا بر مسکوت ماندن این ماجرای پرپیچ‌وخم چیست؟ چرا شورای شهر تاکنون حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده است؟
«سکوت در برابر پرسش و هجوم به منتقد» فرمولی است که اعضای شورای شهر برای فرار از پاسخگویی پیش گرفته‌اند، تا آنجا که الان و بعد از گذشت قریب به ۲۰ روز از انتصاب سرپرست امور مالی شهرداری، این سئوالات هنوز بی‌پاسخ مانده است. باید دید باز هم اعضای شورای شهر از پاسخگویی مستقیم و شفاف گریزانند و یا خیر!؟ دلیل استعفای مهروری چه بود؟ آیا اعضای محترم شورا مصوبه‌ی ذکرشده را تائید می‌کنند؟ با چه معیاری مهدی زمانی به عنوان سرپرست امور مالی معرفی شده است؟ و چندین سئوال دیگر که کماکان بی‌پاسخ مانده!
همه این موارد، لزوم مطالبه‌گری مستمر شهروندان را نشانگر می‌شود. این شیوه که در برابر پرسش سکوت کنیم تا فراموش شود، نباید منجر به فرار از پاسخگویی هیچ مسئولی گردد. نیمه‌ی تیرماه امسال را به خاطر بسپارید. آیا نیمه‌ی تیرماه سال آینده هم به روال این دو سال، با انبوه سئوالات بی‌پاسخ مواجه خواهیم بود؟